مطالب

هدف: پژوهش حاضر، بر آن است تا به بررسی تاثیر اقدامات حکام محلی قاینات بر رای نهایی حکمیت آلتای بپردازد. بدین منظور اقداماتی از قبیل سابقه سرحدداری قاینات در زمان میرعلم خان، تاسیس گمرک یزدان، علل حضور گسترده نظامی نیروهای قاینات در یزدان، ساخت قراولخانه و استمرار سرحدداری و اثرات آن بر حکمیت آلتای مورد بررسی قرار می گیرد. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس اسناد تاریخی مربوط به سرحد قاینات، گمرک یزدان، قراولخانه و اسناد مربوط به نیروهای نظامی حکومت محلی در یزدان، سعی در پاسخ به پرسش های پژوهش دارد. یافته های پژوهش: حکمیت مرزی آلتای در سال 1313ش، جوان ترین حکمیت مرزی است که طی آن بخش مهمی از مرز ایران و افغانستان تعیین و تحدید گردید. محدوده این حکمیت شامل قسمتی از مرز استان خراسان رضوی کنونی با افغانستان و تمامی مرز استان خراسان جنوبی با افغانستان است. در محدوده این حکمیت، سیر مستقیم شمالی- جنوبی خط مرزی، در محدوده یزدان به سمت افغانستان تغییر مسیر یافته و با در بر گرفتن یزدان و کلاته کبوده در طرف ایران، دو مرتبه به مسیر مستقیم بازگشته و به سیاه کوه منتهی می گردد. بدین ترتیب یک تحدب مرزی در مرز خاوری ایران با افغانستان به وجود می آید. آلتای پس از بررسی این قسمت از مرزها و مطالعه درباره شواهد و دلایل طرفین، حکمیت خود را اعلام نمود. یکی از مهم ترین مناطق مورد چالش ایران و افغانستان در این حکمیت، محدوده یزدان بود و آلتای علی رغم استدلال افغان ها، آن را به همراه راه های ارتباطی آن به ایران واگذار کرد. یکی از علل واگذاری یزدان به ایران سابقه حضور پررنگ و مستمر ایران در آن منطقه بود. این حضور در دوره میرعلم خان و پس از جدایی هرات آغاز شد و تا زمان حکمیت آلتای ادامه یافت و بسیار موثر بر تعیین مرزبندی بود.

در این مقاله به بررسی دیدگاههای تقریبی و وحدت گرایانه آیت الله مکارم شیرازی پرداخته شده است. هدف از این بررسی آشنایی با خدمات بی وقفه این دانشمند بزرگ اسلامی در راستای تقریب و وحدت امت اسلامی است. ایشان در آثار و سخنرانیهای خود همواره قرآن را حلقه اتصال و وحدت امت اسلامی دانسته و کوشیده است با استفاده از آیات قرآن، ضرورت این امر را روشن ساخته و خطرات اختلاف و افتراق امت اسلامی را نشان دهد. مهم ترین راهکارهای تحقق وحدت اسلامی از دیدگاه ایشان: شناخت مذاهب اسلامی از افکار و عقاید یکدیگر، آگاهی از توطئه دشمنان، بازگشت به قرآن، عدم توهین به مقدسات مذاهب اسلامی، کنار گذاشتن تعصبات جاهلانه، مقابله با خطرات گروههای تروریستی تکفیری، بهره مندی از فرصت عظیم حج و وحدت علمای فریقین هستند. در این میان، فتاوی وحدت بخش ایشان، به عنوان گامی عملی در تحقق این امر نمود بیشتری دارد.

حکیم سنایی غزنوی، یکی از شاعران متعهد و سنی مذهبی است که در آثار خویش عشق و ارادتش را به خاندان پیامبر(ص) و امامان شیعه بی پرده ابراز داشته است. او هم در کتاب حدیقة الحقیقه و هم در دیوان اشعارش، در کنار مدح برخی از صحابه و خلفای راشدین، بارها از فرزندان پیامبر(ص) و اولاد علی(ع)، در نهایت احترام، اصالت و تقدس یاد کرده است. در این مقاله با مطالعه آثار حکیم سنایی و منابع تاریخی، با روش توصیفی تحلیلی، به بیان دیدگاههای سنایی درباره گوشه ای از فضایل اهل بیت(ع) و خلفای راشدین پرداخته شده است. سنایی با ابراز عشق و ارادت به اهل بیت(ع) و خلفای راشدین در عصری که تعصبات مذهبی امت اسلامی را آزار می داد، به گونه ای تلاش نموده تا با تبلیغ اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی از آفتها و آسیبهای تفرقه و تعصب مذهبی بکاهد.

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.

قرآن کریم، دریای ژرف و بی کران معانی و مفاهیم و بهترین راهنما و هدیه الهی برای راهنمایی و هدایت بشریت، در بیان معانی و مفاهیم خود از ترتیب و نظم خاص و ویژه ای برخوردار بوده، به جزءها و سوره هایی تقسیم بندی شده است. این کتاب آسمانی، 114 سوره داشته و هر یک از این سور به نامی مسمی است که بیان کننده محتوا و غرض اصلی آن سوره است و از خلال نام هر سوره می توان مهم ترین و برجسته ترین موضوع و هدف آن سوره را دریافت و درک نمود. نامگذاری سور قرآنی به گونه ای است که می توان بسیاری از این سور را بر اساس یک نظم و ترتیب مشخص و هماهنگ دسته بندی نمود و هر سوره را در دسته ای خاص قرار داد، همچون نامگذاری سور به حروف مقطعه که می توان سوره های طه، یس و ... را در این دسته جای داد و نیز دسته بندی بر اساس نام انبیاء و بزرگان دین، نام حیوانات و ... .

وجود احادیث به ظاهر متعارض و نیز طعن و سرزنش های اهل کلام نسبت به اهل حدیث، مبنی بر نقل احادیث متناقض و متخالف با شرع و عقل توسط آنها، محدثین را بر آن داشت که به تألیف کتب خاصی همت گمارند که متضمن جمع اخبار و حلّ و رفع تناقض از چهره روایات باشند. این جمع و حلّ اختلاف، به شکل های گوناگونی از جمله ترجیح روایتی بر معارض آن، یا حمل بر ناسخ و منسوخ بودن، امکان پذیر است. هرچند آثار این محدثین در مورد جمع بین روایات و حلّ تعارض میان آنها خالی از اشکال نیست؛ ولی در نوع خود خدمت بزرگی به ساحت حدیث نبوی برشمرده می شود. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، در صدد تبیین مهمترین زمینه ها و عوامل پیدایش و توسعه علم «مختلف الحدیث» و بررسی برخی از مهمترین فعالیت های محدثین اهل سنت در این زمینه است.

تاریخ، آینه ای است که حوادث ملل و اقوام گذشته را به تصویر می کشد و پیش روی تعقّل کنندگان قرار می دهد. مردم با سیر در آفاق و مطالعه تاریخ و احوال گذشتگان می توانند، قدمهایی مثبت و منتهی به سعادت در زندگی خود بردارد. قرآن مجید، کتاب آسمانی مسلمانان که هیچ شک و تردیدی در دستورات آن نیست، مهمترین کتابی است که انسانها می توانند با مراجعه به آن و مطالعه سرگذشت پیشینیان، از زندگی آنها عبرت بگیرند. قرآن به عنوان کلام الهی به انسانها این نکته را گوشزد می-کند که خشم و غضب و لطف و رحمت الهی یک سنت و قانون است و هر کس از حق و حقیقت فرمانبرداری کند مورد لطف و رحمت وی قرار می گیرد و هرکس برای خدا شریک قرار دهد، پیامبران او را تکذیب و از اوامر آنها نافرمانی کند، ظلم پیشه کند و غرق در دنیاپرستی و خوش گذرانی شود، مورد خشم و غضب خداوند قرار می گیرد و هلاک می شود. قرآن با ذکر سرگذشت قوم نوح، هود، عاد، ثمود، لوط و ... خاطر نشان می کند که سنت و قانون الهی بر این است که خداوند سرنوشت هیچ گروهی را تغییر نمی دهد و آنها را به هلاکت نمی رساند، مگر این که آن قوم و ملت، بستر هلاکت خود را هموار و مقدمات آن را مهیا کنند. جستار حاضر تلاشی است تا موجبات هلاک و انقراض تمدنها و ملتها را با ذکر مصادیق آنها، از منظر قرآن مجید واکاوی کند و نتایج به دست آمده را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

پژوهش حاضر تحقیقی معنی شناختی است که به منظور بررسیِ معناییِ فعل های سادة زبان فارسی و متناظرهای مرکبِ معنایی آنها صورت گرفته است. در این بررسی، نخست، نگارنده طرز تلقی خود از فعل ساده و مرکب را ارائه می کند و پس از آن، به انواع تناظر میان فعل های ساده و مرکب می پردازد. در ادامه، پس از بحثی مختصر دربارة هم معنایی و سه نوع از آن که در این پژوهش مبنای تحلیل ها قرار می گیرند، یعنی هم معنایی گزاره ای، هم معنایی توصیفی و هم معنایی نسبی، نگارنده می کوشد به صورت مستدل و با ارائة مثال مشخص کند که از انواع سه گانة هم معنایی، کدام نوع یا انواع میان فعل های سادة زبان فارسی و متناظرهای معناییِ مرکب آنها برقرار است. پیکرة مورد بررسی برای دستیابی به این هدف شامل گروهی از فعل های سادة فارسی و دارای متناظرهای معناییِ مرکب است که از فرهنگ هشت جلدی سخن برگرفته شده اند. با بررسی این پیکره که در انتها، در بخش پیوست، آمده است، مشخص می شود که هم معنایی نسبی میان فعل های مذکور به چشم نمی خورد، اما هم معنایی گزاره ای و توصیفی میان آنها برقرار است. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای آموزش بهینة معنی شناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مفید باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه آموزش بازداری پاسخ و بررسی تأثیر آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه —بیش فعالی کودکان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی سنین هفت تا 11 سال شهر تهران بود که به بیمارستانتوانبخشی رفیده مراجعه و تشخیص روان پزشکی دریافت کرده بودند. تعداد 16 آزمودنی به شیوه هدفمند انتخاب شده و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جای گرفتند. به منظور بررسی نشانه های اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی کودکان از مقیاس درجه بندی معلم کانرز و برای ارزیابی هوش کودکان از آزمون ریون استفاده شد. برنامه آموزش بازداری پاسخ توسط پژوهشگران طراحی شد و کودکان گروه آزمایشی دراین برنامه 12جلسه ای (هر جلسه 45 دقیقه)شرکت کردندو کودکان گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. نتایج داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمره های گروه آزمایشی و گواه در نشانه های اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0>P).بنابراینمی توان نتیجه گیری کرد که برنامه آموزش بازداری پاسخباعث کاهش معنی دار نشانههای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی در کودکان گروه آزمایشی شده است

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

این مقاله تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی کرده است. بدین منظور، نخست مبانی نظری و مفهومی تعارض ها از منظر معاهدات بین المللی تبیین گشته و سپس انواع تعارض ها و راه کارهای مواجهه با آنها مرور می گردد. در بخش بعدی، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی گردیده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون معاهدات، اعلامیة حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و حتی با خود این کنوانسیون دارای تعارض های جدی است که این تعارض ها در مقاله حاضر مطالعه و بررسی شده است.

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

دادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامت انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاب بازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبنایی دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو  جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهای بزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم با رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.