مطالب

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.

در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. رایانش ابری، پارادایم نوینی است که می تواند زیرساخت لازم را برای کمک به نهادها در راستای اجرای برنامه های کاربردی به عنوان سرویس مناسب از راه مرورگر وب روی اینترنت فراهم آورد. پژوهش پیشِ رو، باهدف شناسایی تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به خدمات ابری با توجه به نقش میانجی اعتماد در شرکت های مستقر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران عامل و مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان (39 شرکت) به تعداد 78 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 30 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی نشان داد که اعتماد و ابعاد آن (اعتماد سازمانی و اعتماد به فناوری اطلاعات) در تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به استفاده از خدمات ابری نقش میانجی ایفا می کنند. همچنین اعتماد سازمانی بر اعتماد به فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، امروزه مدیران می توانند با استفاده از فناوری خدمات ابری، بیش تر امکانات و فرصت های خود را صرف پاسخ گویی به ارباب رجوع کنند.

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری و پیدایش موضوعات و مسائل جدید، فقه ما با پرسش ها و شبهه های بی شماری روبه رو شده است که فقها باید پاسخگوی آن باشند. یکی از روش ها و راه حل های پاسخگویی در مسائل مستحدثه، بهره گیری از منابع اصیل فقه شیعه یعنی کتاب مجید و سنت نبوی و ائمه اطهار: است که در قالب ادله لفظیه و بیشتر به صورت اطلاقات و عمومات بیان شده است. موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اطلاقات و عمومات ادله لفظیه در موضوعات و مصادیق جدید که در عصر صدور خطابات نبوده اند، حجیت و اعتبار دارند یا خیر؟ در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به ادله اعتبار این قاعده اصولی و پاسخ از اشکالات وارد بر آن همچون اشکال انصراف و قصور وضع الفاظ و قدر متیقن در مقام تخاطب، با روش تحلیلی و اجتهادی به تطبیق این قاعده اصولی در حوزه مباحث فقه پزشکی در موضوعات جدیدی همچون تلقیح مصنوعی، شبیه سازی انسان، عقیم سازی و تغییر جنسیت پرداخته شده است و از اطلاقات ادله لفظیه همچون آیات کریمه و روایات برای به دست آوردن حکم شرعی در این موضوعات مستحدثه پزشکی کمک گرفته شده است.

هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب ناپذیر می نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨیﺖ ﻏﺬایی ﺑﺎ ﻧیﻢﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ کﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋی از ﺑﺮﺧی ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ایﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮیﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮیﻪ اﻓکﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑیﺮ و راﻫکﺎرﻫﺎى ﺷﺎیﺴﺘﻪ و ﺳیﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است.

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مطالعه میزان چاقی و اضافه وزن و ارتباط آن با آمادگی قلبی تنفسی دختران نوجوان شهر علی آباد کتول بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و استنباطی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1816 نفر دانش آموز دختر 12 تا 14 سال می باشد که از این تعداد ۳۱۶ نفر بر اساس جدول اودینسکی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون 20 متر دوی رفت و برگشت و برای محاسبه میزان چاقی و اضافه وزن از شاخص توده بدنی و برای محاسبه درصد چربی بدن از اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی استفاده شد. ضخامت چربی زیرپوستی در سه نقطه سه سربازو، ساق پا و تحت کتفی توسط کالیپر هارپندن اندازه گیری شد. برای بررسی ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با آمادگی قلبی تنفسی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد چربی بدن دانش آموزان همراه افزایش سن، افزایش یافته است. همچنین یافته های پژوهش روند کاهش آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان دختر را با افزایش سن نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که خانواده ها، معلمان تربیت بدنی و مسوولین آموزش و پرورش در مدارس فعالیت های منظمی را جهت بهبود آمادگی تنفسی و کاهش اضافه وزن دانش آموزان در برنامه خود قرار دهند. به علاوه با برنامه هایی جهت افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به شرایط جسمانی فرزندانشان، مشکلات اضافه وزن و چاقی را برطرف نموده و آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان را بهبود بخشند.

به نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است.

مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) ، در ادامه رویکر آئین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آئین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتاً بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد.

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی ماده، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد.

اصولاً ضررهای ناشی از مجاورت از زندگی اجتماعی، تفکیک ناپذیرند وتاحد عرفی قابل تحمل می باشند. حقوق اموال از راههای مختلفی (حق ارتفاق، تکالیف قانونی همسایه ها) تلاش نموده است روابط همسایگی را تنظیم نماید؛ اما درصورتی که مزاحمت همسایه زیانی به بار آورد مسئله جبران مطرح می شود. دربسیاری از موارد هیچ گونه قصد منفی یا استفاده تقصیر آمیز در اجرای حق قابل اثبات نیست در این حال بر چه مبنایی باید زیان وارده به همسایه را جبران کرد؟ در حقوق اسلامی مبانی مختلفی جهت جبران زیان ابرازشده است. با بررسی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شده است در تمامی موارد با صدق عرفی انتساب اضرار به فاعل زیان بر مبنای قاعده لا ضرر باید زیان وارده را جبران نمود.

هدف: بهبود برند منابع انسانی و تصویر سازمانی ناشی از آن، کارکنان متعهد را شکل خواهد داد و نهایتا بهبود عملکرد سازمان، سهم بازار و جایگاه رقابتی را منجر خواهد شد. برند و شهرت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی شکل دهی به مزیت های رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. پژوهشگر در این تحقیق سعی داشته به تدوین مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمالغرب کشور بپردازد.روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی محسوب می شود. روش تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع مطالعات علی است که بصورت میدانی به مرحله اجرا درآمد. در پایان این مرحله مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمالغرب کشور کشور تدوین شد. جامعه آماری شامل 1267 مدیر و کارکنان اماکن ورزشی (سالن، مجموعه ورزشی، استخر، استادیوم و ...) استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل می باشد. روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی طبقه ای بوده و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 350 تعیین شد. در این تحقیق برای مدل سازی و بررسی آن از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. همچنین برای مدل سازی مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمال غرب کشور از معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش سیاست ها، و اقدامات ذیل بر شکل گیری برند منابع انسانی تاثیرگذار است:  ارزش پیشنهادی استخدام، ارتباطات برند،  برند کارکنان، برند سازمان و محصولات.نتیجه گیری: مدیران اماکن ورزشی برای بهبود وضعیت مدیریتی خود باید به مولفه های مدیریت منابع انسانی توجه نمایند.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

هدف: برای اطمینان از کیفیت بروندادهای آموزش عالی انجام ارزیابی و اعتبارسنجی (تضمین کیفیت و ممیزی کیفیت) امری اجتناب ناپذیر شده است. در طول تاریخ علم روش ها و رویکردها و ابزارهای مختلفی در کشورهای گوناگون توسط اندیشمندان مشهور جهان مطرح و به کار گرفته شد تا میزان کارایی و اثربخشی و کیفیت نظام آموزش عالی را مشخص سازند. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، ممیزی کیفیت در آموزش عالی است. علت اصلی این امر پیدایش عوامل زمینه ای جدیدی است که هم از جهانی شدن و هم تغییرات درونی نظام های آموزش عالی نشأت می گیرد. روش ها: پژوهش حاضر با روشی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیل (فراتحلیل کیفی) با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و متون علمی و بررسی ها و مطالعات تجربی در داخل و خارج به منظور بررسی، توضیح و تبیین ممیزی کیفیت به عنوان یکی از رویکردهای جدید برای تضمین کیفیت در دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت آن، معیارهای آن با توجه به تجربه برخی از کشورهای پیشرو در این زمینه و درنهایت وضعیت ممیزی کیفیت در ایران انجام شده است. یافته ها: در طول دهه های گذشته، توسعه کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به تبع آن ازدیاد دانشجویان و دانش آموختگان، نظام آموزش عالی را با چالش های عدیده ای مواجهه ساخته است و لزوم ارزشیابی و پاسخگویی در جهت میزان تحقق اهداف و تعالی عملکرد نظام های آموزش عالی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از حیث آموزش، پژوهش و خدمات علمی- فنی و مشاوره ای دوچندان شناخته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شناخت ممیزی کیفیت به عنوان ارزیابی مؤثر در آموزش عالی، در پایان مجموعه ای از پیشنهادها برای توسعه آموزش عالی و ارتقای کیفیت و کارایی آن تدوین و ارائه شده است.

محتوای اخبار ظنّ برانگیز با سنجه هایی چون قرآن، سنّت معتبره، عقل، اجماع، مقاصد شریعت، گزاره علمی و تاریخ ارزیابی می شوند. از این میان، آگاهی از مؤلفه های تاریخی در کشف علل و عوامل صدور حدیث و نیز تطبیق محتوای آن بر رخدادهای بیرونی بسیار رهگشا خواهد بود. این نوشتار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی- اکتشافی، در پی گونه شناسی ملاکهای معتبری برای نقد و تحلیل احادیث است که با دانش تاریخ و تاریخ مندی پیوندی معنادار دارند. دستاورد عمومی پژوهش این است که گونه هایی که برگزاره های نقلی و تحلیل عقلانی استوار هستند در قامت قرینه ها و نشانه هایی برای حکم به میزان اعتبار حدیث، نقش آفرین خواهند بود. در این میان، دلالتهای قطع آفرین قصص قرآن، سنت قطعیه و رخدادهای قطعی استوارترین منابع تاریخی نقد حدیث هستند. برخی از موارد اطمینان بخش مرتبط با تاریخ نیز عبارتند از: قرائن پیرامونی حدیث مانند آگاهی از شاخصه های اجتماعی، سیاسی و مذهبی و عادات و آداب رفتاری فضای صدور حدیث؛ شناخت منابع معتبر نقل تاریخ؛ بررسی احوال افراد و رخدادهای گزارش شده در متن و نیز تشخبص امور عام البلوی. تحلیل عقلانی و روش مند گزارش ها با واکاوی در قرینه های پیرامونی نیز در فرآیند نقد تاریخی حدیث بسیار سودمند خواهد بود.

 هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان در وض عیت موج ود و وضعیت مطل وب می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت روش، در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آن ها و مدیران کل استانی ادارات ورزش و جوانان به تعداد 58 نفر   می باشد که همه آن ها به صورت کل شمار  یعنی برابر با تعداد جامعه آماری برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه عباس خمسه  (1392)  برای ارزیابی نوآوری بوده است که در کل دارای ضریب پایایی با آلفای کرونباخ 99/0 درصد می باشد و روایی آن با قضاوت 6 تن از اساتید خبره مورد تایید قرار گرفت. وضعیت هر یک از عوامل با به کارگیری آزمون تی وابسته بررسی شد. نتایج حاصل تف اوت معناداری بین عوامل تاثیرگذار (س اختار سازمانی، مدیریت نوآوری سازمانی، راهبرد و اهداف سازمان، آموزش، فرهنگ سازمانی، کارکنان، کار تیمی، قوانین، ذی نفعان، توانمندی سازمانی و سیستم نوآوری) بر نوآوری سازمانی، براساس وضعیت موج ود و مطل وب در میان مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان با سطح معناداری 0001/0=P را نشان می دهد. در بین مولفه های ارزیابی شده، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و کار تیمی در وضعیت موجود در موقعیت پایین تری نسبت به دیگر مولفه ها قرار دارند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش وپرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان آموزش وپرورش استان سمنان در سال تحصیلی 99- 1398 و به تعداد 384 بوده است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 192 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس سطح شهرستان ها افراد انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته با 78 سوال بود.  روایی محتوایی پرسش نامه توسط متخصصان و مدیران ارشد آموزش و پروش تایید شد. پایایی کل پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 71/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  استفاده شد.یافته ها: یافته های روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل محیطی مرتبط با اقتصاد آموزش وپرورش به ترتیب در قالب هفت بعد عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانشناختی، عوامل قانونی و عوامل فناورانه که در مجموع 19/92 درصد از کل واریانس پرسش نامه را تببین کردند. بر اساس یافته های آزمون همبستگی، عوامل محیطی اقتصاد آموزش وپرورش رابطه مثبت و معناداری داشتند ویافته های رگرسیون نشان داد که عوامل محیطی به میزان 8/35 درصد، متغیر اقتصاد آموزش وپرورش را تبیین کردند.   بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانشناختی، عوامل قانونی و عوامل فناورانه موجب بهبود اقتصاد آموزش وپرورش و در نهایت تعلیم و تربیت مناسب نیروی انسانی و عامل اثربخش و انگیزشی در حوزه آموزش می شوند.

