مطالب

هدف: سرطان سینه شایع ترین و پرتلفات ترین سرطان بوده و از نقطه نظر عاطفی و روانی بیش از سایر سرطان ها زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم میباشد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی – مقایسه ای ا ست که بر روی کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه ( 50 نفر ) و زنان سالم (50 نفر ) مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران 1392 انجام شده است. روش نمونه گیری از نوع در دسترس بوده و دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک، همگن شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سبکهای اسنادی، مقیاس تجارب معنوی روزانه و مقیاس تاب آوریکانر و دیویدسون استفاده شد. دادههای پژوهش با آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و t مستقل تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای اسنادی و مؤلفه های آن در رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم تفاوت وجود دارد (P)، همچنین تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان با زنان سالم تفاوت معناداری دارد (P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش می توان دریافت که سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تابآوری به عنوان سه عامل موثر بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان به حساب می آید. از این رو به نظر می رسد برگزاری دورههای آموزشی از قبیل روان درمانی حمایتی و مثبت نگر، درمان مبتنی بر شناخت درمانی و رفتار درمانی، برای زنان مبتلا به سرطان سینه به مدیران و مسئولان درمانی پیشنهاد می گردد

مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خود ایمنی مزمن در سیستم اعصاب مرکزی است که با آسیب گسترده در مغز و نخاع شناخته می شود. در سال های اخیر شیوع ام اس در کشور رو به افزایش بوده است و ازآنجایی که این بیماری با تحمیل محدودیت های فیزیکی و شناختی در بسیاری از جوانب زندگی نظیر شغل، تحصیل و روابط بین فردی در پویاترین سال های زندگی (بین 20-40 سالگی)، مسائل و مشکلات زیادی را برای بیماران ایجاد می کند و با توجه به این که هنوز علم پزشکی دریافتن درمانی قطعی برای این بیماری ناتوان بوده است، پیدا کردن و به کارگیری روش های روان شناختی که بتواند خود پنداشت و برداشت افراد از توانایی های خود را تا حد امکان به صورت مثبت سامان دهند و در طی مدت زمانی کوتاه، افسردگی ناشی از این موانع و مسائل را کاهش دهد، امری ضروری در بهبود اوضاع و کیفیت زندگی بیماران می نماید. در این مقاله سعی شده است علاوه بر معرفی نظری و عملی روش مرور خویشتن به عنوان یک روش بازسازی شناختی، تحلیلی از اثرات به کارگیری این روش در جلسات مداخله ی فردی با بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ارائه گردد. مشکلات شناختی بیماران مبتلا به ام اس بیان و مکانیسم اثر روش های روان شناختی ازجمله روش مرور خویشتن در بهبود شرایط تحمیل شده شرح داده می شوند.

ظهور جریان نومفهوم گرایی در عرصه برنامه درسی محل بروز چرخش بزرگی در هویت این رشته شده است. کتاب «فهم برنامه درسی» تألیف ویلیام پاینار را شاید بتوان برجسته ترین اثر در این زمینه دانست. در این کتاب، جریان های اثرگذار حوزه برنامه درسی ماقبل نومفهوم گرایی، از نوع سنتی و عمل زده معرفی شده و نویسنده بر این اعتقاد است که گفتمان های جدید برنامه درسی را باید مورد توجه قرار داد. این نکته موجب می شود، نظریه جوزف شواب[1] نیز در گروه نظریه های سنتی ماقبل نومفهوم گرایی متهم گردد. مقاله حاضر، با واکاوی نظریه شواب و مشخص کردن تمایزات آن از نظریه تایلر و نومفهوم گرایی، قصد دارد تا نقدی بر این تفکر وارد آورد و با ترسیم نقش نظریه شواب در تاریخ تحولات رشته برنامه درسی، تبیین جدیدی برای رشته برنامه درسی به عنوان یک قلمرو عملی، ارائه کند.

علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سؤال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولاً در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سؤال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.

یکی از صور قرارداد داوری شرط داوری(Arbitration Clause) است که در قرارداداصلی بروزمیکند. لذا به نظر می رسد از سویی با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و از سوی دیگر مشکلات و نیازهای تجاری، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرارگیرد. در نتیجه پذیرش استقلال شرط داوری، رسیدگی به بطلان قرار داد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی اعتباری شرط داوری نیست. شایان توجه است که صرف وجود قاعده صلاحیت بر صلاحیت جهت رسیدگی داور به بطلان قرارداد اصلی، کفایت نمیکند. زیرا داور در صورت نبود اصل استقلال شرط داوری و با وجود صرف قاعده صلاحیت بر صلاحیت تنها میتواند بر صلاحیت خود رسیدگی نماید. با این تفاسیر، پس از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و پذیرش اصل استقلال شرط داوری از سوی آن ها باید گفت، پذیرش اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران ضروری است.

