مطالب

درک زیبایی در شعر عربی دوره پیش از اسلام اگر با شناخت عناصر فرهنگی همراه نشود در فرم و تصویر محدود خواهد شد. در باب اشعاری که از ویژگی، سبک ها و معانی این اشعار تقلید کرده و بر همان منوال پیش رفته است نیز وضع چنین است. درک زیبایی شناسی فارسی زبانان از چنین اشعاری در صورتی که با دانش پیش زمینه ی فرهنگی همراه نباشد، سطحی و در حد همان وزن و قافیه خواهد بود. از دیدگاه رویکرد هرمنوتیک فلسفی در باب اشعار عربی معناگرا، حکمت آمیز و عرفانی، همانند اشعار فارسی همسان، شناختِ متناسب فرهنگی و همچنین جنبه های فرازمانی و قابلیت اطلاق در معنا باعث می شود تا خواننده، از زیبایی های نهفته در عالم معنایی شاعر نیز بهره مند شود. در این اشعار به دلیل اشتراک فرهنگی موجود، خواننده درک زیبایی شناسی کاملی دارد؛ زیرا عناصر فرهنگی همسان به عنوان عامل جهت دهنده ی پویا، حضور فرازمانی داشته و خواننده می تواند با حاضرسازی این عناصر، درک زیبایی شناسی عمیق تری داشته باشد. در این حالت اشعار عربی مورد نظر در حقیقت تفاوتی جز زبان ظاهر با اشعار فارسی ندارند.

اشاعره و اکثر معتزله نصب امام را شرعاً بر مردم واجب می دانند. براین اساس تفسیر آنها از ضرورت امامت، دو قید دارد: اولاً وجوب را شرعی می دانند و نه عقلی و ثانیاً آن را از باب «وجوب علی الناس» می انگارند و برای اثبات این مدعا به ادله ای تمسک کرده اند. در این مقاله برخی از ادله امامیه بر وجوب نصب امام از جانب خداوند تبیین شده است، همچون: 1. قاعده امکان اشرف؛ 2. نیاز شرع به حافظ؛ 3. واسطه فیض؛ 4. هدایت عمومی و اتمام حجت و 5. قاعده لطف. سپس برخی ازاستدلال های فخر رازی مبنی بر وجوب نصب امام توسط مردم بیان شده اند؛ همچون: 1. امام موجب دفع ضرر از نفس؛ 2. نصب امام مقدمه واجبات مطلق. سعی شده است که ناکافی بودن استدلال های فخر رازی تبیین واز تمامیت ادله امامیه دفاع شود.

زمینه: ماهیت، تعاریف و نظریه ها ی بازی در علوم انسانی با خاستگاه روان شناسی شناخته شده است. در بین علوم پزشکی و توانبخشی که به درمان بیماران می پردازند، کاردرمانی تنها حرفه ای است که در درمان کودکان با ناتوانی، نگاهی ویژه به بازی دارد.

ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.

در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.

یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.

تاریخی نگری یکی از روش های فیلسوفان غربی در بررسی متون دینی است که طی دهه های اخیر در میان روشنفکران مسلمان نیز رواج یافته است. در این نگرش، معرفت دینی تاریخ مند تلقی شده و به هیچ وجه قابل تسری به زمان های دیگر نیست؛ به تعبیر دیگر میان دوره های معرفتی نوعی گسست وجود دارد. بر همین اساس قرآن که متن اصلی مسلمانان محسوب می شود نیز همواره در معرض تفاسیر و برداشت های مختلف قرار گرفته است اما هیچ کدام از این خوانش ها مطلق نیست بلکه هر فهمی از این متن تاریخ مند بوده و تحت تأثیر زمینه های متن در دوره های زمانی متفاوتی شکل گرفته است. طرف داران این نگرش در دنیای اسلام، تأکید می کنند که قرآن یک محصول فرهنگی و مختص عصر نزول است و نمی تواند در زمان های بعدی نیز یک متن مرجع قرار گیرد؛ بر این اساس، باید رویکرد جزم اندیشانه نسبت به هر نوع معرفت دینی متخذ از قرآن را کنار نهاد و به قةرآن به عنوان یک پدیده تاریخی نگریست. بررسی ادعاهای طرف داران این نگرش نشان می دهد که برخی مبانی تاریخی نگری مخدوش و قابل نقد است و گرچه این رویکرد در برخی تعالیم دینی و به ویژه فقهی قابل پیگیری است، چراکه در تاریخ اندیشه اسلامی و روش های فهم در متون دینی چنین سابقه ای وجود دارد، اما نمی توان آن را به همه آموزه های دینی تسری داد و با عینک تاریخی به همه تعالیم دینی نگریست.

خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.

گسترش استفاده از نظریه بازی ها در اقتصاد زمینه ساز استفاده بیشتر از تکنیک های ریاضی در تحلیل رفتارهای تعاملی بوده است. در این بین محققان اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان از زبان یا ابزار ریاضیاتی (به ظاهر خنثی) برای تحلیل رفتارهای تعاملی مورد مطالعه خود در اقتصاد اسلامی بهره می برند. اما به نظر می رسد نظریه بازی ها آنگونه که ادعا می شود خنثی نباشد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که در صورت امکان استفاده از این نظریه برای تبیین موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟ بنا به فرضیه مقاله، استفاده از نظریه بازی های در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی با برخی محدودیت های فلسفی روبرو است. یافته های تحقیق حاکی از مبتنی بودن نظریه بازی ها بر چهار مبنای فلسفی (1) تقدم فهم سازگار بر صدق تجربی؛ (2) ابزارگرایی بدون پیش بینی قابل قبول و (3) تقدم صدق صوری مبتنی بر اصول موضوعه بر صدق تجربی و (4) تمسک به عقلانیت ابزاری می باشد. وابستگی این نظریه به مبانی قابل مناقشه فوق محدودیت هایی را برای کاربرد آن در مطالعات اقتصاد اسلامی ایجاد می نماید. بر این اساس، محققان اقتصاد اسلامی پیش از استفاده از نظریه بازی ها باید از آثار پذیرش این مبانی بر نتایج تحلیل خود آگاه باشند.

یکی از مباحث بنیادین در سیاستگذاری های اقتصادی تعیین نیازهایی است که باید برآورده شود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین این نیازها و رتبه بندی آنها، تبیین منشأ نیازهای انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیل نظری و تحلیل متن و محتوای منابع نقلی و دینی به بررسی این موضوع می پردازد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا همه تمایلات انسان، نیاز وی محسوب می شود و باید برای تأمین آن ها منابع کمیاب اختصاص یابند یا درصدی از آن ها، نیاز کاذب و توهمی بوده و اصل و اساسی در وجود انسان ندارد؟ برای تفکیک نیازهای حقیقی از کاذب چاره ای جز توجه به منشاء نیازهای انسان نیست. بنا به فرضیه مقاله، منشاء نیازهای حقیقی انسان، استعدادهای ذاتی او است که خداوند در بدو خلقت در سرشت وی قرار داده و منشاء نیازهای کاذب تمایلات مدیریت نشده وی است. یافته های مقاله تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب بر مبنای استعدادهای ذاتی انسان را تایید می نماید. تفکیک مزبور می تواند به بهبود نظریه ها و سیاست های اقتصاد اسلامی کمک نماید.

فرش دستباف ایران، از منابع مهم درآمدهای ارزی و از اقلام مهم صادراتی کشور است. متأسفانه در یک دهه اخیر، دوران افول و رکود شکننده ای در صادرات فرش دستباف ایران و به ویژه اصفهان بروز نموده است. از جمله دلایلی که فرش دستباف ایران در بازار جهانی دچار افول شده است، عدم شناخت فرصت های کارآفرینانه ی صادرات آن است. از این رو شناسایی عامل های مؤثر بر تشخیص فرصت در این حوزه موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه ی صادرات فرش انجام شده است. دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، آموزش و مربی گری، جست وجوی منظم فرصت ها، شبکه ارتباطات اجتماعی، جریان های اطلاعاتی، خلاقیت، یادگیری اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه عواملی هستند که پس از بررسی پیشینه ی تحقیق، در این پژوهش مد نظر و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش برای سال های 1390 الی 1394 حدوداً 50 صادرکننده فرش در شهر اصفهان بوده و 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دسترسی به اعضای نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد، شبکه ارتباطات اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، نیروهای پیش برنده، احساس خودکارآمدی، دانش پیشین و آموزش و مربی گری در شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف اصفهان اثرگذاری بیش تری دارند و عوامل دیگر، بر تشخیص فرصت در این حوزه کمتر اثرگذار هستند.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر منجر به کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری می باشد. این مقاله به بررسی تاثیر انرژی پاک بر سرانه رشد اقتصادی واقعی در کشور ایران طی دوره 1391-1346 می پردازد. برای دستیابی به هدف مطالعه، از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و روش هم انباشتگی برای تعیین وجود رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بکار گرفته شده است. نتایج نشان داد که سرعت تعدیل مدل تصحیح خطا نسبتا بالا است و این مدل قادر است در هر دوره به میزان 61 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، رابطه بین سرانه رشد اقتصادی واقعی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی و مصرف انرژی الکتریکی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، منفی می باشد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که یک رابطه منفی معنی دار بین مصرف انرژی الکتریکی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی با سرانه رشد اقتصادی واقعی وجود دارد، به طوری که در بلندمدت مصرف یک درصد از متغیرهای مذکور سرانه رشد اقتصادی واقعی را به ترتیب 71/0، 72/0 و 79/0 درصد کاهش می دهد.

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع امروزی بوده که عوامل مختلفی به خصوص عوامل بیرونی بر آن مؤثر است. بنابراین دولت ها باید به دنبال ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه نسبت به این مسئله باشند تا بتوانند آسیب های ناشی از آن را به حداقل برسانند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چگونه می توان با معضل سوء مصرف به مواد مخدر مقابله کرد و کدامیک از روش های پیشگیری کنشی یا واکنشی موثرتر است؟ ابتدا سعی شده است که عوامل بیرونی مؤثر بر اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد و در بحث پیشگیری، از ابعاد مختلف پیشگیری به این سؤال پاسخ داده شود. همچنین، روش های پیشگیری سه گانه در زمینه اعتیاد (یعنی اولیه، ثانویه و ثالث) و پیشگیری اجتماعی تحت عنوان شیوه های سیاست جنایی پیشگیرانه جامع از مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عدم موفقیت پیشگیری واکنشی (پسین) در مقابله با مواد مخدر یا کاهش معضل اعتیاد، با وصف تصویب و اجرای قوانین سخت گیرانه ی کیفری، پیشگیری کنشی (پیشین) نسبت به پیشگیری واکنشی مناسب ترین شیوه برای مبارزه و کاهش آسیب های ناشی از این معضل است.

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری و سبک های مقابله ای در افراد مصرف کننده اوپیوم، تحت درمان نگهدارنده متادون و همتایان سالم انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر زمانی گذشته نگر، از منظر هدف بنیادی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها به طرح های علّی-مقایسه ای تعلق دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل مردان سوءمصرف کننده اوپیوم بود که در فصل بهار سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد شهر ساری مراجعه کرده بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 43 نفر از افراد مصرف کننده اوپیوم، 45 نفر دریافت کننده داروی متادون و 40 نفر همتای سالم بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس های سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری، و سبک های مقابله ای در هر سه گروه اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه در سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری و سبک های مقابله ای تفاوت وجود دارد. همچنین میانگین نمرات مصرف کنندگان اوپیوم و افراد تحت درمان با متادون در سیستم فعال سازی رفتاری و سبک های مقابله هیجان مدار و اجتنابی بیش تر از میانگین گروه بهنجار بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر می تواند راهگشای متخصصان در فهم دقیق علت سوءمصرف مواد، استفاده از روش های مناسب برای پیشگیری از اعتیاد و گسترش روش های درمانی وابستگی به مواد باشد.