مطالب

ما در مقالة «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تحلیل مفهوم خبر»، با برگرفتن رویکرد جدیدی تلاش کردیم تا راه حل تازه ای برای پارادوکس اخبار از مجهول مطلق بیابیم. مقاله ای تحت عنوان «نقدی بر مقالة «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تحلیل مفهوم خبر»» (اسدی: 1392) تلاش کرده است با طرح انتقادهایی، موضع ما در این مقاله را به چالش بکشد. در این مقاله مهم ترین و اصلی ترین انتقادهای وی را به بحث خواهیم گذاشت و ارزیابی خواهیم کرد. چنان که خواهیم دید این انتقادات نمی توانند برای موضع ما مسئله ای ایجاد کنند.

در پی اشغال ایران توسط متّفقین، حکومت رضاشاه در شهریور 1320 ه .ش سقوط کرد. از جمله پیامدهای این سقوط، احیاء قدرت خوانین بود. عبدالله خان ضرغام پور به عنوان قدرتمندترین خان عشایر کهگیلویه و بویراحمد در بخش هایی از دو استان مهم آن روز؛ یعنی، خوزستان و فارس، مورد توجه دولت های درگیر در جنگ جهانی (آلمان و انگلیس) قرار می گیرد. تلاش بخشی از احزاب و گروه های طرفدار آلمان در قالب ستون پنجم، برای ایجاد جبهه ای جنگی در جنوب، متشکل از عشایر و ایلات(بویراحمدی، قشقایی و بختیاری) و نظامیان، منجر به واکنش همراه با وحشت انگلیسی ها می شود. اصلی ترین هدف ستون پنجم، هدف قراردادن تأسیسات نفتی و ناامن کردن خطوط مواصلاتی بود. انگلیسی ها که از گذشته، خود را صاحب و مالک مناطق نفت خیز می دانستند و در این زمان، جزء اشغال گران اصلی ایران بودند، تمامی مساعی خود را به کار گرفتند تا مانع از شکل گیری جبهه جدید علیه خود شوند. ایجاد اختلاف میان خوانین بویراحمد، به ویژه برادران ضرغام پور، حمایت از خوانین و کلانتران هم پیمان خود در مقابل عبدالله خان و مهم تر از همه، هدایت قدرت خوانین و عشایر به سمت استان اصفهان و راه اندازی جنگ سمیرم بود، تا از این طریق، امنیت لوله های نفت و خطوط مواصلاتی متفقین را حفظ نمایند؛ اما حضور جاسوسان آلمانی در منطقه بویراحمد، پس از حادثه سمیرم، نگرانی مجدد انگلیسی ها را فراهم آورد. این بار توجه قدرت های بین المللی، ملی و محلی متوجه بویراحمد و عبدالله خان ضرغام پور گردید که سرانجام آن، منتهی به پیمان «چم چیت» شد. پیمانی که سرنوشت جاسوسان آلمانی را رقم زد و نگرانی انگلیس را نسبت به آلمان و ستون پنجم آن به پایان رساند.

روی کارآمدن آل بویه و تفوق امراء بویهی بر دیگر رقبای سیاسی و عقیدتی فرصتی را فراهم آورد تا این دولت با حمایت رسمی از امامیه خدمات ارزنده و ماندگاری را در تمدن اسلامی به جا گذارد. علاوه با دستاوردهای فرهنگی و علمی مهمی که در تفکر اسلامی پدید آمد بسیاری از اختلافات کلامی میان تشیع و اهل سنت امکان طرح و فصل یافت. این مهم اگرچه پیامد همت و توجه دانشمندان امامیه و سلسله های علمی بود اما حمایت ها و اقدامات دولتمردان بویهی از تشیع نقش مؤثری در حضورفعال علمی و اجتماعی آنان داشت. به نظر می رسد دربین راهبردهای مختلفی که بزرگان امامیه بکار گرفتند،تبیین و تثبیت جایگاه""حدیث غدیر"" در اولویت قرار داشته است. امری که دارای پشتوانه اعتقادی والهی است و به خاطر قرائتهای مختلف، تبعات سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی ایجاد کرده؛حساسیت بسیاری از محافل علمی را برانگیخته و در تاریخ اسلام آثار مهمی را بر جای گذاشته است. سؤال اصلی تحقیق این است که""جایگاه حدیث غدیر درراهبردهای بزرگان امامیه قرن چهارم چه بوده است؟"". نویسنده بر آن است تا با استفاده از منابع مختلف اسلامی به شیوه توصیفی و تحلیلی و گاه انتقادی این فرضیه هارا ثابت کند که""تثبیت و تقویت مبانی عقلی ونقلی حدیث غدیر ،از جمله مهمترین دستاورد فرهنگی و علمی تشیع در قرن چهارم هجری بوده است"" و لذاحدیث غدیر نقش موثری در توسعه فعالیتهای علمی و گرایش های عقیدتی ایران به سوی امامیه داشته است.

وصیت نامه نویسی به عنوان سنتی اجتماعی دارای پیشینه در دوره جاهلی اعراب و نیز ایران پیش از اسلام است. این سنت در دوره ی پیامبر(ص) دارای شکلی دینی، موعظه ای و ساختاری قرآنی بود. پس از فتوحات و گسترش مرزهای جهان اسلام، وصیت نامه نویسی نیز تحول یافت و موضوع های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر گرفت. این مقاله می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی پس از بررسی روند وصیّت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمؤمنین علی(ع) به پرسش های زیر پاسخ دهد: 1. وصیّت نامه ها در صدر اسلام دارای چه مفاهیم، تقسیم ها و اسلوبی هستند؟ 2. وصیّت نامه های پیامبر(ص) و جانشینان نخستین ایشان از چه تشابه ها و تفاوت هایی برخوردار هستند؟

زمینه: ""تمایزیافتگی خود"" عامل مهمی در تجهیز فرد برای مقابله با عوامل تنیدگی زا و ارتقای سلامت روان است. ازاین رو، تهیه ابزارهای کارآمد جهت سنجش این سازه، ضروری می نماید. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود به عنوان ابزار مناسبی جهت سنجش تمایزیافتگی خود در جامعه ایرانی بود. روش: بعد از ترجمه و انطباق پرسشنامه، تعداد 384 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده بودند، به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود و پرسشنامه سلامت عمومی بود. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار این پرسشنامه به روشنی به چهار عامل هم آمیختگی با دیگران، برش هیجانی، واکنش پذیری هیجانی و جایگاه من در تمایزیافتگی خود اشاره دارد. روایی صوری توسط متخصصان تأیید شد و ضرایب همبستگی هر مؤلفه با نمره کل معنادار بود. همچنین همبستگی منفی معنادار نمرات پرسشنامه با نمرات نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بیانگر روایی ملاکی همزمان پرسشنامه بود. برای پایایی، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس مطلوب بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که روایی و پایایی پرسشنامه مذکور حائز شرایط مطلوب برای سنجش تمایزیافتگی خود است و می تواند به عنوان یک ابزار سودمند جهت سنجش تمایزیافتگی خود در جامعه ایرانی استفاده گردد. نقش فرهنگ موردبحث قرار گرفت.

زمینه: ساخت ابزاری پایا و روا در زمینة سنجش صبر ضروری است. هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس صبر و بررسی ویژگی های روانسنجی آن در دانشجویان بود. روش: مقیاس صبر دارای 25 گویه است که این گویه ها با استناد به مولفه های قرآنی صبر طراحی شده اند. به منظور بررسی خصوصیات روانسنجی این مقیاس، تعداد 516 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به وسیلة نمونه گیری تصادفی خوشه ای به روش تناسب احتمالی با اندازه، انتخاب و با تکمیل مقیاس صبر در این پژوهش شرکت کردند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان دهندة وجود 5 مولفة صبر بود که به ترتیب متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ نامگذاری شدند. این 5 مولفه 52 درصد از واریانس کل نمونه را توضیح دادند. به منظور سنجش پایایی مقیاس صبر از روش محاسبة ضرایب آلفای کرونباخ و همسانی درونی استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها از 60/. تا 84/. محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز 86/. محاسبه شد. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس صبر از روایی و پایایی مناسبی برخوردار می باشد.

علامه طباطبائی در تفسیر خود، از تاریخ بهره برده و قبول تحریف عهدین، ایشان را از مراجعه به عهدین بازنداشته است. بهره گیری از تواتر تاریخی، نقل مطالب تاریخی عهدین در تفسیر، برای تأیید یافته های تفسیری یا برای مقایسه بین گزارش ها و یا برای نقد و رد آنها روش متداول علّامه است. بررسی رویکرد تاریخی مؤلف «المیزان» در دو حوزة گزارش های تاریخی در قالب اخبار آحاد و متواترهای تاریخی دو حوزة کاملاً مستقل است. بهره گیری علّامه طباطبائی از تواتر در تفسیر، نوع رویکرد ایشان در مواجهه با گزارش های تاریخی(اخبار آحاد) و نقد متنی گزارش های تاریخی سه بخش مستقل این مقاله است. آنچه در مجموع، در روش تاریخی مرحوم علّامه مشهود است این است که ایشان توانسته ارزش و جایگاه تاریخ در تفسیر را از نوعی انزوای تفسیری بیرون آورد و رویکرد حاکم بر تفسیر یعنی تاریخ گریزی را به سمت اعتدال پیش برد.

مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد که نقش زن خانه دار پیچیده است، به این معنا که گروهی از زنان آن را ارضاکننده می دانند گروهی دیگر آن را یکنواخت و آزار دهنده ارزیابی می کنند. این مقاله که مبنا بر پژوهش است، میزان رضایت زنان نسبت به خانه داری را ارزیابی می کند. مبنای نظری این پژوهش نظریه ی رضایت ""مازلو"" است که نیازهای انسان را برای هماهنگی با شرایط کار در سه دسته خلاصه می کند: «سطح اول: نیازهای حیاتی و زیستی؛ سطح دوم: نیاز های ارتباطی؛ سطح سوم: نیاز به شکوفا شدن استعدادها» بر این اساس، هرکاری که سطوح بالاتری از نیازها را تامین کند، کارکنان آن دارای رضایت بیش تری هستند. روش تحقیق، کیفی و کمی (پیمایشی) است. حجم نمونه ی نهایی 390 نفر بوده است که 300 نفر آن را زنان خانه دار و 90 نفر دیگر را نیز زنان شاغل تشکیل می دهند. این نمونه ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق بیست گانه ی شهر تهران انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که زنان شاغل و خانه دار کار خانه را به کاری واقعی تعریف می کنند و انتظاراتی که از کار دارند این است که اولاً استقلال مالی و امنیت خاطر آنان را حفظ کند که شامل همان نیازهای سطح اول رضایتمندی شغلی است. در مرحله ی بعد کار هم باعث پیوندشان با دیگران شود و آن ها را از انزوا دور نماید و هم نتیجه ی کارشان در اختیار کسی (همسر) قرار گیرد که به او عشق می ورزند که با نیازهای سطح دوم رضایتمندی مطابقت دارد و نهایتاً این که کار، توان و استعداد آن ها را به کار گیرد که همان نیازهای سطح سوم رضایتمندی است.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه ی رویکرد راه حل محور بر سازگاری اجتماعی وحل بحران هویت نوجوانان دختر در بندرعباس می باشد. این پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی نوجوانان دختر شهر بندرعباس می باشد. نمونه ی پژوهش شامل 20 نفر درگروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل است که از بین 89 نفری که از میان 318 نفر تکمیل کننده پرسشنامه، نمره ی پایینی در پرسشنامه های بحران هویت و سازگاری اجتماعی اخذ کرده بودند، با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. پرسش نامه ی بحران هویت و سازگاری اجتماعی به همراه اطلاعات دموگرافی آزمودنی ها جهت گردآوری داده ها استفاده شده است .داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد آموزش به شیوه ی رویکرد راه حل محور بر سازگاری اجتماعی وحل بحران هویت نوجوانان دختر اثر مثبت و معنادار داشته است.

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که در سال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می تواند از دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی در امور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010 ، دول متعاهد اساسنامه در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تأیید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلال دیوان است.

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می شود که نسبی گرایی مذکور را می توان نسبی گرایی ضعیف نامید.

در چارچوب حقوق بین الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف کنندگان، موجب بروز نگرانی های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دست کم همة افراد تبعة حکومت او به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم که برای معیشتش کافی باشد، دست می یابد؛ بنابراین، با توجه به عرضة روزافزون محصولات غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس موافقت نامه های بین المللی موجود درزمینة ایمنی مواد غذایی، دولت ها چگونه می توانند برای ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سلامتی، به تعهدات خود درزمینة تأمین غذای سالم و ایمن برای افراد تحت صلاحیتشان اقدام نمایند.

تعیین مکان های مناسب برای استقرار مراکز امدادرسانی هنگام وقوع بحران ها، یکی از برنامه ریزی های کوتاه مدتی است که به منظور مدیریت بحران انجام می گیرد. اهداف این پژوهش، ارائه الگویی مناسب و کاربردی برای مکان یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد و انتخاب مکان های مناسب، به منظور احداث مراکز امدادرسانی به هنگام وقوع بحران ها در شهر یزد هستند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی و اسنادی است. برای این کار نخست با استفاده از روش دلفی شانزده معیار اصلی و مؤثر در مکان یابی این مراکز، در چارچوب شش خوشه شناسایی شدند. سپس با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فرایند تحلیل شبکه ای، وزن نهایی هر یک از معیارها تعیین شد. پس از آن با آماده سازی و تلفیق لایه های مربوط به هر معیار با وزن آن معیار در فرایند تحلیل شبکه ای و استفاده از عملگرهای اجتماع فازی و اشتراک فازی، مکان های مناسب برای مراکز امدادرسانی در شهر یزد مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان روش های تصمیم گیری چندمعیاره را با سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان برای مکان یابی مراکز امدادرسانی تلفیق کرد. از این رو، الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند در مکان یابی سایر کاربری های شهری، به ویژه مراکز امدادرسانیِ شهرهای مختلف، مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل قرارگیری مساحت بزرگی از بافت فرسوده یزد در بخش مرکزی و نواحی اطراف آن، پیشنهاد می شود با وجود تمرکز مکان های تعیین شده در این محدوده، تصمیماتی جامع و کاربردی برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده این شهر انجام گیرد تا ضمن کاهش خسارت های ناشی از بحران ها، از فشارهای جمعیتی به این مراکز در زمان بحران ها کاسته شود.