مطالب

پس از بررسی نمونه ای طلاقهای واقع در شهر تهران در سال 1367 دریافتیم که مهمترین علتهای طلاق عبارتند از: عدم توافق اخلاقی ( به وزن 25/0)‘ اختلاف خانوادگی (218/0)‘ اختلاف داخلی (106/0)‘ نداشتن سازگاری (105/0)‘ اعتیاد (6%)‘ عدم تمکین (055/0)‘ عقیم بودن (023/0)‘ نداشتن بچه (023/0)‘ ندادن خرجی (023/0). متغیرهای مهم و مؤثر در طلاق عبارتند از: سن جوانترین آنها 14 سال (زن) و مسن ترین آنها 50 سال به بالا (مرد) شغل (اداری‘ آزاد‘ تولیدی‘ کارگری) تحصیلات‘ تعداد ازدواج‘ محل تولد‘ همشهری بودن. در این تحقیق دریافته ایم که زوجهای جوان در اثر اختلاف خانوادگی و نداشتن توافق اخلاقی و نداشتن بچه از هم جدا شده اند و نیز زنان جوان که سواد ابتدایی و مردهایی که شغل اداری و بدون فرزند بوده اند به دلایل بالا طلاق رجعی گرفته اند. زنان میانسال و مردهای بیسواد با داشتن 1 تا 2 فرزند در اثر اعتیاد طلاق خلفی گرفته اند. مردهای میانسال که مدرک تحصیلی دیپلم دارند و اغلب 2 تا 3 بار ازدواج کرده اند از همسرشان جدا شده اند. مردانی که شغل آزاد و تولیدی و 1تا 2 فرزند دارند و متولد تهران می باشند از زنان خود که متولد تهران بوده و مدرک تحصیلی دیپلم دارند‘ بدلیل اختلاف خانودادگی و تنفر از هم طلاق گرفته اند و نیز داشتن زن دیگر‘ باعث جدایی زنان و مردان مسن شده است. همچنین این جدایی میان کارگران مرد و زنان بیسواد دارای حرفه دیده می شود. مردهای تقریباً مسن بعلت اختلاف سن و عدم تمکین از زنشان جدا گشته اند. بطوری که می بینیم نداشتن توافق اخلاقی و اختلاف خانوادگی نسبت به عوامل دیگربیشتر باعث طلاق زن و شوهرها شده اند و کار طلاق‘ در زنان خانه دار و نیز میان آنهایی که با هم خویشاوند نبوده اند نسبت به گروههای دیگر بیشتر دیده می شوند. مقدمه رسم ازدواج و تشکیل خانواده تاریخی بسیار کهن دارد و در واقع انسانها با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه و امکانات اجتماعی و اقتصادی خود با قبول این رسم‘ وارد دوران جدیدی از زندگی خود می شوند. از طرف دیگر خانواده سازمانی است اجتماعی که پایه اولیه تشکیل جامعه است. بنابراین هرگونه دگرگونی درونی خانواده تاثیر مستقیم بر جامعه و سلامت آن دارد. نا استواری زناشویی که نتیجه نهایی آن جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است‘ خانواده را از کار و کوشش باز می دارد‘ بخصوص به کودکان و در نتیجه به جامعه لطمه زده و سلامت آن را به خطر می اندازد لذا بررسی مسئله طلاق و یافتن علل آن می تواند به دیدگاههایی تازه برای کاستن این مشکل بیانجامد و نوید داشتن جامعه ای سالم را به ازمغان بیاورد.

در قوانین ایران، طلاق از اختیارات مرد است اما در مواردی حاکم می تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست الزامات حکومتی زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می کند، سپس اگر اجبار حاکم مؤثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع می شود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می باشند. به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیر مالی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها قطع زوجیت می باشد. ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل آثار طلاق توسط حاکم بر زوجین پرداخته ایم و سعی بر آن شده تا به جنبه های مختلف این آثار پرداخته شود.

طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک ، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت « فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده ١١٤٩ قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است ، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران ، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست ، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر می باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی ، در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردد.

در دین اسلام طلاق منفورترین فعل حلال است. تغییر و تحول در سبک زندگی امروزه پیشرفت و مدرن شدن جامعه،گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی و ارتباط با گروه های متعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طلاق توافقی یکی از نمونه های تقریباً جدید طلاق در جامعه امروزی است که در سال های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است که عوامل بسیار زیادی در به وجود آمدن آن موثر است.

طلاق روندی رو به رشد در سال های اخیر داشته است که نتیجه آن، افزایش شمار زنان و مردان درگیر با پیامدهای پس از طلاق است. در این میان، بررسی نحوه مواجه سوژه های طلاق گرفته با پیامدهای طلاق و چگونگی بازسازی زندگی پس از طلاق، از حوزه های عموماً مغفول مانده در جامعه شناسی ایرانی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنخ شناسی الگوهای بازسازی زندگی پس از طلاق انجام شده است و با اتخاذ رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به مطالعه نحوه بازسازی زندگی پس از طلاق سوژه های طلاق گرفته پرداخته است. نتایج حاصل از مصاحبه های عمیق با 36 زن و مرد طلاق گرفته در تهران، چهار الگوی بازسازی پس از طلاق را براساس مختصات ذهنی و عینی پاسخ گویان شناسایی کرد. این الگوها شامل بازسازی پیش روانه، دو الگوی بازسازی دوگانه یا انتقالی و بازسازی واپس گرایانه است. بر این مبنا، سوژه های حاضر در دسته نخست از شرایط ذهنی و عینی مساعدی پس از طلاق برخوردار بوده و طلاق را واقعه ای در جهت بهبود کیفیت زندگی خود می دانند و با اتخاذ رویکردی فعالانه و پیش روانه به بازسازی موفقیت آمیز زندگی خود می پردازند. اما افرادی که در الگوهای بازسازی دوگانه قرار دارند عموماً از ناسازی میان ذهنیت و عینیت بیرونی رنج می برند و در صورت رفع این ناسازگاری، در آینده امکان حرکت به سوی هر یک از الگوهای بازسازی اول و چهارم را خواهند داشت و در نهایت برای سوژه های حاضر در دسته بازسازی واپس گرایانه، به دلیل ذهنیت و عینیت نامساعد آنان در مواجه با زندگی پس از طلاق، واقعه طلاق منجر به حرکتی رو به عقب و پس روانه گردیده است. این پژوهش لزوم توانمندسازی سوژه های درگیر با الگوی بازسازی واپس گرایانه را در برنامه های مداخلاتی متذکر می شود.

یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.  

طلاق یکی از آسیب های مهم در زندگی های خانوادگی است. اهمیت طلاق به حدی است که می توان سلامت خانواده و تغییراتی را که در پایداری آن پدید می آید، به واسطه شاخص های طلاق به دست آورد، اما به این موضوع کمتر توجه شده است که طلاق و وضعیت خانواده را نمی توان همواره سیاه یا سفید دید. وضعیت اغلب خانواده ها ازحیث سلامت و استحکام خاکستری است. به بیان دیگر، باید طیفی را در نظر گرفت که یک سوی آن خانوادة کاملاً سالم و پایداری قرار دارد که در آن احتمال و خطر طلاق نزدیک به صفر است، و در سوی دیگر، به هم ریختگی سامان خانواده و طلاق وجود دارد. تحقیق حاضر با نمونه ای 1200 نفری از زنان متأهل تهرانی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه ای است که خجسته مهر و تکریمی برای زوج های طلاق گرفته اجرا کرده اند. متناسب با ابعاد متغیر خطر طلاق، نوعی گونه شناسی با توجه به تهدیدهای خانواده و خطر طلاق به دست آمده است. مهم ترین یافته تحقیق، ارایه گونه شناسی خطر طلاق در خانواده های عادی بوده است. در این تحقیق روشن شد که با ثابت نگاه داشتن متغیر قشر اجتماعی یا کنترل کردن آن، بین متغیرهای میزان تهدیدهای خانواده و خطر طلاق، هم بستگی بسیار ضعیفی برقرار می شود؛ بنابراین، ممکن است با خانواده هایی مواجه باشیم که با وجود سطح تهدید بالا، خطر طلاق در آنها اندک است یا برعکس.

در سال های اخیر با توجه به افزایش آمارهای طلاق در کشور و آسیب ها و مشکلات ناشی از طلاق، توجه به علل این پدیده مورد توجه قرارگرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی بسترهای طلاق در تجربه افراد مطلقه شهر رشت است. از میان روش های تحقیق کیفی برای بررسی تجربه طلاق روش پدیدارشناسی بکار گرفته شده است. 25 شرکت کننده به وسیله نمونه گیری هدفمند و با استراتژی نمونه گیری معیار انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های پدیدارشناسی از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته ها در زمینه بسترهای طلاق شامل 9 زیر مضمون بود که در چهار بزرگ مضمون کلان، میانی، خرد و تعاملی طبقه بندی می شود. ساختار تجربه مشارکت کنندگان نشان دهنده سیستمی بودن ابعاد طلاق، چرخشی بودن عوامل طلاق و روابط ساختاری میان بسترهای طلاق است؛ بنابراین برای هرگونه برنامه پیشگیرانه، مشاوره و مداخله در بحران طلاق باید به این روابط ساختاری، چرخشی و چند علتی توجه شود.

خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می رود و دست یابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است ، در این میان طلاق از جمله آسیب ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر انداخته و مانع از پیشرفت آن می گردد. چنانچه ما بتوانیم از علل و عوامل مختلف آن آگاهی یابیم می توانیم از بروز این علل و عوامل جلوگیری کرده و از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم . هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در استان آذربایجان شرقی – کلان شهر تبریز در سال 1392 می باشد . روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و نمونه های آن شامل پرونده های کلیه زوجین متقاضی طلاق (100زوج) که طی سال 1392 به دادگاههای خانواده کلان شهر تبریز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از چک لیست ، اطلاعات حاصله از پرونده ها بررسی و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافته های این پژوهش نشان داد که کلیه عوامل طلاق در چهار دسته جای می گیرد ، که بیشترین درصد علل درخواست طلاق به ترتیب عبارتنداز : عوامل اجتماعی (40%) ، عوامل شخصی- فردی (34%) ، عوامل اقتصادی (13%) و عوامل فرهنگی (10%) می باشند،که زیرمجموعه ها و فراوانی تاثیرگذاری هریک از عوامل به تفصیل در کل مقاله آمده است .

"مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که چگونگی نمایش ازدواج و طلاق را در سریال‌های ایرانی بررسی می‌کند. در این پژوهش از میان سریال‌های پخش شده، از شبکه‌های یک، دو، سه و پنج 10 سریال به عنوان نمونه انتخاب شده است. این نمونه که شامل سریال‌های «مشق عشق» و «مزرعه کوچک» از شبکه یک، «او یک فرشته بود»، «پیله‌های پرواز» و «تا غروب» از شبکه دو؛ «متهم گریخت»، «شبی از شب‌ها» و «ریحانه» از شبکه سه؛ «برای آخرین بار» و «قلب» از شبکه پنج بوده است، با روش تحلیل محتوا و با عنایت به متغیرهای پژوهش بررسی شده است. از جمله نتایج مهم پژوهش این بود که نیمی از ازدواج‌های به نمایش درآمده در سریال‌ها، تنها برای جذابیت داستان بوده است."

زمینه و هدف: پژوهش حاضر در زمینه مسائل جنسی زوجین و ارتباطی که با شکست یا موفقیت در یک رابطه می تواند داشته باشد و با هدف پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس مسائل جنسی در بین زوجین در حال زوج درمانی در شهر تهران که در سال 1398 به مراکز مشاوره طرح طلاق مراجعه کرده بودند انجام شد . روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجینی بودند که در سال 1398به دو مرکز مشاوره روان شناسی و خانواده درمانی در شهر تهران مراجعه کرده بودند که از بین آن ها تعداد 120 زوج به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های چندوجهی مسائل جنسی و طلاق عاطفی پاسخ دادند. یافته ها: داده ها به روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شده است. یافته های آماری و نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان دوازده زیر مقیاس مسائل جنسی شوهران که با طلاق عاطفی آنان ارتباط داشته اند، 4 زیرمقیاس دارای اثر معناداری در سطح (01/0> P ) و (05/0> P ) و در زنان نیز 6 زیرمقیاس دارای اثر معناداری در سطح (01/0> P ) و (05/0> P ) بوده اند که در کل اثر معناداری داشته اند. همچنین 51 درصد طلاق عاطفی توسط مسائل جنسی زنان و 52 درصد طلاق عاطفی توسط مسائل جنسی همسران قابل پیش بینی است . نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت زمانی که رضایت جنسی و آگاهی جنسی همسران کمتر شود و اشتغال ذهنی جنسی، کنترل جنسی درونی، نظارت جنسی و انگیزش جنسی بیشتر شود، احتمال طلاق عاطفی آنان بیشتر می شود .

هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجربه زیسته زنان متاهل در تزلزل بنیاد خانواده و طلاق بود. جامعه آماری کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان اصفهان در بهار1400 بودند. نمونه پژوهش 18 زن بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. طرح پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی بود. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج نشان داد که تزلزل بنیاد خانواده تحت تاثیر عوامل موثر بر طلاق، که شامل خشونت فیزیکی، خشونت روان شناختی، خشونت مالی، ارتباط ناکارآمد، پیمان شکنی عاطفی در روابط زناشویی، اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل، مسائل و مشکلات روانی، مسائل و مشکلات عاطفی بود. همچنین عوامل تزلزل وآسیب به بنیاد خانواده شامل عدم صداقت، عوامل فرا زوجی مؤثر بر طلاق و تنگناهای اقتصادی بود. عوامل تهدید بنیاد خانواده شامل وضعیت شغلی زوجین، اختلاف فرهنگی و موقعیت اجتماعی زوجین و شکل گیری ازدواج نامطلوب بود.

یکی از مهم ترین زمینه های رشد و توسعه بزه و بزه دیدگی از هم گسستگی خانواده و طلاق است. وقتی بنیان خانواده دچار تزلزل شود، بنیان های اخلاقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکلات گوناگون سوق داده می شود. این پژوهش نیز باهدف ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه دیدگی زنان در سطح شهر تبریز انجام شد. پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره در شهر تبریز تشکیل می دهد که حجم نمونه توسط فرمول کوکران حدود 170 نفر به طور کاملاً تصادفی انتخاب شد و با پرسشنامه محقق ساخته، نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید. برای به دست آوردن نتایج تحقیق از نرم افزار SPSS و از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای با توجه به توزیع نرمال داده ها و تک متغیره بودن آزمون جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمون T حاکی از معنی دار بودن تمامی آزمون هاست و نتایج آزمون نشان داد اثرهای فردی، اقتصادی و اجتماعی طلاق بر بزه دیدگی زنان در سطح شهر تبریز با توجه به مثبت بودن T و سطح معنی داری کم تر از 0.05 نیز دارای تأثیر مثبتی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پدیده طلاق و پیامدهای جرم شناختی فردی، اجتماعی و اقتصادی آن بر بزه دیدگی زنان تاثیرکاملا مستقیمی دارد. یعنی با افزایش طلاق، نرخ بزه دیدگی زنان افزایش می یابد و با کاهش طلاق، این میزان کاهش پیدا کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر زمان و مکان در اختصاص حق طلاق بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد؛ بحث برابری زن و مرد در حق انحلال نکاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی ایرادات و اعتراضات هیچ گاه به میزان کنونی نبوده، ظهور نهضت های مدنی و فعالان حقوق بشر و افزایش آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده که این مباحث جدی تر مطرح شود و فقیهان و قانون گذاران کشورهای اسلامی از افق های نوینی به مسئله بنگرند. یافته ها: یافته های پژوش نشان می دهد که بررسی نقش عرف در اختصاص حق طلاق، از موضوعات مهم در حوزه ی پویایی فقه است و بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در این امر است. اختصاص حق طلاق به مرد از اموری است که به صراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و این حق را از زوجه سلب نکرده است. نتیجه گیری: با بررسی تاریخی جایگاه زنان در زمان جاهلیت و دیدگاهی که اعراب به جنس زن داشتند و انواع طلاق ها در آن روز، با بررسی عرف زمانی و مکانی، عادات و رسوم و تقلیدهای مذهبی متفاوت حکم به درخواست طلاق زوجه داده می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی و دموگرافیک طلاق در استان ایلام طی روندی 5 ساله از سال 1392 تا 1396 می باشد. روش پژوهش کمی و طرح تحقیق توصیفی است که مبتنی بر داده های سرشماری و مطالعه آماری اسناد موجود در سازمان ثبت احوال استان ایلام می باشد. در طی سال های ذکر شده، در مجموع 3624 واقعه طلاق در استان ایلام ثبت شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان طلاق طی این سال ها روندی افزایشی داشته است به طوری که از 17 درصد در سال 92 به 24 درصد در سال 96 رسیده است. سایر نتایج نیز بدین شرح بوده است: فراوانی تعداد طلاق های ثبت شده در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی؛ فراوانی تعداد طلاق ها در شهرستان ایلام نسبت به سایر شهرستان ها؛ فراوانی تعداد طلاق ها در سطح تحصیلی دیپلم و در گروه های سنی 25-29 ساله و 20-24 ساله؛ فراوانی تعداد طلاق ها در 6 سال اول زندگی. همچنین از لحاظ اختلاف سنی نیز، بیشترین تعداد طلاق های ثبت شده مربوط به مواردی بوده که در آن مرد، 0تا 5 سال بزرگتر از زن بوده است.