مطالب

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.

تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.

از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.

حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهره مندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن میباشد. مقاله حاضر، با شیوه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده­های مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموماً این حق را برای مرد هم قائل شده و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح می دانند. همچنین مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.

اراده، اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار میآید، به گونه ای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمیتوان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمیتوان سکوت مجرد را معبر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصی، با سکوت، تعبیر از اراده میگردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده می­کند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمی­شود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار می­گیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین اراده­اند.

در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه میکنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر میدانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب میشمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع میخواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل میکرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه میگویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض میداند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله-ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مسأله است.

اوباما که با تغییر شعار تغییر در سیاست خارجی آمریکا به قدرت رسید، عملا نتوانست آن چه را مد نظر دارد در مورد جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور برساند. به عبارت دیگر سیاست خارجی آمریکا دچار تغییر عمده ای نسبت به ایران نشد و دولت آقای اوباما همان سیاست های گذشته بوش و کلینتون را مبنی براعمال فشار، تهدید نظامی و تحریم علیه ایران دنبال کرد. در این مقاله پس از ارایه یک چارچوب تئوریک مبتنی بر نظریات روابط بین الملل تلاش می شود، نشان داده شود که چه عواملی در شکل گیری و استمرار تحریم ایران در سیاست خارجی آمریکا موثر بوده اند و کنش و اندرکنش این تصمیم گیری در سیاست خارجی متقابل ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ در این راستا، بیم ها و دغدغه های متقابل و افق فراسوی این دو بازیگر ترسیم شده و با توجه به رویکرد تقلیل گرا نشان داده می شود که سیاست خارجی ایران دارای استقلال از محرک های خارجی بوده و بیشتر مبتنی بر پویایی های داخلی خود است، البته این به معنای انکار این واقعیت نیست که عوامل روان شناختی یا محیطی نیز می توانند بر سیاست خارجی ایران موثر باشند.

سرمایه اجتماعی تسهیل کننده روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به وجود می آید. این سرمایه، به عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه 1990م. به طور روز افزونی مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان های کشور می باشد. پس از یافتن این شاخص، در طول تحقیق با استفاده از تحلیل های منطقه ای، روند نزول این شاخص در میان استان های کشور توضیح داده شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه ای نظیر  ARCGIS نیز جهت نمایش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحلیل داده ها درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه U شکل مرکزی، میانی و کناری، مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.

بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران براین باورند که اسرائیل پیشرفته ترین برنامه هسته ای خاورمیانه را در اختیار دارد. اسرائیل در قبال توانایی هسته ای خود موضعی مبهم اتخاذ کرده و سیاست ابهام هسته ای را پیگیری می کند، به گونه ای که دارا بودن سلاح اتمی را نه تایید و نه رد می کند. این سیاست منافعی را برای اسرائیل در پی داشته است. مهمترین دلایل پیگیری ابهام هسته ای سیاست توسط اسرائیل عبارتند از :1- ایجاد بازدارندگی در مقابل خطراتی که امنیت ومنافع اسرائیل را تهدید می کند. 2- ادامه یافتن کمک های ایلات متحده به اسرائیل. رهبران اسرائیل بر این باورند که ادامه موضع کنونی ابهام برای امنیت اسرائیل لازم است وبسیاری از کارشناسان اسرائیلی نیز معتقدند که هیچ سیاست جایگزینی برای ابهام هسته ای وجود ندارد. این پژوهش تا حد امکان دلایل پیگیری این سیاست را مورد بررسی قرار می دهد.

هدف اصلی این مقاله ارائة الگوریتمی بر پایة رویکرد تصمیم گیری چند معیارة فازی، به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تأمین در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان است. برای این منظور، در ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مرور پیشینة تحقیق در خصوص عملکرد و خدمت رسانی زنجیره های تأمین، شناسایی شدند، سپس، برای انتخاب شاخص های مناسب به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تأمین، از تکنیک غربال گری فازی استفاده شد. علاوه بر این، ضریب اهمیت نسبی هر یک از شاخص های منتخب با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل فازی برای رتبه بندی عملکرد زنجیره های تأمین TOPSIS سلسله مراتبی فازی تعیین شد و از تکنیک در ایجاد رضایتمندی مشتری استفاده شد. در گام پایانی، ضمن قطعی سازی مقادیر فازی شاخص های منتخب در قالب چهار مؤلفة اصلی، اندازة قابلیت خدمت رسانی هر زنجیره تأمین بر روی نمودار چهار وجهی ترسیم گردید. اجرای الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه موردی نشان داد که این چارچوب از کارایی و اعتبار عملی بالایی برخوردار است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، دریافت بررسی رابطه هماهنگی گونه های پذیرش استراتژی های تغییر سازمانی(گونه های ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، نیروی انسانی، اهداف) بر افزایش عملکرد است. روش: جامعه پژوهشی حاضر شامل شرکت های هواپیمایی خارجی فعال در ایران است و کل شرکت های مذکور در طول سال های 79-1384 به عنوان نمونه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. در اجرای این تحقیق از روش ترکیبی با رویکرد کیفی و کمی استفاده شد.روش کیفی استفاده شده در این تحقیق، مطالعه موردی بود و به منظور اجرای آن از مشاهده، مصاحبه و بررسی متون برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و همبستگی بود. به منظور جمع آوری اطلاعات در این روش از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. یافته ها: با استفاده از روش کیفی و روش کمی مشخص شد که به موازات افزایش عملکرد شرکت های هواپیمایی، گونه های استراتژی های تغییر سازمانی تغییر پیدا می کنند. در ضمن با افزایش میزان هماهنگی گونه های استراتژی های تغییر سازمانی، میزان عملکرد (کارایی و اثربخشی) آن ها نیز بالا می رود. نتیجه گیری: سازمان های درون یک صنعت می توانند به گروه های عملکردی مختلف تقسیم شوند ( به عنوان نمونه عملکرد بالا، عملکرد متوسط، عملکرد پایین). افزایش عملکرد از طریق هماهنگ سازی گونه های استراتژیهای تغییر به دو طریق انجام پذیر است: الف-افزایش عملکرد بین گروهی: به موازات افزایش هماهنگی بین گونه های استراتژی های تغییر، سازمانها می توانند صرف نظر از این که در چه گروهی هستند (عملکرد بالا ،عملکرد متوسط،عملکرد پایین)، به صورت فزاینده عملکرد خود را افزایش دهند؛ ب- افزایش عملکرد درون گروهی: به موازات افزایش هماهنگی بین گونه های استراتژی های تغییر یک سازمان درون یک گروه خاص ( به عنوان نمونه ،گروه سازمان های با عملکرد پایین) می توان انتظار افزایش عملکرد آن سازمان خاص را درون گروه خود داشت.