مطالب

پرسش از علل شکل گیری و تداوم دشمنی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل سال ها به یکی از دغدغه های محققان سیاست خارجی و روابط بین الملل تبدیل شده است. بیشتر آثاری که روند شکل گیری و تحولات این دشمنی را بررسی کرده اند، از چشم انداز نظریه های خردگرا(اثبات گرا) در روابط بین الملل به موضوع پرداخته اند. این درحالی است که دشمنی این دو واحد سیاسی در طی سه دهه گذشته از روند به نسبت پایداری برخوردار بوده است و محاسبات خردگرا قادر به ارائه یک تحلیل ثابت از علل شکل گیری و تداوم دشمنی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل نیستند؛ بنابراین، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چه علل یا عواملی اسرائیل را مبدل به یک دشمن پایدار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ساخته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود این است که نگاه به اسرائیل در سیاست خارجی ج.ا.ایران را باید در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی مورد ملاحظه قرار دارد، از این رو پیش از آنکه این تضاد در قالب رقابت های راهبردی طرفین قابل تبیین و تفسیر باشد، تلقی از اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی غرب گرای پهلوی دوم به مثابه «خودی» است که نقش مهمی در برساخته شدن اسرائیل به عنوان «دیگری» یا غیر در گفتمان سیاست خارجی اسلام سیاسی امام خمینی (ره) داشته است. در راستای تبیین این فرضیه تلاش می شود از نظریه گفتمان لاکلائو و موفه و به ویژه مفهوم دیگری(Otherness) در این نظریه استفاده شود. از آنجایی که نظریه گفتمان لاکلائو و موفه فاقد ابزاری برای تحلیل متن می باشد، از روش تحلیل متن فرکلاف در دو گفتمان رقیب استفاده شده است. نتایجی که از این بررسی حاصل شد به این وجه است، از آنجایی که ظهور، تکامل و بسط گفتمان ها در سایه سنگین دیگری یا غیر صورت می گیرد و این دیگری، عملکردی دوسویه داشته و از یک سو مانع عینیت و تثبیت هویت شده و از سوی دیگر، سازنده هویت و عامل انسجام گفتمانی است، اسرائیل به مثابه دیگری (غیر) نقش یک بیرون سازنده(Constitutive Outside) را در هویت بخشی به گفتمان سیاست خارجی اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در تقابل با دگر پهلویستی خود ایفا نموده است

یکی از مسائل چالش برانگیز پس از انقلاب اسلامی، جایگاه دانش بشری و تخصص در اداره نظام اسلامی است؛ برخی مدیریت فقهی را در عرض مدیریت علمی دانسته و در مقابل برخی در نظر گرفتن مصالح جامعه و توجه به تجربه بشری را به منزله عرفی شدن دین در نظر گرفته و تجربه جمهوری اسلامی را نمونه عینی عرفی شدن حکومت تلقی می کنند. هدف این مقاله تبیین جایگاه تخصص در اداره نظام اسلامی بر أساس مبانی فقها مخصوصا امام خمینی(ره) بوده و مدعای این مقاله این است که با توجه به مبانی علما مخصوصا امام خمینی(ره) در رابطه با سنخ های مختلف مصادیق موضوعات احکام شرعی، مدیریت فقهی در عرض مدیریت علمی نبوده و مراجعه به عقل و تجربه بشری در اداره جامعه اسلامی، به معنای عرفی شدن دین نیز نیست بلکه ضرورت مرحله امتثال احکام شرعی است. برای اثبات این مدعا ابتدا با توصیف آراء اصولی علما در باب مرجع تشخیص مصداق، جایگاه دانش بشری را در این حوزه نشان داده؛ سپس با بررسی حوزه های تشخیص مصداق در اداره جامعه اسلامی به تحلیل لوازم این مبانی در اداره نظام اسلامی پرداخته ایم.

پیشینه ی انگاره اسلام رحمانی به دو دهه ی گذشته بازمی گردد؛ ضرورت بحث از این انگاره ازآن رو است که این انگاره نگرشی تک بعدی و گزینشی از اسلام ارائه می دهد به گونه ای که اسلام را از درون مایه های اصیل آن چون جهاد، امربه معروف و نهی از منکر و... تهی می سازد؛ از سوی دیگر، فقه تمدنی، رویکردی کلان به همه ی ابواب فقه است که مجموعه ی احکام اسلامی را در بُعد تمدنی در برمی گیرد؛ فقه تمدنی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر بتوان برای فقه حکومتی نامی دیگر برگزید، قطعاً فقه تمدنی و فقه نظام سازی خواهد بود. پرسش اصلی در این مقاله آن است که نقد انگاره اسلام رحمانی به مثابه ی چالش فقه تمدنی با تأکید بر آرای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی- استدلالی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی و واکاوی چالش های اسلام رحمانی نسبت به فقه تمدنی می پردازد. یافته ی مقاله آن است که فقه تمدنی، فقهی جامع و کلان نگر است و هنگام صدور قانون و احکام شرعی، ابعاد کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را ملاک نظر قرار می دهد. همچنین ولایت رکن فقه تمدنی اسلام است و وحدت، راهکار مقابله با اسلام آمریکایی و یا به تعبیر امروزی اسلام رحمانی است که برای حفظ کیان اسلام، امری اساسی است.

یکی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قانون اساسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقه فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله با بررسی فقهی حقوقی مسئله، ادله طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشه دیرینه فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هوشمندی و نیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.

در سال های اخیر، برخی دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حین تحصیل در مقطع کارشناسی، خواستار تغییر رشته خود به حقوق هستند. آن گروه از دانشجویانی که امکان تغییر رشته بر اساس قوانین را ندارند نیز در آزمون کارشناسی ارشد به تغییر رشته اقدام می کنند. به همین منظور، با رویکردی کیفی و بر اساس روش داده بنیاد، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 15 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی صورت گرفت تا علت ها، پیامدها و راهبردهای این پدیده مشخص شود. براساس نتایج پژوهش، پذیرفته نشدن در رشته حقوق و انتخاب نادرست رشته تحصیلی در هنگام شرکت در کنکور، علت های اصلی تغییر رشته دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی است. کیفیت نظام آموزشی، عوامل اقتصادی، محیط آموزشی و موقعیت اجتماعی رشته حقوق به عنوان مقوله زمینه و مشاوره نادرست، بوروکراسی و تغییر رشته برخی دانشجویان رشته فقه و حقوق اسلامی به حقوق نیز به عنوان مقوله مداخله گر شناسایی شدند. در نهایت، راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و جایگاه رشته فقه و حقوق اسلامی پیشنهاد شد.

پژوهش زیر با هدف بررسی و تحلیل از وجوب وحدت و حرمت تفرقه از گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است که عدم توجه به آن آسیب های بزرگی را بر پیکره جهان اسلام وارد نموده است. روش پژوهش تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل گفتمان ،که توانمندی و مهارتی را ایجاد می کند که از فرهنگ تحلیلی به دست می آید و رویکردی است که با حکمت ساختن گرایی اجتماعی تناسب دارد .ابزار تحقیق، شامل آیات قرآن کریم روایات و احادیث و سخنرانی های امام خمینی (ره) در قالب مجموعه ارزشمند صحیفه نور و سخنرانی های مقام معظم رهبری می باشد. یافته های نشان می دهد که در طول تاریخ هرگاه وحدت حاصل شده پیشرفت و عمران و به دنبال آن نفوذ و گسترش اسلام محقق گردیده است و از طرف دیگر بررسی تجربه های تلخ و عبرت انگیز در طول تاریخ در جمیع جهات و از جانب استعمارگران و فتنه گران ناشی از تفرقه در بین امت اسلام بوده است و نتیجه تحقیق آنست که گفتمان امام خمینی و آیت الله خامنه ای در خصوص وجوب وحدت، در یک راستا بوده که با توجه به شرایط زمانه توسعه یافته است

آسایش در یک فضای شهری شامل انواعی می شود که مهمترین بخش آن، آسایش حرارتی به جهت قابلیت سنجش بهتر به عنوان تاکید این پژوهش قرار گرفته است. اما عامل مهمی به نام سازگاری روانی باعث می شود افراد خود را با محیط تطبیق دهند. هدف این مقاله بسط تفاوت احساس (بویژه حرارتی) با ادراک و نوع رفتارهای مردم در یک فضای شهری در مواجهه با تغییرات آب و هوایی است. روش پژوهش در ابتدا اسنادی و شامل بسط مفاهیم ادراک، آسایش و الگوی رفتاری متاثر از آب و هواست و سپس با مطالعات پیمایشی و با روش تطبیقی دو فضای شهری تهران (میدان امام خمینی و امام حسین) در دو فصل تابستان و زمستان مورد مطالعه قرار گرفته اند. بخش آسایش عینی با کمک برداشت داده های تابش، باد، رطوبت و دما و شبیه سازی از طریق نرم افزار Envimet و مطالعات ادراکی نیز از طریق پرسشنامه در طیف لیکرت و با حجم جامعه 400 نفر، سنجیده شده است. همچنین داده های مربوط به میزان حضور مردم از طریق آمار تماس های برقرار شده در شبکه های مخابراتی، تخمین زده شده است. سپس داده های آماری به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده و الگوی مراجعه به فضاهای مذکور در شرایط گرما و سرما و ساعات روز و همچنین نوع سازگاری فیزیکی آنان و تفاوت معنی دار بین دمای احساس و ادراک شده، محاسبه شده است. در نهایت نیز جمع بندی و پیشنهادها ارائه شده اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.

 هدف پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان سیستان و بلوچستان می باشد. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی برای شناسایی ابعاد و مؤلفه های پژوهش از کلیه اسناد، پژوهش های محققان دیگر، انجام مصاحبه با 18 نفر از خبرگانی که بصورت گلوله برفی انتخاب شدند، به شیوه تحلیل مضمون استفاده گردید و پس از تأیید عوامل احصاء شده توسط خبرگان با کمک روش دلفی، پرسش نامه پنج گزینه ای در بخش کمی در بین جامعه آماری که کلیه کارشناسان و مدیران بخش اشتغال و کارآفرینی، حوزه مالی و سایر حوزه های مرتبط در کمیته امداد امام خمینی (ره) در تمامی شعب استان سیستان و بلوچستان بودند، توزیع شد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش کدگذای و پرسش نامه بود. برای بررسی فرضیات از آزمون Tتک نمونه ای و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. برای سنجش قابلیت اطمینان روش میان کدگذار مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه حاکی از 88درصد توافق بین این دو کدگذاری است. همچنین جهت سنجش انتقال پذیری از روش دلفی برای گرفتن اجماع میان خبرگان استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 3 بعد اصلی با عناوین تدوین، اجرا و ارزیابی و 16 مؤلفه شناسایی شده بر خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد مؤثر هستند که تمامی موارد در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندی ابعاد اصلی نشان داد که بعد تدوین در بالاترین اولویت و به ترتیب ابعاد اجرا و ارزیابی در اولویت های بعدی قرار دارند.

در فاصله زمانیِ پیروزی انقلاب تا تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷- ۱۱ آذر ۱۳۵۸) که جریان های مختلف سیاسی پیرامون شکل و ماهیت نظام سیاسی پساانقلابی ایران و نسبت آن با دموکراسی و سیاست ورزی حزبی دغدغه های خود را مطرح می کردند، امام خمینی، رهبر انقلاب و نظامِ نوپای جمهوری اسلامی، در موضوعِ شکل و محتوایِ حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسیِ برآمده از آن، به تبیین و تشریح آراء سیاسی و فکری خود می پرداخت. هدف پژوهش پیش رو: تبیین نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام در حکومت جمهوری اسلامی و به تبع آن، تحلیل جایگاه تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامیِ مورد نظر امام خمینی است. نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی، و روش پژوهش، بررسی تاریخی با بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد امام خمینی در فاصله پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام را در روش، و اسلامیت حکومت را در محتوا تضمین می کرد. همچنین، در آراء سیاسی ایشان، تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی، در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی و مصالح کشور، مورد تأیید قرار گرفته بود.

سیاستگذاری مطبوعاتی در ایران تابع بسیاری از متغیرهاست. از دستگاه های اجرایی متولی مدیریت و نظارت بر رسانه ها گرفته تا فضای عمومی جامعه و سایر گروه های ذی نفع و نهادهای موجود در نظام سیاسی جمهوری اسلامی که به عنوان بازیگرانی فعال بر فرایندهای سیاستگذاری اثرگذار هستند. بااین همه در تاریخ 40  ساله جمهوری اسلامی نمی توان نقش ساختاری و گفتمانی رهبران انقلاب در تبیین فرایندهای سیاستگذاری مطبوعاتی را نادیده گرفت. این مقاله با تحلیل گفتمان دیدگاه های امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای درباره مطبوعات و رسانه ها تلاش کرده تا الگوی مطلوب سیاستگذاری رسانه ای را در پرتو اندیشه های این دو شخصیت بازطراحی کند. این مقاله با استفاده از روش تلفیقی، از نظریه سیستمی در سیاستگذاری بهره گرفته و از داده های تحلیل گفتمان رهبران انقلاب بر اساس مدل نورمن فرکلاف، به عنوان ورودی های سیستم استفاده کرده و خروجی سیستم را بر اساس این ورودی ها آسیب شناسی کرده است. سابقه قریب به دو دهه روزنامه نگاری پژوهشگر از یک سو و استفاده از روشی تازه برای تحلیل گفتمان بیانات رهبران انقلاب در حوزه رسانه، فرصتی فراهم کرده تا در این پژوهش، مدلی مطلوب برای تعریف رسانه انقلابی در سپهر گفتمانی رهبران انقلاب ارائه شود و پس از آن، مدل مطلوب سیاستگذاری در این حوزه به دست آید.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مشارکتی در دانشگاه های علوم دینی مجازی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود که مشارکت کنندگان در آن متخصصان برنامه درسی، مدرسان و کارشناسان دانشگاه های قرآن و حدیث، جامعه المصطفی و امام خمینی بودند. بر مبنای منطق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از شیوه ملاک محور 31 نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها به شیوه داده بنیاد، 145 کد باز، 82 کد محوری و هفت کد انتخابی را آشکار ساخت که نشان می دهد در برنامه درسی موجود این دانشگاه ها به تعامل و مشارکت چندان توجه نشده است. بر اساس الگوی پیشنهادی، با استفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی می توان عناصر برنامه درسی مجازی شامل محتوا، فعالیت های یادگیری و شیوه های ارزشیابی را به گونه ای طراحی کرد که معلمان از طریق شیوه های تعاملی و ایجاد مشارکت، تعاملات دانشجویان با محتواهای متنوع، دانشجویان و استاد را به صورت فردی و گروهی افزایش دهند. بسط تعاملات بین دانشجویان  با استفاده از شیوه مشارکتی می تواند به شکل گیری اجتماع پژوهشی و بهبود کیفیت تجربه یادگیری دانشجویان کمک کند.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

