مطالب

مطالعات آینده در رهبری سازمان ها نشان داده است که در دنیای آینده، زنان سهم قابل توجهی در نقش های مدیریتی و رهبری خواهند داشت. تامین این نیروی انسانی کلیدی و آماده سازی ایشان برای پذیرش نقش های رهبری مستلزم شناسایی چالش های رهبری زنان در آینده و ارائه راهبردهایی جهت غلبه بر چالش ها می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر کشف چالش های رهبری زنان در سازمان های آینده در ایران و شناسایی راهبردها است. در این راستا پژوهش حاضر در فضای آینده پژوهی، از روش اکتشافی با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظر خبرگان بهره گرفت. پس از انجام مصاحبه با 21 نفر خبرگان دانشگاهی و اجرایی و تحلیل محتوای مصاحبه ها، سه تم اصلی شامل یک دسته چالش و دو دسته راهبرد شناسایی شدند. چالش ها شامل "چالش های رهبری زنان ناشی از ویژگی های سازمان های آینده" مانند مواجهه با انتظارات دشوار و متناقض حاصل شدند. راهبردها نیز در دو دسته اصلی "راهبردهای بستر سازی رهبری زنان" مانند ساختار و فرهنگ حامی و "راهبردهای رشد زنان" شامل بزرگ اندیشیدن و دنیال کردن اهداف بزرگ حاصل شدند. در نهایت پژوهش حاضر پیشنهاد بر انجام مطالعات گسترده تر آینده پژوهانه در رهبری دارد.

اینترنت اشیا یک شبکه عصبی دیجیتالی جهانی از دستگاه ها و حسگرهای مختلف را تشکیل می دهد که قادر به متصل کردن دستگاه های مختلف به یک دیگر یا به افراد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نتایج اجرای اثربخش اینترنت اشیا در فرایندهای منابع انسانی صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه فناوری و اطلاعات سازمان های دولتی استان لرستان بودند. اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شد. یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع اینترنت اشیا و یافته های بخش کمّی مرتبط با اولویت یابی این عوامل بود. بر این اساس مهم ترین پیامد اینترنت اشیا هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل عملکرد کارکنان، کمک به رشد و توسعه فرد، و گشودگی نسبت به تغییر است.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

هدف: با توجه به نیاز روزافزون بازار کار به نیروهای ماهر، تقویت نظام های یادگیری مهارت محور در آموزش فنی و حرفه ای ضروری به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ضرورت ها و راهبردهای اجرایی نظام یادگیری مهارت محور در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر تهران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بوده، در بخش کیفی از روش سنتزپژوهی هفت مرحله ای کوپر (2015) استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی از نوع کدگذاری باز و محوری، تحلیل و سپس دو الگوی هسته ای و جامع برای نظام یادگیری مهارت محور ارائه گردید. در بخش کمی نیز  از تحلیل نظرات متخصصان بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل مقالات مرتبط در پایگاه های داخلی ایران، پایگاه داده وب آو ساینس، و گوگل اسکالر در بازه زمانی 2000 تا 2025 و نمونه گیری مقالات به شیوه مبتنی بر معیار بوده است. در جستجوی اولیه، 307 مقاله مرتبط انگلیسی شناسایی شد که پس از بررسی و حذف مقالات نامرتبط، تعداد 73 مقاله انتخاب شد. همچنین، 8 مقاله فارسی مرتبط نیز مورد تحلیل قرار گرفت.    یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برای اجرای موفقیت آمیز نظام یادگیری مهارت محور، توجه به سیاست گذاری و حمایت پایدار، طراحی برنامه های درسی مبتنی بر نیاز بازار کار، توسعه مهارت های کارآفرینی، و تقویت نقش ذی نفعان مختلف از جمله صنعت و نهادهای آموزشی ضروری است. نتیجه گیری و پیشنهادها: مدل ارائه شده بر اساس تحلیل و ترکیب مطالعات منتخب، راهکاری جامع برای بهبود نظام یادگیری مهارت محور در هنرستان های فنی و حرفه ای ارائه می دهد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران آموزشی با بهره گیری از این مدل، راهکارهای اجرایی مناسب را برای هم راستایی آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای واقعی بازار کار طراحی و پیاده سازی کنند. نوآوری و اصالت: در این مطالعه الگویی نوین برای بهبود نظام یادگیری مهارت محور در هنرستان های فنی و حرفه ای ارائه گردیده و بر انطباق آموزش با نیازهای بازار کار تأکید شده است.

 با توجه به اهمیت بهره گیری از نیروهای متخصص در صنعت ریلی، لزوم توجه به کیفیت یادگیری و عوامل مؤثر بر آن در تربیت کارکنان آینده این صنعت انکارناشدنی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری و آموزش و طرح راهکارهایی به منظور افزایش و بهبود آن در دانشجویان دانشکده مهندسی راه آهن است. جامعه آماریْ دانشجویان در حال تحصیلِ دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران بودند که درنهایت 132 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه به دست آمده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بررسی شدند. روایی محتواییِ پرسش نامه را تعدادی از استادان و متخصصان این حوزه انجام دادند. پایاییِ گویه های پرسش نامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکّب بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 74/0 به دست آمد. برای بررسی درستیِ روابط درنظرگرفته شده در مدل پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده کردیم. مهم ترین نتایج نشان داد که هر پنج عامل «آشنایی و رضایت از رشته»، «یادگیری عملی»، «امکانات و فضای آموزشی»، «کیفیت آموزش» و «عادات مطالعه» در مدل مفهومی درنظر گرفته شده دارای رابطه ای معنادار با سازه اصلی، یعنی کیفیت یادگیری و آموزش دانشجویان، بودند. درعین حال، عامل «آشنایی و رضایت از رشته» بیشترین و، در مقابل، «عامل امکانات و فضای آموزشی» کمترین سهم را در کیفیت یادگیری و آموزش دانشجویان داشتند. در پایان، راهکار های افزایش کیفیت آموزش و یادگیری دانشجویان را، به ویژه دانشجویان دانشکده راه آهن که به عنوان مطالعه موردی در تحقیق حاضر بررسی شدند، مطرح کرده ایم.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد هوش مصنوعی دانشجویان بر مهارت امنیتی دستگاه های هوشمند بود. این پژوهش کاربردی با رویکرد کمی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1307 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) بود. نمونه مورد مطالعه 194 نفر  و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده، پرسش نامه بود که به صورت چاپی و حضوری در اردیبهشت و خرداد 1403 بین دانشجویان توزیع شد. تحلیل عاملی تاییدی برای روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از نرم افزار  Smart PLS انجام شد. از نرم افزار SPSS  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. میانگین سواد هوش مصنوعی 63/4  و مهارت امنیتی دستگاه ها 24/4 بود. تفاوتی آماری معنی داری در وضعیت سواد هوش مصنوعی دانشجویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، مقطع، رشته تحصیلی و معدل) مشاهده نشد. بر اساس آزمون تی مستقل در سطح 03/0 تفاوت معنی داری در میانگین مهارت امنیتی دستگاه ها بر حسب جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان مشاهده شد. نتایج آزمون آنوا تفاوت آماری معنی دار در سطح 049/0 در میانگین مهارت امنیتی دستگاه ها بر حسب رشته تحصیلی دانشجویان نشان داد. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بیشترین همبستگی بین کاربرد و ارزیابی و کمترین بین کاربرد و اخلاق سواد هوش مصنوعی بود؛ به علاوه رابطه مثبت و معناداری بین سواد هوش مصنوعی با  مهارت امنیتی دستگاه ها وجود داشت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که  ابعاد ارزیابی و کاربرد با ضریب بتا (356/0) و (279/0) قدرت پیش بینی کننده مثبت داشتند و 2/36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

هدف: در ادبیات آماری، اصطلاحات مختلف و غالباً مترادفی برای مفهوم داده های گم شده وجود دارد. این اصطلاحات عبارتند از داده های گم شده، داده های از دست رفته، داده های ناقص و داده های بی پاسخ. در آمار، داده های گم شده یا مقدارهای گم شده زمانی رخ می دهد که هیچ مقدار داده ای برای یک متغیر در یک مشاهده ذخیره نشده باشد. داده ها اغلب در تحقیقات اقتصادی، جامعه شناسی و علوم سیاسی از بین می روند، زیرا دولت یا نهادهای خصوصی ممکن است گزارش های حساس را ناقص ارائه دهند، یا ممکن است برخی از افراد شرکت کننده در مطالعه از ادامه همکاری انصراف دهند، یا از پاسخ دادن به برخی از سوالات اجتناب کنند، یا محققین، تکنسین ها و جمع آوری کننده داده ها ممکن است اشتباهاتی را انجام دهند که منجر به گم شدن داده ها شود. داده های گم شده می توانند باعث ایجاد اغتشاش در توزیع متغیر شوند، یعنی می توانند باعث بیش برازش یا کم برازش مدل ها شوند. داده های گم شده می توانند باعث یک سوگیری (اریبی) در مجموعه داده شوند و بنابراین تجزیه و تحلیل آماری را به سوی نتایج اریب سوق داده و نهایتاً دستیابی به یک نتیجه گیری مفید از داده های جمع آوری شده را با مشکل مواجه می سازد و می توانند منجر به تجزیه وتحلیل نادرست مدل شوند. پیش از این، برای غلبه بر مشکل داده های گم شده مرسوم ترین روش، حذف داده های گم شده بود که منجر به داده هایی با کیفیت پایین و به تبع آن تحلیل و استخراج نتایج دارای سوگیری می شد. امروزه با پیشرفت های علمی در حوزه های گوناگون و پیدایش روش های توانمند آماری، می توان پیش از مد ل سازی داده های ناکامل، مقادیر گم شده را با مقادیر مناسب جایگذاری یا برآورد کرد. با توجه به اهمیت ذکر شده موضوع مواجهه و مدیریت داده های گم شده، پژوهش حاضر با هدف ارائه روشی به منظور بهبود دقت بازیابی اطلاعات و دانش از داده های گم شده انجام شده است. روش: در روش پیشنهادی از تکنیک های داده کاوی شامل خوشه بندی و رگرسیون، و همچنین از الگوریتم های هیوریستیک شامل الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در روش های موجود، برای جایگزینی داده از دست رفته، از کل مجموعه داده استفاده می شود. این موضوع سبب در نظر گرفتن رکوردهای غیر مشابه رکورد مربوط به داده از دست رفته خواهد شد. لذا منجر به نتایج اشتباه خواهد شد. در الگوریتم پیشنهادی، از خوشه بندی به منظور شناسایی رکوردهای مشابه استفاده شده است. سپس، برای هر خوشه، میزان داده های گم شده هر صفت (ستون) از مجموعه داده مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس میزان داده از دست رفته، از مدل رگرسیون یا از الگوریتم ژنتیک به منظور بازیابی اطلاعات از دست رفته استفاده شده است. یافته ها: نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی یک مجموعه داده که حاوی داده های گم شده به صورت تصادفی بودند نشان داد میزان خطای الگوریتم پیشنهادی برابر 27 درصد است که نسبت به روش استفاده از میانگین، میانه و مد که دارای خطای 56.5 درصد، و روش استفاده از رگرسیون که دارای خطای 34.6 درصد، و روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) که دارای خطای 42.1 درصد بود، دقت بالاتری در جانهی داده های گم شده داشته است. نتیجه گیری: در روش های موجود، برای جایگزینی داده از دست رفته، از کل مجموعه داده استفاده می شود. این موضوع سبب در نظر گرفتن رکوردهای غیر مشابه رکورد مربوط به داده از دست رفته خواهد شد. لذا منجر به نتایج اشتباه خواهد شد. در الگوریتم پیشنهادی، از خوشه بندی به منظور شناسایی رکوردهای مشابه، و محاسبه داده از دست رفته بر اساس رکوردهای مشابه موجود در خوشه، استفاده شده است. همچنین، در الگوریتم پیشنهادی، حذف داده های پرت، تعیین تعداد خوشه های بهینه و غیره در نظر گرفته شده است. این موضوع سبب خواهد شد، داده های غیر عادی تاثیری در محاسبه داده های از دست رفته نداشته باشند. در الگوریتم پیشنهادی، برای هر خوشه، صفاتی (ستون ها) که بیش از یک سوم داده از دست رفته دارند حذف می شوند. این موضوع سبب جلوگیری از تاثیر داده های غیر قابل اطمینان در محاسبه داده های از دست رفته خواهد شد. همچنین، از مدل رگرسیون در خوشه استفاده می شود که سبب می شود در محاسبه داده های از دست رفته، فیلدهای مربوط در صفات (ستون های) دیگر نیز در نظر گرفته شود. استفاده از الگوریتم ژنتیک در روش پیشنهادی، که منجر به استفاده تلفیقی از میانگین، میانه، مد و مدل رگرسیون می شود، سبب دستیابی به نتایج قابل قبول تری خواهد شد. کلیدواژه ها: بازیابی اطلاعات، داده های گم شده، داده کاوی، الگوریتم ژنتیک، خوشه بندی، مدل رگرسیون.

پیمان شکنی زناشویی به عنوان یکی از آسیب زاترین وقایع رابطه ای، همواره با پیامدهای روان شناختی بی ثبات کننده ای از جمله نشخوار ذهنی مزمن و تنهایی عاطفی عمیق همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و بازسازی شناختی در کاهش این دو پیامد شناختی–هیجانی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی طراحی و اجرا گردید. در این راستا، تعداد ۷۵ شرکت کننده به صورت تصادفی در یکی از سه گروه طرحواره درمانی، بازسازی شناختی، یا گروه کنترل در لیست انتظار تخصیص یافتند. داده ها در قالب طرح پیش آزمون–پس آزمون، با استفاده از دو مقیاس خودگزارشی معتبر برای نشخوار ذهنی (α = 0.86) و تنهایی عاطفی (α = 0.76) جمع آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مختلط به وضوح نشان داد که تعامل گروه × زمان برای هر دو متغیر معنادار بوده است: برای نشخوار ذهنی (F(2,144) = 17.37, p < 0.001) و برای تنهایی عاطفی (F(2,144) = 3.82 p = 0.024). تحلیل های پس آزمون نیز مؤید آن بود که طرحواره درمانی در مقایسه با هر دو گروه دیگر (بازسازی شناختی و کنترل) کاهش معنادار بیشتری در هر دو پیامد ایجاد کرده است. علاوه بر این، تحلیل واریانس چندمتغیره نیز این نتایج را در سطح چندمتغیره تأیید نمود (Wilks’ Λ = 0.350, p < 0.001). یافته های به دست آمده حاکی از آن است که طرحواره درمانی دارای ظرفیت منحصربه فردی در بازسازی الگوهای شناختی–هیجانی مزمن ناشی از تروماهای خیانت صمیمی است.

جهت بقای انسان ها در اکوسیستم، ضرورت دارد مداخلات و فعالیت های انسانی که به تخریب زیست بوم ها منجر می شوند، کنترل شوند. این مرور با دیدگاهی انتقادی نسبت به مطالعات و مفاهیم مطرح شده بوده و درپی پیشنهاد چارچوب شاخص های متناسب با ابعاد متنوع موضوع است. روش این پژوهش بر مبنای رویکردی انتقادی جهت مرور مفاهیم و مطالعات مرتبط، طبقه بندی شاخص های کلیدی تحلیل مقالات داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال از 2014 تا 2024 بررسی شدند. در این بررسی 280 مقاله بر حسب کلمات کلیدی مرتبط با پژوهش و نشریه های منتشر شده تطبیق داده شدند. یافته های پژوهش در دو بخش دسته بندی شدند. بخش اول، تحلیل سیستماتیک که شامل بررسی کمی منابع بر حسب سال انتشار، نوع منابع و نشریات و البته روش هریک و بخش دوم شامل تحلیل موضوعی بر حسب محتوی و موضوعات مقالات با دیدگاه انتقادی و جهت جمع بندی در چهار دسته، دسته بندی شدند. در بررسی صورت گرفته از 280 مقاله بیش از 40 درصد منابع از روش های کمی بهره بردند و مقالات غیر مروری از مفاهیم و کلیدواژه های اصلی مورد نظر کمترین سهم را داشتند. با تطبیق نظری شاخص ها و مطالعات نظری حول شاخص های سنتی زیست پذیری و شاخص های بیوفیلیک شهرها می توان در چهار دسته بررسی و ضمن اذعان به محدودیت های آنها، ادغام دیدگاه طبیعت محور در آنها طبقه بندی کرد. هم چنین، انواع رویکردهای روش شناسی ارزیابی زیست پذیری در چهار دسته کمی، کیفی، ترکیبی و مکانی تحلیل شدند. درنهایت چالش ها و فرصت ها در اجرای شهرسازی بیوفیلیک متناسب با شرایط جامعه در بخش اجرا و مطالعه تدوین شد. این کاوش، تأثیر متقابل پیچیده ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیرساختی را نشان می دهد لنز بیوفیلیک با برجسته کردن نقش حیاتی تعامل انسان و طبیعت در تقویت رفاه و پایداری، ارزیابی را غنی می کند. ادغام عناصر طبیعی، از فضاهای سبز و جنگل های شهری گرفته تا اصول طراحی بیوفیلیک در ساختمان ها، به طور قابل توجهی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان تأثیر می گذارد و جوامع پر جنب وجوش و انعطاف پذیری را تقویت می کند. بااین حال، تحقق پتانسیل شهرسازی بیوفیلیک نیازمند پرداختن به محدودیت های اقتصادی، تضمین برابری اجتماعی و غلبه بر چالش های اجرایی عملی است.

پهنه بندی سیلاب یکی از ابزارهای مهم در مدیریت ریسک سیل است که به شناسایی مناطق پرخطر و کم خطر از نظر وقوع سیل می پردازد. هدف اصلی این مطالعه پهنه بندی خطر سیل خیزی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک های RS و GIS و تحلیل شبکه ای است. این تحقیق از نظر روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. گردآوری دادهها، از طریق مطالعات کتابخانهای (اسنادی) و جمعآوری اطلاعات آماری و مکانی که شامل اسناد و مدارک، مشاهده و مستندسازی می باشد، صورت میپذیرد. اطلاعاتی که در این پژوهش مورد نیاز است بوسیله ی روش کتابخانه ای گردآوری شدهاست. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و نخبگان شهر مشهد می باشد که به روش هدفمند، 20 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تکنیک های RS و GIS و تحلیل شبکه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شهر مشهد با چالش جدی خطر سیلاب مواجه است، به طوریکه بیش از ۴۱% از مساحت شهر (۱۳۴۰۰ هکتار از مجموع ۳۲۴۸۷ هکتار) در وضعیت کاملاً نامناسب و نامناسب از نظر سیل خیزی قرار دارد. این مناطق عمدتاً در معرض خطر بالای آبگرفتگی و سیلاب هستند و نیازمند اقدامات فوری مانند بهبود سیستم های زهکشی، کنترل رواناب و مدیریت ساخت وسازها می باشند. حدود ۳۴% از شهر (۱۱۰۵۴ هکتار) نیز در وضعیت متوسط قرار دارد که در صورت بارش های شدید یا تغییرات کاربری اراضی، احتمال تبدیل شدن به مناطق پرخطر وجود دارد. از سوی دیگر، تنها ۱۲.۷۵% از مشهد (۴۱۴۵ هکتار) از ایمنی کافی در برابر سیل برخوردار است که عمدتاً شامل مناطق با شیب مناسب و نفوذپذیری بالاست. این یافته ها ضرورت مدیریت یکپارچه سیلاب، اصلاح کاربری اراضی و اجرای پروژه های آبخیزداری در مشهد را آشکار می سازد، چراکه توسعه شهری بدون ملاحظات محیط زیستی می توانند خطر سیل را در این کلان شهر تشدید کند.

بعد از 152 سال تلاش های سازمان یافته بین المللی غیردولتی و دولتی و نیز اقدامات چند جانبه دولت ها تا کنون با بیش از 1000 معاهده ب ین الملل ی، منطق ه ای، دوجانب ه و چن د جانب ه مح یط زیستی؛ چشم انداز روشنی از افق 2030 میلادی پیش روی جامعه بین المللی برای حفظ محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه ای نیست و اگر دولت ها در ایفای تعهدات بین المللی خود مسئولانه و هماهنگ اقدام ننمایند؛ در این صورت هدف ۵/۱ درجه سانتی گراد توافق پاریس در عرض چند سال از بین خواهد رفت و جهان را در مسیر افزایش دما در طول این قرن قرار خواهد داد که اثرات منفی بر امنیت جهانی خواهد داشت. مسئله اصلی این پژوهش، چگونگی بهره گیری از سیستم های هوش مصنوعی برای مقابله جهانی هدفمند با تغییرات آب و هوایی در چارچوب حقوق بین الملل تا سال 2030 میلادی است. سوالات اصلی عبارتند از اینکه چگونه این سیستم ها می توانند نقش های متنوع خود را برای مقابله مؤثر با تغییرات آب و هوایی ایفا کنند؟ و چه چالش هایی در این نقش آفرینی ها و بطور خاص در ادغام با حقوق بین الملل تا سال 2030 میلادی متصور است؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و بر تحلیل تقاطع حقوق بین الملل، هوش مصنوعی و تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم نقش آفرینی متنوع هوش مصنوعی در مقابله با تغییرات آب و هوایی، دچار چالش های فنی و زیست محیطی است و نیز دیدگاه ها و سیاست های مختلف قدرت های جهانی منجر به  افزایش اختلافات گردیده است که می بایست برای آن یک راهکار سیاسی و حقوقی یافت.

یکی از چالش های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به گونه ای که گاهی آرای قضایی به حدی غیرقابل پیش بینی اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی توانند رأی دادگاه را پیش بینی کنند؛ این در حالی است که پیش بینی ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به همراه دارد. بدین ترتیب پیش بینی پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم ترین علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائه راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می توان زمینه کاهش پیش بینی ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد. شکل گرایی چه در مرحله تقنین و چه در مرحله تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش بینی پذیری آرای قضایی می شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبه تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطه قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.

زمینه و هدف : با توجه به نقش روزافزون اکوتوریسم در توسعه پایدار، این پژوهش با هدف طراحی مدل بومی آموزش اکوتوریسم پایدار در ایران انجام شده است تا زمینه ساز ارتقاء کیفیت آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه باشد. روش شناسی : این تحقیق با رویکرد کیفی و در پارادایم تفسیری انجام و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان حوزه اکوتوریسم گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون و کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. اعتبار و پایایی داده ها با استفاده از تکنیک هایی چون بازبینی مشارکت کنندگان، بررسی همکار و ثبت دقیق مراحل پژوهش تضمین گردیده است. یافته ها : در مرحله نخست تحلیل کیفی، ۱۷۶ شاخص در قالب ۷ بُعد و ۴۳ مؤلفه شناسایی شد. ابعاد شامل هوشمندی بوم شناختی، رهبری بوم محور، هم افزایی پایدار، وجدان طبیعت مدار، نوآوری سبز، داستان سرایی بومی و فرهنگ طبیعت گرا بودند. در مرحله دلفی، ۳۸ شاخص به دلیل پیچیدگی اجرایی، نیاز به فناوری پیشرفته، هزینه بالا یا عدم اولویت در آموزش عمومی حذف شدند. همچنین، ۲۴ شاخص به دلیل هم پوشانی مفهومی، ادغام و به شاخص های جامع تر تبدیل شدند. درنهایت، ۱۳۲ شاخص که با اهداف اکوتوریسم (آموزش، حفاظت و مشارکت محلی) و با شرایط بومی ایران (تنوع زیستی، فرهنگی و محدودیت های زیرساختی) هم خوانی داشتند، در مدل نهایی حفظ شدند. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج آموزش اکوتوریسم نیازمند رویکردی چندبعدی است که تعامل بین دولت، جوامع محلی، مراکز آموزش عالی و ذی نفعان صنعت گردشگری را تقویت کند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و مراکز آموزشی در طراحی برنامه های آموزش اکوتوریسم در ایران مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت : نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی بومی برای آموزش اکوتوریسم در ایران است که می تواند مبنای طراحی برنامه های آموزشی مؤثر در سطوح مختلف قرار گیرد و در سیاست گذاری آموزشی، تدوین سرفصل های دانشگاهی، توانمندسازی جوامع محلی و ارتقاء کیفیت گردشگری پایدار کاربرد داشته باشد.

افزایش آلودگی درنتیجه رشد صنعتی شدن و شهرنشینی به دلیل تاثیر بر سلامت انسان به یک نگرانی مهم در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. از این رو در مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی، 70 نمونه گردوغبار خیابانی از مراکز درمانی شهر یزد جمع آوری و در آزمایشگاه برای تعیین محتوای عناصر آهن، کبالت، منگنز، روی، کروم، سرب، کادمیوم، نیکل، مس، آرسنیک و آلومینیوم با استفاده از روش طیف سنجی القایی هضم شدند. الگوی مکانی غلظت فلزات با استفاده از روش درون یابی IDW در نرم افزار GIS تهیه شد. همبستگی زوجی بین فلزات با استفاده از همبستگی پیرسون و طبقه بندی فلزات مشابه از نظر منشأ احتمالی با استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی انجام شد. همچنین سطح آلودگی با استفاده از شاخص های فاکتور غنی شدگی، شاخص زمین انباشت، شاخص آلودگی و آلودگی یکپارچه تعیین شد. بر اساس نتایج، روند میانگین غلظت فلزات به ترتیب آهن (16/23587)، آلومینیوم (94/18074)، روی (54/602)، منگنز (7/445)، سرب (95/80)، مس (86/60)، کروم (83/46)، نیکل (09/34)، کبالت (2/10)، آرسنیک ( 29/0) و کادمیوم (21/0) میلی گرم بر کیلوگرم برآورد شد. بر اساس الگوی توزیع مکانی بیشترین مقادیر غلظت فلزات در  مراکز درمانی نزدیک به خیابان دوطرفه و ایستگاه خط واحد مشاهده شد. بیشترین مقدار غنی شدگی در عناصر روی و در نتیجه کلاس غنی شدگی زیاد مشاهده شد. همچنین بالاترین مقادیر شاخص زمین انباشت، درجه آلودگی و آلودگی یکنواخت نیز مربوط به عناصر روی و سرب بود. همبستگی معنی داری بین عناصر آلومنیوم-آهن-کبالت-منگنز-کروم، کادمیوم- کروم-سرب و نیکل-مس در سطح 1 درصد مشاهده شد در حالی که آرسنیک هیچ گونه همبستگی با سایر عناصر نداشت. بر اساس خوشه بندی سلسله مراتبی عناصر کبالت، منگنز، کروم، کادمیوم، سرب،  نیکل، مس و روی منشأ انسانی، در حالیکه آلومینیوم و آهن منشأ طبیعی داشتند.