مطالب

چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولت ها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورت های پرداخت به آن به ویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می تواند کارآمدی دولت در بخش های مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض در جامعه می شود. با توجه به امنیت شاخص های توسعه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخص های توسعه اجتماعی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی وضعیت عرصه های عمومی و رسمی اجتماعی در ایران طی برنامه های اول تا پنجم توسعه و در دوره زمانی 1368 تا 1394 پرداخته است. تببین جامعه شناختی برنامه های اول تا پنجم توسعه نشان داد که دولت و نهادهای رسمی حاکمیتی نقش عمده و انحصاری در سیاست گذاری و اجرای برنامه های توسعه دارند. به رسمیت شناخته نشدن عرصه های عمومی سبب شده است تا برنامه های توسعه در ایران از انعکاس همه واقعیت ها و لایه های چندگانه توسعه در کشور ناتوان باشد. شاخص های شکلی و صورت گرایانه به دلیل نگرش مکانیکی و تحکمی به جامعه در برنامه های توسعه مورد بررسی، موفقیت نسبی داشته اما در انعکاس و مدیریت ابعاد ارگانیکی و تفاهمی ناتوان بوده است. در میان برنامه های توسعه، در برنامه اول و سوم بیش از دیگر برنامه ها بر شاخص های غیرارگانیکی تأکید شده است.

ارائه اطلاعات جامع و کامل از خدمات در فضای مجازی، نقش زیادی در انتخاب هتل ها به عنوان مهم ترین مقاصد اقامتی گردشگران خواهد داشت. بنابراین لازم است به لحاظ مدیریتی وب سایت هتل ها مطابق با نیاز کاربران طراحی و تهیه گردند. هدف مطالعه ، ارزیابی و رتبه بندی وب سایت هتل های پنج ستاره مشهد می باشد. به این منظور، ابتدا با مرور پیشینه ، 51 شاخص جهت ارزیابی وب سایت هتل در دو بعد عملکرد کارکردی (25 شاخص) و عملکرد قابلیت استفاده (26 شاخص) شناسایی شدند. پس از تعیین وزن های نسبی فازی هر یک از این شاخص ها بر اساس نتیجه مطالعات گذشته، نظرسنجی از خبرگان و بر اساس روش شباهت به حل ایده آل فازی به ارزیابی و رتبه بندی هتل های پنج ستاره مشهد پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که از نظر عملکرد کارکردی وب سایت، به ترتیب هتل های قصر، درویشی، پارس، هما، و پردیسان، از نظر عملکرد قابلیت استفاده وب سایت، هتل های درویشی، قصر، هما، پردیسان، و پارس، و از نظر عملکرد کل وب سایت، هتل های درویشی و قصر به طور مشترک در رتبه اول، هتل هما در رتبه دوم، و هتل های پردیسان و پارس به طور مشترک در رتبه سوم قرار گرفته اند.

در این مقاله استفاده از سیالات آلی مختلف در سیکل آلی رانکین در ترکیب با سیکل توربین گاز بررسی شده است. تجزیه و تحلیل انجام شده، بررسی قوانین اول و دوم ترمودینامیک را برای چهارده سیال آلی ارائه می دهد. با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک، عملکرد سیکل می تواند تحت شرایط کاری گوناگون برای سیالات کارکن مختلف بررسی گردد. تاثیر سوپرهیت کردن بر روی برخی از سیالات آلی بررسی شده است. نتایج مناسبی برای سیکل ترکیبی با سیال R245fa، پروپان وR152a بدست آمد. نتایج نشان می دهد که در درجه حرارت پایین بیشترین بازده کلی بدست می آید. همچنین نتایج در دمای بیش از 100 درجه سانتیگراد نشان می دهد که سیکل ترکیبی با سیال R113 حداکثر بازده را دارد.

عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.

کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است

یکی از مهم ترین و در دسترس ترین منابع برای شناخت و مطالعه ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و هنری دوران اشکانی، سکه های باقی مانده از آن دوره است. کتیبه ها و عنوان های درج شده بر سکه های اشکانی، که غالباً به زبان یونانی نوشته شده اند، دارای اهداف و کاربردهای گوناگونی بودند که از آن جمله می توان به کاربرد سیاسی، خانوادگی و قومی، و همچنین ابعاد مذهبی آن ها اشاره کرد. دلیل چنین استفاده ای را می توان از ماهیت سکه ها دریافت که در دنیای آن روز، غیر از کاربرد اقتصادی و تجاری، ابزاری کارآمدی جهت رساندن پیام شاهان اشکانی به جوامعِ مختلفِ تحتِ نفوذشان محسوب می شد. در نیمه دوم پادشاهی اشکانی، رفته رفته عنوان هایی به زبان پهلوی بر سکه ها ظاهر می شوند و در دهه های پایانی این پادشاهی، عنوان های یونانی کاربردِ تبلیغاتی خود را از دست داده و به صورت عنصری کم اهمیت و در بسیاری موارد ناخوانا، در سکه های این دوران باقی می مانند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای در کنار بررسی های موزه ای و تحلیل داده های به دست آمده، به روند شکل گیری، ماهیت و دلایل افول جایگاه کتیبه ها در سکه های اشکانی می پردازد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نوع و میزان مشارکت مردم در طرح هادی روستایی در شهرستان همدان، به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را مردان روستای سنگستان تشکیل می دادند که از آن میان، با استفاده از رابطه کوکران، 150 نفر به عنوان حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات منظم، پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات بود. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح سواد، منبع درآمد خانوار، تمایل به ماندگاری در روستا، و انگیزه مشارکت در طرح هادی روستایی با سطح و میزان مشارکت رابطه معنی دار دارند . همچنین، بر پایه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای انگیزه مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تأثیر معنی دار بر میزان مشارکت آنها در مراحل مختلف طرح هادی روستایی داشتند؛ و در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی کردند. در ارتباط با سطح مشارکت در طرح، مشارکت مردم بیشتر از نوع مشورتی و اطلاع دهی و انگیزه و مشوق های مادی بود؛ و به طور کلی، سطح مشارکت روستاییان در حد متوسط ارزیابی شد.

بعد از رحلت حضرت رسول اکرم(ص) مسأله امامت و جانشینی ایشان، از مباحث مهم میان مسلمانان گردید و پاسخ به این سؤال که، مشروعیت آن جانشین، توسط چه کسی و از کجا مورد تأیید قرار می گیرد آن را بحث برانگیز و چالشی تر کرده است. امامیه معتقد است که پیامبر گرامی اسلام(ص) از همان آغاز دعوت، مسأله خلافت و جانشینی خود را مطرح فرمود، اما نقطه اوج آن به دستور الاهی در قضیه غدیر خم تحقق یافت. بر این اساس طبق عقیده امامیه، مشروعیت حاکمیت پیامبر گرامی اسلام(ص) برگرفته از ربوبیت تشریعی خداوند است. جانشینان پیامبر اسلام(ص) نیز همانند ایشان، به واسطه خداوند تعیین شده و مشروعیت ولایت و حاکمیت آن ها الاهی است. اما اهل سنت معتقد است که پیامبر گرامی اسلام(ص) جانشینی برای خود تعیین نکرده و این امر را به عهده امت گذارده است. سوال اصلی تحقیق این است که: چگونه می توان با توجه به آیه اکمال و آیه تبلیغ بر مشروعیت الهی- سیاسی اهل بیت(ع) استدلال کرد؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، در ابتدا به بررسی مفاهیم مشروعیت و اهل بیت پرداخته، سپس شأن نزول و محتوای آیات تبلیغ و اکمال دین مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا بر اساس دلالت این آیات اثبات شده است که جانشینی پیامبر(ص)، امری الاهی است و اهل بیت آن حضرت(ع)، مشروعیتی الهی دارند و نقش بیعت امت اسلامی با امام و خلیفه مسلمین در حد استقرار حاکمیت و تحقق عینی ولایت در جامعه است.

مسئله پژوهش حاضر از تدقیق در اثرات فروکاهش مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی در تئوری سازمان و مدیریت غربی نشئت می گیرد. بر این اساس، با رهگیری این فروکاهش در مبانی، نشان داده می شود که «رقابت» به عنوان داعیِ اصلی و اعتبارِ محوری در دیدگاه های سه گانه مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن مطرح است. در ادامه با رویکرد موضوع شناسیِ فلسفی، و با استفاده از روش های متناسب با ساحاتِ گوناگون تحقیق در حوزه اعتباریات و شیوه تحلیل مضمون، به شناسایی و معرفی قرابت به مثابه اعتبار محوری در مدیریت اسلامی پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اندیشه اسلامی، کمال حقیقی، قرب به خدای متعال است که از مسیر ولایت پذیری انسان کامل محقق می شود و در ظاهرِ این قرب، هسته اصلیِ تعاملاتِ اجتماعی بر محور قرابت خانوادگی است. با کشف اعتبار «قرابت» به عنوان اعتبارِ محوری، در ساحت ساخت یکی از نمونه های منتج از محوریت قرابت تفریع خواهد شد و در ساحت تغییر به تبیین اثرات آن در طرح سازمان و با سه مؤلفه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز پرداخته خواهد شد.

این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.

«الواحد لایصدر عنه الا الواحد» مفاد قاعده ای است که در فلسفه ی اسلامی اهمیت و کاربرد های فراوانی دارد. فلاسفه برجسته مسلمان همچون ابن سینا ، میرداماد و ملاصدرا این قاعده را پذیرفته اند و براهینی را بر اثبات آن اقامه کرده اند؛ از طرف دیگر برخی از متکلمین منکر این قاعده شده اند و با طرح نقض ها و اشکالاتی به دنبال تضعیف این قاعده بوده اند. قاعده الواحد طبق مبانی حکمت متعالیه دارای مفاهیمی است که منشأ بسیاری از اشکالات منکرین این قاعده به توجه نکردن به معنای صحیح همین مفاهیم است. در این نوشتار ابتدا با توضیح و تبیین مفاهیم این قاعده، با رویکردی صدرایی براهین و اشکالات این قاعده مورد تحلیل بررسی قرار گرفته است و اگرچه برخی از برهان مشائین بر این قاعده خالی از اشکال نیست اما طبق مبانی حکمت متعالیه برهان محکم تری بر آن اقامه شده و از نقض ها و اشکالات وارده بر آن پاسخ داده شده است.

یکی از پرسش های نوظهور در جوامع مسلمان که محصول تماس فرهنگی با جهان غرب است، پرسش از جایگاه زنان در محیط خانواده است. در این میان، وجود برخی از روایات در جوامع روایی فریقین که جایگاهی پست به زنان نسبت به مردان اعطا می کند، چالش های فراوانی را موجب شده است. یکی از این روایات که در جوامع روایی امامیه نیز به چشم می خورد، روایت «لو أمرتُ أحداً أن یَسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأهَ أن تَسجدَ لِزوجِها» است. این نوشتار، تبارشناسی این روایت را در دستور کار قرار داده و پس از شناسایی مهد اصلی شکل گیری آن، میزان اصالت آن در جوامع روایی امامیه را مورد سنجش قرار داده است. این مطالعه آشکار می نماید که مهد اصلی این روایت، حلقات تحدیث اهل سنت در بوم کوفه بوده است. سپس این روایت با یک انتقال دومرحله ای، ابتدا وارد حلقات تحدیث زیدیه شده و با میانجیگری آن ها به حلقه تحدیث امامیه انتقال یافته است.

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

افلاطون در محاوره منون مسأله معرفت شناختی «امکان تحقیق» یا تعلیم و تعلّم را مطرح می کند که نزد اهل فن به پارادوکس منون یا تحقیق مشهور است. طبق این پارادوکس، ما آدمیان یا چیزی را می شناسیم یا نمی شناسیم؛ لیکن در هر دو صورت، امکان تحقیق و پژوهش منتفی است. افلاطون در محاوره نامبرده، معضل را با قول به نظریه «معرفت، یادآوری است» می خواهد حلّ کند. ارسطو نیز با پارادوکس منون روبرو بوده و کوشیده است در کتاب تحلیلات ثانی (برهان) آن را از راه تفکیک میان شناخت به نحو کلّی و شناخت به نحو جزئی، حلّ نماید.     فارابی از جمله در کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین به پارادوکس منون پرداخته و سعی کرده است به رفع اختلاف میان دیدگاه های افلاطون و ارسطو بپردازد. نوشته حاضر ضمن توضیح پارادوکس تحقیق، می کوشد تا هم تلّقی فارابی از راه حلّ های افلاطون و ارسطو را تبیین نماید و هم چگونگی جمع میان آراء آن دو را نزد خود فارابی، بررسی و تحلیل کند. نتیجه گیری اجمالی ما چنین است که فارابی با تکیه بر جوهره نظریه یادآوری (= معرفت)، تفسیر پرسش و پاسخهای سقراط در محاوره فایدون به عنوان استشهاد افلاطون بر مسأله خودش و بی توجهّی افلاطون به دلایل بقای نفس (و وجود قبلی آن)، توانسته است به جمع میان آراء افلاطون و ارسطو در خصوص پارادوکس منون دست یازد.

خشونت مقدس در دنیای معاصر اسلامی و زمینه تحول در صورت بندی آن، موضوع این مقاله است. نکته مهم این پژوهش، نشان دادن فرایند تصریح بر جهاد و گذر از آن و روی آوری به اندیشه تکفیر، تا نفی تکفیر است. به دیگر سخن، در مواجهه با جهان معاصر تا آنجا که اندیشه این متفکران ناظر به تقابل با دنیای مدرن و مشرک غربی است و خود را در وضعیتی متصور می کند که امکان هماوردی برایش ممکن است، جهاد را ترغیب می کند؛ اما گویی متناسب با زمان و پذیرش برتری این دیگری نسبت به مسلمانان از سوی این دسته از اندیشمندان، بویژه در عرصه نظامی به جای اندیشه جهاد، اندیشه خشونت مقدس از طریق پرداختن به دشمن داخلی (منافق، مفسد، مرتد، سکولار و ...) جایگزین شده است و با آگاهی از اینکه دنیای غرب از همین اقدام نیز دستمایه می سازد و به مقابله با کیان مسلمانان می پردازد، این روش نیز به کناری نهاده شده است و همزیستی دستمایه حضور و نمایش «خود» در جهان معاصر شده است. این موضوع به شیوه تحلیل فلسفی و با بررسی دو رویه خشونت مقدس، یعنی جهاد و تکفیر در آرای تنی چند از متفکران معاصر جنبش اخوان المسلمین پی گرفته شده است.

قدرت ملی، دارای منابع و سرچشمه های متعددی از جمله علم و فناوری است. این مؤلفه قدرت ملی به دلیل کارکرد بستر ساز آن در تولید و تقویت سایر ابعاد قدرت، همانند قدرت اقتصادی، نظامی و... از نقش کلیدی و مهمی در این عرصه برخوردار است. ازاین رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخ به این سؤال است که: مهم ترین متغیرها و شاخص های شکل دهنده به قدرت علمی و فناوری کشورها کدام اند. یافته ها و نتایج پژوهش شامل دو بخش مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بر این اساس، ابتدا در بخش مطالعات کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر مهم ترین شاخص ها و متغیرهای مؤثر بر قدرت علمی و فناوری کشورها استخراج گردید و با توجه به ماهیت و نقش آنها، این متغیرها در قالب شش عامل (فاکتور) نیروی انسانی، مالی و اقتصادی، میانجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برونداد علمی و عملکرد در علوم استراتژیک، طبقه بندی گردیدند. در بخش مطالعات میدانی، نیز پرسشنامه ای در قالب ۶ فاکتور و ۱۰۲ شاخص به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی گردید و در اختیار صاحب نظران داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها، مهم ترین متغیرها و شاخص های قدرت علمی و فناوری شناخته شد و همچنین اولویت بندی فاکتورهای شش گانه نیز مشخص گشت. بر این اساس، فاکتورهای مالی -اقتصادی، نیروی انسانی و برونداد علمی و نوآوری به ترتیب اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. درنهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل مفهومی پیشنهادی ارزیابی و سنجش قدرت علمی کشورها در قالب ۶ فاکتور و ۴۴ متغیّر طراحی گردید.