مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۴٬۵۲۱ تا ۳۲۴٬۵۴۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
بررسی میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دنبال بروز تحولات گسترده در سطح جهان و افزایش هزینه های مادی و معنوی به کارگیری جنگ سخت، امروزه گرایش به بهره گیری از جنگ نرم، در دایرة توجهات قرار گرفته است. لذا پرداختن به موضوع جنگ نرم از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم در رسیدن به اقتدار و امنیت و حفظ و استمرار آن، به میزان آگاهی و بهره مندی از دانشجویان (به عنوان افسران عصر جنگ نرم) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم بستگی دارد؛ چرا که مشکل عدم آگاهی، از مشکلات خطر آفرینی است که سبب تهاجم افکار بیگانگان و دشمنان به حوزة اندیشه، باور و ایمان نیروهای مسلح می گردد. لذا این پژوهش که با هدف بررسی میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم صورت گرفته است از نظر ماهیت، اهداف و روش جمع آوری داده ها، جزء تحقیقات «توصیفی ـ پیمایشی» محسوب می شود؛ و برای گرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که در وضعیت کلّی «میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم» در حد خوبی است. به نحوی که 6/60 درصد از پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد با ماهیت و ابعاد جنگ نرم آشنایی دارند. «الگوگیری از قرآن و سیرة ائمه»، «ولایت مداری و تبعیت از ولایت فقیه»، « بصیرت دهی وبصیرت یابی» و «ایمان و اخلاق» بیشترین تأثیر را در مقابله با جنگ نرم دشمن به خود اختصاص می دهند. تلویزیون بیشرین تأثیر و کتابخانه و بهره برداری از منابع نوشتاری و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه، کمترین نقش را در آگاهی دهی به پاسخ دهندگان، به خود اختصاص داده اند.
در این رابطه، مهم ترین رفتاری که از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) انتظار می رود آن است که با استمرار بخشی و بهره گیری هر چه بیشتراز اصول اساسی اسلام و قرآن و الگو قرار دادن پیامبر و ائمة اطهار و تبعیّت از ولایت فقیه و همچنین با افزایش سطح دانش، بصیرت، ایمان و اخلاق در جهت مقابله با جنگ نرم و خنثی کردن تلاش های دشمن، همواره تلاش نموده و سطح آگاهی و باور خود را افزایش دهند.
ارائه طرح معماری جنگ اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به پیچیدگی ها، ابعاد، تعداد زیاد مؤلفه های د رگیر و حوزة تأثیر جنگ اطلاعات، معماری این حوزة با هدف کاهش پیچیدگی ها و افزایش توانمندی به کار گیری و گسترش این مفهوم، می تواند امری کارساز باشد. یکی از مهم ترین بخش های اجرای پروژه های معماری سازمانی، برنامه ریزی اولیه، انتخاب چارچوب، انتخاب متدولوژی و تدوین طرح اجرای پروژهاست. در این راستا و طی این مقاله، نخست ادبیات حاکم بر معماری سازمانی و جنگ اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس مدل عملیاتی جنگ اطلاعات معرفی می گردد. طرح معماری جنگ اطلاعات شامل حوزة های توانمند ساز در جنگ اطلاعات، چارچوب پایة پیشنهادی، متدولوژی پایة پیشنهادی و مراحل اجرایی متدولوژی پایة پیشنهادی، بخش بعدی مقاله را شامل می شود. در ادامه همین بخش، طرح کلان پیشنهادی اجرای معماری جنگ اطلاعات مطرح می شود و مدلی در همین راستا ارائه می گردد که ابعاد آن دقیقاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ارزیابی طرح پیشنهادی، نظر سنجی های انجام شده و نتیجه گیری پایان بخش این مقاله است.
نظام اجتماعی؛ غرب: پارادوکس سرمایه مداری و مردم مداری / بحران مالی - اقتصادی جاری و عدم تعادل نظام سرمایه داری
نظام اجتماعی؛ مردم سالاری اسلامی / نسبت دین و مردم سالاری در مردم سالاری اسلامی
نظام اجتماعی؛ تطورات سیاست اسلامی در ایران / تاریخچه، مبانی و سیر تطورات نظام های سیاسی اسلام در ایران
نظریه اجتماعی؛ ایران: امپریالیسم الهیات سیاسی / پارادوکس مبنایی فقه سیاسی با بنای نظریه ی استقرایی الهیات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
تفکر؛ ایران: هانری کربن و درخشش های فلسفه و عرفان اسلامی
تفکر؛ اسلام: من العقل الی القلب / بررسی چیستی و جایگاه عرفان اصیل اسلامی
تفکر؛ ملاحظاتی در باب نیستانگاری / پاسخی به مدعیان «نیهیلیسم در عرفان اسلامی»
تفکر؛ جامعه ی عرفانی، جامعه ی آرمانی / تأملی در مراحل تحقق جامعه ی عرفانی
هنر و ادب؛ تأمل: ناشئه ی لیل / بررسی رابطه ی هنر و تاریخ از دیدگاه ابن عربی
حوزههای تخصصی:
اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و همچنین مطالعه ارتباط اجزای کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری یعنی کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده با معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد یعنی سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک (1998) محاسبه و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه آن با معیارهای عملکرد در دوره زمانی 1380 تا 1386 سنجیده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، کارایی سرمایه فیزیکی با دو معیار ارزیابی عملکرد یعنی سودآوری و ارزش بازار رابطه منفی و معنی دار و با معیار بهره وری رابطه مثبت و معنی دار دارد. کارایی سرمایه انسانی با دو معیار سودآوری و ارزش بازار رابطه مثبت و معنی دار و با معیار بهره وری رابطه منفی و معنی دار دارد و بین کارایی سرمایه ساختاری با هیچ کدام از معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد
هنر و ادب؛ این زمزم از کعبه جاریست / تأملی در شعر انقلاب اسلامی و تأثیرات آن
حوزههای تخصصی:
هنر و ادب؛ قهرمانانی با روی زرد / ریخت شناسی روایت سربازان در دفاع مقدس
حوزههای تخصصی:
تاریخ؛ به نام مردم به کام اغنیاء / اشارتی کوتاه بر اوضاع اقتصادی اجتماعی ایران همزمان با مشروطیت
خواجه نصیرالدین طوسی و نظریة عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، نظریة سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریة عدالت ارائه می شود. نظریة وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع «تکامل پذیر» بودن انسان را مطرح می کند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسّر می شود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعة انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارمِ استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تأسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالأخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح می کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیهی جامع الشرائط باشد. در همین گام، خواجه نصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح می کند و خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریة سیاسی خویش را، همچون «افلاطون» و «جان رالز»، با محوریت عدالت اجتماعی بنا می سازد.
شرعیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت میباشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینههای مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر میکند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر میشود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادلهای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانستهاند؛ اما به نظر میرسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تأثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد.
با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است.
اسلام، علاوه بر ارائة شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مسألة ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است.امام علی7 در دورة کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است.
توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.