هدف از پژوهش حاضر، تهیه و ساخت مقیاس «خداآگاهی» با توجه به آموزه های برآمده از منابع معتبر اسلامی و تعیین ویژگی های روان سنجی (اعتبار و روایی) آن بود. بدین منظور، ابتدا به روش توصیفی و تحلیل متن، آیات و روایات مربوط به سازة خداآگاهی طبقه بندی و گزاره های نشانگر این سازه طراحی شد. پس از تأیید روایی محتوایی این مقیاس توسط 8 نفر از کارشناسان خبرة حوزه و دانشگاه، در نهایت پرسش نامة 25 گزاره ای در یک طیف چهار گزینه ای لیکرتی به آزمون آزمایشی گذاشته شد. در مرحلة نهایی اول 225 و دوم 200 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به روش پیمایشی، ویژگی های روان سنجی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مقیاس خداآگاهی از نظر روایی سنجی محتوایی، ملاکی، سازه ای و افزایشی از روایی لازم و بالایی برخوردار است. در تحلیل عوامل اکتشافی، 4 عامل به دست آمد. ارتباط مقیاس خداآگاهی با برخی از مقیاس های روان شناختی، نشانگر روایی افزایشی و توان تبیین و پیش بینی این مقیاس به عنوان یک ابزار روان شناختی است. این مقیاس از نظر اعتباریابی به روش بازآزمایی، دونیمه سازی، همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ (90/0) هم اعتبار لازم و مطلوب را دارد. در نتیجه مقیاس خداآگاهی می تواند به عنوان یک ابزار دارای ویژگی های روان سنجی روا و معتبر در پژوهش های اسلامی و روان شناختی مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه با صدور فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی، معترضان سیاسی خشنود شدند و دست از تحصن کشیدند، اما موضوعی که بر دامنه ی ابهام ها افزود، محتوا و دلالت اصلی این فرمان بود. سرعت تحولات انقلاب موجب شد این مساله حل نشده باقی بماند؛ زیرا در آن فضای متلاطم تنها به یک تفاهم زودگذر بین شاه و مخالفان نیاز بود تا بحران بست نشینی و مهاجرت هر چه سریع تر پایان یابد. بدین ترتیب منازعه ی اصلی بر سر فهم و تفسیر دلالت فرمان شاه به مرحله ی نهادسازی منتقل شد و از فردای پیروزی انقلاب خود را در شکل کشاکش های سیاسی نمایاند. این اختلاف ها هم در تدوین نظامنامه انتخابات و هم در تدوین قانون اساسی و هم در تاجگذاری شاه بروز یافت. مساله این بود که فرمان مظفرالدین شاه ناظر برکدام نوع از نظام سیاسی و چه سنخ از پارلمان بود، آیا یک مجلس مشروطه مدنظر بود و یا یک مجلس مشورتی؟ این مقاله با روش توصیفی و تبیینی می کوشد تا نشان دهد که چگونه تلقی های متفاوت از ماهیت و محتوای فرمان مشروطیت به پایان رسید. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که گفتمان مشروطه خواهان و خوانش آن ها از فرمان مشروطه پس از یک رشته منارعات سیاسی در فرایند گذار از نهضت مشروطه به نظام مشروطه، سرانجام  بر خوانش دولت و دربار چیرگی یافت و فرمان شاه به مثابه مجلس مشروطه نگریسته شد نه یک مجلس دولتی یا مشورتی.

از زمانی که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث های جدی درباره انتخاب مناسب ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن را تولید می کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن را (1990) معرفی شد، تأمین می کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه ها را برآورده می سازد. یافته های این مقاله می تواند مورد استفاده کاربران و تدوین کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.

یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش""  یا در ""بین بخش ها""  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.

در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان می کند زیرا در این شرایط قدرت تصمیم گیری برای سیاستگذار دشوار می شود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمون های ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. روش های به کار رفته استراتژی مناسبی برای تاریخ گذاری زمان شروع و پایان حباب فراهم می کند. یافته های پژوهش حاکی از همپوشانی تقریبی این آزمون ها و یکسان بودن نسبی نتایج آنهاست. نتایج حاصل از آزمون GSADF حاکی از وجود به طور میانگین 7 حباب در بازه زمانی 01/1980 تا 03/2014 است که بیشترین دوره حباب (تقریباً 15 ماه) مربوط به بازه زمانی 06/2007 تا 09/2008 و کمترین دوره حباب (تقریباً 1 ماه) مربوط به بازه زمانی 02/2012 تا 03/2012 است. همچنین، نتایج مؤید آن است که قیمت نفت شامل دو جزء قیمت پایه و حباب است؛ که تاریخ حباب های آن منطبق با وقایع خاص در بازارهای مالی و سیاست است. یافته های این پژوهش برای کشف دلایل وقوع حباب و مهار آثار آن بر اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.

این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL  بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

در ای ران کمب ود مالیات ها و پایین بودن سهم آنها در بودجه کشور از مهم ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه رو است. همچنین، با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است. بنابراین، ضروری است که شاخص فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از روش PLS ، و پانل دیتا در فضای نرم افزارهای XLSTAT و EViews از میان 30 شاخص مؤثر بر فضای کسب و کار مهم ترین شاخص های مؤثر بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در 31 استان کشور تحت بررسی قرار گرفته است. براساس روش PLS از میان 30 شاخص تحت بررسی، 5 شاخص تعدد پرداخت مالیات ها (در سال)، هزینه مبادله دارایی(درصدی از ارزش ملک)، نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدی از سود) و هزینه واردات (دلار) بالاترین سهم را بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم دارند. بر این اساس، می توان بیان داشت که 3 مؤلفه نظام پرداخت مالیات، قوانین اجرای قراردادها و تجارت برون مرزی بالاترین تأثیر را بر جذب مالیات ها در استان های کشور دارند. در ادامه در دو پانل جداگانه تأثیر شاخص های منتخب بر نرخ رشد جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش پانل دیتا در حالت مالیات های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) بیانگر این واقعیت است که به ترتیب متغیرهای نرخ کلی مالیات و عوارض (74 صدم)، هزینه واردات (22 صدم)، هزینه مبادله هر دارایی (5/0 صدم)؛ تعدد پرداخت مالیات (5 صدم) و زمان پرداخت مالیات (5/0 صدم) بیشترین تأثیر را بر جذب مالیات های غیرمستقیم دارند. همچنین در حالت مالیات های مستقیم به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض (30 صدم)، هزینه هر مبادله هر دارایی (11 صدم)؛ تعددپرداخت مالیات (5/1 صدم) و هزینه واردات (1 صدم) بیشترین تأثیر را بر جذب مالیات های مستقیم دارند. بر این اساس متغیر به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض مهم ترین عامل مؤثر بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان های کشور می باشد

در این مطالعه الگوی بهره برداری از مخزن سد درودزن به همراه تعیین الگوی کشت بهینه، با تأکید بر بهره وری آب در بخش کشاورزی برای یک دوره سه ساله از 90-1389 تا 92-1391 تدوین شد. به این منظور، از یک مدل هیدرو-اقتصادی چندهدفه با بازه های زمانی 10 روزه استفاده شد. توابع هدف مدل شامل حداکثرسازی بهره وری آب آبیاری و حداکثر سازی بازده برنامه ای تولیدات کشاورزی محدوده مورد مطالعه می باشند. همچنین به منظور حل مدل چندهدفه از روش قاموسی و نرم افزار GAMS استفاده شد. در ادامه، سناریوهای متفاوتی شامل اعمال کم آبیاری در دوره های مختلف رشد گیاه، استفاده از سیستم های نوین آبیاری، سیاست کاهش مصرف آب های زیرزمینی تا حد مجاز تعیین شده، ذخیره آب شرب، استفاده از رقم های جدید و اصلاح شده، رهاسازی و عدم رهاسازی حقابه زیست محیطی در مدل اعمال شدند. نتایج مدل بهینه نشان داد که در صورت اعمال کلیه سناریوهای فوق، بهره وری آب 62 درصد افزایش و به طور متوسط 15 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش می یابد. در مقابل، الگوی پیشنهادی بازده برنامه ای منطقه را تنها 2/0 درصد افزایش می دهد. الگوی کشت بهینه، کاشت دو محصول گندم رقم سیروان با 40 درصد کم آبیاری در مرحله رسیدن (50994 هکتار) و ذرت سینگل کراس 703 بدون اعمال کم آبیاری (9476 هکتار) را از میان محصولات با رقم های مختلف پیشنهاد می نماید. در پایان نیز منحنی فرمان مخزن سد درودزن تحت سناریوهای فوق ارائه شد. مدیریت و نظارت بر چاه های کشاورزی و جلوگیری ازبهره برداری و انسداد چاه های غیر مجاز و کنترل آنها از جمله اقدامات پیشنهادی است. طبقه بندی JEL: Q15، Q25

