مطالب

هستی شناسی اخلاق و منطق اخلاق برخی از مباحث مهم فرااخلاق را تشکیل می دهند. مهم ترین بحث هستی شناسی اخلاق واقعی بودن یا واقعی نبودن ارزش ها و مهم ترین بحث منطق اخلاق، استننتاج یا عدم استنتاج «باید» از «هست» است. با توجه به ارتباط عمیق میان مباحث فرااخلاق، عدم استنتاج «باید» از «هست» را باید لازمه ی غیرواقع گرایی اخلاقی دانست. مور به رغم باور به واقعیت داشتن ارزش ها، به عدم استنتاج «باید» از «هست» معتقد است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به بیان دیدگاه مور در این باره پرداخته و سپس آن را بررسی کرده است. دستاورد پژوهش حاضر که نوآوری آن نیز به شمار می رود، این است که با نگاهی نو و نقدهایی جدید نشان داده که دیدگاه مور مبنی بر عدم استنتاج «باید» از «هست»، درست نیست و این نادرستی در نادرستی تحلیل او از واقع گرایی اخلاقی و چگونگی ارجاع ارزش های اخلاقی به واقعیت ریشه دارد.

استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی مجازی منجر به وابستگی و بروز آسیب هایی در میان برخی از کاربران شده است. از این منظر، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های اجتماعی استف اده افراطی از شب که های اجتم اعی مج ازی در بین دانش آموزان متوسطه دوم شهر پلدختر انجام گرفته است. رویکرد پژوهش کیفی و نمونه گیری به دلیل ماهیت اکتشافی به صورت هدفمند بوده است. حجم نمونه نیز بر اساس معیار اشباع، تعیین و به این ترتیب با ۱۹ نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. سپس داده های گردآوری شده، به صورت مضمونی کدگذاری و تحلیل شده اند و براین اساس، ۱۶۸ کد باز، ۹ مضمون انسجام بخش و ۴۷ مضمون فرعی به دست آمده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اجتماعی استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانش آموزان عبارت اند از: فاصله گیری از نقش های اجتماعی؛ کاهش تعاملات خانوادگی-خویشاوندی؛ بیگانگی تحصیلی؛ بحران ازدواج؛ شکاف نسلی-ارزشی؛ انگ رهاشدگی؛ خود پنداره شکاک؛ هویت دوگانه اجتماعی و ظهور رفتارهای پرخطر جنسی. نتایج همچنین حکایت از آن دارند که لازم است با فراهم آوردن بسترهای مناسب برای ایجاد مشارکت خانوادگی و تقویت جایگاه گروه های مرجع (والدین، مدرسه، افراد معتمد خویشاوند)، شرایط بازپیوندسازی نوجوانان فراهم آید تا ضمن استفاده درست از این شبکه ها، از وابستگی افراطی آنان هرچه بیشتر کاسته شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی از نظر میزان درگیری فعال فراگیران با محتوای ناظر به عواطف دینی انجام شد. جامعه آماری، پنج جلد کتاب هدیه های آسمانی دوره ابتدای سال تحصیلی 1402 1403 بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روش تحلیل محتوا تکنیک ویلیام رومی استفاده شد. ابتدا محتوای ناظر به عواطف دینی با استفاده از سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته مشخص شد. برای برآورد روایی ابزار گردآوری داده ها، از نظر چهار نفر از متخصصان علوم تربیتی استفاده شد. برای بررسی اعتبار ابزار نیز ضریب هولستی به کار گرفته شد و عدد 83/0 که نشان از اعتبار ابزار دارد، به دست آمد. پس از آن، عواطف دینی به عنوان واحد مطالعه در نظر گرفته شد. متن، تصاویر و پرسش ها نیز به عنوان واحد تحلیل تعیین و بر اساس مقوله های فعال و غیرفعال با فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آنها مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ضریب درگیری متن کتاب 1/0 می باشد که حاکی از غیرفعال بودن آن است. همچنین پرسش های کتاب با ضریب درگیری 93/0 به صورت فعال طراحی شده است. بررسی تصاویر کتاب نیز ضریب درگیری 6/0 را نتیجه داد که بر فعال بودن آن دلالت دارد.

مسئله جنسیت در ایران معاصر پیوندهای عمیقی با سیاست داشته است. روند سیاسی شدن مسئله جنسیت در راستای ساخت مشروعیت سیاسی، توسط رژیم پهلوی آغاز گردید و سپس توسط مخالفان رژیم و به هدف سلب مشروعیت از آن با شدت بیشتری پی گرفته شد. مشروعیت زدایی از رژیم مستقر با حمله به سیاست جنسیت آن، نقشی محوری در ساخت مشروعیت نظام جایگزین ایفاء کرد و بر این مبنا، رویکرد جنسیتی نظام جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین منابع مشروعیت سیاسی آن تبدیل شد. این گزاره را در مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و تاریخی بررسی کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در چارچوب سیاست جنسیت، نظام اسلامی علائق ایدئولوژیک خود در زمینه نظارت رسمی در حوزه فرهنگ و اجتماع را با رویکرد تاریخی جامعه ایران در ارتباط با ملاحظات اخلاق گرایانه در حوزه جنسیت پیوند زده و سیاستی مشروعیت بخش آفریده که قابلیت جذب طیف های وسیعی از جامعه را در بیشترین سال های حیات نظام داشته است. این سیاست محصول یک روند تاریخی است که اغلب نیروهای سیاسی ایران، بواسطه پیوند دو عنصر سنت گرایی و کنش انقلابی ضدغرب، در شکل گیری آن نقش داشته اند.

زمینه: مرور مطالعات پیشین نشان می دهد، از جمله متغیرهایی که بر سازوکارهای زیربنایی اختلالات پانیک و افسردگی تأثیر دارند، آگاهی بدنی، دشواری نظم جویی هیجان و خودمدیریتی بیماران است. با توجه به عدم پیشینه پژوهشی در مورد مقایسه مؤلفه های سه گانه فوق در بیماران مبتلا به اختلالات پانیک و افسردگی، مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا این مؤلفه های سه گانه در بیماران مبتلا به پانیک، افسردگی و افراد غیرمبتلا متفاوت است؟ هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه آگاهی بدنی، دشواری در نظم جویی هیجان و خودمدیریتی در بین افراد مبتلا به اختلالات پانیک، افسردگی و افراد غیرمبتلا بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد مبتلا به اختلالات پانیک، افسردگی و افراد غیرمبتلا شهر بابل در پاییز سال 1401 بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و حجم نمونه برای هر گروه، 30 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای گردآوری داده ها در این مطالعه، شامل سه پرسشنامه آگاهی بدنی شیدلز (1989)، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر (2004) و پرسشنامه خودمدیریتی هاوثون و نک (2000) بود. داده های جمع آوری شده با روش تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی و با استفاده از نرم افزار SPSS22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین افراد مبتلا به اختلالات پانیک، افسردگی و افراد غیرمبتلا در آگاهی بدنی هیچ تفاوت معناداری وجود ندارد. در سایر متغیرها شامل دشواری در تنظیم هیجان و خودمدیریتی بین دو گروه پانیک و افسرده تفاوت معناداری نبود، اما هر دو گروه در مقایسه با گروه افراد غیرمبتلا، تفاوت معناداری داشتند. همچنین مشخص شد سه گروه افراد مبتلا به پانیک، افسردگی و غیرمبتلا در راهبردهای سه گانه خودمدیریتی، شامل راهبردهای رفتاری، پاداش طبیعی و الگوی فکری سازنده و دشواری در تنظیم هیجان تفاوت معناداری با هم دارند (05/0 P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت افراد مبتلا به اختلالات پانیک و افسردگی در مقایسه با افراد غیرمبتلا در نظم جویی هیجان و خودمدیریتی دچار مشکل هستند. ازاین رو پیشنهاد می شود که روانپزشکان و روان درمانگران در مداخلات درمانی بیماران مبتلا به پانیک و افسردگی به متغیرهای سه گانه پژوهش حاضر توجه کرده تا بدین وسیله از پیشرفت و تشدید علائم بیماری پیشگیری کنند.

مفسران عارف با الهام گیری از این فرموده امام صادق (ع) که «زبان قرآن چندبعدی است»، سطوح معنایی متعددی برای قرآن در نظر گرفته اند و بر این مهم که تفسیر امری پایان ناپذیر است، پای فشرده اند. این جستار با مطالعه تفاسیر عرفانی از آغاز تا قرن ششم، در پی نمایاندن ظرفیت بالای زبان تأویلی در مضمون سازی و گذر از زبان سطحی و ظاهر الفاظ قرآنی در دو قصه «افکنده شدن حضرت ابراهیم (ع) در آتش و سرد شدن آن بر ایشان، و تجلی خدا بر حضرت موسی (ع) در هیئت آتش از درخت» است. نگارندگان با روش اسنادی و تحلیل محتوا، در صدد پاسخگویی به پرسش هایی چون: زبان تأویلی تا چه اندازه در ارائه خوانش های متفاوت و گذر از نظام تک معنایی درباره مقوله آتش مؤثر بوده است؟ و اینکه آیا نوع برداشت مفسران عارف از مفهوم نمادین آتش در داستان مواجهه هر دو پیامبر با وجود اختلاف در معنی سمبلیک و نمادین آن، در نهایت به یک مفهوم واحد انجامیده است؟، برآمده اند. یافته ها بیان گر آن است که مفسران عارف با اتکاء بر خوانش تأویلی در آتش هر دو قصه از معانی قراردادی و مألوف و نظام تک معنایی فراتر رفته اند و به ساحتی عمیق تر از معانی و خوانش هایی متفاوت دست یافته اند و در پذیرش مفاهیم رمزگونه به عنوان معانی دیگر آتش و در ضمن مرور یک دوره از مراحل سیروسلوک انفسی، طریقت عملی و نظری و مقامات عرفانی در ذهن مخاطب مؤثر بوده اند.

یعدّ الإنزیاح من مصطلحات النظریات النقدیه من قبل الشکلانیین الروسیین. وهذه العملیه إحدی طرق أثریّه النص الأدبی الذی یمکن أن نعدّه الخروجَ من اللغه القیاسیه والعادیه. ویعتقد لیتش اللغوی الإنجلیزی أن أثریّه النص تنجز فی قسمین: «الإنزیاح» و«زیاده القاعده». وإنه عرّف ثمانیه أقسام من الإنزیاح. قد بحثت هذه الدراسه الإنزیاح الإیقاعی والکتابی فی شعر نبیل یاسین الشاعر العراقی بالمنهج التوصیفی التحلیلی. أبدع الشعراء المعاصرون فی اللغه والمفاهیم الشعریه عبر الإتّجاه الحداثی ونبیل یاسین واحد منهم. ونتائج الدراسه تشیر إلی أنّ الإنزیاح وزیاده القاعده أدّیا إلی الأثریّه فی أشعار نبیل یاسین. وقد تجلّی الإنزیاح الإیقاعی فی إطار الإشباع والتشدید والسکون فی شعره. ویستطیع الشاعر إنتقال المفاهیم والمشاعر إلی المخاطب عبر إختیار خاص للکلمات بسبب مشابهتها وتناغمها الأکبر مع أجزاء الکلام الأخری. وطرق الإنزیاح الکتابی فی شعره هی: إستخدام الأشکال والفصل بین حروف الکلمات والتقطیع الکلامی وإستخدام علامه التنقیط وإستخدام علامه الکتابه فی أمکنه غیر مناسبه وإستخدام الأعداد والإضافه. ولقد تمکّن إیجاد علاقه مستمره بین الکلمات والمعنی عبر الإنزیاح الکتابی. وقد تجلّی زیاده القاعده فی إطار تکرار الإسم والحرف والفعل والجمله والعبارات. وإستعمال الإنزیاح وزیاده القاعده فی شعره بهدف الأثریّه وإنعکاس الأزمات والظروف المتوتره فی العراق؛ لذلک تمتّع من هذه العملیات من أجل الإبتکار فی بنیه اشعاره ولغتها وخلق معان جدیده.

حاج محمد کریم خان کشکولی از 24 آبان 1۲۸۸ خورشیدی تا 3 دی 1۲۹0 نمای نده ایل قشقایی در دومین دوره مجلس شورای ملی ایران )دومین دوره مجلس بعد از انقالب مشروطه( بود وی به سفارت دولت عثمانی برای پذیرش ۲0 دانش آموز قشقایی جهت تحصیل در مدارس عثمانی مراجعه می کند. متعاقبا سفارت خانه عثمانی در نامه ای درخواست نما ینده قشقا یی ها را به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند. وزارت خارجه پیرو نامه مذکور ضمن اشاره به ترک بودن قشقاییها درخواست محمد کر یم خان را با تقلیل تعداد دانش آموزان به 10 تن قبول می کند.در ا ین مقاله نامه های رد و بدل شده فی مابین سفارت خانه عثمانی در تهران و وزارت امورخارجه عثمانی به پیوست ارائه می شود. اصل نامه ها به شیوه عثمانی با الفبای عربی می باشد که بدون دخل و تصرف به الفبای لاتین برگردانده شده است.

دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.

براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.

اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.

 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.

امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.

یکی از نتایج مهاجرت به شهرها، شکل گیری الگوهای خاصی از جدایی گزینی سکونتی است. هرچند پژوهش های مختلف جدایی گزینی مهاجران در شهرهای بزرگ را تأیید می کنند، ولی کمتر به این موضوع در شهرهای کوچک پرداخته شده است. ازاین رو، تحقیق حاضر تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که آیا در شهر کوچکی مانند قاین، مهاجران از نظر فضایی، جدایی سکونتی داشته اند یا خیر. داده های مورد نیاز از بلوک های آماری سرشماری 1395 شهر قاین استخراج و برای سنجش و تحلیل شاخص های جدایی گزینی، وارد نرم افزار Geo-Segregation Analyzer شد. همچنین برای انجام تحلیل های فضایی تکمیلی از نرم افزار Arc GIS و برای تحلیل رگرسیون چندگانه از SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در بعد یک نواختی شاخص IS با مقدار 495/0 در حد متوسط، شاخص آنتروپی(H) با حدود 26/0 در حد کم و شاخص جینی با مقدار 685/0 در حد نسبتاً بالا وجود دارد. براین اساس، می توان گفت توزیع مهاجران به صورت یک نواخت نبوده و در برخی بلوک ها بیشتر متمرکز شده اند. بعد مواجهه که با شاخص xPx سنجیده شد، با مقدار 258/0 در حد کم ارزیابی می شود. شاخص دلتا و تمرکز مطلق به عنوان شاخص های بُعد تراکم ، هر دو در حد متوسط؛ اما شاخص خوشه بندی مطلق (ACL) با مقدار 274/0 در حد کم است. البته آماره های فضایی همچون: موران عمومی، G عمومی و Ripley's K Function نشان دهنده این است که مهاجران با الگوی خوشه ای ساکن شده اند. همچنین پایین بودن شاخص مرکزیت گرایی مطلق (ACL) نشانگر گرایش کمتر مهاجران به مرکز شهر است. درکل، براساس بیشتر شاخص ها، جدایی گزینی مهاجران از سایر جمعیت شهر تأیید می شود. همچنین، براساس رگرسیون چندگانه، مهاجران بیشتر در مکان هایی با دسترسی کمتر به خدمات شهری، مساحت مسکونی کمتر و تراکم جمعیتی بیشتر در واحد مسکونی ساکن شده اند. 

امروزه درگاه های ذخیره جا اینترنتی چند وجهی تحولی را در صنعت اقامتی رقم زده اند. هدف این پژوهش بررسی اثر اصالت نام تجاری، اصالت میان فردی و اصالت وجودی تجربه گردشگران شهری بر بازتاب نام تجارتی درگاه های ذخیره جا اینترنتی سایت مهمانشو در مناطق بوم گردی شهرهای استان گیلان است که این تأثیر اصالت نام تجاری با توجه به نقش میانجی عشق نام تجاری، سرزندگی و احساس به یادماندن تجربه مورد سنجش قرار گرفته است. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس و تعداد آن 384 نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری Amos و نرم افزار SPSS انجام شد. برآورد تحلیل مسیر این پژوهش نشان داد که اصالت نام تجاری درگاه های اینترنتی ذخیره جا با ضریب مسیر993/0 بر عشق نام تجاری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ضریب مسیر فرضیه اثر اصالت وجودی بر سرزندگی 566/0 و ضریب مسیر فرضیه اصالت میان فردی بر سرزندگی 488/0 است. یافته های پژوهش نشان داد که به یاد ماندنی بودن تجربه گردشگر بر برجستگی نام تجاری با ضریب مسیر 985/0 مؤثر است؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق، به مدیران این نوع بسترکار اقامتی توصیه می شود، تصویر سایت اقامت مسافران را ارتقاء بخشند؛ ابتکارات مختلف برای مسافران ابتکار را در نظر بگیرند؛ در عین ابتکارات و نوآوری ها، بی تکلفی و ساده بودن را برای کاربری و ارائه امکانات برای مشتریان مدنظر قرار داشته باشند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، سایت های رزرو چند وجهی در شهرهای بر روی افزایش عشق به نام تجاری و اصالت نام تجاری برای بهبود بازتاب نام تجاری خود تأکید کند.