مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی انجام گرفت بدین منظور تعداد273 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل را تکمیل نمودند. یافته های حاصل ازتحلیل همبستگی نشان داد که بین هوش سازمانی و مولفه های آن و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین از میان هفت بعد هوش سازمانی شدت روابط میان فشارعملکردی با کارآفرینی سازمانی در بالاترین میزان( 0/704 r= )می باشد . و بعد از آن نیز کاربرد دانش ( 0/691 r= ) ، روحیه ( 0/686 r= )، اتحاد وتوافق ( 684 r=0/ )، چشم اندازاستراتژیک ( 628 r=0/ )، سرنوشت مشترک ( 623 r=0/ )، میل به تغییر ( 592 r=0/ )، به ترتیب بیشترین ارتباط را با کارآفرینی سازمانی دارند نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز بیانگر این است که سه متغیر چشم انداز استراتژیک(208 =0/ β )، اتحاد و توافق (0/289 β= ) و فشار عملکردی (34 β=0/ ) ، پیش بین های مناسبی برای کارآفرینی سازمانی هستند. بررسی ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک و هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی نیز نشان داد بین سابقه خدمت با کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی بر خلاف سن و سطح تحصیلات ارتباط معناداری وجود ندارد. واژه های کلیدی: هوش سازمانی، ابعاد هوش سازمانی، کارآفرینی سازمانی

هدف از تحقیق حاضر تعیین وضعیت کتب درسی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ظاهر بود. روش تحقیق، توصیفی تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل 34 کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود.با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری را 18 کتاب اوقات فراغت و ورزش های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نمونه گیری در دسترس بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط به کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی نشان داد که این کتاب ها از دیدگاه اساتید، در بعد ظاهری به طور معنی داری مناسب نیستند درحالی که دانشجویان معتقد بودند که این کتاب ها در بعد ظاهری به طور معنی داری نامناسب هستند.

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.

نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.

از دیرباز جامعه ایرانی با نوعی ناهمزمانی در زمینة همپوشانی تحوّلات اجتماعی و کنش های خلاّقانة هنری دست به گریبان بوده است، به ویژه که رمان، نوع ادبی وارداتی است و علی رغم وجود ضرورت و پیوندش با نیازهای ایران در زمان پیدایش آن، این قالب ادبی از سنّت های ادبی آن برنخاسته، بلکه عمدتاً به عنوان محصول ترجمه در نظام ادبی فارسی پدیدار شده است؛ به عبارتی دیگر، زیبایی شناسی مدرن با ذهن جامعة ادبی ایران همزمان نبوده است. رمان «کریستین و کید» نوشتة هوشنگ گلشیری، از دید بسیاری از منتقدان به سبب پیچیدگی در فرم و محتوا، فقدان درونمایة اجتماعی صریح و روایتی متفاوت، ادامة منطقی و طبیعی داستان نویسی عصر خود نبوده است و با روند هماهنگ و یکپارچة جامعة ادبی زمانه حرکت نکرده است و در حکم اثری تقلیدی از آثار جوامع غربی پنداشته می شود که دغدغة فرم و صناعت داشت و زمینه و موقعیّت داستان، محصول موقعیّت واقعی ایران نبوده است. چنین ناهمسانی و ناهمخوانی موجب شد که این رمان در زمان انتشار خود با اقبال عمومی همراه نشود و در نزد منتقدان نیز تا مدّت ها با بی توجّهی مواجه گردد. با این همه، پس از گذشت چندین دهه از چاپ این رمان، به سبب گسترش محافل نقد و نظریّه های ادبی، تجربه های تازة داستان نویسی و اشتیاق نویسندگان به جنبش های نو و پیشرو، این داستان با استقبالی نسبی مواجه شود. در این مقاله برآنیم تا با بازخوانی متفاوت و با تکیه بر مؤلّفه های رمان نو به تشریح و تبیین آن بپردازیم.

افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین المللی جدید، جامعه بین المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت ها بی تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت ها دانسته و اعلام نموده اند که شورش ها و ناآرامی های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت ها قلمداد نمی شوند و برای جلوگیری از خشونت های داخلی باید اقدامات شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین المللی حاکم بر رفتار دولت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان های ورزشی ایران در بازی های المپیک در مقایسه با رقبای آسیایی می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از نوع گذشته نگر می باشد. پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت عملکرد ایران در بازی های المپیک بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتیه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در 15 دوره حضور در بازی های المپیک تابستانی (1948 تا 2012) را بررسی کرده و آن را با عملکرد 9 کشور آسیایی دیگر به عنوان رقبای ایران در بازی های المپیک مورد مقایسه قرار دهند. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به نوسانات عملکرد ایران در بازی های المپیک در مقایسه با دیگر رقبا اشاره کرد؛ به طوری که نمودار عملکرد ایران، سینوسی شکل بوده و فاقد ثبات است. همچنین، بهترین رشته ورزشی ایران در بازی های المپیک، رشته کشتی می باشد و رشته های وزنه برداری، تکواندو و دو و میدانی از دیگر رشته های مدال آور ایران در المپیک می باشند. ایران به عنوان پنجمین کشور قدرتمند آسیایی بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان قرار گرفته است. به مسئولان ورزش کشور پیشنهاد می شود اقداماتی را در جهت توسعه زیرساخت های ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت ورزش انجام دهند تا ورزشکاران نخبه به بازی های المپیک اعزام شوند و با کسب نتایج مناسب، روند تعادل عملکرد ایران در بازی های المپیک را رقم بزنند.

فرایند استعدادیابی یکی از مهم ترین مسائل در ورزش های معاصر است. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تاییدی ابزار ارزیابی کیفیت در توسعه سیستم استعدادیابی ورزشی بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل، مربیان، ورزشکاران، کارشناسان فدراسیون ها و هیئت هاو اساتید متخصص تربیت بدنی بود که در کل460 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا، جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل اهداف، منابع، فرصت ها، الزامات، فرایند و نتایج گردید. پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های شش گانه بین 78/0 تا 85/0 بود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. شاخص های نسبت x2 به df (65/1) وGFI=0/92 CFI=0/96 ،NNFI=0/91 ،NFI=0/94 ،RMSEA=0/06 نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی شش عاملی سازه ارزیابی کیفیت در توسعه سیستم استعدادیابی ورزشی دارای برازش مناسبی بود. در نهایت می توان از پرسشنامه مذکور در بررسی های مربوط به کیفیت نظام ارزیابیسیستم استعدادیابی در فدراسیون ها و رشته های ورزشی استفاده کرد.

ذهبی در کتاب التفسیر و المفسرون ضمن تائید «تفسیر به رأی» به عنوان یکی از روش های تفسیر قرآن، آن را به ممدوح و مذموم تقسیم بندی کرده و پس از معرفی این روش، مصادیق هر کدام را جداگانه ذکر می کند و در این میان تفاسیر با صبغه اشعری را ممدوح و مابقی را مذموم تلقی می کند؛ بر همین اساس در بررسی تفاسیر دیگر فرق از جمله شیعه نمودهای عینی از تفسیر به رأی مذموم را ذکر می کند؛ از جمله: آیه تطهیر، آیات ولایت و آیاتی که ناظر بر باورهای کلامی تشیع است. پژوهش ذیل با رویکردی تحلیلی در سه محور: اصل تقسیم بندی، مصادیق تفسیر به رأی و نمودهای عینی از تفسیر به رأی مذموم، باور ذهبی را مورد کنکاش قرار داده است. نتیجه آنکه: اصل تسیمه «تفسیر به رأی» و تقسیم بندی آن معارض با اصول دینی می باشد. آیات، روایات، سیره معصومین(ع) و گفتمان اندیشمندان اسلامی به طور مطلق هرگونه تفسیر به رأی را ناروا و مذموم بیان داشته؛ و تلقی نمودن برخی از تفاسیر در حیطه ممدوح و مذموم، دور از داوری علمی و ناشی از پیش داوری و عدم شناخت مبانی دیگر تفاسیر است.

تفسیر عرفانی یکی از قدیمی ترین گونه های تفسیری است. جهان بینی مخصوص عرفا و سبک خاص نگارشی ایشان موجب شده این گونه ی تفسیری در دوران مختلف و از ابعاد متنوع مورد نقد قرار بگیرد. این تنوع انتقادات ریشه یابی به جا بودن یا صحیح نبودن انتقادات را کمی دشوار می نماید به همین خاطر با گونه شناسی این انتقادات در گام اول می بایست ریشه و منشأ هر انتقادی که در این زمینه مطرح گردیده است را مشخص نمود و در گام بعدی با تحلیل هر کدام از این گونه ها اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را تعیین کرد، تا نهایتاً امکان تصمیم گیری نهایی در زمینه داوری در مورد این انتقادات فراهم آید. مقاله پیش رو با توجه به این دو گام به بحث و بررسی انتقادهایی که تاکنون در زمینه تفسیر عرفانی ارائه شده است پرداخته و شیوه نقدی متفاوت را در مواجهه با این تفاسیر پیشنهاد می نماید.

بر اساس شواهد موجود، اطلاعاتی که ما از جریان تاریخی فهم قرآن داریم چیزی جز تفسیرهای متعدد و مختلف از کلام الهی نیست که در واقع بر مبنای قواعد رایج در عرف و نظم خطی و طولی حاکم بر متون بشری بروز یافته اند. تمرکز صرف بر این امر از یک سو، مخاطب قرآن را از واقعیت متن و نظم فراخطی و حلقوی آن دور ساخته؛ از سوی دیگر، سبب پیدایش توجیهات نامناسب و وجوه بعیده را در ربط دهی و پیوند آیات و سوره ها با یکدیگر شده است. بی شک مقصود نفی مطلق، نظم خطی قرآن نیست، بلکه توجه به ساختار متن و نظم قرآنی است که به جهت شبکه ای و فراخطی بودن هم مبانی تفسیر موضوعی، وحدت موضوعی و بنائی قرآن را تحکیم می بخشد و هم نگرش نوینی در فهم و تفسیر قرآن القا می کند که رهیافت حاصل از آن اثبات توقیفی بودن ترتیب موجود، انسجام درونی متن به مثابه وجه معقول و جامع اعجاز قرآن، هم پوشانی نشانه ها و دلالت های آیات با یکدیگر، کشف نظریه قرآنی در موضوعی خاص، عینیت بخشی به منطق شهادت و تنطیق آیات و کاربرد مطالعات معناشناختی و زبان شناختی متن در شناسایی ظرفیت های متن قرآنی و از همه مهم تر زمینه ظهور تفاسیری جدید از قرآن با توجه به موقعیت و شرایط جهان معاصر خواهد بود.

اصطلاح شناسی به عنوان یک شاخه زیرساختی علمی در میان همه علوم مطرح است و متصدی شناسایی و تعریف اصطلاحات علوم به صورت روشمند و قاعده مند می باشد. دانش تفسیر نیز بسان دیگر علوم، اصطلاحات و واژگان اختصاصی دارد که تعریف آنها، ضروری ترین اقدام پیش از به کارگیری آنها می باشد. در این میان، اصطلاح «مبانی تفسیر» چندگاهی است که در میان علوم اسلامی و به ویژه دانش تفسیر مطرح است و مفسران و قرآن پژوهان از مناظر مختلف، تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند. این نوشتار بر آن است تا با بررسی تعاریف پیشین این اصطلاح، تعریف جامع و مانعی از آن ارائه دهد.

یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.

عبادت در کنار قبور یکی از مسائل مهم توحید عبادی است که ابن تیمیه چنین کاری را حرام می داند. مقالة حاضر با روش تطبیقی به بررسی اصالت فتوای ابن تیمیه پرداخته است. در این زمینه به تبیین معنای عبادت و دیدگاه ابن تیمیه و ادلة او در مقایسه با مذاهب اربعه پرداختیم. در این بررسی مشخص شد که اصولاً عبادت در جایی محقق می شود که مسئله الوهیت مطرح باشد و کسانی که در کنار قبور عبادت می کنند، چنین شأنی برای صاحب قبر قایل نیستند. این مقاله نشان می دهد که اولاً مبنای این دیدگاه ابن تیمیه برداشت نادرست از آیات، و استناد به احادیث ضعیف است؛ ثانیاً فتاوای او در مقابل جمهور مسلمانان قرار دارد؛ چراکه عموم فقهای اهل سنت قایل به جواز و صحت نماز و عبادت در مقابرند، مگر اینکه مانع خارجی مانند نجاست در کار باشد.

مسئله عصمت پیامبران از جمله مقولاتى است که همواره مورد بحث میان دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان با گرایش هاى مختلف عرفانى، فلسفى، حدیثى و کلامى بوده است. این مسئله در دوران معاصر نیز با جدّیت فراوان بررسى شده است. علّامه طباطبائى به تفصیل به بررسى این مسئله پرداخته است. در این نوشتار، به دنبال بررسى مسئله عصمت پیامبران از دیدگاه این مفسر گران مایه هستیم. بر اساس مهم ترین یافته هاى این تحقیق، علّامه طباطبائى منشأ عصمت را علم قطعى و دایمى به قبح گناه و ترک واجب دانسته است. افزون بر آن، او معتقد به عصمت مطلق پیامبران نیست. براى نمونه، او عصمت پیامبران از اشتباه در امورى که ارتباطى به دریافت و ابلاغ وحى و نیز انجام تکالیف شرعى ندارد برنمى تابد؛ در سوى مقابل، با قاطعیت بر عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحى و نیز عصمت از گناهان تأکید دارد.

به یک اعتبار، «سنت گرایی» همزاد تاریخ بشر است؛ زیرا طبق ادعای سنت گرایان، همة سنت های بزرگ جهان منشأ مشترک دارند. یکی از موضوعات مهم مورد بحث سنت گرایان در دیدگاه خود در باب هنر که به آن می پردازند، تعریف و تبیین مفاهیمی همچون «هنر سنتی»، «هنر مقدس» و «هنر دینی» است. بررسی این مفاهیم در فهم نظریة سنت گرایان در باب هنر، اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با روش گردآوری اسنادی و تحلیل محتوا، پس از تبیین این مفاهیم، آنها را به نقد می کشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هنر مقدس، بخشی از هنر سنتی است که با مناسک دین، به طور مستقیم در ارتباط است، اما هنر دینی به واسطة اختلاف در صورت، در زمرة هنر سنتی قرار نمی گیرد. دیدگاه سنت گرایی در باب هنرهای سنتی، مقدس و دینی، با انتقادهایی روبه رو است که نه تنها نظریة هنر سنت گرایان را با مشکل مواجه می سازد، بلکه بیانگر مخدوش بودن برخی از مبانی نظری ایشان است.

عبدالرحمن بن خلدون، با هدف شناخت اخبار صحیح تاریخى از اخبار کذب، به بررسى اجتماع انسانى پرداخته است تا طبایع و قوانین این اجتماع را به دست آورد. وى در این زمینه، در ابتداى کتاب تاریخى «العبر» خویش، علمى را به نام «عمران» بنیان نهاده است. مسائل این علم، قوانین حاکم بر اجتماع انسان ها مى باشد که ابن خلدون ادعاى کشف آنها را به روش «برهانى» دارد. مهم ترین ایرادِ مقدمه ابن خلدون، وجود نقض در موارد متعددى از قوانین اجتماعى بیان شده به ویژه درباره دولت ها مى باشد. منشأ این ایراد، به روش وى در استخراج قوانین بازمى گردد. ایراد اساسى روشى به قوانین ابن خلدون، دو چیز است: الف) عدم پایبندى بر قلمرو روش ها و استفاده از روش تعقلى در قلمرو روش تجربى؛ ب) عدم رعایت شرایط هر روش در مقام عمل. مقاله حاضر به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد.