مطالب

در چند دهه گذشته تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت در علوم اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. این دانش امکان برآورد تاثیر علّی و نیز ارزیابی سیاستها و پروژه های اجتماعی را فراهم میسازد. مقاله به ارایه یکی از روشهای برآورد تاثیر علّی، روش همتا سازی، میپردازد. ابتدا چارچوب نظری تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت ارایه میشود. سپس، با استفاده از روش همتا سازی فاصله ای با نمرات گرایش، تاثیر سواد مادر بر مرگ و میر کودکان در ایران برآورد میشود. داده های بکار رفته از بررسی جمعیتی و بهداشتی ایران است. نتایج نشان میدهد که برای موارد همتا شده، سواد مادران باعث کاهش مرگ و میر کودکان به اندازه 18 مرگ در هزار تولد زنده میشود. مقاله همچنین محدودیتهای کاربرد روش را در مطالعات مشاهده ای ارایه میکند.

فعالیت راهزنان به دلیل ماهیت این گروه همواره در سایه ابهام باقی مانده است. در صورتی که ماهیت راهزنان هر چه بوده باشد، به عنوان یکی از گروه هایی که با فعالیت های خود بخش های تمدنی و اقتصادی و به طورکلی امنیت جامعه و اقتدار حکمرانان را تحت تأثیر قرار می دادند، قابل بررسی و ملاحظه است. علاوه بر این روزگار حکمرانی مغول ها به ویژه در اواخر دوره ایلخانی در ایران دوره ویژه ای از جهت رشد و افزایش شمار گروه های راهزنی و شیوع مسأله راهزنی محسوب می شود. از طرفی نیز مطالب اطلاعات متون تاریخ نگاری تاریخ میانه ایران و اسلام از جهت توجه به این گروه بسیار اندک بوده و هرگونه تحقیق درباره راهزنان و سایر مباحث اجتماعی مرتبط با آنان مستلزم توجه به متون دیگری نظیر متون ادبی، عرفانی است. در این میان صفوه الصفا عنوان یکی از تألیفات مهم تذکره ای در دنیای تصوّف در اواخر عهد ایلخانی، در لابلای مطالب خود اطلاعاتی در مورد وضعیت و تشکیلات درونی راهزنان در دسترس قرار می دهد که تاکنون مورد توجه شایسته محققان قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی روایات متعدد صفوه الصفا درباره پدیده راهزنی و تحلیل آن ها به منظور شناخت حیات و فعالیت های تشکیلات راهزنان است.

یکی از مکاتب ادبی پرطرفدار معاصر، رمانتیسم است که ابتدا در اروپا ظهور کرد سپس در ادبیّات سایر ملل رسوخ یافت. این مکتب در گام نخست به مسایل شخصی افراد می پرداخت امّا به خاطر اوضاع نامناسب سیاسی و اجتماعی به تدریج از حالت فردگرایانه به سمت اجتماع سوق یافت و حالتی جامعه گرا و انقلابی به خود گرفت. رمانتیسم جامعه گرا به جامعه و مسایل مربوط به آن می پردازد و درصدد آزادی وطن و برقراری نظم و عدالت در آن و شورش علیه کسانی است که این آزادی را به تاراج برده اند. ادبیّات معاصر عربی و فارسی نیز از این گرایش بی بهره نبوده است. فاروق جویده، شاعر معاصر مصری و فرّخی یزدی سرایندة معاصر ایرانی، از جمله شاعرانی هستند که اشعار آنان دارای چنین صبغه ای است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق برجسته ترین مؤلفه های رمانتیسم جامعه گرا در شعر این دو شاعر بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، مسائل رمانتیستم جامعه گرا یا انقلابی در شعر این دو شاعر، حجم زیادی از دیوان های ایشان را در بر می گیرد. از جملة مضامین مشترک جویده و فرّخی، ناسیونالیسم، آزادی و ... است. در این مقایسه ، اشتراکات فروانی یافت می شود و این امر، نشان دهندة نزدیکی فکر و عقیدة دو شاعر است و تفاوت آنها تنها، در مسائل جزئی در بحث آزادی و وطن است که فرّخی، در این زمینه، مباحث بیشتری را بیان کرده و در آنها از الفاظی قاطع تر مدد می جوید.

