مطالب

هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای توسعه عملکرد شغلی در سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران می باشد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 213 نفر از خبرگان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران می باشند که شامل: مدیرکل، معاونین، رؤسای ادارات اداره کل، کارشناسان ارشد اداره کل، رؤسا و معاونین شعب استان، مسئولین واحدهای تخصصی شعب استان مازندران می باشند. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 132 نفر به عنوان نمونه آماری و با روش نمونه گیری در دسترس یا تصادفی ساده انتخاب گردیده اند و بر همین اساس حجم نمونه جهت پرسشنامه مشتریان نیز 132 نفر انتخاب شدند. متغیر وابسته عملکرد شغلی کارکنان و متغیرهای مستقل شامل انگیزه، پاسخگویی، مهارت و اخلاقمندی می باشند. روش جمع آوری اطلاعات در بُعد نظری کتابخانه ای و در بعد تحلیلی از طریق پرسشنامه صورت گرفت. روایی محتوایی سؤالات توسط اساتید محترم تائید شد و روایی سازه و ساختار سؤالات توسط تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار لیزرل تائید گردید. سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی سؤالات پرسشنامه تست شد و به توجه به اینکه ضرایب بالای 7/0 می باشد پایایی سؤالات پرسشنامه تائید شد. جهت تست توزیع نرمال داده متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد که به علت اینکه سطح معناداری بیشتر از 05/0 می باشد، توزیع داده ها نرمال می باشد. سپس جهت آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر و آزمون رگرسیون با نرم افزار SPSS و لیزرل و جهت ارائه مدل و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شد. جهت رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی از آزمون فریدمن و آنوا (آنالیز واریانس) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مؤلفه های عملکرد شغلی و رضایت ارباب رجوع رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال اصلی این پژوهش بررسی مهم ترین انگاره های هویتی موثر بر شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران در قبال حکومت منطقه ای کردستان عراق می باشد که در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی با رویکرد توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بعد داخلی، تاثیر کردهای ایرانی ( به ویژه اهل سنت) در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبیین شده است. انگاره های سیاسی بویژه تلقی متفاوت نظام جمهوری اسلامی با تلقی برخی گروههای کرد ایرانی اپوزیسیون مورد حمایت حکومت اقلیم کردستان عراق "، به حاکم شدن فضای امنیتی بر سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت اقلیم کردستان عراق منجرگردیده است. در زمینه اقتصادی، روابط طرفین با افزایش رشد مبادلات مواجه بوده که سهم مناطق کردنشین داخلی ایران اندک قلمداد می شود. گسترش همکاریهای فرهنگی دو جانبه نیز به جهت تمایزات هویتی محقق نشده است. در بعد هنجا رهای منطقه ای، اولویت نخست سیاست خارجی ایران بعد از 2003 تشکیل دولت مرکزی شیعی عراق تعریف گردید که بر روابط جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم کردستان عراق تاثیر گذار بوده است. در بعد بین المللی نیز جمهوری اسلامی با شناسایی امریکا و اسرائیل به عنوان " دگرهای هویتی" درصدد کاهش نفوذ و استقرار آنان در خاک اقلیم کردستان عراق تمرکز داشته است.

هدف: ضعف تئوری های اقتصادی در تبیین نحوه تصمیم گیری افراد، به توسعه تئوری های روان شناسی در این زمینه منجر شده است. پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری حسابداری ذهنی، به بررسی تأثیر استقراض در گذشته (جهت خرید یک دارایی) بر تصمیم مدیران برای حفظ یا جایگزینی آن دارایی می پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا درگیر شدن مدیران در یک عامل روان شناختی می تواند به تصمیماتی منجر شود که در راستای افزایش ارزش شرکت نیست؟ روش: این پژوهش تجربی از طرح آزمایش با دو طرح عاملی 2×2 بین گروهی استفاده می کند. متغیرهای مستقل، مبلغ بازپرداخت نشده بدهی (در هنگام تصمیم گیری برای جایگزینی یک دارایی) و وضعیت ترهین دارایی است. متغیر وابسته برای طرح عاملی اول، تصمیم به حفظ یا جایگزینی آن دارایی و برای طرح عاملی دوم، مقدار منافع عاید شده از آن دارایی (از دیدگاه فرد) است. نمونه آماری 80 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به صورت تصادفی در چهار گروه با اندازه یکسان تخصیص یافته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه مبلغ بازپرداخت نشده بدهی بیشتر باشد، تمایل مدیران برای جایگزینی دارایی کمتر است. این عدم تمایل مدیران تا حدی به این دلیل است که از دیدگاه آنان، منافع عاید شده از دارایی کافی نبوده است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که چگونه یک عامل روان شناختی می تواند کیفیت قضاوت و تصمیم گیری های مربوط به جایگزینی دارایی را کاهش دهد، از این رو، آگاهی از وجود این گونه خطاهای شناختی، می تواند به غناپذیری دانش در تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بینجامد.  

صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورهای جهان از نخستین روزهای به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی (ره) بعنوان رهبر انقلاب اسلامی پدیدار گشت. باتوجه به زمینه تاثیرپذیری عقیدتی و ایدئولوژیکی لبنان از انقلاب اسلامی، جهان شاهد بوجود آمدن یک تشکیلات منظم و منسجم نظامی و سیاسی در لبنان است. هدف مقاله حاضر واکاوی و تحلیل مبانی علل و زمینه های اشاعه و نفوذ انقلاب اسلامی در کشور لبنان می باشد. باتوجه به تاثیر ملموس انقلاب اسلامی در لبنان بررسی علمی علل آن ضروری می نماید بر همین اساس نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی ضمن بررسی پایه های و عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، به بررسی تاثیر این منابع بر شیعیان لبنان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که نفوذ انقلاب اسلامی ایران در کشور لبنان به دلیل داشتن آرمان مشترک که همانا پیروی از اسلام بعنوان یگانه راه سعادت در برابر اندیشه های لیبرالیسم و مارکسیسم، مولفه های ارزشی و فرهنگی مشترک چون آزادی، عدالت، استقلال و عزت، دشمن مشترک که همانا ابرقدرت ها و نمایندگان آنها در منطقه و ایدئولوژی مشترک که همان ایدئولوژی اسلام شیعی تحت رهبری ولی فقیه می باشد.

در وضعیت کنونی کشور برخی از جوانان نسبت به گذشته تاریخی خود بی تفاوت شده اندودر بعضی از آنها میل به دنیای غرب وغرق شدن در فرهنگ غربی به وجود آمده است .آنچه امروز مهم است تهاجم فرهنگی وسلطه وغلبه یک فرهنگ بر سایر فرهنگها است که نمونه بارز آن روند رو به رشد تسلط فرهنگ استعماری غرب بر سایر فرهنگ ها در یکصد سال اخیر است . جنگ روانی ، جنگ رایانه ای ،جنگ اینترنتی و..همگی از اشکال جنگ نرم هستند به نظر می رسد نقش مدرسه ومربیان ودبیران ومدیران در شکل گیری و دفاع از فرهنگ اصیل ایرانی واسلامی بسیار چشم گیر است. از آنجایی که دانش آموز به نوعی بیشترین زمان از زندگی خودرا در خانه وخانواده وسپس در مدرسه می گذراند. بنابراین مدرسه ومتولیان آن نقش بسیار مهمی در حفظ وصیانت از فرهنگ ایرانی واسلامی را به عهده دارند. مساله فرهنگ طوری نیست که یک دفعه به وجود آید ویا با چند جمله مشورت از بین برود .حل مسائل وآسیب های فرهنگی مثل کندن یک صخره با سوزن است. موضوع فرهنگ وآسیب های فرهنگی در طول تاریخ وجود داشته است . لذا این مقاله سعی برآن دارد با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای به بررسی آسیب های فرهنگی از گذشته دور ودوران اسلامی وهم چنین به شیوه های برخورد با تهاجم فرهنگی که پدیده عصر حاضر، و وسیله جدیدی در دست استعمار است بپردازد..

در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تأمین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون 1969 (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های 2 و 3 مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند 4 از ماده 3 مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.

وقتی دین پیراسته از شائبه، در زندگی بشری به منصه ظهور می رسد که مبتنی بر اجتهاد حقیقی باشد. نقش ویژه فقه در این میان، به عنوان دانشی که به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان را عهده دار است، ایجاب می کند که در علوم مقدماتی و آلی آن همچون علم اصول، مبانی دقیق و جامعی، اتخاذ گردد. تردیدی نیست که اصولیین میراثی گران بها را در اختیار اعصار بعد خود گذارده اند. تلاش برای فهم این میراث در مرحله اول و افزودن بر غنای این میراث با اجتهاد مستمر، بخشی از وظیفه رهروان مسیر استنباط احکام است. از رهگذر توجه مجتهد در مسیر استنباط احکام به مناشی، تطور و نیز کشف رابطه نظریات اصولی هر دوره یا دوره های مختلف است که غرض مجتهد در تتبع وکشف مبانی صحیح، سهولت می یابد. از این رو آشنایی با شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه اهمیت پیدا می کند. نقش ویژه شناخت مدارس و دوره های مختلف اصولی در تسهیل کشف نظریه صحیح اصولی و اتخاذ مبانی اجتهادی، ما را بر آن داشت تا به روش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای در مکتوبی مستقل و مختصر، گذری بر سیر تطور مدارس مختلف اصولی از ابتدا تا کنون داشته باشیم.

بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته اند. قانون مدنی معامله ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به تبع آن، صحت یا فساد معامله ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که منجر به شکل گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می توان گفت، اکثریت فقهای متقدّم، قائل به حرمت و فساد چنین معامله ای شده اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده اند.

با گذشت بیش از نیم قرن از شروع نجات زندگی تعداد زیادی از ییماران با استفاده از اندامهای مبتلایان به مرگ مغزی، هنوز بین اندیشمندان حوزه های مختلف هم چون علوم پزشکی، دینی، حقوقی و ... در مورد موضوع مرگ مغزی اتفاق رای به وجود نیامده است. اختلاف دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بویژه پزشکان و علمای دین درباره تعیین زمان خروج روح از بدن و تعریفی از مرگ که متفق بر آن باشند، مهمترین چالشی است که سایر جزئیات را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم، وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. همچنین با بررسی ادله موافقان و مخالفان پیوند عضو و نقد ادله مخالفین، به این نتیجه میرسیم که برای استفاده از اندام های مبتلایان به مرگ مغزی منعی فقهی وجود ندارد. در آخر نیز آرای تعدادی از مراجع عظام تقلید در تایید و رد پیوند عضو با هدف گسترش دید خوانندگان نگاشته شده تا با مطالعه این اثر از ابتدا تا انتها، تمام ادله را به فراخور بضاعت در این اثر مشاهده کنند.

مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رأی داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رأی را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور است. به تعبیر بهتر رأی داور مانند رأی محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رأی داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 برای ابطال رأی داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رأی داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رأی داور است. جهات اعتراض به رأی داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در 7بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری حصری و محدود می باشد؟ و سوالات فرعی این است که 1)آیا غیر از محکوم علیه شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ 2) آیا جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟

فقدان انصراف ارادی، از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است.اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظه انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی باشد چون تشخیص لحظه ارتکاب جرم دقیق است. مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است.در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحله شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحله شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحله شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد.محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.

در زمینه نوسازی و مدرنیته کردن کشور، در عصر پهلوی شاهد تحولاتی گسترده هستیم. نوسازی رضاشاه، اساس و مبنای نظری روشن و چارچوبی منسجم و جامع نداشت؛ اما در حوزه زنان، تغییراتی به وقوع پیوست که برای اولین بار در جامعه سنتی و بسته ایران صورت گرفت، و زنان ایرانی از هنجارها و ارزش های مربوط رهایی یافتند. این تحولات در میان زنان طبقات مختلف جامعه، واکنش هایی متفاوت داشت. با تحولات صورت گرفته، فرصت هایی بسیار برای زنان ایجاد شد و ما شاهد حضور زنان در عرصه های گوناگون اجتماع و ایفای نقش هایی اجتماعی چون آموزگار، پرستار، پزشک، پلیس و کارگر کارخانه های صنعتی، و در عصر پهلوی دوم، ورود زنان به عنوان نماینده مجلس و پست وزارت هستیم. اکنون این سؤال مطرح است که آیا تحرک مزبور نتیجه مستقیم اصلاحات و نوسازی رضاشاه، و ادامه آن توسط پسرش محمد رضاشاه بود، نتیجه تحولات گذشته و تجددخواهی ایرانیان که از زمان قاجار شکل گرفته بود. این پژوهش بر آن است که با روش تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی عوامل زمینه ساز تحرک اجتماعی زنان در عصر پهلوی بپردازد.

فرهنگ نقشه راه و شناخت انسان هاست و صنایع دستی بخشی ارزشمند از فرهنگ مردم و پل ارتباطی هنر-صنعت و هویت بین نسلی است که تداوم آن از گذشته تا به امروز نوعی پیوند و انسجام درون فرهنگی را نشان می دهد.ایران از اقوام با آداب و رسوم متنوعی تشکیل شده که هر کدام از این اقوام با توجه به تاریخ و فرهنگ خود در صنایع دستی و هنرهای سنتی حرف های بسیاری برای گفتن دارند. در فرهنگ و هنر مازندران که مردم در ارتباط پیوسته با طبیعت هستند،گیاهان جایگاه ویژه ای دارند. در این پژوهش به جهت حفظ اصالت قومی و اهمیت گیاهان،نقش مایه های موجود در هنرهای بومی منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است و جنبه های نمادین آن ها بررسی شده است.با توجه به نتایج بدست آمده در مازندران ،نقوش گیاهی تحت باورهای دینی و فرهنگی منطقه به تصویر درآمده است.انتخاب نمونه ها در این پژوهش بدین صورت است که هنرهایی که به لحاظ اجرا و نقوش بکار رفته در آن دارای سابقه می باشند انتخاب گشته است.روش دیگر منقوش بودن اثر میباشد.در این راستا با استفاده از روش های استدلال منطقی و تاریخی-تفسیری به بحث پیرامون نمادشناسی و بازتاب نمادین نقوش گیاهی در هنرهای بومی منطقه پرداخته شد.در بعضی موارد در مطالعه موردی دست بافته ها بعضی از آثار از طریق تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها بعد از شناسایی نقوش گیاهی و نقش نمادین آنها در دست بافته ها به تحلیل آنها با رویکرد سپهر نشانه ای خواهیم پرداخت.

بررسی و دقت در سابقه ی اقوام و تمدن های بشری گوناگون نشان دهنده ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. با گذشت زمان و نفوذ اندیشه های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت هایی برای افراد خود دارد و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد.

اعتقادات، احساسات و هویت ملی افراد در طی زندگی به خصوص دوران نوجوانی تحت تأثیر شرایط فرهنگی اجتماعی خاصی که فرد در آن زندگی می کند شکل می گیرد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ دو ﻋﺎﻣﻞ سرمایه اجتماعی و سبک زندگی در هویت ملی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت ملی ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ سبک زندگی ﺑﻮده اﺳﺖ. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر از دختران نوجوان شهرستان کرمان در سال 1398 بوده که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده اند. ماهیت این تحقیق کاربردی، روش تحقیق پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. تحلیل آماری داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار AMOS و SPSS19 انجام شد. یافته های تحقیق ﻧﺸﺎن داد سرمایه اجتماعی ﺑﺮ هویت ملی تأثیر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد، ﻫﻤ ﭽﻨﯿﻦ تأثیر ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ سبک زندگی در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن سرمایه اجتماعی و هویت ملی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺿﻤﻦ، قوی ترین ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ سبک زندگی و هویت ملی مشاهده شده اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ 21 درصد از واریانس متغیر وابسته هویت ملی را تبیین می کند. ابعادی از سبک زندگی چون میزان استفاده از رسانه های خارجی، شبکه های مجازی، سبک های فراغتی جدید و مدیریت بدن دارای رابطه منفی با هویت ملی دختران است و از طرفی ابعادی چون میزان استفاده از رسانه های داخلی و سبک زندگی دینی دارای رابطه مثبت با هویت ملی دختران است.

هدف از پژوهش حاضر ساخت، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت نفس در دانشجویان 25-18 ساله بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی، با طرح اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود، بنابراین در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و در بخش کمی از روش توصیفی- زمینه یابی استفاده شد. جامعه در بخش کیفی، متخصصان درحوزه روان شناسی و معارف اسلامی بودند که از میان آن ها یازده نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی جامعه دربرگیرنده دانشجویان دانشگاه های استان تهران سال تحصیلی 99-1398 بود و 262 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و عزت نفس استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کلایزی و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزار AMOS24 استفاده شد. پرسشنامه هویت ایرانی- اسلامی، بر اساس یافته های بخش کیفی طراحی شد و تحلیل عاملی تأییدی نشان از برازش مطلوب سه عامل هویت ایرانی، هویت اسلامی و هویت ایرانی-اسلامی با داده های گردآوری شده داشت. اعتبار سه عامل مذکور و کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 91 درصد، 96 درصد و 98 درصد و 98 درصد بود. همچنین همبستگی نمره کل پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی با نمره عزت نفس مثبت و معنادار بود. از این پرسشنامه می توان در فعالیت های پژوهشی به منظور اندازه گیری هویت ایرانی-اسلامی در دانشجویان 25-18 ساله استفاده کرد.

ژئوپلیتیک عمومی، عرصه خلق، جعل، بازتولید و در نهایت، بازنمایی هویت هاست. این بازنمایی ها، بسته به مقیاس انتشار، ادراکات ذهنی و بین الاذهانی آحاد و جوامع انسانی را متأثر ساخته و با توجه به تکثّر رسانه ها به مثابه اصلی ترین ابزار انتشار و هم چنین، اجتماعی شدن آنها، گونه های متفاوتی از ژئوپلیتیک عمومی را در قبال مسأله ای واحد، پدید می آورد. سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم نیز، موضوعی است واحد که هر یک از عوامل و کنشگران؛ اعم از منطقه ای و بین المللی، دولتی و غیردولتی، فردی و یا نهادی؛ با خوانش و زاویه دید خود سراغ آن رفته و لاجرم، به بازنمایی آن پرداخته اند. پژوهش پیشِ رو، با تحلیل نشانه شناختی منتخبی از آثار مصوّر منتشر شده در این موضوع، سه گونه اصلی: حامیانه، منتقدانه و خصمانه در این بازنمایی ها را شناسایی کرده و ضمن ارائه ی مستندات کمّی و کیفی از آثار مورد مطالعه، به تشریح نتایج این سه گونه از ژئوپلیتیک عمومی پرداخته و مهم ترین سویه های هویتی دنبال شده در آنها را آشکار می سازد.

ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش  فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده  از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت  میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.

وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی،آثارگسترده ای بر سلامت مالی شرکت ها و توسعه پایدار  بازار سرمایه  دارد. روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورت های مالی متقلبانه، نتوانستهاندباتقلب هایحسابدارینوظهور به دلیل فقداندانشموردنیازداده کاوی،پیچیدگی تقلب های جدید و عدم تجربهکافیحسابرسان کناربیایند. در این پژوهش، انواع مدل های آماری و یادگیریماشین در دست یابی به الگویی با کارایی بالا در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانهاستفاده شد. از 20 متغیر در قالب الگوی پنج ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی در 166 شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1397 و مقایسه بین مدل های مورد بررسی،باکمکآزم ونمقایس ه نسبت ها،نشان می دهدکهبه لحاظ آماریمدل هاییادگیریماش یندرپیش بینیگزارشگری مالی متقلبانه نس بتب ه مدل هایآماری،کارایی و دقتبیشتری دارند. ترکیب الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID، C5 و C&R بالاترین دقت در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت بالای 61/92 درصد در پیش بینی تقلب نشان می دهد. روش های داده کاوی بر پایه مدل های یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیت آمیزی  در پیش بینی و کشف تقلب در صورت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. The existence and persistence of fraud in financial statements can have adverse impact on the sustainable development of the capital markets as well as the financial health of companies. Using conventional audit procedures which is applied to prevent and detect fraudulent financial statements, auditors fail to cope with emerging accounting frauds. This can be due to many reasons, such as the lack of the required data mining knowledge, the complexity and infrequency of financial frauds, and the auditors without much experience. Accordingly, due to importance of identifying fraud in capital market, different types of statistical and machine learning based models were examined to establish a rigorous and effective model to detect financial statements fraud in this study. For this purpose, 20 variables in the form of the pentagonal fraud with emphasis on the structure of internal controls (pressure, opportunity, justification, capability, arrogance and internal control structure) were used from 166 manufacturing companies listed on Tehran stock exchange over the period 2009-2018. Based on the statistical indices obtained, machine learning based models exhibited higher predictive ability and accuracy than statistical based models in predicting financial statement fraud. The results also showed that C5, CHAID and C&R decision tree models were highly accurate in prediction of fraudulent datapresented in fnancial statement. Accordingly, the efficacy of combination of CHAID, C5 and C&R decision tree algorithms which had the highest accuracy in prediction of fraudulent financial reporting was examined. The high accuracy of 92.61% of the combination of these algorithms in fraud prediction shows that data mining methods based on machine learning models and especially their combination can be used successfully in fnancial statement fraud prediction.