نولیبرالیسم به یکی از پرکاربردترین مفاهیم حوزه ی علوم اجتماعی انتقادی تبدیل شده است. گرایش فعالان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی به یافتن متحدانی ملی و فراملی نیز سبب تقویت این تصور شده که نولیبرالیسم روندی است واحد که یک به یک کشورهای گوناگون جهان را درمی نوردد و تفاوت های زمینه ای اجتماعی و نهادی آن ها را در دستور کار خردکننده ی خویش حذف و ادغام می کند. این مقاله با مرور پاره ای از نظرگاه های مهم مطرح شده از سوی اصحاب اقتصاد سیاسی در ایران و با واکاوی آن چه در چارچوب روابط شرکتی در ایران پس از انقلاب رخ داده و می دهد، به بازاندیشی انتقادی درباره ی ایده ی سیطره ی نولیبرالیسم می پردازد. نتایج این مطالعه از آن حکایت دارند که روایت های عام و معطوف به عالم گیری نولیبرالیسم برای آغاز احتجاج در باب روندهای رخ داده در اقتصاد سیاسی ایران مفید هستند، اما بدون رجوع به جزئیات متنوع موضوعی و زمینه ای، خروجی تحلیل های ارائه شده متضمن هیچ ادای سهمی از جهات علمی و تحلیلی نخواهد بود. این مقاله با تمرکز بر روابط شرکتی در ایران، نشان می دهد که برای تشریح دقیق تر الگوی شکل گیری و بسط این روابط مبتنی بر استثمار، نه تنها باید از قرائت عام ارائه شده از نولیبرالیسم مبنی بر برون رفت حداکثری دولت از صحنه های سیاست گذاری و اجرا و جایگزینی آن با بازار آزاد خودتنظیم گر فاصله گرفت، بلکه باید بر شناخت هرچه دقیق تر دینامیسم هایی پای فشرد که دولت را در هیأت مهم ترین منتفع آن روابط استثماری، در میانه ی میدان سیاست گذاری برای تولد و تداوم این گونه از روابط کار نگاه می دارد. 

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.

هدف: بررسی انتقادی بازنمایی عوامل موثر بر فرزندآوری در آگهی های تلویزیون با رویکرد دینی ،که این عوامل شامل :عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی می باشدروش شناسی پژوهش: رویکرد این تحقیق کیفی است؛ لذا سیر تحقیق حاضر به این گونه است که با استفاده از روش نشانه شناسی 10 آگهی با روش هدفمند نشانه شناسی شد وبه دیدگاه اسلام در مورد فرزندآوری پرداخته شد یافته ها: در این تحقیق صحنه ها و دیالوگ های ده آگهی بازرگانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند براساس دیدگاه اسلام با روش نشانه شناسی ،عوامل کاهش فرزندآوری در آنها مورد برسی قرار گرفتنتیجه گیری: با نشانه شناسی ده آگهی تلویزیون که به صورت هدفمند انتخاب گردید مشاهده شد که علی رغم تصویبقوانین و سیاست های کلان جمعیتی و ابلاغ به صداوسیما تا آگهی ها و برنامه های تلویزیونی خود را در جهت تبلیغ فرزندآوری تنظیم نماید ولی در این ده تبلیغ که به عنوان نمونه انتخاب شد نمادها و نشانه های عوامل کاهش فرزندآوری مشاهده شد