احساس امنیت اجتماعی از مؤلفه های مهم انسجام اجتماعی و پیشرفت هر جامعه است. از این روی با توجه به نقش برجسته ی احساس امنیت اجتماعی در برنامه ریزی های کشوری و مدنظر قرر دادن این مهم که دستیابی و پایدارسازی این احساس در شهروندان هر جامعه معلول زمینه ها و عوامل متفاوتی است، شایسته است که ابعاد و زوایای ناهنجاری های اجتماعی شناسایی و سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار آنها، تدوین گردد .از این رو با توجه به اهمیت مطالعه ی مبحث امنیت اجتماعی و احساس آن در بستر اجتماعی جامعه ی مورد مطالعه و نقش بسزای پارادایم های تحلیلی مختص هر جامعه در تحلیل و طراحی استراتژی های توسعه ی امنیت پایدار آن جامعه، در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا با بررسی اسنادی و پیمایشی مؤلفه های احساس امنیت اجتماعی در شهر شیراز، راهکارهایی برای ارتقای احساس امنیت در شهروندان شهر شیراز ارائه گردد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر در شش ماهه ی دوم سال 1392 و در چارچوب نظریه ی پارسونز انجام گردیده؛ پارسونز در نظریه ی سیستمی خود، هنجارهای اجتماعی را به عنوان یک سیستم در نظر گرفته و کارکرد نظام اجتماعی را ایجاد و حفظ یکپارچگی کل نظام تلقی نموده است. وی برای هر سیستم چهار ضرورت کارکردی مستقل از یکدیگر را که باید به میزان کافی پاسخ گیرند تا تعادل و تداوم هستی جامعه حفظ شود معرفی نموده است. همچنین با توجه به گستردگی جامعه ی آماری مورد مطالعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 700 نفر تعیین گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای مستقل سرمایه ی فرهنگی با (548/0=r)، سرمایه ی اجتماعی با (540/0=r) و بی سازمانی اجتماعی با (471/0=r) دارای قوی ترین میزان همبستگی و متغیر حمایت اجتماعی با (096/0=r) دارای کمترین میزان وابستگی با متغیر وابسته ی احساس امنیت اجتماعی در شهروندان شیرازی هستند. با این رویکرد و با نگاهی کلان پژوهشگران، مدل تجربی مدیریت راهبردی ارتقای احساس امنیت اجتماعی در شهروندان شهر شیراز را طراحی نموده اند.

مردم نگاری شهری به مثابه ی یکی از روش های تحقیق کیفی است که بر آن است که برای مطالعه ی شهر باید از رویکرد انسان گرایانه استفاده کرد، زیرا این انسان ها هستند که شهر را می سازند. در واقع، مردم نگاری به مشاهده ی جهان بر اساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی می پردازد و محقق به گونه ای فعال در زندگی افراد و موقعیت مورد مطالعه مشارکت می کند؛ مشاهده ی وقایع عادی و فعالیت های روزمره به گونه ای که در محیط های طبیعی رخ می دهد. افزون بر آن، وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می گیرد و محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت می ورزد و شخصاً فرایند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه می کند. تاریخچه ی مردم نگاری شهری از شهر شیکاگو آغاز می شود. تامس نخستین چهره ی برجسته و بنیانگذار مکتب شیکاگو بود که تحقیقات اجتماعی خود را در زمینه ی مشکلات شهر شیکاگو بویژه موضوع هایی چون مهاجران، زنان، اقلیت گروه های قومی، انحرافات اجتماعی و غیره پیش از جنگ جهانی اول آغاز کرده بود. در واقع او بر آن بود که برای مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکلات زندگی شهری چاره ای جز شناخت دقیق سازوکارهای آنها و تحلیل این سازوکارها وجود ندارد. آنچه به نظر وی اهمیت داشت این بود که برداشت و نگرش افراد را نسبت به موقعیتی که در آن قرار گرفته اند بشناسیم تا بتوانیم جهت گیری های ذهنی آنها در جامعه را درک کنیم.

امروزه یکی از از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها است، بنابراین با استفاده از نظر مدیران و کارشناسان خبره، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی و پس از توزیع در میان نمونه هدف، 15 شاخص بر مبنای ابعاد چهار گانه کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما استخراج گردید. در ادامه با استفاده از نرم افزار ونسیم، نمودار علی – معلولی و نمودار موجودی – جریان ترسیم شد و معیار رضایت مخاطبان شبیه سازی گردید، همچنین تحلیل حساسیت، تعیین ورودی ها و خروجی ها برای مدل تحلیل پوششی داده ها و در نهایت تعیین مراکز کارا و ناکارا ارائه شده است. نتایج حاصل نمایانگر کاربرد مناسب مدل تلفیقی ارائه شده در مراکز استانی صدا و سیما است.

صنعت آهن و فولاد از جمله صنایع به شدت سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی بالا و پیشرفته بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر کشوری موجب توسعه و پیشرفت سایر صنایع مربوطه می شود. در پژوهش پیش رو میزان حمایت دولت با توجه به میزان تعرفه در سه شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان (که بیش از 70 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند) محاسبه شده است. به این منظور مزیت نسبی و شاخص های حمایتی با استفاده از تکنیک ماتریس تحلیل سیاستی برای داده های مقطعی سال های 1390 تا 1393 تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های این تحقیق برمبنای شاخص حمایت اسمی محصول، تمام محصولات فولاد مبارکه به غیر از تختال در سال 1390، فولاد خوزستان (به غیر از تختال در سال 1393) و همچنین تمام محصولات ذوب آهن در چهار سال حمایت شده اند. شاخص حمایت اسمی از نهاده نشان می دهد هیچ حمایتی از نهاده های قابل تجارت مورد استفاده در تولید محصولات هر سه شرکت انجام نشده و هر سه شرکت تعرفه پرداخت کرده اند. شاخص حمایت مؤثر بیان می دارد محصول کلاف ذوب آهن و پوشش دار فولاد مبارکه در سال 1390، تمام محصولات ذوب آهن و فولاد مبارکه در سال های 1391 تا 1393 (به غیر از کلاف و میلگرد در سال 1391) حمایت شده اند. همچنین، حمایت مؤثری از تمام محصولات فولاد خوزستان در چهار سال (به غیر از تختال در سال1393) صورت گرفته است. براساس هزینه منابع داخلی دو محصول سرد و پوشش دار در سال 1390 و 1393 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و در سال 1391 و 1393 با سرمایه ثبتی مزیت نسبی دارند. تمام محصولات فولاد خوزستان در سال 1391 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و سرمایه ثبتی دارای سودآوری و مزیت نسبی بوده، درحالی که در سال 1393 فقط محصول تختال و در سال 1390 و 1392 تمام محصولات با سرمایه ثبتی مزیت نسبی داشته اند. محصول گرم شرکت فولاد مبارکه نیز با سرمایه ثبتی شرکت در سال 1391 و 1392 سودآور بوده است. شرکت ذوب آهن در تولید تمام محصولات در هر دو روش محاسبه شده در چهار سال فاقد مزیت نسبی و سودآوری بوده است.

تغییرات نرخ ارز بر سیاست ها و استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بنابراین، بررسی درجه قیمت گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش های پیشرفته و پویای داده های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و اثرات ثابت پویا) برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت صادرات ایران است که در چارچوب مدل های خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و تصحیح خطای برداری الگوسازی شده اند. افزون بر این، در چارچوب داده های تابلویی از روش گارچ نمایی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد در کوتاه مدت درجه قیمت گذاری برای بازار با استفاده از سه روش مذکور در محدوده ای بین 46/0 تا 94/0 قرار دارد و بنابراین می توان نتیجه گرفت سیاست قیمت گذاری سود سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار است. همچنین، براساس نتایج روابط بلندمدت، تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات ایران از لحاظ قیمتی کشش ناپذیر بوده و با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.

توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود. مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.

یکی از اهداف ارزشمند سند چشم انداز کشور در افق بیست ساله، دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و خاورمیانه با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم است. در این راستا، دانشگاه ها به عنوان یکی از قوی ترین بسترهای تولید علم و دانش، از دیرباز در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار داشته اند؛ با توجه به این که دانشگاه های سنتی کارایی کافی و لازم برای تحقق جنبش نرم افزاری و تولید علم را ندارند. لذا به طور مشخص، هدف اصلی این پژوهش، طراحی و تبیین مدل دانشگاه مجازی مبتنی بر عناصر سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کمّی و کیفی) در نظر دارد با طراحی مدل دانشگاه مجازی در دانشگاه پیام نور تهران این مهم را به انجام رساند. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که مدل نهایی پژوهش (دانشگاه مجازی) متشکّل از متغیّر فرایندهای مدیریتی با دو بُعد(فرایندهای پشتیبانی، فرایندهای اصلی)، متغیّر معماری اطلاعاتی با چهار بعد(زیرساخت، راهبرد، انسان، داده)، متغیّر معماری سازمانی با شش بُعد(محیط، فرهنگ، تمرکز، پیچیدگی، رسمیت، فنّاوری) و متغیّر میانجی اعتماد به یادگیری الکترونیکی است.

