مطالب

طی چند دهه ی اخیر، اجرای برنامه ها و اقدامات متنوع توسط نهادهای مختلف از یک سو و روندهای نوگرایی در عرصه های اجتماعی- اقتصادی از دیگر سو، زمینه ساز دگرگونی هایی در محیط های روستایی شده است. اثر این دگرگونی ها در زیر نظام های مختلف روستا از جمله مساکن روستایی خود را متجلی ساخته است. نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقداماتی از سوی ارگان-های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی (طرح های نوسازی و بهسازی) طی چند دهه پس از انقلاب شده است. این طرح ها، اثرات گسترده ای در ابعاد مختلف مساکن روستایی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامد این طرح ها و برنامه ها بر زندگی روستاییان و ساختارها و کارکردهای خاص سکونتگاه های روستایی است. جامعه آماری تحقیق را 17 روستای دهستان شوردشت واقع در استان همدان تشکیل می-دهد، که در آن 6 روستای مسلم آباد، راهجرد، قشلاق علیا، کوزره، خماجین و خیرآباد به عنوان نمونه انتخاب گردید. حجم نمونه پرسشگری نیز با استفاده از فرمول کوکران، 93 سرپرست خانوار تعیین گردید که در طی 3 سال اخیر از وام مقاوم سازی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده نموده اند. برای جمع آوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و انجام مطالعات پیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیر سیاست مقاوم سازی بر ابعاد کالبدی و اجتماعی با میانگین 54/3 و 45/3 بوده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

هدف: در این پژوهش، الگوی درون روزی معامله در بورس تهران و نقش معامله گران با اطلاعات نهانی در شکل گیری آن بررسی می شود. روش: برای این منظور، نخست الگوی درون روز چهار متغیر حجم، ارزش معاملات، دامنه تغییرات قیمت و بازده با استفاده از داده های پُرتواتر بررسی شد، سپس نقش معامله گران مطلع از اطلاعات نهانی در شکل گیری چنین الگوهایی آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که حجم و ارزش معاملات از الگوی  شکل و دامنه تغییرات قیمت از الگوی  طی روز پیروی می کنند. همچنین، بر اساس فرضیه معامله با اطلاعات نهانی، معامله گران با اطلاعات نهانی، به دلیل پرهیز از افشای اطلاعات خود، به طور معمول از معاملات با حجم متوسط استفاده می کنند که این موضوع در بورس تهران تأیید شده است. به علاوه، فرضیه معامله با اطلاعات نهانی به صورت درون روز رد می شود؛ زیرا بیشتر این نوع معامله گران در تمام ساعت های بازار از حجم های متوسط استفاده می کنند که می تواند نشان دهنده عمق کم بازار سهام ایران باشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بازار سرمایه ایران بیانگر این موضوع است که مکث یا توقف در بازار، روی رفتار معامله گران تأثیر مستقیم دارد و ریسک معامله برای آنها را افزایش می دهد. از طرفی، برای معامله گرانی که در حجم های بزرگ خرید و فروش می کنند یا از روش های معاملات الگوریتمی کمک می گیرند، توجه به این الگوها زمانی که اثر قیمتی کمترین است، کاربرد دارد.

هدف: سه گانه روشن شخصیت، منتج از نگرش مثبت به دیگران است که در مقابل سه گانه تاریک شخصیت ترسیم می شود. این پژوهش با هدف تحلیل سه بعد کانتیانیسم، انسانیت و ایمان به انسانیت مدیران در ساختارهای دولتی کشور برای توسعه مدیرانی که نگرش انسانی و نه ابزاری نسبت به زیردستان دارند، انجام شد. روش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه هدف کارکنان یکی از سازمان های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو بود. نمونه بر اساس جدول کرجسی-مورگان، ۲۵۶ نفر محاسبه شد و نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. روش تحلیل داده ها، ﻣ ﺪل ﺳ ﺎزی ﻣﻌ ﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ رویکﺮد کمترین ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟﺰﺋی و ﻧﺮم افزار Smart PLS2.6 بود. یافته ها: نتایج آزمون فرضیات نشان داد، کانت گرایی و انسانیت رهبر بر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان اثر معناداری دارد؛ اما تأثیر معنادار ایمان به انسانیت رهبر بر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان رد شد. نقش تعدیلگر تبادل رهبر-پیرو در رابطه میان کانت گرایی و انسانیت رهبر بر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان تأیید شد؛ اما این متغیر تعدیلگرِ معناداری در رابطه میان ایمان به انسانیت رهبر و حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان نبود. نتیجه گیری: شخصیت کانتیِ رهبر و انسانیت او با ملاحظه کیفیت رابطه با پیروانش، سبب قدردانی و بروز رفتار ارزش مدارانه از جمله ادراک عدالت سازمانی توسط پیروان می شود. اما از آنجا که در بعد ایمان به انسانیت، هدف و مخاطب جمیع ابنای بشر به عنوان انسان هستند نه صرفاً پیروان رهبر، فرضیه مبنتی بر رابطه این متغیر با حمایت سازمانی ادراک شده رد شد.

هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج در زنجیره تأمین خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است. روش: ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت، شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی اولویت بندی شدند و رویکرد یکپارچه از شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج ارائه شد. در نهایت، از رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی پویایی شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج و تأثیرشان بر عملکرد پایدار در زنجیره تأمین استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که سناریوهای بهبود در اجرای مدیریت کیفیت جامع، بهبود اجرای تولید به موقع و بهبود حمل ونقل انعطاف پذیر، موجب پایدارتر شدن زنجیره تأمین می شود. نتایج به دست آمده از اجرای این سناریوها، گویای بهبود پایداری در زنجیره تأمین است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که استراتژی ناب، استراتژی بسیار مهمی در دستیابی به پایداری در زنجیره تأمین است. مدل ارائه شده به مدیران صنعت و تصمیم گیرندگان کمک می کند که نتایج به دست آمده از اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین لارج را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیری، شیوه های مؤثر بر پایداری در زنجیره تأمین را بهبود دهند.

هدف: کنترل موجودی اقلام فسادپذیر، از مسائل شناخته شده و جذاب در حوزه مسائل مدیریت موجودی است. با توجه به کمبودهای موجود در ادبیات موضوع، هدف این مقاله، ارائه و تحلیل یک مدل ریاضی است که علاوه بر لحاظ کردن هزینه های معمول مدل های موجودی، به مدل سازی بازرسی و خطا در بازرسی کالاهای فسادپذیر بپردازد. روش: در این مقاله پس از بررسی جامع ادبیات موضوع و شناخت مدل ها از طریق روش های کتابخانه ای، با توجه به کمبودهای شناسایی شده، با استفاده از روش های مدل سازی پیوسته در پژوهش در عملیات، مدلی ریاضی ارائه داده و  آن را حل کردیم. بر اساس پژوهش های انجام شده، برای حل مدل از روش های تحلیلی استفاده شده و حساسیت پارامترهای مدل با استفاده از ابزارهای نرم افزار متلب (b2016R) تحلیل شده است. یافته ها: مدل ارائه شده به لحاظ نزدیکی به مسائل دنیای واقعی دارای اهمیت کاربردی است. نتایج عددی حاصل از حل و تحلیل مدل، بیانگر اهمیت لحاظ کردن فاکتورهای مرتبط با بازرسی کالاها و خطا در فرایند بازرسی است. نتیجه گیری: در بسیاری از مدل های کنترل موجودی اقلام فسادپذیر، خطا در فرایند بازرسی یا حتی انجام بازرسی و ارجاع کالا لحاظ نشده است. در این مقاله، ضمن لحاظ کردن این موارد در مدل سازی، مدلی منطبق تر با دنیای واقعی را حل و تحلیل کرده ایم. با فرضیه های جدید مطرح شده، به منظور افزایش سود، بر مبنای مقدار سفارش، زمان سفارش، زمان بازرسی و... توصیه های مدیریتی ارائه داده ایم.

هدف: امروزه ورود به حوزه مدیریت کیفیت، برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علت آن، رقابت شدید، جهانی شدن و خدمات متنوع محصولات است که نیاز به توسعه کیفیت در تمامی ابعاد در سازمان ها را امری اجتناب ناپذیر کرده است. سیستم بانکی کشور نیز به دلیل رقابت شدید موجود در آن، از این قاعده مستثنا نیست. مدل های تعالی سازمانی، ابزاری است که سازمان ها را در این مسیر رهنمون می کند. برای همین منظور، سازمان ها از جمله شبکه بانکی کشور، رویکردهای گوناگونی را در سازمان خود در راستای تحقق ارزش های مدل های تعالی مستقر کرده اند؛ اما محدودیت منابع موجود از قبیل هزینه، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و... استقرار تمامی این رویکردها را میسر نمی سازد. از این رو، مسئله اصلی اینجاست که کدام رویکردها بیشترین تأثیر را در ارتقای سطح کیفیت خواهد داشت. هدف اصلی این تحقیق کشف روابط پویای موجود بین رویکردها و معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM است. روش: ابتدا رویکردهای معمول در مدل تعالی سازمانی استخراج شد و به علت حجم زیاد آنها، با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خوشه بندی شدند و در آخر، از روش پویایی شناسی سیستم ها، حلقه های علّی بین متغیرها یا همان رویکرد ها، کشف شده است. جامعه آماری، شبکه بانکی کشور است و داده ها در بازه زمانی سال های 97 و 98 استخراج و مدل سازی شده اند. یافته ها: نتیجه پژوهش پیش رو، مدل حلقه های علّی بین دسته های رویکردهای معمول در مدل تعالی سازمانی است. نتیجه گیری: در این پژوهش، رویکردهای معمول در شبکه بانکی کشور شناسایی شد. با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها این امکان فراهم می شود تا رفتار سیستم با بهره گیری از حلقه های علی شبیه سازی شود.

هدف: امروزه، یکی از دغدغه های بسیار مهم صنایع نفتی، موضوع توسعه پایداری است. دستیابی به پایداری مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر پایداری، روابط متقابل و پویای آنها و اتخاذ تصمیم های صحیح مدیران ارشد سازمان است. هدف از این مقاله، ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار شبکه حمل ونقل فراورده های نفتی ایران، بر اساس رفتار پویای متغیرهای پایداری است. روش: بر اساس پیشینه پژوهش و نظر خبرگان صنعت، عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احصا و بر مبنای رویکرد پویایی سیستم، مدل پویای پایداری این شبکه طراحی شد. سپس سیاست های متناسب با استراتژی متفاوت پایداری، بر اساس رفتار متغیرهای اصلی پایداری، بررسی و تحلیل شد. یافته ها: بر مبنای پیشینه پژوهش و نظر خبرگان، ۲۲ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انتخاب و استراتژی های پنج گانه، شامل کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش رضایتمندی جامعه، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش حوادث و ترکیب همه موارد، برای دستیابی به پایداری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران متصور شد. با اعمال سیاست های متناسب با هر استراتژی و مقایسه نتایج آنها، مشخص شد، رفتار متغیرهای اصلی پایداری با اتخاذ استراتژی پنجم (توسعه همه جانبه) روند بهتری را نشان می دهد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که دستیابی به توسعه پایدار با شناخت عوامل مؤثر بر پایداری و در نظرگرفتن ارتباط علّی بین آنها و ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار مبتنی بر رفتار متغیرهای اصلی پایداری در طول زمان با نگاهی جامع و سیستمی فراهم می شود.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری است. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 106 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1387 تا 1396 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: طبق مبانی نظری و یافته های پژوهش، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیر حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی و متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ابهام در اطلاعات مالی، می تواند به سرمایه گذاری های ناکارا توسط مدیریت منجر شود. از این رو، یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری، وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. طبق مبانی موجود و انتظارهای رایج و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و این بدان معناست که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، سرمایه گذاری های ناکارا را کاهش داده و باعث می شود مدیران تصمیم های سرمایه گذاری بهینه و کارا اتخاذ کنند.

هدف: شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران باید ارزش خود را جذاب نگه دارند. چنانچه ارزش شرکت کاهش یابد، اعتماد سرمایه گذاران به شرکت نیز کاهش خواهد یافت. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت سود بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند. از این رو، در این پژوهش، تأثیر مدیریت سود تعهدی و واقعی، بر ارزش شرکت بررسی شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زم انی 1387 تا 1397 بررسی شد. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغی ره ب ا داده ه ای ترکیبی آزمون شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت سود تعهدی، از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی، از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد دارد. اما، بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی و ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد، رابطه معناداری مشاهده نشد. این در حالی است که تأثیر مدیریت سود تعهدی، از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی، از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بر ارزش شرکت ناشی از ارزش افزوده اقتصادی منفی و معنادار بوده است. همچنین، مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی بر ارزش شرکت ناشی از ارزش افزوده اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دادند که مدیریت سود، ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این تأثیر، در برخی موارد مثبت و در برخی دیگر منفی است. این موضوع نشان می دهد که دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی بر ارزش شرکت ها، اثرهای متفاوتی دارد که می تواند منافع ذی نفعان را در شرکت با خطر جدی مواجه کند.

هدف: این پژوهش قصد دارد تأثیر رهبری خدمتگزار را بر رفتار کاری نوآورانه بررسی کرده و نقشی را که انگیزه خدمت عمومی و مهارت سیاسی به عنوان میانجی و تعدیلگر در رابطه بین این دو متغیر ایفا می کنند، آشکار کند. روش: در این پژوهش توصیفی جامعه آماری متشکل از کارکنان متخصص شاغل در سطوح استانی سازما ن های دولتی در سراسر ایران است. با توجه به اینکه حجم نمونه 384 نفر است، در مجموع 480 پرسش نامه بین پاسخ گویانی که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، توزیع شده و 395 پرسش نامه جمع وریآ آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش چهار پرسش نامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها در آزمون های انجام شده به تأیید رسید. یافته ها: نتایج مدل یابی معادله های ساختاری نشان داد که رهبری خدمتگزار بر انگیزه خدمت عمومی و رفتار کاری نوآورانه اثر مثبت و مستقیم دارد. به علاوه، نقش انگیزه خدمت عمومی به عنوان میانجی و نقش مهارت سیاسی به عنوان تعدیلگر، در رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار کاری نوآورانه به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش علاوه بر برخی نوآوری در توسعه تئوری، برای بخش دولتی ایران برخی دستاوردهای کاربردی دارد. از جنبه کاربردی، این پژوهش، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که می توان آن را مبنای برنامه ریزی مدیران سطح عالی برای افزایش سطح رفتار کاری نوآورانه کارکنان در سازما ن های دولتی ایران قرار داد. مبتنی بر یافته ها، در این برنامه ریزی باید به صورت هم زمان ارتقای سطح مهارت سیاسی کارکنان و افزایش سطح اجرای مؤلفه های رهبری خدمتگزار توسط مدیران مد نظر باشد.

هدف: هدف این پژوهش تبیین نقش ساختار مالکیت در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره در محیط نهادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است. رویکرد این پژوهش، رویکرد رفتاری است، نه نظریه نمایندگی که تئوری غالب در پژوهش های حاکمیت شرکتی است. روش: استراتژی این پژوهش، بررسی چندموردی با رویکرد نظریه پردازی استفهامی است. پس از بررسی ساختار مالکیت بانک های ایرانی، چهار بانک با ساختارهای مالکیت متفاوت انتخاب و با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران مرتبط آنها، 34 مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت. داده ها پس از کدگذاری نظام مند مصاحبه ها و بر اساس فرایند نظریه پردازی هشت مرحله ای آیزنهارد، شامل مراحل تحلیل درون موردی، تحلیل بین موردی و با رفت وبرگشت مکرر به ادبیات پژوهش تحلیل و در نهایت، شش گزاره پیشنهادی ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت با بر هم زدن توازن قدرت و اختلاط مالکیت نیز با تأثیر مخرب بر توازن اعتماد و جوّ احساسی و توازن تضاد شناختی، اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک را کاهش می دهند. همچنین، نهادهای نظارتی می توانند رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و توازن قدرت را تعدیل کنند. نتیجه گیری: برخلاف پژوهش های پیشین که به طور عمده مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و تمرکز مالکیت و وجود سهام داران عمده را عامل مثبتی در حاکمیت شرکتی بنگاه ها می دانند، در این پژوهش که با رویکرد رفتاری انجام شد، مشاهده شد که هم تمرکز و هم اختلاط مالکیت موجب کاهش اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره ها می شوند. به دلیل اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران و با توجه به نقش تعدیلگر نهادهای نظارتی بر این تأثیر منفی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت آیین نامه های کنترلی بر رفتار سهام داران عمده و جلوگیری از ورود نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد پیشنهاد می شود.

هدف: تحلیل پوششی داده ها یک روش مؤثّر برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده است. رو ش های کلاسیک، هر واحد سازمانی را به صورت جعبه سیاه در نظر گرفته و ارزیابی را به ورودی های اولیه و خروجی های نهایی، محدود و از فرآیندهای داخلی غفلت می ورزد که این مشکل با معرفی و بکارگیری تحلیل پوششی داده ها در ساختارهای شبکه ای جهت تحلیل دقیق تر کارایی با درنظر گرفتن فرآیندهای داخلی آن، مرتفع گردیده است. در اکثر مدل های ارائه شده، ورودی ها و خروجی های واحدهای تصمیم گیری، قطعی می باشند اما در بسیاری از موارد، این داده ها با روش های دقیق، قابل اندازه گیری نیستند. لذا این مقاله، به دنبال معرفی یک مدل جدید تحلیل پوششی داده های شبکه ای نایقین با ساختار موازی با درنظرگرفتن ورودی ها و خروجی ها به عنوان متغیرهای نایقین، می باشد. رویکرد مورد استفاده، توسعه مدل ریاضی از بعد نظری، اثبات خواص نظری مدل، اعتبار ریاضی و کاربردی نمودن آن است. روش: در این مقاله از مفروضات تئوری نایقینی و مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ساختار موازی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه ای با ساختار موازی و ورودی ها و خروجی های نادقیق، استفاده شده است. یافته ها: با توجه به نتایج اجرای مدل پیشنهادی در سازمان تامین اجتماعی، کارائی تمامی واحدهای تصمیم گیرنده و بخش های زیر مجموعه آن، بین صفر و یک ارزیابی گردیده است. نتیجه گیری: به دلیل کثرت بخش های زیرمجموعه، هیچ کدام از دوازده اداره کل بیمه ای تأمین اجتماعی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، کارا (نمره کارایی یک) نبوده است امّا در میان 313 شعبه، سه شعبه کارا ارزیابی گردیدند. نتایج نهایی اجرای مدل نایقین، مفروضات مدل قطعی را اثبات نمود.