ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶٬۶۲۱ تا ۵۶٬۶۴۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۵۶۶۲۱.

قاضی فضیلت مند؛ سهم فضیلت گرایی در نظریه قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه قضاوت فضیلت های قضایی اجتهاد حقوقی گزینش قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.
۵۶۶۲۲.

بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش نویس قانون تجارت 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون محل وقوع عقد تحلیل منافع حاکمیتی روش حل تعارض ساوینیی عامل ارتباط پیش نویس قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطه مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال ماده 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد ماده 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینه حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.
۵۶۶۲۳.

تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قضایی تحصیل دلیل بی طرفی قاضی احقاق حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
۵۶۶۲۴.

ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی حقوق مالکیت صنعتی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینه بالای بدون توجیه، زمینه سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویه خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویه قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینه تحولات علمی و عملی در حوزه مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب وکار مهم ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبه کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن ها به واسطه وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوه رسیدگی آن ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحه آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری در کلیه مراکز استان ها (ماده 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (ماده 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می باشد.
۵۶۶۲۵.

نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تملک قرعه کشی برنده مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانک ها، حقّ عینی برندگان در قرعه کشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعه کشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صِرف قرعه کشی بانک ها منجرّ به مالکیّت می شود یا عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟ ثمره نزاع در زمان مالکیّت و در نتیجه مالکیّت منافع ، نماء و ارزش افزوده خواهد بود. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و به نظر می رسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعیین و یک سبب شرعی است که به واسطه آن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود می آید؛ بنابراین مالکیّت و آثار حقوقی آن بعد از تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق می شود.
۵۶۶۲۶.

قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: التعزیر بما یراه الحاکم مقتضیات زمان و مکان تنقیح مناط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
۵۶۶۲۷.

مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال معدوم اجاره منفعت مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس، مالکیّت گفته می شود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمی توان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن دیگری از مالی، دانسته است، اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی، اجاره موجب ایجاد مالکیّت بر منافع برای مستأجر معرّفی شده است. علّت آن این است که مالکیّت در حقوق ایران و فقه امامیه، مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد. مالکیّت مفهومی اعتباری است و متعلّق آن هم می تواند امری اعتباری باشد. لزومی ندارد که برای تحقّق مالکیّت، موضوع آن شیء مادّی و ملموس باشد، زیرا مالکیّت، جوهر است و برای تحقّق نیازی به پایگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند. این نظریه می تواند در کشف تأثیر برخی حوادث مانند تلف یا اتلاف عین مستأجره، بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده 483 قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با حکم ماده 496 آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز مؤثر واقع شود. روش تحقیق در این نوشته تحلیلی توصیفی است.
۵۶۶۲۸.

بررسی تطبیقی دعوای غیر مستقیم در حقوق ایران، فرانسه و مصر با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوای غیرمستقیم اصل نسبی بودن اثر قراردادها ماده 36 قانون اعسار دعوای مشتق دعوای معامله به قصد فرار از دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
دعوای غیرمستقیم به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها به طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران دارای وثیقه ای که ارزش وثیقه آنان به اندازه طلب شان نیست، تحت شرایطی اجازه دخالت در امور حقوقی بدهکار اصلی را می دهد. این اقدام به دلیل وارد شدن حاصل دعوا در دارایی بدهکار اصلی، به نفع سایر طلبکاران که در این دعوا شرکت نداشته اند نیز می باشد. با مطالعه تطبیقی این نهاد در حقوق ایران، فرانسه و مصر متوجه متروک بودن و در نهایت نسخ این نهاد (ماده 36 قانون اعسار) در حقوق ایران می شویم که این امر با توجه به مصالح طلبکاران و آثار این نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر می رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر این نهاد مورد تجزیه و تحلیل حقوق دانان قرار گرفته و رویه قضایی فرانسه نیز در این خصوص بسیار فعال بوده است. هدف از مطالعه حقوق دو کشور مذکور با حقوق ایران، شناسایی شرایط اقامه این دعوا، ماهیت، قلمرو و آثار آن در عرصه عمل می باشد تا از این طریق خلاء ها و نقاط قوت این نهاد هر چند منسوخ در حقوق ایران روشن شود. پژوهش حاضر می تواند راهگشای قانونگذار در جهت احیاء مجدد این نهاد و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت دعوای غیرمستقیم با نهادهای مشابه نیز بیان شده تا از خلط موضوع جلوگیری کرده و از شناسایی نهادهایی مانند دعوای معامله به قصد فرار از دین، دعوای مشتق و ماده 418 قانون تجارت به عنوان مصادیقی از دعوای غیرمستقیم جلوگیری شود.
۵۶۶۲۹.

جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی اقتصاد نهادگرایی حقوق کیفری اقتصادی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.
۵۶۶۳۰.

راهکارهای جلوگیری از بی تابعیتی در حقوق ایران در پرتو اصل منع بی تابعیتی و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل منع بی تابعیتی اصل لزوم تابعیت بی تابعیتی تابعیت جلوگیری از بی تابعیتی بی تابعیتی در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۵
مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.
۵۶۶۳۱.

میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گالستون اکوساید جنایات علیه محیط زیست جنگ اکولوژیکی هولوکاست اکولوژیکی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.
۵۶۶۳۲.

جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق بنیادین کرامت انسانی کرامت اجتماعی اصل آزادی قراردادی حقوق بشر دموکراتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
حقوق بنیادین بشری به طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطه عمودی) قابل اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطه افقی) غیرقابل انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریه اقدام دولت، اساسی سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق هایی من جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می شود و در صورت نقض، ضمانت اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های برآمده از اصل موصوف حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۵۶۶۳۳.

Policy Factors Affecting the Technological Catch-up of Electronic Health Services in Iran through Blockchain Technology(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Blockchain catch-up E-health services

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
Blockchain technology is one of the revolutionary technologies in service-based industries. E-health services are considered as a major economic and social activity in the world in which patients, the medical community and service providers such as insurance organizations play a key role. In Iran, e-health services have been introduced for more than a decade, but it is seriously lagging behind the leading countries. According to the Blockchain Opportunity window, a technological and economic catch-up is possible in e-health services in the country. Decentralization, data transparency, security and privacy are the key features of Blockchain technology. Therefore, in this research, through case study strategy and using documents, scientific articles, evidence, statistics and events and opinions of experts, policy factors were presented to catch-up through the Blockchain technology opportunity window. The dimensions of the proposed policy framework were presented in 4 categories: macro policies, market, financing, and technology learning and development. This study presents technological catch-up policy framework by Blockchain technology to policymakers for using in e-health services.
۵۶۶۳۴.

Blockchain for Project and Construction Management; A Systematic and Scoping Literature Review(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Blockchain Project Management Smart contract Distributed Ledger Technology (DLT) Digital Transformation construction

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
At this time in history that the world is becoming smaller every day due to globalization; it is important to achieve an acceptable degree of trust and confidence in any field; and blockchain can put the world on this path. Since there is no central authority governing blockchain, its decentralized nature can turn it into an appropriate platform for project management. Implementing blockchain eliminates project management bureaucracies and allows a single, unchangeable, controllable, and encrypted source to be accessible to everybody and extensible throughout the project life cycle. This approach is the key to achieve an integrated information system and is one of the important reasons for blockchain applicability as an ideal platform for project management and construction. This issue that using blockchain technology in project management will bring about capacities and capabilities has not yet been seriously addressed. Changing the management of construction projects by blockchain is just an idea for now. This study aims to identify the capacity and platforms for developing blockchain technology in project management and construction using systematic and scoping literature reviews. Moreover, it provides some suggestions about the development and improvement areas of this technology. The review results showed that in all areas of project management and construction, there are applications relevant to blockchain technology that confirm the gradual understanding of the significance and positive impact of this technology on enhancing project management and construction performance. According to the results, a major part of blockchain studies was focused on “program and project management”, and two fields of human resources and behavioural areas and research in project management and schools of thought with a share of less than 2% of existing studies were neglected.
۵۶۶۳۵.

Information and Communication Technologies in the Product Quality Management System of Industrial Enterprise(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Product quality Quality management system Elements of control system Adaptive quality management system economic and mathematical modeling Computer technologies

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
The article investigates in-depth the theoretical provisions for the construction of modern product quality management systems, providing for the optimization and transformation of individual production and economic processes to a higher quality level, as well as the functions integration of enterprise management system and product quality management system; such integration is carried out on the basis of knowledge, information and communications, which are the basis of external integration processes of the enterprise. This provided an opportunity to develop a scientific and methodological approach to the formation of an adaptive quality system capable of producing high quality products over a long period of time. The generalization of practical aspects of the research provided an opportunity to build an algorithm and determine the tools for the formation of an adaptive product quality management system using modern computer technology for effective information support.
۵۶۶۳۶.

طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرا اجرای خط مشی خط مشی نهاد قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بُعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مؤلفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.
۵۶۶۳۷.

The Effect of Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation (ctDCS) on Postural Control Strategies in Elderly Population

کلیدواژه‌ها: Cerebellar Stimulation Elderly Stroke aging Postural control strategies

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
Loss of balance and postural control are the main reasons for falls among the elderly adults that are considered as serious elderly health challenges with high impacts on the quality of life. The cerebellum is involved in postural control as one of the key neural structures that receives many inputs from the sensory systems. Cerebellar transcranial direct current stimulation (ctDCS) is a popular noninvasive and safe method enabling the adjustment of cerebellar activity. Therefore, we investigated the effect of ctDCS on postural control variables among elderly population with a history of stroke. Thirty elderly individuals (60-75 years) participated in this study. After preliminary assessments of postural control strategies by post urography at six sensory conditions, they received five 20-min sessions of active ctDCS at 2mA (intervention, n = 15) or sham stimulation (control, n = 15) in a random manner. At the end of the stimulation process, postural control strategies were reassessed. After adjustment for pre-test values using the ANCOVA test, an improvement of the subjects' performance in the first four conditions was observed in the intervention group compared with the control group (P < 0.05). However, in the fifth (P = 0.24) and sixth (P = 0.58) conditions, there were no significant differences between the groups. The results of this study showed the significant effect of ctDCS on the postural control strategies. These improvements were reflected by normalization of strategy of postural control in elderly adults.
۵۶۶۳۸.

بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تشهیر احتیال قوادی قذف شهادت دروغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
در ادبیات فقهی تشهیر با سایر مجازات ها اجرا می گردد. بنابراین هدف مجازات تشهیر باید همراه با اهداف سایر مجازات ها بررسی گردد. سوال این مقاله آن است که در خصوص اهداف مجازات تشهیر و مجازات ملازم چه فرضیاتی قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با روش توصیفی تحلیلی بحث شده، ضمن تکمیلی شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات ملازم، واحد بودن هدف مجازات تشهیر و مجازات ملازم و مکمل بودن هدف مجازات تشهیر نسبت مجازات ملازم طرح شده است. اگر تشهیر هدفی مجزا از مجازات ملازم داشته باشد، آن هدف بازدارندگی فردی، بازدارندگی جمعی یا پیشگیری از بزه دیدگی است و مجازات ملازم نیز لزوماً یکی از سه هدف فوق را دنبال می کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشد. اگر هدف تشهیر با مجازات ملازم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح مختلف دنبال می کنند. لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات ملازم باشد، دو فرضیه قابل طرح است: برخی اهداف نسبت به برخی دیگر جنبه تکمیلی دارند و برخی از مجازات ها نسبت به برخی دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلی دارند.
۵۶۶۳۹.

بررسی تطبیقی نقش قانون در توسعه پایدار (مطالعه موردی امنیت قضایی با تکیه بر بازداشت غیرقانونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار نقش قانون امنیت قضایی اعتماد شهروندان بازداشت غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل های آتی دارای شاخص های متعددی است. یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن ها قرار گرفته است به گونه ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تأثیرگذار می باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تأثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مؤلفه های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.
۵۶۶۴۰.

تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ورشکسته تعلیق دادرسی حجر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان