مطالب

یکی از مباحث مهمّ ادبیّات معاصر، توجّه به زن و جایگاه وی در خانواده و به تبع آن اجتماع است. با توجّه به اینکه امروزه مکتب های فمینیستی به بهانة دفاع از حقوق زنان، ازدواج را یک معضل بزرگ اجتماعی در برابر ارزش گذاری زن می دانند؛ این مقاله در پی آن است تا با نگاه به نقش زن در جایگاه همسر و حضور وی در شعر معاصر فارسی و عربی، به ارزش شناسی جایگاه همسر (زن) در خانواده و جامعه از منظر ادبیّات بپردازد و با بهره گرفتن از تفکّر اسلامی ارائه شده از ازدواج، با دیدی واقع بینانه به نقد آراء فمینیستی دوبوار که برخاسته از تفکّر اگزیستانسیالیسم الحادی سارتر است، بپردازد. این مقاله نشان خواهد داد که شاعران معاصر فارسی و عربی، با نگاهی ارزشی به همسران خود، به ذکر نام آن ها در اشعارشان پرداخته و فضای خانه را با حضورشان لبریز از همدلی و عشق توصیف نموده و در فراق آن ها نیز مرثیه سرایی کرده اند. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به این پرسش است که: در شعر معاصر عربی و فارسی، چگونه تصویری از همسر (زوجة) ارائه شده است؟

تشکیل نیروی ژاندارمری در سال 1291 ش و توسعه ی آن در اقصی نقاط کشور موجب استقرار امنیت در داخل کشور و بخصوص در مرزها گردید، اما به دلیل گستردگی نواحی، تا مدت ها از تفنگ چیان محلی بعنوان نیروی کمکی در برقراری امنیت و مبارزه با عوامل سرقت و تجاوز استفاده می شده است. در پژوهش حاضر، عملکرد تفنگ چیان محلی در منطقه ی مرزی دُرُح که با توجه به قرار گرفتن در مسیر شاهراه هرات- فراه به سیستان از موقعیت مهمی بر خوردار است، بررسی و تبیین شده است. این پژوهش با استناد به اسناد دولتی کدخدای منطقه درح به عنوان بررسی موردی در پی پاسخ بدین پرسش است که تفنگ چیان محلی چه نقشی در استقرار و تثبیت امنیت در مناطق دور افتاده از مرکز در دوره معاصر داشتند؟ مدعای پژوهش از این قرار است که تفنگ چیان بعلت آشنایی با مقتضیات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ی خود و پیوستگی محلی نقش مهمی در برقراری امنیت بخصوص در نواحی مرزی داشته اند. دستاوردهای دیگر پژوهش نشان می دهد، بکارگیری تفنگ چیان محلی برای دولت مرکزی مقرون بصرفه بوده زیرا سازماندهی و کنترل آن ها بر عهده ی کدخدایان هر محل بوده است.

این پژوهش با هدف رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (ام پی اس اس) در گروهی از دانشجویان ایرانی و سوئدی انجام شد. در مطالعة حاضر، 212 دانشجوی کارشناسی (112 ایرانی و 100 سوئدی) به مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی ام پی اس اس در دو گروه از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس در دو گروه دانشجویان ایرانی و سوئدی نشان داد که «ام اس پی اس اس» از سه عامل دوستان، خانواده و دیگرانِ مهم تشکیل شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی تک گروهی نشان داد که در کل نمونه و در دو گروه، الگوی سه عاملی ام پی اس اس برازش خوبی با داده ها داشتند. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی به روشنی تغییرناپذیری بین گروهی باقی مانده های اندازه گیری، کوواریانس های ساختاری و وزن های اندازه گیری «ام اس پی اس اس» را در دانشجویان ایرانی و سوئدی نشان دادند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که اثر عنصر بافتاری فرهنگ بر زیرمقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده از نظر آماری معنادار بود. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که دانشجویان در دو گروه فرهنگی صرف نظر از زمینة فرهنگی، گویه های مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده را به شیوة مشابهی تفسیر کردند.

نظریه کنشگر شبکه به عنوان یکی از نظریه های مهم در مطالعات علم و فنّاوری، از وساطت مصنوعات و عامل بودن آنها در کنار انسان ها دفاع می کند. مصنوعات و انسان ها واسطه هایی اند که ماهیت یکدیگر را تغییر می دهند. از این رو تصمیم ها، کنش ها و عاملیت های انسان امری وساطت شده است، ما «به همراه» مصنوعات تصمیم خواهیم گرفت و کنش خواهیم کرد نه «به وسیله» آنها. تصمیم برخاسته از یک ذات ایزوله انسانی نیست و عاملیت و کنش تنها متعلق به انسان نیست بلکه بر روی شبکه ای اجتماعی فنی از انسان و مصنوعات توزیع می شود. این رویکرد مسائلی را در مورد رابطه مصنوعات با انسان و عاملیت و تصمیم گیری انسان ها ایجاد می کند؛ از جمله اینکه آیا عاملیت توزیع شده و واسطه بودن مصنوعات، قصدیت و اراده را از انسان سلب نمی کند؟، آیا به مصنوعات قصدیت نمی دهد؟ چه بر سر مسئولیت های اخلاقی و حقوقی انسان می آید؟ آیا به تبع عاملیت توزیع شده، مسئولیت نیز بر روی مصنوعات توزیع می شود؟! اینها مسائلی است که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. ما با دفاع از موضع نظریه کنشگر شبکه، نشان خواهیم داد که نگاه شبکه ای و متقارن به مصنوعات و واسطه و عامل دانستن آنها، نه از انسان ها سلب قصدیت می کند نه لزوماً به مصنوعات قصدیت می دهد و همچنین پیامد های غیرشهودی در باب مسئولیت را به همراه ندارد.

رشد صنعت گردشگری در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. در این پژوهش، وضعیت صنعت گردشگری استان زنجان با استفاده از تکنیک SWOT و جدول داده- ستانده، ارزیابی شده است. برای بهره گیری از قضاوت خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از قضاوت گروه کارشناسی، فهرستی از عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر محدوده موردمطالعه، تهیه و سپس مراحل کمّی سازی انجام شد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق، استان زنجان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن بین دو قطب صنعتی تهران و آذربایجان شرقی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور را دارا است. نوع استراتژی، استراتژی تدافعی را نشان می دهد و در پایان تحقیق، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM، اولویت بندی و پیشنهاد شدند. براساس یافته های پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی این استان می تواند از بخش های پیشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شود، لذا این صنعت می تواند از طریق کانال عرضه خدمات گردشگری و تقاضا برای بهره مندی از خدمات گردشگری، تولید محصولات گردشگری در سایر بخش ها، کل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. با توجه به این پتانسیل ها باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل، در راستای اقتصادی استان انجام گیرد.

تورم یکی از عوامل مهم در نابرابری درآمد می باشد که تأثیر آن از لحاظ نظری و تجربی مبهم و نامشخص است. در این راستا مطالعه حاضر تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه دوره زمانی 1348−1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد، نشان داده که نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 68/14 درصد، بر نابرابری درآمد اثر گذاشته است؛ به گونه ای که نرخ تورم بلندمدت در رژیم اول، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد در ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. لذا فرضیه اثرگذاری U شکل تورم بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمی شود.

در خصوص نحوه ارتباط قوه مدرکه با صورت های ادراکی حسی و خیالی دو دیدگاه در فلسفه اسلامی وجود دارد: ابن سینا و دیگر مشائین قایل به حلول این صورت ها در فضای قوه ادراکی است و صدرالمتألهین هم قایل به صدور آنها از مرتبه ای از مراتب نفس و هم قایل به حلول آنها در مرتبه ای دیگر از [نفس] می باشد. براساس نظر مشاء، نفس هنگام ادراک تنها اتصاف عرضی به صور پیدا می کند و استکمال آن استکمال عرضی است. بنابراین، تفاوت انسان های کامل با ناقص تفاوتی عرضی است. ولی در دیدگاه صدرالمتألهین، نفس با اتحاد خود با این صور ترکیب اتحادی تشکیل می دهد و حرکتی جوهری دارد. تفاوت انسان ها در این دیدگاه تفاوتی جوهری است. یقین آوریِ ادراک حصولی در نظر ملاصدرا بیش از ابن سینا است، زیرا در قیام صدوری، شدت حصول فعل برای فاعل بیش از حصول مقبول برای قابل است.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و ابن سینا، در تبیین معنای شقاوت حقیقی، آن را از سنخ ألم و ضدّ سعادت دانسته و معتقد است که اگر ألم و رنج، ابدى باشد شقاوت است. هم چنین ضمن تقسیم ألم به چهار قسم؛ حسی، خیالی، وهمی و عقلی، خصوصیت سومی را به شقاوت اضافه کرده و آن را از سنخ ألم ابدیِ عقلی دانسته است. او ضمن بیان عوامل متعدد سقوط در شقاوت همچون عدم رعایت عدالت (نظریه حد وسط) و حب دنیا و مانند آن، برای برون رفت از این مشکل دو شیوه را مطرح می نماید: یکی نقطه مقابل شقاوت یعنی روش های متعدد دست یابی به سعادت را بیان می کند، و دیگری راه هایی که نه سعادت در پی دارد نه شقاوت. او در پاسخ به این پرسش که آیا شقاوت مطلق و حقیقی در دنیا قابل حصول است یانه پاسخ می دهد که در دنیا قابل حصول نیست بلکه در آخرت حاصل می شود.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند. در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند. در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.

از مسائل اساسی زبان دین، بررسی وجه معناداری و گستره معرفت بخشی متن مقدّس است. در این ساحت، ملاصدرا ابتدا در قوس نزول، به تطبیق میان «معرفت»، «کلام» و «وجود» می پردازد تا از تطابق این سه، برای تبیین فلسفی نحوه تجلّی یافتن حقایقِ وحیانی در قالب الفاظ متن مقدّس بهره ببرد و در قوس صعود، فرایندی را برای فهم متن مقدّس ارائه داده است که بازسازی آن، الگوی هرمنوتیک انتولوژیک وی را شکل می دهد. مسئله اصلی این مقاله، تبیین وجه معناداری زبان دین و گستره شناختاری آن در الگوی هرمنوتیک صدرایی است که فهم متن مقدّس از بررسی این الگو و عوامل مؤثر در فرایند، به دست می آید. مهم ترین یافته های این پژوهش، ترسیم نقش سه گانه فرد، متن و مؤلّف در نسبت با هم در الگوی هرمنوتیکی صدرا و استفاده از این الگو در تبیین گستره شناختاری زبان دین در ساحت متن و همچنین از متن به فرامتن است. این یافته ها با محوریَت کتاب مفاتیح الغیب و شرح مبانی فلسفی لازم از حکمت متعالیّه به دست آمده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند معتاد انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل بود از تمامی مادران دارای فرزند معتاد پسرمراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آفرینش شهر کرج در سال 1391، که فرزندان آن ها تحت درمان با متادون بودند (تعداد= 198نفر). تعداد 40 نفر از افراد دارای شرایط ورود، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه (هر هفته دوجلسه به مدت 120 دقیقه) آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت کردند، در حالی که گروه گواه تحت هیچ مداخله ای قرارنگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه سلامت روان بود. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد در متغیرهای سلامت جسمی، اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت کل، بین گروه آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون تفاوت وجود دارد ( (P<0/05. نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی شیوه موثری برای بهبود سلامت روان مادران دارای فرزند معتاد است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن دیالیزی بود. روش: پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی زنان مراجعه کننده به انجمن بیماران کلیوی بوشهر تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه 1 ساعته قرار گرفت، و گروه گواه، هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل؛ پرسشنامه افسردگی بک و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردیدند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی و کیفیت زندگی گروه آزمایش در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخلات در افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی این بیماران تأکید دارد و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر بهره گرفت.

مقدمه: با توجه به شیوع بالای مشکلات روانی ناشی از ناباروری در زنان نابارور و لزوم شناخت وضعیت روانی آن ها به منظور انجام مداخلاتی در جهت کمک به آن ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تاب آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان شناختی در زنان بارور و نابارور انجام شد. روش کار: جامعه ی آماری این پژوهش علی-مقایسه ای شامل تمام زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشگین شهر در سال 1393 بود. تعداد 80 زن نابارور و 80 زن بارور به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های تاب آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان شناختی جمع آوری و با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، تحلیل شدند. یافته ها: بین زنان بارور و نابارور در متغیرهای تاب آوری (001/0P<، 47/10=F)، باورهای فراهیجانی (031/0P<، 75/4=F) و بهزیستی روان شناختی (001/0P<، 31/12=F) تفاوت معنی داری وجود دارد و در تمام این متغیرها نمرات زنان نابارور، کمتر از نمرات زنان بارور است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر که از سطوح پایین تر تاب آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان شناختی در زنان نابارور نسبت به زنان بارور حکایت دارد، ضرورت توجه به سلامت روان زنان نابارور و انجام مداخلاتی در جهت کمک به آن ها بیش از پیش آشکار می شود.

رفتارهای مدنی- سازمانی ازجمله با اهمیت ترین رفتارهای مثبت در محیط های کار هستند که چندین دهه متوالی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. براساس جدیدترین شواهد، این رفتارها به دلیل ماهیت مثبت خود، گاهی مورد تاکید زیاد قرار گرفته و به همین دلیل از ماهیت ارادی و اختیاری خود خارج می شوند. رفتارهای مدنی- اجباری همان رفتارهای مدنی متعارف هستند که ماهیت ارادی و اختیاری خود را از دست داده اند. در پژوهش حاضر، چنین فرض شده که رضایت شغلی در رابطه بین رفتارهای مدنی- اجباری با رفتارهای مدنی- سازمانی نقش واسطه ای دارد. در راستای اهداف این پژوهش، 212 نفر از کارکنان یک سازمان دولتی انتخاب شدند و به پرسشنامه های رفتارهای مدنی- اجباری (CCBQ)، رفتارهای مدنی- سازمانی (OCBQ) و رضایت شغلی (JSQ) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین رفتارهای مدنی اجباری با رضایت شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، اما بین رفتارهای مدنی- اجباری با رفتارهای مدنی- سازمانی در سطح روابط ساده رابطه معنادار به دست نیامد. نتایج الگو سازی معادله ساختاری نیز نشان داد که رضایت شغلی متغیر واسطه ای کامل در رابطه رفتارهای مدنی اجباری با رفتارهای مدنی- سازمانی معطوف به افراد، سازمان و به صورت کلی است. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهای مدنی- اجباری از طریق تضعیف رضایت شغلی قادر به کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی هستند.

پرداختن به مقوله ی کتیبه از سنخ پ ژوه ش ه ای ب اس ت ان ش ن اسی و تاریخ است، و به طور طبیعی فهرست آثار این حوزه هم همین حال و هوا را خواهد داشت. به ویژه اگر به کشوری کهن چون ایران هم مربوط شود که ک ت ی ب ه ش ن اس ی در آن به فرهنگ و تاریخ ب اس ت انی اش گره می خورد. در فهرست مختصری که ملاحظه خواهید کرد، تنها به گوشه ی کوچکی از سه گروه منابع توجه شده است: مقالات، آثار مستقل چاپی، و پایان نامه های عرصه ی کتیبه و کتیبه شناسی، در حوزه ی تمدنی ایران و اسلام، و به زبان فارسی. البته معدود مواردی از آثار به زبان عربی را هم در این دایره گنجاندم. این توضیح را هم باید اضافه کنم که اگرچه مقالات و کتب عربی و لاتین ارزشمند فراوانی در این حوزه وجود داشت، اما رعایت اختصار اقتضا می کرد که از آن ها چشم پوشی شود. همانطورکه اشاره شد این فهرست مختصر است و استقصای بلیغ برای کمال نسبی آن صورت نگرفته است، چراکه فقط فهرست مقالات آن به تنهایی بالغ بر هشت هزار مدخل می شد؛ و طبیعتاً حجمش از حوصله ی یک مجله بیرون بود. بر این اساس به نمونه و مستوره ای از هر دسته از منابع بسنده شد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر برخی ویژگی های مالی و غیرمالی خاص شرکت ها بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 203 شرکت، حائز شرایط موردنظر پژوهش برای دوره زمانی دو ساله 1391 تا 1392 انتخاب شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالیانه، فهرستی متشکل از 50 قلم اختیاری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه شد. در این پژوهش از شاخص غیروزنی با سطح اهمیت یکسان اقلام افشا شده در راستای سنجش میزان افشای اختیاری استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان ویژگی های مالی و غیرمالی در حوزه افشای اختیاری، تنها اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای ویژگی های شرکت (عمر شرکت، سودآوری، نقدینگی، اهرم و اندازه موسسه حسابرسی) رابطه معناداری با سطح افشای اختیاری ندارند.

در این مقاله، یک روش برای اندازه گیری کارایی در بخش انرژی ملی ایران پیشنهاد شده است. اینن پنژوه ش عملکرد فنی-زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران را به عنوان یکی ازعمده ترین تولید کننده های، انرژی و انواع سوخت، با استفاده از داده های سال 7135 تا 7152 ارزیابی می کند. در این مطالعنه، ینک رویکنرد تحلین پوششی داده های شبکه ای فازی، اوزان مشترک، چند هدفنه چنند دو ره ای پیشننهاد و بنرای ارزینابی عملکنرد کارایی فننی -زیسنت محیطنی در حرنور خرو نی هنا ی ننامطلو ارزینابی پالایشنگاه هنا توصنیه شنده اسنت. نوآوری های اصلی این مطالعه بصورت زیر خلاصه شده اند و عبارتند از: ) 7( پیشنهاد یک مدل تحلی پوششی داده های شبکه ای، اوزان مشترک، چند هدفه چند دوره ای به منظور تعیین اوزان مشترک ورودی و خرو نی، فقط با یک بار ا را، ) 2( محاسبه امتیاز کارایی بلند مدت در طول چنند دوره برنامنه رینزی بنا ترکینی ماهینت دینامیک ورودی وخرو ی ها، ) 1( دست یافتن به یک راه ح سازشکارانه با اسنتفاده از برنامنه رینزی ریا نی فازی، برای پرداختن به برنامه ریزی ریا ی چند هدفه، ) 4( پیشنهاد برنامه ریزی ریا ی خطی برای رسنیدن بنه 6( کناهش زمنان ان نا ( ، DEA نقطنه بهیننه سرتاسنری کنارایی، ) 9( افنزایش رندرت تفکینک در مندل هنای محاسبات مدلسازی و روش ح ، ) 1( ترکیی هر دو معیار فننی و زیسنت محیطنی بنا در نظنر گنرفتن خرو نی نامطلو در ارزیابی عملکرد پالایشگاه های نفت؛ ت زیه تحلی مطالعه موردی ارائه شده، اثر بخشی و رابلینت ا رای روش ارائه شده در مقایسه با مدل های کلاسیک مو ود می باشد.

حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود