مطالب

صنعت پتروشیمی نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت دارد، توسعه این صنعت اما با ریسک های مختلف مواجه است. این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، میدانی بوده و از حیث جهت گیری، کاربردی است. جامعه نظری، مدیران و مشاوران پروژه های توسعه ای صنعت پتروشیمی بوده و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود و ابزارهای گردآوری میدانی عبارتند از: پرسشنامه های خبره سنجی، اولویت سنجی و البته مصاحبه ساختاریافته. در گام نخست، 25 ریسک از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر از خبرگان استخراج گردید؛ این ریسک ها در قالب پنج دسته اقتصادی، فنی، قانونی و حقوقی، محیطی و زنجیره تأمین، طبقه بندی و با روش دلفی فازی ارزیابی شدند. هشت ریسک دارای عدد دیفازی مطلوب بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. ریسک های نهایی با روش کپراس رتبه بندی شد و ریسک های اولویت دار عبارت بودند از: ریسک های مرتبط با کاهش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، هزینه های تأمین مالی، افزایش هزینه های لجستیکی و حمل ونقل، خرابی تجهیزات و فناوری های مورد استفاده، و نوسانات نرخ ارز. پیشنهادهای کاربردی با توجه به ریسک های اولویت دار و مصاحبه با گروه های کانونی با در نظر گرفتن رویکرد مدیریت دانش، توسعه یافتند. مدیریت دانش در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل کلان داده و هوش کسب وکار، به پیش بینی تقاضا، بهینه سازی زنجیره تأمین، مدیریت منابع مالی و کنترل ریسک کمک می کند. با شبیه سازی روندهای بازار، ثبت تجربیات و بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء سبب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی گشته و اشتراک اطلاعات بین بخش های سازمان، تصمیم گیری هوشمندتر و واکنش به چالش ها را تسهیل می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی پذیرش فین تک و تأثیر آن بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. فناوری های فین تک به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل فرآیندهای مالی و بهبود دسترسی به خدمات بانکی، می توانند نقش کلیدی در رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا کنند. با این حال، پذیرش این فناوری ها با موانعی مانند عدم آگاهی، نگرانی های امنیتی و زیرساخت های ناکافی مواجه است. در این تحقیق، از مدل تکنولوژی، محیط و سازمان (TOE) و تئوری رفتار منطقی (TRA) برای پذیرش فین تک استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی (مدیران مالی و فروش) واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی شهر تهران می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که این فرمول به دلیل دقت بالا در برآورد حجم نمونه برای جامعه های بزرگ و ناشناخته، به طور گسترده در تحقیقات علوم اجتماعی و مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد؛ با استفاده از این فرمول و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سؤالات مرتبط با متغیرهای اصلی جمع آوری خواهد شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS) استفاده می شود. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به چالش های جمع آوری داده ها از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط و محدودیت های دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد استفاده از فین تک اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به ارائه راهکارهایی برای تسهیل پذیرش فین تک در کسب وکارهای کوچک و متوسط و بهبود عملکرد آن ها کمک کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت، ترکیب هیأت مدیره و تسلط مدیرعامل بر سیاست کاهش اهرم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سیاست کاهش اهرم شرکت به عنوان متغیر وابسته، ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی)، ترکیب هیأت مدیره (استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل و تنوع جنسیتی در هیأت مدیره) و تسلط مدیرعامل به عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شدند. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آرشیوی می باشد. نمونه آماری شامل 95 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 می باشد (تعداد کل مشاهدات برابر است با 950 سال-شرکت). آزمون فرضیه ها برای با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تسلط مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره تأثیر معناداری بر سیاست کاهش اهرم شرکتی دارند ولی تنوع جنسیتی در هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل تأثیر معناداری بر سیاست کاهش اهرم شرکتی ندارد.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

ضعف در عملکرد نیروی انسانی، که گاه ناشی از آموزش ناکافی و یا گردش بالای نیروی متخصص در حوزه حسابداری است، یکی از ریشه های اصلی این مشکلات معرفی شده است. ادامه این روند در بلندمدت می تواند پیامدهایی چون کاهش شفافیت بازار سرمایه، کاهش اعتماد عمومی، افزایش هزینه سرمایه و کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح اقتصاد کلان را به دنبال داشته باشد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر کیفیت گزارشگری مالی سرمایه ایران تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی و کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.به عبارتی با افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش پیدا می کند.

هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و مدل یابی معادلات ساختاری به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در طراحی الگوی تاسیس و مدیریت ریسک صندوق های مختلف ریسک تکافل با استفاده از رویکرد داده بنیاد در صنعت بیمه ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. با استفاده از روش گلوله برفی که بر اساس این روش حجم نمونه آماری به تعداد 25 نفر از خبرگان صنعت بیمه با تخصص تکافل هستند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سوالات مورد نظر برای مصاحبه طراحی و در نهایت در صندوق های متداول تکافل (صندوق ریسک خانواده، صندوق ریسک عمومی و صندوق ریسک تکافل اتکائی) ریسک های مختلف پذیره نویسی، عملیاتی، اعتباری، نقدینگی و بازار بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان طبقات اصلی ریسک در مدیریت ریسک صندوق های مختلف تکافل شناسایی شدند. در ادامه از مدل تلفیقی، مدل یابی معادلات ساختاری و دیمتل فازی برای اولویت بندی ،تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مولفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در میان ریسک های اصلی پژوهش، ریسک عملیاتی بالاترین رتبه ریسک را کسب کرده است و نیز در وزن دهی رویکرد تحلیل معادلات ساختاری دارای رتبه اول است و در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارند؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می شوند. نتیجه نهایی الویت بندی نشان داد که میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک خانواده دارای کمترین شدت و میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک عمومی، دارای بالاترین شدت ریسک تکافل است. یافته های این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که موسسین کسب و کار تکافل باید قبل از هر اقدامی ریسک های مرتبط با هر صندوق را به درستی شناسایی، ارزیابی و راهکار های مواجهه با آن ها را تنظیم و به آن ها توجه ویژه ای داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تلنگرهای رفتاری بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور اجرا شده است. این تحقیق مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی بوده و با روش تحلیل تم انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوده اند که با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده که متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوه تحلیل مضمون بازنگری و تجزیه وتحلیل شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافت. از مجموع 12 مصاحبه و تحلیل آنها، 56 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر (پشتیبانی سیستمی، پشتیبانی فناورانه، پشتیبانی حمایتی- نظارتی و پشتیبانی موقعیتی اقتضایی) از فرایند یادگیری شناسایی شد که این مضامین مبتنی بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند. همچنین یافته های این تحقیق نمایانگر اهمیت و تأثیر مضامین شناسایی شده بر فرایند یادگیری خلاق دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند. نتایج پژوهش نشان داد، تلنگرهای رفتاری با تأثیر بر تقویت فرایند یادگیری خلاق دانشجویان ازطریق نظام های پشتیبانی سیستمی، پشتیبانی فناورانه، پشتیبانی حمایتی نظارتی و پشتیبانی موقعیتی اقتضایی از فرایند یادگیری خلاق دانشجویان حمایت می کنند.

جامعه کشور خیالی اسرائیل، در طول تاریخ به شدت کوتاه خود، با روایات و متونی قدیمی و یا جدید در ارتباط بوده که هراس یا نفرتی غیر منطقی و همینطور غیر تاریخی نسبت به ملت ایران، در ذهنیت آنان پرورانیده است. این روایات یا متون ایران ستیزانه معمولا در دو گروه طبقه بندی می شوند؛ ایران باستان و ماقبل اسلام و دیگری ایران اسلامی معاصر. مهم ترین منبع ایران ستیز یهودی که تاریخ ایران باستان را شامل میشود، افسانه استر و مردخای است که بر اساس باوری غیرتاریخی، ایرانیان را در پی کشتار یهودیان معرفی کرده و هر سال برپایی عید ایران ستیزِ پوریم را سبب میشود. در حالی که استدلال صهیونیست ها در رابطه با یهودستیزیِ ایرانیان مسلمان، مخصوصا در دوره معاصر و بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با روایات و متون نویسندگان معاصرِ صهیونیست چون برنارد لیوی که ایرانیان را مانند نازی ها معرفی می کند، خودنمایی میکند. این پژوهش قصد دارد تا با ارائه مدارک علمی به شیوه کتابخانه ای و همینطور روش شناسی تحلیل محتوا، این فرضیه را ثابت کند که بسیاری از شهروندان یهودیِ فلسطین اشغالی، از ذهنیتی ایران هراس رنج می برند. اهمیت این تحقیق نیز از آن جهت است که چشم خواننده را نسبت به روان شناسی جامعه ای که اکنون با او در نبرد است باز می کند. یافته های تحقیق ثابت می کنند که ذهنیت جامعه صهیونیستی، همانطور که خود در رسانه های خود اعلام کرده اند، قطعا ایران ستیز است و حتی انتخاب نتانیاهو که فردی جنگ طلب و ایران ستیز است به عنوان نخست وزیر اسرائیل هم می تواند یکی از این نشانه ها باشد.

این پژوهش به بررسی پدیده «نارکوتروریسم» به عنوان یک تهدید ترکیبی و چندوجهی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. تمرکز اصلی تحقیق بر نقش و فعالیت های حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و پژاک در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به عنوان مطالعه موردی است. نارکوتروریسم به عنوان تلفیق استراتژی های تروریستی با قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی، گسترش ناامنی و تضعیف حاکمیت ملی دولت ها تعریف می شود. در این بازه زمانی، تحولات منطقه ای از جمله تشدید درگیری ها در سوریه و عراق، تثبیت حضور پ.ک.ک در مناطق مرزی ایران، و افزایش فشارهای بین المللی بر این گروه، باعث تغییر در الگوهای فعالیت آن شد. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظری مکتب کپنهاگ، به بررسی این تهدیدها می پردازد و به این سوال اصلی پاسخ دهد که : بحران تهدیدهای نارکوتروریستی گروه پ.ک.ک و پژاک علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2015-2025 در چارچوب نظریه های مکتب کپنهاگ چگونه است؟ فرضیه تحقیق پاسخ می دهد:« به نظر می رسد تهدید نارکوتروریستی پ.ک.ک و پژاک در بازه زمانی 2015-2025، به یک بحران امنیتی پیچیده و مداوم برای ایران تبدیل شده که ریشه در عواملی همچون بی ثباتی منطقه ای، تغییر استراتژی پ.ک.ک برای تأمین مالی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت ایران دارد. راهبردهای مقابله ای ایران نیز ترکیبی از اقدامات نظامی-امنیتی تهاجمی و دفاعی همراه با دیپلماسی منطقه ای بوده که اگرچه در کوتاه مدت موجب کنترل نسبی بحران شده، اما برای حل ریشه ای آن ناکافی به نظر می رسد.»

فیلیپ تولدانو، عکاس شناخته شده، در آثار خود همواره مرزهای سنتی عکاسی را به چالش کشیده و از رسانه های نو برای بازآفرینی واقعیت بهره برده است. او علاوه بر پروژه های مستندِ مبتنی بر واقعیت، سال ها مجموعه هایی با جزئیات دقیق و چشم اندازهای واقع گرایانه از «کابوس آبادها» خلق کرده که مستلزم همکاری تیمی گسترده شامل طراحان صحنه، میک آپ آرتیست ها، بازیگران، نورپردازان و تدوینگران بوده است. تولدانو در تازه ترین پروژه خود با عنوان «آمریکای دیگر» به جای ثبت لحظه ها با دوربین، از هوش مصنوعی برای بازنمایی «گذشته های جایگزین» استفاده می کند؛ رویکردی که مرز میان واقعیت و تخیل را بیش از پیش کمرنگ کرده و پرسش های تازه ای درباره اعتبار تصاویر و خاطرات بصری برمی انگیزد. او در گفت وگو با جیم کسپر از وب سایت LensCulture توضیح می دهد که این تغییر مسیر چگونه رخ داده است. تولدانو پیش تر طی پنج تا شش سال پروژه ای با نام «ایالات متحده توطئه ها» را دنبال می کرد که در آن تلاش داشت دنیای ذهنی حامیان تئوری های توطئه در دوره ریاست جمهوری ترامپ را بازسازی کند. او با مشاهده گسترش باورهای نادرست در جامعه آمریکا به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی، گذشته و حقایق دیگر اموری ثابت و واحد نیستند بلکه تا حدی «انتخاب» به شمار می آیند. به این ترتیب، استفاده از هوش مصنوعی در پروژه جدید او نه فقط ابزاری فنی، بلکه پاسخی مفهومی به این وضعیت تلقی می شود.

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.

زندگی نگاری، از اواخر قرن بیستم میلادی به نحوی روزافزون در مراکز علمی و پژوهشی، نهضتی عظیم و میان رشته ای به پا کرده و خصوصا در زمینه های مختلف دانش های نوین، خصوصا علوم انسانی و اجتماعی، در شاخه هایی نظیر مطالعات زنان و جنسیت، فرهنگی، استعماری و پسااستعمارگرایی، مورد توجه انتقادی قرار گرفته است. اما در ایران، با وجود دیرینگی سنت ثبت روایت های زندگی، نه تنها خبری از شکل گیری مطالعات زندگی نگاری نیست، بلکه حتی ضرورت و مفاهیم اساسی آن چندان درک نشده است. با هدف بازشناخت این مفهوم در هویتی مستقل، تأکید بر ضرورت آغاز این مطالعات و ارائه چشم اندازی از آن در ایران، این مقاله در طرح ایده زندگی نگاری و زندگی نویسی و ترسیم کلیات آن به نگارش درآمده تا با استفاده از روش کتابخانه ای و برخی کتاب ها و مقالات روزِ دنیا با ملاحظات بومی، توصیفی از اصلی ترین چارچوب های نظری این عرصه را در ساده ترین و کوتاه ترین صورت ممکن ارائه دهد. «زندگی نگاری» در برابر اصطلاحِ life writing درنظر گرفته شده تا به منزله چتری فراگیر، همه آثاری را در بر گیرد که به نحوی، حاوی روایتی واقع گرایانه از زندگی بشر در انواع قالب ها و رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و ترکیبی باشد. در عرصه فراخِ «زندگی نگاره ها»، «زندگی نوشت» ها به طور خاص، طیف وسیعی از مکتوبات در شرح زندگی یا بخش هایی از آن را شامل می شود، که به طور روزافزون، گسترده، متنوع، دموکراتیک، بین رشته ای و انتقادی پیش می رود. اهمیت این مقاله، در گشایش دریچه ای نو برای بازشناخت این قلمرو، در کنار دو قلمروِ روایی تاریخ و ادبیات، و گوشزدِ ضرورت رویکرد تحلیلی و انتقادی به آن است.

دموکراسی و نژادپرستی بر ایده هایی استوار هستند که به لحاظ نظری در تقابل با هم قرار می گیرند. با این حال، در دوران معاصر شاهد رژیم هایی بوده ایم که علیرغم پایه ریزی بر تشکیلات لیبرال دموکراتیک، باورهای نژادپرستانه ی خود را در سطوح وسیع اعمال می کردند. در این راستا، پرسش این است که چگونه می توان این همنشینی عناصر متضاد (دموکراسی و نژادپرستی) را تحلیل کرد؟ فرضیه مقاله بر این است که دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتداری اگرچه نظمی مبتنی بر برابری سیاسی و اخلاقِ مصالحه میان گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است اما دایره ی شمولیت و انعطاف آن ممکن است محدود باشد، بدین معنا که برابری سیاسی و اخلاقِ مصالحه ی آن لزوماً شامل حال «دیگریِ مطلق» (نژادها یا هویت های متفاوت) نشود. در راستای اثبات فرضیه، پژوهش حاضر با عزیمت از دوگانه ی «ملت قومی/ فرهنگی و ملت سیاسی»، به توضیح «نحوه همشینی فرم حکمرانی مدرن و محتوای هنجاری پیشامدرن» می پردازد تا چارچوب نظری ای برای فهم پدیده ی التقاطیِ همنشینیِ دموکراسی و نژادپرستی در قالب یک رژیم سیاسی در اختیار نهد و به عنوان مطالعه موردی، بر رژیم اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی تمرکز می کند. شیوه پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و منبع گردآوری داده ها مطالعه کتابخانه ای بوده است.

پیچیدگی های فرایند مشارکتی باعث می شود که طراح برای حضور در این فرایند نیازمند کسب توانایی های ویژه ای باشد. بخشی از این توانایی ها مربوط به مهارت های بینشی نزد معماران است. جهت درک مهارت های بینشی می توان پژوهش های مربوط به معماری مشارکتی را مطالعه و اصلی ترین مفاهیم حوزه را تجزیه، تحلیل و ترکیب کرد. بر این اساس پژوهش حاضر، سه هدف را دنبال می کند: الف) شناسایی و دسته بندی پژوهش های مربوط به مهارت های شناختی یک معمار در فرایند مشارکتی. ب) ارائه تعریف معماری مشارکتی معطوف به مهارت های شناختی مورد نیاز معماران. ج) مهارت های شناختی مورد نیاز برای معماران در فرایند مشارکت. در نتیجه این پژوهش مطالعه ای مروری است که براساس روش سنتزپژوهی کیفی و کدگذاری مضامین محتوایی حاصل شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار VOS VIEWER شبکه کلیدواژه ها استخراج و براساس تحلیل آن ها الزامات شناختی بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که دو گروه کلی مشارکت با معماران و مردم و شش زیرگروه قابل تفکیک هستند. براساس تعریف ارائه شده، مشارکت گفت وگویی روایی و مرکزگریزِ میان شهروندی برای خلق داستان های جدید است. همچنین معمار مشارکتی باید دارای توانایی ساخت و بازخوانی داستان هایی درزمینه مفاهیم شهر، مسکن، دموکراسی، ادراک و فقر باشد که بر رویکردهای انتقادی و مرکزگریز تمرکز داشته باشند. او باید نسبت به ورود به فرایندی تفسیری و چندسویه آگاه بوده و قادر به شناخت اجزای روایت و تفسیر آن باشد.

مطالعه حاضر در قالب رویکرد کیفی و با هدف تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بدره انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، 18 نفر از کارشناسان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و مدیران صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان بدره بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فن مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند، گروه متمرکز، مشاهده و یادداشت برداری میدانی، صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوا و بر مبنای روش تحلیل راهبردی و ماتریس سوات، صورت پذیرفت و جهت اعتبارسنجی یافته های پژوهش نیز از روش های تنوع در جامعه مورد مطالعه، جمع آوری داده ها در مکان-های متنوع، حداکثر تنوع در انتخاب نمونه ها و کنترل توسط اعضا استفاده گردید. نتایج نشان داد که «ترغیب و تشویق اعضای صندوق ها به راه اندازی کسب وکارهای خانوادگی و مشارکتی در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع دستی»، «طراحی و اجرای دوره هایی برای ارتقای صلاحیت های فنی و تخصصی اعضای صندوق ها در جهت بهره برداری از فرصت های کشاورزی و صنایع دستی» و «معرفی و تشویق الگوها و کارآفرینان موفق زن در حوزه کسب وکارهای تعاونی و مشارکتی در سطح ملی، استانی و محلی به منظور تغییر نگاه جامعه نسبت به زنان»، از جمله راهبردهای توسعه کارآفرینی در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بدره هستند.

علی رغم پذیرش ضرورت تحقق مسکن قابل استطاعت پایدار در دو دهه گذشته و توسعه برخی مدل های مفهومی، چارچوب کالبدی و الگوهای معماری این نوع از مسکن همچنان مبهم است. لذا این پژوهش، با هدف تعریف الگوی مسکن قابل استطاعت پایدار و شناسایی راهکارهای طراحی آن صورت گرفت. روش تحقیق پژوهش ترکیبی بوده و با بهره گیری از روش های توصیفی، مورد پژوهی و قیاس تطبیقی، در دو گام صورت گرفته است. در گام اول با تحلیل محتوا، مؤلفه های کالبدی پرتکرار در پژوهش های پیشین شناسایی شده و بر اساس ارتباط و تأثیر متقابل در دو دسته قرار گرفتند. در گام دوم نمونه های مطالعاتی موفق بر اساس مؤلفه های مستخرج در گام اول تحلیل شد و با قیاس آن ها با یکدیگر، راهکارهای طراحی به عنوان نتایج به دست آمدند. یافته های پژوهش نشان داد 9 مؤلفه پرتکرار و قابل تعمیم مرتبط با طراحی مسکن قابل استطاعت پایدار مستخرج از ادبیات موضوع وجود دارد که در نمونه های موفق جهانی نیز، با راهکارهایی متنوع و تفاوت هایی در هر نمونه، تحقق یافتند. مؤلفه ها شامل امکان تعامل ساکنان در سطح محله، ایمنی و امنیت، فضای سبز عمومی، اختلاط کاربری، کیفیت ادراک شده/ واقعی، مساحت بهینه واحدها، اختلاط واحدها با تنوع مساحت، طراحی انعطاف پذیر، طراحی کارآمد محیط زیستی (محوریت انرژی/ آب) می باشند. نتایج نشان می دهد در این نوع از مسکن با هدف طراحی اقتصادی، تلاش برای طراحی پایدار به منظور کاهش هزینه زندگی، حذف پارکینگ اختصاصی، اختصاص فضای باز نیمه عمومی و فضای سبز در تمام نمونه ها برای جبران ابعاد کوچک واحدها و افزایش پایداری اجتماعی، تبعیت کامل فرم از عملکرد و گاهی انتخاب ساده ترین فرم ممکن به دلیل سرعت و سهولت ساخت و کاهش هزینه تمام شده ساختمان، از راهکارهای پرتکرار است.

ناهنجاری های اجتماعی اگرچه تاریخی طولانی دارند، اما در دهه های اخیر با شدت و تنوع بیشتری نمایان شده اند. وندالیسم از جمله این ناهنجاری هاست که بیشتر به عنوان پدیده شهری-صنعتی شناخته شده است؛ اما تقریباً در هر سکونتگاهی قابل مشاهده بوده و در نواحی روستایی هم نمی توان از آن چشم پوشی کرد. این پژوهشِ کاربردی تلاش دارد تا به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای-میدانی، به علل و پیامدهای پدیده وندالیسم در سکونتگاه های روستایی بخش باغبهادران بپردازد. لذا از 32 نفر از مسئولان، مدیران محلی و آگاهان روستایی به روش هدفمند پرسشگری شد. با توجه به مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ها و مشاهدات، پرسشنامه ای با 79 سؤال طراحی و پس از سنجش روایی، توزیع و تکمیل گردید. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ، 905/0 به دست آمد. برای تکمیل مطالعه میدانی از روش تحلیل محتوای عکس، مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شد. بر اساس نتایج: به لحاظ محل خرابکاری، دیوار و خانه مردم با 26 فراوانی (3/81٪) بیشترین آسیب را از فعالیت های خرابکاری دیده اند. به لحاظ نوع وندالیسم، شعارنویسی (4/84٪)، حکاکی و یادگاری نویسی (75٪) بیشترین فراوانی را داشته اند. به لحاظ ویژگی خرابکاران، سن 11-30 سال، زمان شب و جنسیت مرد بالاترین میزان ها بوده اند. عوامل اقتصادی (با میانگین 032/4) مهم ترین عوامل مؤثر بر پیدایی خرابکاری روستایی بوده اند. پس ازآن عوامل فیزیکی-کالبدی (731/3)، اجتماعی (713/3) و روان شناختی (583/3) جای می گیرند. در بین پیامدها نیز به ترتیب روان شناختی (با میانگین 7966/3) اقتصادی (7962/3)، اجتماعی (7087/3) و فیزیکی-کالبدی (498/3) قرار دارند.

پیامدهای حاصل از فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری غیر مشارکتی به اذعان متخصصان حوزه شهری چندان موفقیت آمیز نبوده است. بر این اساس در پی گسترش شهرنشینی پارادایمی از نگاه حکومتی به نگاه حکمروایی شکل گرفته و لزوم رویارویی با چالش های جدید برآمده از رشد شهرنشینی موجب دگرگونی اساسی در دیدگاه ها و رویکردهای مدیریت شهری شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شاخص های مدیریتی موثر در توسعه شهر کنگان است. نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه منابع کتابخانه ای، اسنادی و همچنین مطالعات میدانی بدست آمده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش AHP انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 90 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری می باشند که حجم نمونه به روش گلوله برفی تعیین شده است. بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی معیارهای مدیریتی/ سیاسی و اجتماعی/ فرهنگی به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفته اند. همچنین با توجه به رتبه بندی ها در مدل AHP محلات چهار و دو به ترتیب با امتیاز 181/0 و 167/0 دارای رتبه های اول و دوم و رتبه های آخر به محلات هشت و ده تعلق گرفته است و در نهایت پیشنهاد می شود زیرمعیارهایی چون مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان، انگیزش و بینش راهبردی، عدالت اجتماعی، جامعه محوری و اقدام جمعی، اقدامات عمرانی و زیرساخت های شهری و مدیریت و دانش زیست محیطی در اولویت های برنامه ریزی این شهر قرار گیرند.

در چند دهه ی گذشته، ایران با بحران شدید آب مواجه بوده است. حوضه ی رودخانه ی هیرمند که از جنوب غربی افغانستان تا شرق ایران امتداد دارد، نزدیک به یک قرن است که محل مناقشات پی درپی بین دو کشور بوده است، اما این تنش ها در سال های اخیر و به دنبال گسترش بحران آب در ایران و ساخت بند در بالادست افغانستان برجسته تر شده است. در حالی که ادبیات پژوهش ما حاکی از آن است که منابع آب فرامرزی در حوضه ی رودخانه ی هیرمند از سوی ایران سیاسی و حتی امنیتی شده است، هیچ مطالعه ای بررسی نکرده است که چگونه مقامات دولتی ایران آب را به عنوان یک موضوع سیاسی و امنیتی در نظر گرفته اند. این پژوهش با تحلیل مقالات خبری فارسی زبان از سال 2001 تا 2019 که حاوی اظهارات مقامات ایرانی مرتبط با حوضه ی رودخانه ی هیرمند است، به این شکاف پاسخ می دهد و مضامین و سازوکارهای گفتمانی در پس سیاسی شدن و امنیتی شدن این موضوع را شناسایی می کند. بر اساس تئوری امنیتی سازی، بخش قابل توجهی از این مقالات حاوی یک حرکت امنیتی سازی بوده اند که اکثریت درصد آن توسط مقامات محلی و نمایندگان مجلس انجام شده است. این موضوع نشان می دهد که امنیتی سازی تا حد زیادی یک پدیده ی محلی بوده است و منعکس کننده ی تنش های داخلی گسترده تر بر سر چارچوب بندی روابط آبی با افغانستان در میان مقامات ایرانی است. یکی دیگر از موضوعات کلیدی در طول فرآیند تحلیل گفتمان، پیوند بین سیستم های انسانی و محیطی بوده است که با اهمیت منابع آب فرامرزی از طریق ارتباط آنها با جامعه ایجاد می شود.

پژوهش حاضر با هدف رابطه بین رفتارهای حفاظت از محیط زیست با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در ورزشکاران تدوین گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران تشکیل دادند که با توجه به حجم جامعه نامحدود و بر اساس جدول مورگان تعداد 364 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای کاوزیر و رفتارهای حفاظت از محیط زیست کایزر (1999) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با854/0 و 832/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون پیرسون و معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS صورت گرفت. با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اخلاق حرفه ای رفتارهای حفاظت از محیط زیست (001/0=Sig، 714/0=r) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد میانجی اخلاق حرفه ای بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست ورزشکاران اثر مثبت معناداری دارد.