مطالب

کلان شهر کرج به عنوان یکی از مهم ترین مراکز جمعیتی و اقتصادی کشور، در سال های اخیر با چالش های متعددی در مسیر دستیابی به شکوفایی شهری مواجه بوده است. رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی-اقتصادی، فشار بر زیرساخت ها و چالش های زیست محیطی از جمله موانع پیش روی این کلان شهر محسوب می شوند. این پژوهش با هدف تحلیل چالش های آینده شکوفایی شهری در کلان شهر کرج با استفاده از روش نوین نقشه شناختی فازی (FCM) انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شد. با به کارگیری روش دلفی، 30 پیشران مؤثر در قالب چارچوب STEEP (اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی) شناسایی و سپس با مشارکت 15 خبره، مدل نقشه شناختی فازی طراحی و در نرم افزار Mental Modeler تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بعد اقتصادی با ۹ پیشران و میانگین تأثیر ۸.۴ از ۱۰، بیشترین نقش را در شکوفایی آینده کرج دارد. مدل نهایی متشکل از ۱۳ عنصر و ۴۳ رابطه بود که شاخص های تراکم (۰.۲۷) و پیچیدگی (۰.۸۴) آن، حاکی از سیستم پیچیده و به هم پیوسته چالش های شهری است. تحلیل مرکزیت نشان داد که عوامل ساختاری از قبیل «شکاف طبقاتی» (P3) و «کاهش رشد اقتصادی» (P1) بیشترین تأثیر را بر سیستم داشته، در حالی که عواملی مانند «برابری جنسیتی» (Geq) و «رضایت شغلی-درآمدی» (In) بیشترین تأثیرپذیری را دارا بودند. نتایج نشان می دهد که مسائل زیرساختی، مدیریتی و زیست محیطی نیز از موانع جدی در مسیر شکوفایی شهری هستند. در نهایت، تحقق شکوفایی شهری در کرج مستلزم گذار از برنامه ریزی جزیره ای و اتخاذ رویکردی نظام مند، آینده نگر و مشارکتی با تأکید بر حل چالش های ساختاری و تقویت حکمروایی شهری یکپارچه است.

بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق کشور ایران به عنوان یک نقطه ارزشمند کلیدی در مسیرهای ترانزیتی منطقه ای، فرصتی ویژه برای جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت امنیت اقتصادی فراهم می آورد. این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در کنار دریای عمان و سواحل مکران و نزدیکی به کریدورهای جهانی، امکان دسترسی به بازارهای جهانی و اتصال به کشورهای همسایه را فراهم می کند. هدف از این مقاله تدوین استراتژی های بهره گیری از فرصت های بندر چابهار در راستای بهبود امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد با توجه به شرایط کنونی و تحریم های بین المللی، بهره گیری بهینه از بندر چابهار می تواند به کاهش وابستگی های اقتصادی، تقویت روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه، هند و سایر شرکای بین المللی و ارتقای امنیت اقتصادی داخلی جمهوری اسلامی ایران کمک کند. استراتژی های پیشنهادی برای استفاده از این فرصت ها شامل توسعه زیرساخت ها و افزایش ظرفیت های بندری، تسهیل تعاملات تجاری با کشورهای هدف، تقویت بخش حمل ونقل و ترانزیت، و همچنین توجه به ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در اطراف بندر است. علاوه بر این، استفاده از سیاست های اقتصادی هماهنگ و دیپلماسی فعال برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای روابط دوجانبه می تواند به بهبود موقعیت اقتصادی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی کمک کند. با اجرای این استراتژی ها، ایران قادر خواهد بود تا با بهره گیری از پتانسیل های بندر چابهار، امنیت اقتصادی خود را در برابر تهدیدات خارجی تقویت کرده و نقش مهم تری در تجارت جهانی ایفا کند.

باتوجه به بالا رفتن جمعیت جهان، افزایش جنگ ها و شیوع بیماری هایی که منتج به معلولیت در هنگام تولد یا بعد از آن می شود، کشورهای توسعه یافته به دنبال ایجاد فضاهایی هستند که بتوانند سطح رفاه و کیفیت زندگی را در این قشر بالا ببرند. معلولین جسمی - حرکتی به علت تفاوت هایی که با سایر اشخاص جامعه دارند نیازمند امکانات خاصی هستند. عدم شناخت نسبت به محیط های عمومی و مراکزی که معلولین بتوانند سطح مهارت و تعاملات اجتماعی خود را بالا ببرند، باعث شده که طراحان به طور ناآگاهانه دست به ساخت بناهایی بزنند که کمترین نقش را در پاسخگویی به نیازهای معلولان دارد. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل عوامل کالبدی مؤثر معماری در جهت ارتقا کیفیت زندگی افراد معلول جسمی حرکتی در ساختمان هایی با عملکردهای عمومی است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که عوامل کالبدی مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی معلولین در حیطه ساخت بناهای عمومی شهری کدام اند؟ روش تحقیق کیفی است. به گونه ای که با استفاده از مصاحبه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار MAXQD به جمع آوری اطلاعات موردنظر پرداخته شده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع با معلولین جسمی حرکتی، جانبازان، افراد دارای بیماری ام اس انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده مؤید آن است که عواملی ازجمله ابعاد و تناسبات فضا، داشتن استقلال فردی در حین ایجاد تعاملات اجتماعی در فضاها، میزان پوشش گیاهی، امکانات و تجهیزات موجود در فضا، فرم و هندسه فضا، ایجاد عملکردهای ورزشی و انطباق فضاها با نیازها و خواسته های معلولین جسمی و حرکتی و همچنین دسترسی آسان به فضاها، مسیریابی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی معلولین جسمی حرکت مؤثر بوده است.

شهرها به عنوان مقاصد گردشگری، با ارائه جاذبه های تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی، محیطی مناسب برای جذب گردشگران فراهم می آورند. توسعه گردشگری شهری به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، نیازمند بررسی های دقیق و آینده نگرانه در عرصه شهرسازی و مدیریت شهری است. با بهره گیری از روش های آینده پژوهی، می توان به شناسایی روندها و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فناوری که بر روی صنعت گردشگری تأثیر می گذارند، پرداخت. این تحقیق به مطالعه پیشران های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهری تبریز پرداخته و این تحلیل را با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهی انجام داده است. در این راستا، مؤلفه های متعددی که می توانند به رشد و شکوفایی گردشگری در این شهر کمک کنند، مطالعه شدند و نتایج کیفی نشان دادند که چگونه این مؤلفه ها می توانند در کنار یکدیگر به ایجاد یک اکوسیستم گردشگری پایدار و پویا منجر شوند. همچنین، با توجه به روندهای جهانی و نیازهای محلی، کارایی و تأثیر این مؤلفه ها بر توسعه گردشگری موردبررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش ابتدا 4 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی در غالب اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی استخراج شد و سپس با استفاده از روش دلفی عوامل پیشران شناسایی شدند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده در زمینه پیشران های تأثیرگذار در توسعه گردشگری شهر تبریز، ایجاد شرایط مناسب برای توسعه ظرفیت تحمل محیط زیست، مدیریت زمین، آموزش مدیران، بازسازی آثار گردشگری، گسترش فضاهای مرتبط با گردشگری و... می تواند نقش بسزایی در توسعه گردشگری شهر تبریز داشته باشد و این نتیجه حاصل شد که مؤلفه های اقتصادی بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری شهر تبریز دارند. درنهایت، این مطالعه می تواند به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهری کمک کند تا راهبردهای مؤثری برای بهبود وضعیت گردشگری تبریز تدوین کرده و از ظرفیت های بالقوه این شهر بهره برداری نمایند.

بیکاری یکی از مهم ترین معضلات و مسائلی است که اذهان برنامه ریزان و سیاست گذاران و نیز مردم محلی را به خود مشغول کرده است. رفع بیکاری وابسته به ایجاد اشتغال و اشتغالزایی می باشد. با این حال یکی از عواملی که می تواند بر اشتغال و به خصوص اشتغال روستایی تأثیرگذار باشد، فرهنگ محلی می باشد. بر این اساس هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثرات فرهنگ بر اشتغال روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بوده است. با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند؛ 50 کارشناس مرتبط با روستا، مدیران و نخبگان روستایی در بخش مرکزی کورین در شهرستان زاهدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس و آماره فیشر و همچنین مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که بین ابعاد و متغیرهای فرهنگی و اشتغال روستایی رابطه خطی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل استاندارد فرهنگ و اشتغال روستایی با توجه به ضرایب مسیر به ترتیب تحت تأثیر فرهنگ به عنوان محصول با ضریب مسیر 63/0، محیط فرهنگی با ضریب 54/0، مولفه هویت فرهنگی با ضریب 39/0، و نهایتاً مولفه زمینه های فرهنگی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامبدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد.

محصول زرشک، یکی از محصولات مهم استان خراسان جنوبی است که با توجّه به شرایط اقلیمی این استان، جهت کشت زرشک بسیار مناسب است و توجّه به توسعه کیفی و کمّی این محصول می تواند به افزایش رقابت پذیری این محصول گردد. این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل مؤثر بر تحقق مزیت رقابتی محصول زرشک با تأکید بر ظرفیت بومی- محلّی در استان خراسان جنوبی کدام است؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب نظران علمی، کشاورزان و تجار می باشد که در قسمت کیفی، تعداد 25 خبره (روش گلوله برفی) و در قسمت کمّی، تعداد 390 نمونه (فرمول کوکران) انتخاب گردید. در قسمت کیفی، از نرم افزار MAXQDA جهت تحلیل متن مصاحبه ها استفاده شد. نتایج مصاحبه ها، منتج به شناسایی 418 کد اوّلیه، در قالب 100مقوله و 22 مؤلفه و 5 کد محوری گردید که در نهایت، منتج به ترسیم الگو گردید. جهت صحت سنجی الگو و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه، از نرم افزار smart PLS استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که عوامل زمینه ای، علّی و مداخله گر، بر استراتژی ها به ترتیب با ضریب مسیر،697/0، 197/0 و 245/0 دارای ارتباط مؤثر و معنی دار است. همچنین، بین استراتژی و مزیت رقابتی با ضریب مسیر 760/0 و بین مزیت رقابتی و پیامدها با ضریب مسیر 667/0 ارتباط مؤثر و معنی داری برقرار است.

معماری اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های تمدن اسلامی، در طول قرون متمادی تحت تأثیر تحولات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی متعددی قرار گرفته است. در این میان، معماری مساجد دوره صفوی که با رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران همزمان بود، جایگاه ویژه ای دارد. صفویان با اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی، نقشی کلیدی در توسعه و تغییر شکل معماری مساجد ایفا کردند. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات عمیق باورهای شیعی بر معماری مذهبی ایران در دوران صفویه است. این تأثیرات به ویژه در عناصر معماری مساجد همچون گنبد، مناره، محراب، و کتیبه ها به وضوح مشاهده می شود. با توجه به روش تحقیق در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش های پیشین، نقش مذهب تشیع در توسعه معماری مذهبی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه همچنین به تحلیل عناصر خاص معماری شیعی مانند گنبدهای دوپوسته، تزیینات کاشی کاری های قرآنی و حدیثی، و نقش عدد ۱۲ به عنوان نمادی از دوازده امام شیعه می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مساجد صفوی نه تنها به عنوان مراکز عبادی، بلکه به عنوان نمادهای سیاسی و مذهبی شیعه عمل کرده اند. مساجد این دوره، با تزیینات دقیق و هنرمندانه خود، بازتابی از قدرت و عظمت مذهب شیعه و دولت صفوی بوده و نقش مهمی در تثبیت هویت مذهبی و سیاسی این دوره داشته اند. این پژوهش با افزودن به دانش موجود در زمینه معماری مذهبی اسلامی، به ویژه از دیدگاه مطالعات شیعی، بر آن است تا تأثیرات مذهبی، هنری و فرهنگی تشیع را در ساختارهای معماری مساجد دوره صفوی برجسته سازد.

وقف با انگیزه ی نیکوکاری سابقه ی طولانی در تاریخ ایران دارد و نهاد وقف منشأ خدمات مذهبی، علمی و فرهنگی گردیده است. کرمان نیز از قدیم الایام به عنوان کانون سیاسی، علمی و فرهنگی در جنوب شرق ایران مطرح بوده و به همین دلیل توجه به امر تعلیم و تربیت و ایجاد مراکز آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی کارکردهای فرهنگی ملی و مذهبی وقف درکرمان در دوران صفویه می پردازد. اهداف تحقیق شامل شناخت نقش وقف در تأسیس مراکز علمی و تعلیم و تربیت، و سمت و سو دادن به امور مذهبی و فرهنگی جامعه می شود. فرضیه های تحقیق به بررسی تأثیر وقف بر توسعه آموزشی و هدایت اندیشه حاکم را تأیید می کنند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها از منابع اسنادی مانند وقف نامه ها، اسناد تاریخی و آثار معماری کرمان استخراج شده اند. یافته ها نشان می دهد وقف با تأمین منابع پایدار برای زیرساخت های شهری، آموزشی و مذهبی، به توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری ها، ترویج تشیع و تقویت هویت فرهنگی کمک کرده و به پایداری تمدن اسلامی در کرمان منجر شده است. این نهاد نه تنها ابزاری برای رفاه عمومی بلکه عامل کلیدی در انسجام اجتماعی و فرهنگی بوده است.

گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در دهه های اخیر باعث تغییرات قابل توجهی در فراسنج های اقلیمی شده است که می تواند منابع آب سطحی و به تبع آن تولید انرژی برق آبی را تحت تأثیر قرار دهد. حوضه آبریز کارون به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین آب و تولید برق آبی در کشور، به واسطه وجود سدهای مخزنی بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی حوضه آبریز کارون و تولید برق آبی سد شهید عباسپور در دوره های آتی تحت سناریوهای انتشار RCPs ارزیابی شد. برای این منظور از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت مدل سازی و پیش نمایی داده های هیدرو-اقلیمی و تولید انرژی برق آبی استفاده گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که در دوره های آتی، میزان تولید انرژی برق آبی در محدوده  5/2 درصد افزایش تا 3/22 درصد کاهش نسبت به دوره پایه متغیر خواهد بود. همچنین، تحت سناریوی خوش بینانه(RCP2.6)،تغییرات انرژی برق آبی روند افزایشی غیرمعنی دار داشت، درحالی که تحت سناریوهای بدبینانه (RCP4.5 و RCP8.5)، کاهش معنی دار تولید انرژی برق آبی تأیید شد. این نتایج نشان می دهد که تغییرات اقلیمی می تواند اثرات منفی قابل توجهی بر منابع آب سطحی و تولید انرژی برق آبی در آینده داشته باشد و مدیریت منابع آب و برنامه ریزی بلندمدت در این زمینه ضروری است.

سکونتگاه های روستایی پیرامون شهری به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تأثیرپذیری از شهرهای مجاور، با چالش هایی چون دگرگونی ساختارهای اجتماعی، کاهش مشارکت محلی و تضعیف سرمایه اجتماعی مواجه هستند. هدف از این پژوهش، تحلیل ساختار سرمایه اجتماعی و شناسایی کنشگران کلیدی در راستای بهبود مدیریت مشارکتی در سه روستای ده کهنه، گل سفید و سورک در مجاورت شهر شلمزار، مرکز شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری است که تحت پوشش طرح آبادانی و پیشرفت منظومه های روستایی قرار دارند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر دو بُعد اعتماد و مشارکت بوده و داده ها با استفاده از پرسش نامه و تحلیل در نرم افزار UCINET 6 بررسی شده اند. جامعه آماری شامل ۶۵ نفر از اعضای کانون های توسعه روستایی بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که روستاهای ده کهنه و سورک به دلیل تراکم و دوسویگی بالای روابط اجتماعی، از ساختاری منسجم تر برای توسعه مشارکتی برخوردارند؛ در حالی که روستای گل سفید با سطح پایین تری از شاخص های شبکه، ظرفیت محدودتری دارد. همچنین، کنشگران با مرکزیت بینابینی بالا به عنوان گره های کلیدی ارتباطی در تسهیل جریان اطلاعات و هماهنگی شبکه نقش مؤثری ایفا می کنند. این یافته ها بر نقش محوری سرمایه اجتماعی در تقویت مدیریت مشارکتی و توسعه پایدار مناطق روستایی پیرامون شهرها تأکیددارند.

سیاست های تعدیل ساختاری از موضوعات چالش برانگیز دهه 1980 است که از سوی مؤسسات بین المللی در ازای منابع مالی برای کمک به کشورهای درحال توسعه اجرا شده است. برخی این برنامه ها را عامل رشد اقتصادی و برخی دیگر آن ها را عامل بسیاری از پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی می دانند. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات اجرای این برنامه ها به ویژه بر روی شهرها می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات نظری، مفهوم سیاست های تعدیل ساختاری و شاخص های آن تعریف و تدوین گردید و سپس با استفاده از روش دلفی که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند؛ پرسشنامه هایی ارسال گردید. در نهایت برای اولویت بندی و ارزیابی اثرات از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MicMac استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است اثرات اجرای این برنامه ها شامل 4 دسته اقتصادی (شکل گیری اقتصاد غیررسمی، افزایش رقابت پذیری، افزایش قیمت املاک و مستغلات و تغییر نقش اقتصادی شهرها)، اجتماعی- فرهنگی (افزایش مهاجرت های روستا- شهری، افزایش فقر شهری، نابرابری و محرومیت اجتماعی و کاهش خدمات اجتماعی)، کالبدی (گسترش افقی شهرها، گسترش مناطق پیرا شهری و تغییرات کاربری اراضی) و زیست محیطی (افزایش آسیب پذیری شهرها، توسعه سکونتگاه های خودانگیخته در مناطق آسیب پذیر و کاهش امنیت غذایی) می باشد. در میان اثرات شناسایی شده نیز گسترش افقی شهرها، شکل گیری اقتصاد غیررسمی و تغییر نقش اقتصادی شهرها از مهم ترین عوامل می باشند. بنابراین شناسایی این اثرات و اتخاذ تدابیر مناسب در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های شهری می تواند راهگشای کاهش اثرات این برنامه ها باشد.

گردشگری پزشکی یکی از شاخه های نوظهور و در حال رشد صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر به طور قابل توجهی رونق یافته است. این بخش از گردشگری نه تنها به افزایش درآمد کشورها کمک کرده، بلکه به ایجاد فرصت های شغلی و تقویت اقتصاد محلی نیز نقش بسزایی ایفا کرده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مفهومی شکل گیری الگوی گردشگری پزشکی و توسعه اقتصادی-اجتماعی شهر رشت و طراحی ارتباطات این عوامل می باشد. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل برای ارائه چارچوب مفهومی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، از نظرات خبره دانشگاهی صاحب نظر در حوزه گردشگری و مراکز پژوهشی از طریق روش دلفی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه و پرسش نامه دوبه دویی می باشد و برای سنجش و ارزیابی روایی پرسش نامه از ملاک روایی صوری استفاده شده است. چارچوب مفهومی شکل گیری الگوی گردشگری پزشکی و توسعه اقتصادی-اجتماعی شهر رشت با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدل سازی ساختاری تفسیریISM) ) تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد می باشد که عوامل تبلیغات و بازاریابی بین المللی و برنامه های توسعه دولت و شهرداری با میزان قدرت نفوذ 10 بیشترین تأثیر و عامل های توسعه فناوری های نوین پزشکی و پتانسیل گردشگری طبیعی و تاریخی مشترکاً با میزان قدرت نفوذ 7 کمترین تأثیر را دارد.

دولت­ها‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن‌ها اعطا می‌شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق می‌شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می‌پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت می‌رسد که چنان‌چه حقوق و تکالیف توسط قانون‌گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می‌شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک­ فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می­ باشد.

انتخابات به عنوان مظهر مردم­سالاری و گزینش حکمرانان در عصر حاضر نقش مهمی را ایفا می­کند که انتخاب رئیس‌جمهور یکی از مهم­ترین آن‌هاست. در نظام حقوق اساسی ایران مطابق اصول یکصد و سیزده تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در انتخاباتی چهار ساله برگزیده می‌شود، اما نکته حائز اهمیت در فرایند حاضر آن است که در جریان ثبت ‌نام و به ویژه پس از تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برخی از افراد تأیید صلاحیت شده صرفاً به منظور حمایت از کاندیدای دیگر فعالیت نموده و پس از استفاده از امکانات رایگان دولتی، از رقابت انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر انصراف می‌دهند.

وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان خواهان، صرف نظر از نوع و شدت اختلال ها دارای اهلیت استیفا می باشند و معلولیت نمی تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم گیری های مربوط به توان خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم گیری های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان خواهانی که توانایی تصمیم گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.

با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.

افزایش طول عمر یکی از دلایل سالخوردگی جمعیت در سراسر جهان است، از این رو نیاز است تا اثرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طول عمر بر قیمت مسکن در ایران با تأکید بر فرضیه ی چرخه ی زندگی (LCH) در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1380 تا فصل چهارم سال 1400 با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که طول عمر تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن داشته و هم چنین فرضیه ی چرخه ی زندگی (LCH) مورد تأیید قرار می گیرد. از این رو با توجه به تأثیر مثبت طول عمر بر قیمت مسکن پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی در کنار افزایش رفاه اقتصادی و بالا رفتن طول عمر، سیاست های سمت عرضه ی مسکن را چنان تنظیم نمایند که مانع افزایش قیمت مسکن در بازار شوند.

آزادی بیان قلمروهای مختلفی از زندگی بشری از جمله فعالیت های سیاسی را در برمی گیرد که بر اساس ویژگی نسل نخست حقوق بشر، اصل محدودیت مداخله دولت به این حق ضمیمه می شود. پیوند ورزش با سیاست و تنظیم شدگی مقوله ورزش توسط نهادهای حاکم، آزادی بیان سیاسی در ورزش؛ به معنای آزادی بیان در محیط ورزشی و نیز آزادی بیان ورزشکاران در محیط ورزشی و خارج از آن را تحت محدودیت های قانونی و رویه ای قرار داده است. این نوشته توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، با بررسی ضوابط و رویه های بین المللیِ آزادی بیان سیاسی در ورزش، در پی احصای چالش های تحدید آزادی بیان سیاسی و نیز پیش نهادن برخی ملاحظات حقوقی در این زمینه است؛ از جمله ضرورت مدلل بودن محدودیت آزادی بیان به دکترین مخاطب اسیر، ضرر ناشی از برخی بیان ها، اثر قرارداد بر تحدید آزادی بیان و ضرورت پشتوانگی اجتماعی از حق. پیگیری بی طرفی سیاسی، باید به صورت مشروع، نظام مند و محدود به ضرورت، بوده و تنها در صورت پیش بینی قانون و ضرورت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی، مشروع خواهد بود. همچنین پایش نسبت ورزش با سیاست، سبب غفلت از کارویژه ورزش در ساخت یک جامعه صلح آمیز مرتبط با حفظ کرامت انسانی نشود.

دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه ای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گسترده ای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالت های دولت ها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.