نقش جناح گرایی سیاسی روحانیت در تضعیف باورهای دینی

امام خمینی نسبت به تهدیدات امت اسلامی و جهان اسلام حساس بودند و همواره در گفتارها و پیام های خود تلاش می کردند همگان را نسبت به تهدیدات داخلی و خارجی جهان اسلام آگاه کنند. بررسی فراوانی و کثرت مواضع ایشان در قبال آمریکا نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، آمریکا یکی از عوامل اصلی مشکلات جهان اسلام و جامعه ایرانی در دهه چهل و پنجاه شمسی بوده است. امام همواره نسبت به تهدید آمریکا برای ملت ها هشدار داده و از ملت ایران درخواست داشتند نسبت به عملکرد این رژیم سیاسی هوشیاری داشته باشند. با توجه به اهمیت این مسئله، مقاله حاضر تلاش دارد با کاربست روش تحلیل مضمون، به این سؤال پاسخ دهد که: ماهیت اقدامات آمریکا علیه ایران در گفتار امام خمینی طی دهه چهل و پنجاه شمسی چه بوده است؟ برای تبیین این موضوع، به صحیفه امام مراجعه شده و واحد تحلیل مضمون «آمریکا» در گفتار و پیام های امام طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، «عبارات و پاراگراف» بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که آمریکا از دیدگاه امام دشمن اصلی ملت ایران و عامل حمایت از جنایت های حکومت پهلوی بوده است و توصیف مضامین نشان می دهد که عملکرد آمریکا علیه جامعه ایران با رویکردهای نفوذ فرهنگی، نفوذ نظامی، استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی قابل رؤیت است.

در فقه امامیه تهاتر از اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه به شفعه دانسته اند. برخی، آن را از اسباب سقوط تعهدات و برخی دیگر آن را بیع دانسته و احکامش را ملحق به احکام بیع دین به دین و ضمان می دانند. هر چند برخی استعمال تهاتر به جای مقاصه را صحیح دانسته اند، از این جهت که هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد هر یک از دو دین، یکدیگر را نفی کرده و ساقط می شوند. نظر امام خمینی(ر) هم بر این استوار است که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بشمار نمی رود. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی- تحلیل  است که گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، سایت های معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که به دلیل عدم اختلاف ماهیت بین تهاترهای قراردادی، قضایی و ایقاعی در نهایت همه آن ها به تهاتر قهری برگشت می کنند. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر این می باشد که فقها در تعابیر خود تهاتر را غالباً به قهری متصف کرده اند. بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) نیز تهاتر قهری بوده و در عرضع آثار و محصولات هنری نیز این فعل عنلیاتی می شود و در نهایت بین تهاتر و تقاص اختلاف است. اهداف پژوهش: 1.بررسی نظریات فقیهان و حقوقدان ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) درخصوص مسئله تهاتر با تأکید بر عرضه و فروش آثار هنری. 2.ایجاد بصیرت و آگاهی و تنویر افکار عمومی و نیز با هدف بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در مورد تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات. سؤالات پژوهش : 1.حقیقت تهاتر و انواع آن از دیدگاه فقه و حقوق با تأکید بر نظر امام خمینی (ره) چگونه تحلیل می شود؟ 2.نظریات فقیهان و حقوقدانان با تأکید به خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تهاتر چه تأثیری بر عرضه و فروش آثار هنری دارد؟