مطالب

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می-شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی-کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.

فرض رویهی قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعهی بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری مینماید و به نظر میرسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» میباشند. مقالهی حاضر تلاش میکند نقش های سه گانهی انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

در دوران معاصر که با ظهور اندیشه های سیاسی مدرن همراه بوده است، انقلابی به وقوع پیوست که پشتوانه نظری و مبانی رفتاری رهبری آن از سنخ اندیشه های مدرن نبود. در زمانی که اندیشه های سیاسی مدرن، نسبتی با دین نداشتند و اندیشه های پست مدرن بر پایه فروریختن تمام یقین ها شکل می گرفت، امام خمینی1 انقلابی را به وجود آورد که در شعور و شعار، امتزاج ذاتی با دین داشت. سؤال این است که امام خمینی با اتخاذ چه شیوه هایی این انقلاب دینی را رهبری کرد؟ در این نوشتار، دفاع قاطع امام خمینی از گفتمان ناب سیاست دینی ـ از طریق افشای عوامل استعماری ترویج جدایی دین از سیاست، ارائه الگوی اسلامی در نظام هدفمندی سیاست و ترویج گفتمان اخلاقی در سیاست دینی ـ گزینش واژگان دینی در موضع گیریهای سیاسی، استفاده از گفتمان دینی در انگیزش سیاسی، ارجاع مستمر به سیره معصومان و تاریخ صدر اسلام، پرهیز از اشتراکات لفظی در کاربرد واژگان سیاسی، گفتمان ساده و همه فهم و بهره گیری از عنصر تذکر و یادآوری برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، به عنوان برخی از مهمترین شیوه های حرکت سیاسی امام خمینی، معرفی شده است.

بر اساس دیدگاه توحیدی اسلام، نظریه ای ویژه در زمینه حاکمیت و ولایت جامعه اسلامی ترسیم شده است که در زمینه مشروعیت نظام سیاسی، دارای مبنایی متمایز از مبانی مشروعیت در اندیشه های غیر دینی می باشد و بنای آن عاری از ابهامها و ایرادهای وارد بر نظریه های مطرح در اندیشه سیاسی غرب است. در این نوشتار، ضمن پژوهشی مقارنه ای، نظریه های رقیب، مورد توجه، نقد و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به دیدگاه اسلام مطرح شده از قبیل «مساله حقوق و نقش آحاد در این نظریه»، «مساله تناقض نظارت عامه با حقانیت بالارسنده» و «شبهه عدم امکان مشارکت همه آحاد در ارکان مدیریتی و تخصصی جامعه در حکومتی که اذن تصرف برای حاکم از سوی خداست، به جهت ارجحیت و تقدم رتبی تعهد به موازین و دستورات دین در مدیران و کاردانان، بر کارآیی و توانمندی آنان» مورد بررسی قرار گرفته است تا پاسخ های منطقی و عقلانی دریافت نمایند و تعالی دیدگاه اسلام آشکار گردد.

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

این نوشتار، به موضوع سید حسنی در خطبة البیان می پردازد که در دو محور سندی و متنی سامان یافته است. در محور اول، سند خطبه، بررسی شده و بدین منظور، نظرات مخالفان و موافقان بیان شده است. نظرات مخالفان در سه بخش بیان شده است؛ بخش اول: ضعف رجال حدیث که در این بخش، جد طوق و عبدالله بن مسعود ارزیابی می شوند؛ بخش دوم: ارسال حدیث و بخش سوم: عدم نقل حدیث در منابع دست اول که دلیل بر عدم اعتبار آن دانسته شده است. نظرات موافقان نیز در دو بخش: دفاع از ابن مسعود و اعتنای علما به این خطبه ذکر می شود. محور دوم مقاله نیز به بررسی متن این خطبه می پردازد و خواهد آمد که برخی از دانشمندان، متن خطبه را دچار اشکالات فراوان دانسته و آن را رد کرده اند و عده ای دیگر نیز در پذیرش خطبه، قائل به تفصیل شده اند.

اخلاق پژوهان در برابر این پرسش که «چگونه آداب را از اخلاق تفکیک کنیم؟» پاسخ های گوناگونی به دست داده اند، اما هیچ یک برای استفاده در تمام مکاتب و رویکردهای اخلاقی جامعیت لازم را ندارد. در مقاله پیش رو تلاش شده است ضمن نقد پاسخ های پیشین، معیاری جدید در تفکیک آداب از اخلاق عرضه گردد تا در تمام مکاتب و رویکردها کارگشا باشد. پس از ذکر مقدمه، نخست با بیان معانی لغوی «آداب» و «اخلاق» و تعاریف و اصطلاحات آن دو، به امکان تفکیک آداب از اخلاق و سپس به تفکیک هایی پرداخته ایم که صاحب نظران میان این دو قائل شده اند. در پایان نیز معیاری جدید به دست داده ایم که در تمام مکاتب و رویکرد های اخلاقی ازجمله رویکرد اخلاق قرآنی و روایی (مأثور) قابل استناد باشد.

در دنیای تجاری امروز، سازمان های مجازی با بهره گیری از کارکنان دانش محور و انعطاف-پذیری بالا، با اثربخشی و کارایی چشم گیری به نیازهای بازار پر تلاطم پاسخ داده و مزیت رقابتی قابل ملاحظه ای را ایجاد می کنند. به منظور برخورداری از مزایای چنین سازمان هایی باید مسایل مدیریتی مرتبط با آن ها به خوبی شناسایی و ساماندهی شود.کاهش ارتباطات رودررو، پراکندگی جغرافیایی، تغییرات سریع محیط کار و همکاران و ... مدیریت منابع انسانی سازمان-های مجازی را مبدل به مبحثی پیچیده و چالش برانگیز کرده است. تعهد شغلی پایین و نرخ بالای ترک شغل از جمله مشکلات حوزه ی منابع انسانی در سازمان های مجازی است. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین درجه مجازی بودن سازمان و تعهد کارکنانش است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و ابزار گردآوری پرسشنامه است. در این راستا برای مفهوم سازی تعهد از مدل آلن و میر و نیز برای سنجش درجه مجازی بودن از مدل بایر و کوزگی استفاده کردیم. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بین درجه مجازیت سازمان و تعهد سازمانی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

موفقیت یا شکست سازمان، ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. اغلب در رابطه با برگزاری آزمون های ورودی و فرآیند جذب کارکنان، داده ها و اطلاعات فراوانی در سازمان ها وجود دارد که بدون استفاده قرار می گیرند. داده کاوی،به عنوان راه حل برای چنین مسایلی است. در این پژوهش که از حیث هدف، کاربردی و از جنبه ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی و همخوانی محسوب میشود، سعی شده است که با استفاده از تکنیک های داده کاوی، قواعد و روابط بین نمرات آزمون های ورودی و سایر متغیرهای شخصی و شغلی (که قبل از ورود هر کس به سازمان مشخص می شود) و وضعیت کارکنان با عملکرد شغلی و وضعیت ارتقاء آنان شناسایی شود. درنتیجه با مطالعه و بررسی پایگاه های داده-ی آزمون و منابع انسانی یک بانک تجاری برای 2 سال متوالی (1383 و 1384)، شاخص های نیروی انسانی که بر عملکرد یا ارتقاء موثر بودند، شناسایی شدند. تکنیک داده کاوی مورد استفاده در این پژوهش، درخت تصمیم گیری است و استخراج قواعد نیز با استفاده از الگوریتم های QUEST، CHAID، C5.0 و CART انجام شده است. در نهایت ضمن ارایه مدلی جهت انتخاب متغیرهای تاثیرگذار، متغیر هدف و الگوریتم های مناسب؛ از بین قواعد به دست آمده، قواعد غیربدیهی مشخص و علت وجود این قواعد با کمک خبرگان تبیین شده است. از جمله نتایج ، حذف متغیر ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر هدف در روند این پژوهش است که ناشی از عدم دقت تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد در فرآیند ارزیابی بانک بوده است. هم چنین در این پژوهش مشخص شده است از مجموع 26 متغیر بررسی شده، پنج متغیر: «نمره ی کل آزمون»، «امتیاز مصاحبه»، «مقطع تحصیلی»، «تجربه حرفه ای» و «استان محل خدمت» بر ارتقای داوطلبان تاثیرگذار بوده اند. این نتایج منجر به دانشی شده است که امکان کاربردی نمودن آن ها وجود خواهد داشت.

این مقاله بر اساس انجام یک مطالعه ی توصیفی تهیه شده است و طی آن یک پارچگی بین مدیریت کیفیت جامع (TQMو مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (TIM)، در راستای پیش بینی عملکردهای سازمان در حوزه های کیفیت و نوآوری، مورد آزمون قرار می گیرد. این مطالعه رابطه ی بین TQM و TIM را با تاکید بر دو موضوع مهم زیر به انجام می- رساند:نخست یک پارچگی بین TQM و TIM از طریق بررسی شکاف بین این دو بخش مهم، که در سازمان ها به صورت مجزا از یکدیگر بوده و دارای شرح وظایف متفاوتی هستند، صورت می پذیرد.در ثانی تاثیر یک پارچگی بین TQM و TIM بر روی شاخص های عملکرد کیفیت و نوآوری، که اولین و مهم ترین منابع در کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها مطرح هستند، مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از 148 مدیر شاغل در شرکت های تولیدی دارای بیش از 500 پرسنل، در محدوده ی استان مرکزی جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل آن ها نیز از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: TQMدارای قدرت پیش بینی قوی برای عملکردهای کیفی سازمان است ولی هیچ گونه رابطه ی مشخص و قابل توجهی با عملکردهای نوآوری ندارد. هم چنین TIM دارای قدرت پیش بینی برای عملکردهای کیفی سازمان است، ولی شدت آن نسبت به TQM در درجات پایین تری قرار دارد، با این وجود دارای رابطه قوی تری برای پیش بینی عملکردهای نوآوری سازمان است. در نهایت این که TQM و TIM دارای رابطه ی همبستگی با یکدیگر هستند. مهم ترین نتیجه ی به دست آمده از این پژوهش این است که مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه ی منابعی مناسب برای کاربرد به همراه و با هماهنگی با TQM می باشند که نتیجه ی این تعامل ارتقاء عملکرد های کیفیت، و مهم تر از آن تقویت عملکردهای نوآوری در سازمان ها است.