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تأمین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، مدیران مصرف منابع در سطح خانوار به شمار می آیند. در این میان نقش کلیدی زنان در مدیریت محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. آگاهی از سطح دانش محیط زیستی زنان خانه دار و همچنین شناسایی نیازها و خلأهای موجود در این زمینه می تواند نقش به سزایی در ارتقای فرهنگ محیط زیستی جامعه داشته باشد. در پژوهش حاضر، نیازسنجی آموزشی به منظور شناخت سطح برخورداری از آموزش های مختلف محیط زیستی و برآورد نیازهای آموزشی در زنان خانه دار منطقه 15 شهرداری تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و پیمایشی است که داده های مورد نیاز آن از طریق تکمیل پرسشنامه ها توسط زنان خانه دار در منطقه 15 که از میان آن ها، 1082 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند به دست آمده است. روایی ابزارپژوهش  از طریق نظرات کارشناسی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ (86/0) تأیید شده است. پردازش و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. زنان در این منطقه از سطح دانش و آگاهی های محیط زیستی (88%) بالایی برخوردارند اما به خوبی منشأ همه مشکلات زیست محیطی را نمی شناسند. تمام راه های ارتباطی برای آموزش را مفید می دانند، آموزش های رودررو و تلویزیون به عنوان یک رسانه اجتماعی در مقایسه با سایر روش ها از میانگین بیشتری برخوردارند.

واحدهای خردتر شهرها (محلّه ها)، همچون ارگانیسمی زنده و پویا هستند که در بستر تغییر و تحوّلات بسیاری قرار می گیرند که این تغییرات باعث ایجاد ناپایداری در سطح محلّه ها می گردد؛ بدین منظور، شهرسازی نوین (رویکرد انسان گرا)، به عنوان رویکردی جدید در شهرسازی با در نظر گرفتن مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ...، طیفی وسیع از برنامه ریزی و طراحی شهری را شامل می شود. با توجّه به اهمیّت رویکرد انسان گرا هدف این تحقیق سنجش شاخص های رویکرد انسان گرا در برنامه ریزی محلّات نوبنیاد شهری (محلّه یاغچیان) جهت اخذ رهنمودهای لازم برای ارتقای کیفی و کالبدی محلّه در آینده می باشد. روش مطالعه در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و ماهیت آن نظری کاربردی می باشد. جامعه آماری آن، محلّه یاغچیان می باشد و روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی، اطّلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه و مشاهده میدانی جمع آوری شده اند و تجزیه و تحلیل داده ها به دو صورت کمی و کیفی و با استفاده از نرم افزارهای GIS ، SPSS صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از منظر شاخص های اجتماعی (مانند تعلق و حس انسجام اجتماعی) و فضاهای همگانی (احساس امنیّت و استفاده از عناصر بیولوژیکی)، با ارزش آزمون تی 14/56 و 12/43 و ارزش رتبه ای فریدمن 11/37 و 9/14 مطلوب؛ از نظر شاخص های منظر شهری و دسترسی با ارزش آزمون تی 11/07 و 8/94 و ارزش رتبه ای فریدمن 7/78 و 6/82 نسبتاً مطلوب؛ و از نظر شاخص های کالبدی و کاربری زمین (مانند اختلاط کاربری در سطح و ارتفاع) با ارزش آزمون تی 6/63 و ارزش رتبه ای فریدمن 4/73 در وضعیّت متوسّط بر اساس رویکرد شهرسازی انسان گرا قرار دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. در این پژوهش دو کلاس شامل 68 دانش آموز از مدرسه راهنمایی پسرانه فردوسی نسیم شهر (واقع در شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) به عنوان نمونه در دسترس مشارکت داشتند. از این دو کلاس، یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از روش سنتی در 12 جلسه ی 75 دقیقه ای آموزش دیدند. مدت این دوره شش هفته و محتوای آن فصل 6 کتاب علوم تجربی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی سنجش خودراهبری فیشر و همکاران (2001) شامل 41 گویه بود که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل کواریانس) استفاده شد و نتایج پژوهش نشان دادند که بین مقدار خودراهبری دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه در یادگیری علوم تجربی تفاوتی معنادار وجود دارد. بنابراین، استفاده از الگوی مدیریت آموزش به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی می تواند نتایجی بهتر را نسبت به الگوهای متداول در رسیدن به هدف مهم خودراهبری دانش آموزان در یادگیری داشته باشد.