مطالب

تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی کلیدی، از جمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز در حال افزایش است و پیش بینی می شود طی دهه آینده، شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد. افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان، تقاضا برای فلزات معدنی را طی سال های آتی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل، منگنز، گرافیت، روی و سیلیکون از جمله فلزاتی هستند که بیشترین تقاضا را از گسترش تولید خودروهای برقی و توربین های بادی و صفحات خورشیدی خواهند داشت. این محرک قوی تقاضای فلزات معدنی که ناشی از توجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر است، می تواند بازار و تجارت فلزات معدنی فوق را دستخوش تغییر و تحولات گسترده نماید. برای تطابق با روند آتی تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی، راهکارهایی از قبیل: 1) برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین استراتژی توسعه صنعتی بخش معدن، 2) اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف ، 3) برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فرآوری مواد معدنی، 4) شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی تقاضای مواد معدنی و 5) استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می شود و از سوی دیگر می تواند به واسطه تبعات سیاسی اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت مقابله با فقر و نابرابری ارائه می شود.بررسی وضعیت شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق بگیران از مهم ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به شمار می آیند. افزایش فقر و نابرابری در جامعه می تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می شود و می تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند رو به رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1- هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی، 2- ایجاد فرصت های شغلی، 3- مهارت آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.

معافیت های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت های مالیات ستانی از بخش های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیرمعاف ، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف، افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت های مالیاتی را به همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از این رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت های مالیاتی، طراحی مالیات ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه مدت بودن معافیت های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می شوند.

کم آبی و بحران آب در کشور با توجه به خشکسالی های اخیر و بحرانی بودن ذخایر آب شیرین کشور، می تواند مشکلات کلیدی پیشِ روی اقتصاد ایران قرار دهد. عدم رشد تولید، کاهش و توقف فعالیت پالایشگاه های مناطق مرکزی ایران، کاهش تولیدصنایع آب بَر مانند صنایع فولاد، اختلال در تأمین برق از سدها و نیروگاه های برق آبی، کاهش امنیت غذایی و افزایش تورم ناشی از کمبود مواد غذایی، تهدید سلامت جامعه و افزایش هزینه های اقتصادی درمان از جمله این مشکلات است که در صورت بی توجهی به مسایل مذکور، تبعات امنیتی بالایی برای کشورمان در پی خواهد داشت. ازاین رو، راهکارهایی مانند در نظر گرفتن آمایش سرزمین در احداث کارخانه های جدید صنایع آب بَر، آزادسازی قیمت آب برای صنایع پرمصرف و آب بَر، تأکید بر مشارکت تمام دستگاه ها برای برخورد با چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز، استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده از آب های نامتعارف در مصارف غیرشرب شهری، استفاده از پساب در صنایع داخلی، حمایت دولت از صنایع برای خرید و نصب تجهیزات و تکنولوژی های کارامد آبی و ارائه مشوق های اثرگذار در بخش کشاورزی برای به کارگیری تکنولوژی با آب بری کمتر به منظور مدیریت وضعیت بحرانی کمبود آب در کشور پیشنهاد می شود.

در کلام رسول خدا (ص) و ائمه (ع) می توان استشهاد و تمثل و بعضا انشاد شعر را مشاهده نمود. آنچه انشاد شعر توسط ایشان را با شگفتی مواجه می سازد، آیاتی از قرآن کریم است که در مذمت شعر و شاعری و دور بودن ساحت مقدس رسول خدا (ص) از آنها، نازل شده و گمان می رود که دامنه آن بعد از رسول خدا (ص)، شامل اهل بیت (ع) نیز گردد. تدقیق در اشعار منسوب به ائمه و بررسی صحت و سقم انتساب آنها، تلاشی مفید محسوب شده و تبیین نحوه انشاد و صحت اشعار منتسب به ایشان، علیرغم این منع قرآنی، فواید فراوانی برای اهل تحقیق به همراه خواهد داشت. نویسنده در مقاله پیش رو بر آن است تا ضمن بررسی مختصر این مسئله و ذکر نمونه هایی از اشعار منسوب به امام حسن مجتبی (ع)، به معرفی اثری در این حوزه با عنوان «شعر الإمام الحسن بن علی» اثر ابوالحسن مدائنی بپردازد.      

کتاب فلسفه قاره ای و فلسفه دین به سرویراستاری مورنی جوی و ترجمه محمدابراهیم باسط توسط نشر طه در سال 1397 به زیور طبع آراسته شده است. نویسنده در نوشتار پیش رو، پس از معرفی اجمالی فلسفه قاره ای، مروری بر جایگاه دین در فلسفه قاره ای داشته و به دو مفهوم مهم دینی در فلسفه قاره ای یعنی الاهیات سلبی و بازگشت به پولس قدیس می پردازد. سپس، با شرحی کوتاه بر خود کتاب، نکاتی درباره ترجمه این اثر و جایگاه آن در فضای فکری ایران بیان می دارد.    

ارائه مکتوبات پژوهشیِ سودمند و روش مند منوط است به رعایت دقیق ضوابط و قواعد مرسومی که تخلّف از آنها موجب تولید آثار پژوهشی نااستوار و نامطلوب می شود. نقدِ نگاشته هایی که بدون توجّه به معیارهای علمیِ مقبول در نگارش مقالات پژوهشی فراهم آمده است و بازنمودنِ خطاها و کاستی های آنها بی تردید در ارتقای سطح کیفی تحقیقات و تألیفات پژوهشگران اثرگذار است. از این رو در نوشتار پیش رو، با بررسی شماری از مقالات یکی از نویسندگان پرکار، به سنجش و نقد برخی از روش ها و منش های پژوهشی ناهنجار در نگارش مقالات علمی پرداخته می شود که از آن جمله است: اقتباس کلان از آثار سایر محقّقان و درهم آمیختن تألیف و ترجمه، ارجاع دهی مبهم و غیر دقیق و انتحال به سبب ارجاع نابَسَنده، بازیافت مطالب پیشترمنتشرشده خود در مقالات تازه یا انتحال از خویشتن ، بازنشر مکرّر یک مقاله یا کتاب در صورت های مختلف (مقاله سازی و کتاب سازی)، ارائه ترجمه های غیر دقیق و افراط در ترجمه آزاد، نمایش نادرستِ نقش پژوهشی نویسنده در فراهم آوردن آثار و نادیده انگاشتن حقوق معنوی صاحبان اصلی اندیشه ها، و نیز انشاء نامنظّم و نگارش شتابزده با نثری نارس و نارسا.

مطالعه اسناد تاریخی همواره جذابیت دارد. زیرا گذشته آیینه آینده است، به ویژه گذشته نزدیک و آن هم مقاطع حساس، بیشتر خود را نمودار می کند و با فرافکنی روند می توان الگویی برای آیندگان ترسیم نمود. ازجمله مقاطع متمایز و برجسته در تاریخ ملت ها بازه زمانی جنگ است. دوران جنگ، انسان ها را متمایز نموده و افراد درگیر در آن همچون کنشگران مناسک در وضعیت آرمانی سیر می کنند. درواقع جنگ «جماعت واره» یا «درامای اجتماعی» است که بازیگران اصلی آن رزمندگان هستند. تبلوریافتگان جنگ، به ویژه از نوع دفاع، چنان در نقش خود غوطه ور می شوند که برخی از آن ها آگاهانه به شهادت می رسند. شهدای جنگ، معمولاً برای خود رسالت فرازمانی قائل شده و به نگارش وصیت نامه عمومی رو می آورند. چنانکه نگارش وصیت نامه سیاسی– اجتماعی در زمان های دیگر مرسوم نیست اما رزمندگان در دوران جنگ عمدتاً وصیت نامه می نویسند. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، وصیت نامه های شهدای قم را بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون می شویم که در زمان دفاع مقدس چنان وضعیت اسطوره ای و دراماتیک می شود که شهدا با «گرایش ابراهیمی» با داستان کربلا کاملاً همذات پنداری می کنند. خودشان را یاران امام حسین (ع) و امام خمینی (ره) را حسین زمان و دشمن خمینی (ره) را یزید تلقی می کنند. ازاین روی بیشترین، مضمون انعکاس یافته در وصیت نامه ها سخنان و سیره امام حسین (ع) است. به تعبیر شهید آوینی « هر کس می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند»

هدف: صادرات همواره به عنوان یکی از استراتژی های ورود به بازارهای جهانی مطرح بوده است. صنایع پتروشیمی ایران، در این حوزه از مزیت رقابتی ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه بازارهای بین الملل است. روش: برای تحقق این هدف، عوامل با بهره گیری از رویکرد ترکیبی کیفی شناسایی شدند. روش پژوهش کیفی استفاده شده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد بوده است. بدین منظور با 20 نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی مصاحبه شد. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش تعداد 106 مفهوم شناسایی شدند که در 21 مقوله و 6 بُعد جای گرفتند. عوامل قیمتی، گروه های اثرگذار، توانمندی مدیر صادرات، عوامل جغرافیایی، شرایط کشور میزبان، شرایط رقابتی، عوامل تولید، شرایط محصول و در نهایت، استراتژی و وضعیت شرکت به عنوان عوامل علّی شناسایی شدند. علاوه بر این، پنج عامل کلان اقتصادی، سیاست های دولتی، قوانین صادراتی، عوامل مربوط به صنعت و مشکلات کلان صادرات شرایط زمینه ای بودند. سه راهبرد رهبری تکنولوژی، رهبری بازار و رهبری هزینه نیز در دسته راهبردها قرار گرفتند. نتیجه گیری: پیامدها و نتایج حاصل از توسعه بازارهای بین الملل، در دو مقوله تصویر برند و عملکرد مالی تعریف شدند. همچنین، متغیر طول عمر شرکت و فرهنگ سازمانی، به عنوان عوامل مداخله گر در نقش تعدیلگر شناخته شدند و بدین ترتیب مدل توسعه بازارهای بین الملل ارائه شد.

هدف: اهمیت دادن به بحث صرفه جویی انرژی با توجه به سهم بالای مصرف انرژی در صنایع، تأثیر به سزایی در رشد و پیشرفت کشورها دارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی عملکرد فرایندهای تولید، انتقال و توزیع نواحی برق ایران است. روش: با بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای نمرات کارایی کل و نمرات فرایندهای تولید، انتقال و توزیع برق محاسبه شده است. در ساختار شبکه ای، داده های اصلی و داده های مازاد (هزینه سوخت مصرفی، مصرف داخلی، ظرفیت پست های انتقال، طول خطوط انتقال برق، ظرفیت ترانسفورماتورها و طول شبکه فشار ضعیف و متوسط)، اندازه های میانی (تولید ویژه، تولید ناویژه و انرژی تحویلی)، ستاده های خوب (قدرت نامی، قدرت عملی و انرژی تحویلی) و ستاده های بد (گازهای آلاینده زیست محیطی و تلفات انرژی) در نظر گرفته شده است. یافته ها: : الگوریتمی بر پایه برنامه ریزی چندهدفه برای ارزیابی کارایی شبکه و به طور همزمان ارزیابی کارایی فرآیندها ارائه شده است. با بکارگیری الگوریتم ارائه شده نواحی 16 گانه صنعت برق ایران ارزیابی شده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد نواحی برق تهران، خراسان، خوزستان و زنجان بیشترین کارایی را دارند.

هدف: یکی از فرآیندهای مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک است. در اغلب روش های ارزیابی، ریسک به عنوان تابعی از احتمال رخداد و شدت اثر خطرات معرفی شده است. با بهره گیری از این تعریف روش های مختلف ارزیابی ریسک توسعه داده شده اند. در سیر تکامل این روش ها، شاخصی با عنوان نمره اولویت ریسکِ کارای جامع (TERPN) معرفی شده است. در این شاخص عوامل موثر بیشتری در راستای تعیین اهمیت ریسک ها، مد نظر قرار می گیرند. این شاخص علاوه بر دارا بودن مزایای متعدد، دارای محدودیت ها و اشکالاتی نیز هست که در صورت چیره شدن بر آن ها می توان عملکرد بهتری از منظر اثربخشی و کارایی داشت. پژوهش حاضر با هدف رفع این محدودیت ها و اشکالات صورت گرفته است. روش: روش پیشنهادی این پژوهش یک فرایند شامل 11 گام برای ارزیابی ریسک است. در این روش پس از مشخص شدن نواحی ریسک، ریسک ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، ارزیابی ریسک با بکارگیری یک روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها انجام می شود. یافته ها: برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی در یک مثال نمونه، مشخص شد این روش ریسک هایی را انتخاب می کند که بر مبنای هر دو شاخص TERPN و شاخص پیشنهادی این پژوهش باعث کاهش بیشتری در سطح ریسک های غیر قابل تحمل به میزان 8/3 درصد می شود. درباره هزینه انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه نیز مشاهده می شود که براساس اولویت بندی روش پیشنهادی مقدار هزینه کلیه اقدامات نسبت به روش معمول در حدود 8/26 درصد کاهش خواهد داشت. نتیجه گیری: روش این پژوهش به منظور ارزیابی ریسک علاوه بر حفظ ویژگی های مثبت روش TERPN ، محدودیت ها و اشکالات را برطرف نموده و در پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک امکان دستیابی به سطح بهره وری (اثربخشی و کارایی) بالاتری را ایجاد می نماید.

دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب می شود. مبنای مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را می توان در تئوری کر امت انسانی و متقارن حق حیات / نفی حق حیات احراز نمود؛ بر پایه این تئوری حقوق اسکاتلند مبتنی بر قواعدی سخت تر از حقوق ایران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل دیگری د رمقام دفاع مشروع می باشد. اتخاذ قاعده عقب نشینی قوی، پذیرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله برای دفع آن ضروی است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوی زن بزه دیده تجاوز به عنف و عدم تسری آن به سا یر جرائم جنسی از شاخصه ها ی رو یکرد سخت گیرانه اسکاتلند قلمداد می گردد. در مقابل قانون گذار کیفری ایران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جایگز ین و لیکن مبهم با ر عایت مرا حل د فاع، به سایر ضو ابط مشرو عیت دفا ع از جمله فعلی یا قر یب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از یک سو و حکم د فاع بیش از حد ضر ورت تصریح نمو ده است. این درحا لی است که درحقوق اسکاتلند فعلی یا قریب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخی ضوابط دیگر از عناصر ایجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد می گردند. با وجود رویکرد سخت گیرانه تر اسکاتلند درتعیین قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ایران و اسکاتلند فاقد جامعیت لازم است.

اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارائه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستأجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملّی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.

امروزه مناطق آزاد هم چون گره شبکه ها در متن اقتصاد جهانی و در کانون برون سپاری و دور سپاری قرار گرفته اند و از این رو توانایی جذب فرایندهای تولیدی و یا خدماتی اقتصاد جهانی را در چارچوب اقتصاد پست فوردیسم را دارند. مکان های جغرافیایی هم چون بنگلور در هند در واقع هم گره شبکه اقتصاد جهانی است و هم مرکز رشد اقتصادی در جنوب هند و به عنوان یک قطب رشد در مقیاس منطقه ای جهانی. در این راستا رسانه های جهانی با نمایش ویژگی های مناطق آزاد سبب ایجاد برندینگ مکانی و جذب سرمایه های جهانی به سمت مناطق آزاد می شوند. رسانه های جهانی می توانند به رقابت پذیری و بازاریابی مکان برای اتصال بیشتر مناطق آزاد به شبکه ها عمل نمایند. با چنین رویکردی در این مقاله به جایگاه و اهمیت رسانه در بازنمایی منطقه آزاد انزلی توجه شده است. از این رو منطقه آزاد انزلی علاوه بر توجه به ضرورت دیپلماسی رسانه ای باید تلاش هایی در زمینه اهمیت برندینگ مکانی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم چنین در سطح جهانی داشته باشد. این مقاله به اهمیت حضور رسانه ها در مکان های قطب رشد و ایجاد حس رقابت پذیری و بازنمایی تصویر رسانه ای منطقه آزاد انزلی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می پردازد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد و در پایان به ذکر راهبردهای پیشنهادی رسانه ای در نمایش اهمیت و شکل دهی به بازاریابی مکان های قطب رشد و برندینگ مکانی، جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی می پردازد.

هدف از این مقاله مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن است. تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف ش ده اس ت . معمولی ترین شیوه ی برخورد باتعهد سازمانی آن اس ت ک ه ت عهدسازمانی را ن وعی واب ستگی عاطفی به س ازمان در ن ظر می گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در س ازمان م شارکت دارد و ب ا آن در می آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد(ساروقی، ۱۳۷5). پورتر و همکارانش ت عهد س ازمانی را پذی رش ارزش های س ازمان و درگ یرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه ی کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند(الوانی،1371). چاتمن و اورایلی تعهدسازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اه داف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری آن، وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر تعریف می کنند(لوتانز، 1375). در این مقاله به شیوه مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن مروری بر مفاهیم تعهد سازمانی به تشریح مدل می یر و آلن پرداخته است.

امروزه توسعه و استقلال درون شهرها، از جمله دغدغه های اصلی حاکمان جوامع گوناگون در جهان می باشد. توجه به امور شهرها در عصر جهانی شدن در گرو مدیریت قوی و کارامد است. این امر جز با اجرای الگوی دولت محلی و دخالت دادن مردم در امور شهری خودشان و احقاق حقوق شهروندی آنها، امکان پذیر نیست. کانون اصلی مشکلات توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه، شهرها هستند. افزایش جمعیت شهری و مهاجرت پیوسته روستاییان به شهرهای پرجمعیت، فشار شدیدی بر زیربناهای شهری وارد آورده و بیشتر آنها را از ایفای نقش مطلوب در فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه بازداشته است. توسعه شهری بستگی زیادی به زیربناهای شهری مانند انرژی، جاده ها و منابع دیگری دارد. لذا این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد آن است که توسعه شهری با رویکرد به نقش دولت محلی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج یافته های این مقاله نشان می دهند که در ایران برخی شهرها، از فضا و سیمای شهری زیبایی برخوردار نیستند. تصمیمات عموماً از بالا به پایین به شهرداری ها دیکته می شوند. در شهرداری ها، حضور افراد متخصص و کارشناس در امور شهری و شهرسازی بسیار کم می باشد. با توجه به ویژگی هایی جغرافیایی سرزمین ایران (جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ناحیه ای) الگوی دولت محلی در مدیریت شهری و توسعه شهرها، می تواند کارایی داشته باشد.

در دهه های اخیر رشد شتابان شهرنشینی، معضلات و پیچیدگی هایی را به همراه آورده است که از پیامدهای این پدیده، شدت یافتن ضریب آهنگ تغییرات فضایی- کالبدی شهرها و ناکارآمدی بافت های شهری می باشد. این روند افزایش جمعیت، افت منزلت های اجتماعی، نابسامانی در سازمان فضایی- کالبدی، اقتصادی و کارکردی را در محله های شهری که نقش اساسی در حیات و زوال شهر دارند؛ منجر شده است. علاوه بر این بافت های ناکارآمد، به عنوان کوچکترین سلول و مهمترین عامل در تداوم حیات شهری نقش بسیار مهمی را در آینده شهر دارند. از اینرو لزوم توجه به چشم انداز آینده این بافت ها، سبب پایداری محلات و در نهایت پایداری کل شهر می شود. در سال های اخیر رویکرد بازآفرینی پایدار شهری با اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی و محیطی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در بافت ناکارآمد در پیوند با کل شهر پا به عرصه مرمت و حفاظت گذاشته است. لذا این پژوهش با هدف تدوین چارچوب مفهومی و ارائه ی ابعاد و معیارهای بازآفرینی پایدار با استفاده از روش آینده پژوهی سعی بر آن دارد با روش توصیفی و تحلیل محتوا و همچنین بررسی نظریات مربوط به بازآفرینی و پژوهش های انجام گرفته شده با این رویکرد، دیدی جامع از ابعاد و معیارهای آن داشته باشد. یافته ها نشان می دهد تا کنون نظریات بسیاری با این موضوع انجام شده که هرکدام اصول و معیارهایی برای تحقق بازآفرینی پایدار پیشنهاد شده است که در این میان نظریه پیتر رابرتز  به دلیل جامع بودن و در رابطه بودن با هدف پژوهش انتخاب می شود.