همگان اذعان دارند که در شرایط پرتنش و پررقابت فعلی، استفاده از شکل های سنتی سازمانی، اشتباهی نابخشودنی است. از این رو، نگاه به چهره های جدید سازمانی از دغدغه های مهم پژوهشگران است. لذا هدف این تحقیق، طراحی مدل سازمان پروژه محور (به عنوان یکی از چهره های سازمانی نوظهور) مبتنی بر عملکرد سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، ازنوع تحقیقات اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) می کوشد طراحی مدل چنین سازمانی را در مورد مطالعه (جهاد دانشگاهی استان فارس) به انجام رساند. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مدل نهایی تحقیق، متشکّل از متغیّر مدیریت پروژه با پنج بعد (الزامات دانشی، ریسک، فرایندی، منابع انسانی، حاکمیت و رهبری) و دو متغیّر میانجی طبیعت پروژه سازمان و فنّاوری پروژه های سازمان است. از بین ابعاد مدیریت پروژه، الزامات مدیریت ریسک دارای بالاترین اولویت در شکل گیری مدل سازمان پروژه محور است. همچنین مبتنی بر بارهای عاملی مدل نهایی تحقیق، به مدیران پیشنهاد می شود که توجه به ابعادانتقال فنّاوری به کار رفته در پروژه های سازمان، اندازه و نوع پروژه های سازمان، فشارهای وارد به پروژه های سازمان و الزامات مدیریت ریسک پروژه را در اولویت خود برای طراحی ساختار چنین سازمانی قرار دهند.

مطالعات مختلف حوزه مدیریت راهبردی نشان می دهد که یکی از مهمترین قابلیت های سازمانی که منجر به ایجاد برتری رقابتی پایدار در عرصه کسب و کار می شود، قابلیت نوآوری است. از این رو سازمان ها در پی کشف و یافتن ساز و کاری برای ایجاد، استقرار و نهادینه سازی قابلیت نوآوری در سازمان شان هستند، که این کار البته مستلزم شناخت عوامل اثرگذار بر این قابلیت مهم است. این پژوهش ضمن مطالعه عمیق و منتقدانه در مبانی و ادبیات علمی این حوزه، دریافته است که قابلیت نوآوری به قابلیت های دیگری در سازمان وابسته است که بستر شکل گیری آن را ایجاد می کنند. قابلیت عملیاتی، قابلیت انسانی و قابلیت ساختاری، سه قابلیت مهمی هستند که در شکل گیری قابلیت نوآوری در سازمان بیشترین ایفای نقش را برعهده دارند. این پژوهش ضمن تأیید رابطه مستقیم میان قابلیت نوآوری و این سه قابلیت، مولفه های موثر بر هر یک از این قابلیت ها را استخراج نموده است تا نشان دهد که الگوی نهایی قابلیت نوآوری در سازمان به سه بُعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد. همچنین این شاخص ها در پنجاه و پنج شرکت بزرگ و فعال در صنایع مختلف مورد نظرخواهی قرار گرفته تا بدین وسیله میزان اثرگذاری و اهمیت هریک از این شاخص ها سنجیده شود.

یادگیری سازمانی، قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل بر اساس دانشِ تولید شده است و اکتشاف و انتفاع فعالیت های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیاز است. هدف این مقاله، ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان ها در حوزه یادگیری است که با بهره مندی از این آن بتوان سازمان های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا یا بدون هیچ گونه جهت گیری(خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد. مرور نظریه های ارائه شده به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرتبط با اکتشاف و انتفاع می توانند در شش بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیت های دانش سازماندهی، فعالیت های نوآورانه، رقابت، جهت گیری راهبردی، کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این طبقه بندی شش گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد، شناسایی و طبقه بندی شدند. شاخص های استخراجی از مرور مبانی نظری، در اختیار متخصصان قرار گرفت تا با روش دلفی، معیارها را نهایی کنند. در نهایت، شش شاخص حذف و هشت شاخص اضافه شدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارائه شد.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه ها بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت ها به روز می کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. مهم ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده اند؛ به عبارت دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، وجود معافیت های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده و روش تشخیص علی الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می گردند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.