مطالب

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

مقدمه: هر کشوری با توجه به فرهنگ و آداب ورسوم درون خود، برای آموزش وپرورش هم راه و رسم خود را  دارد. حتی قومیت ها و خرده فرهنگ های درون هر کشور نیز با توجه به ارزش ها، باو ر ها و سنت هایی که در  زندگی دارند؛  باید تعلیم و تربیتی مختص خودشان را داشته باشند ازجمله این خرده فرهنگ ها در کشور ما  که به لحاظ شیوه زندگی کوچ نشینی و آداب ورسوم خاص، آموزش وپرورش ویژه ای را می طلبد جامعه  عشایر است.هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر مطالعه چالش های تعلیم و تربیت کوچ نشینان در ایران بود.روش شناسی تحقیق: این پژوهش به شیوه مرور نظام مند با جستجوی کلمات کلیدی شامل چالش، معضل و مشکل به همراه کلمه مدارس عشایری و مدارس کوچ نشین در پایگاه های علمی Noormags،Google Scholar ،SID  و Magiran در فاصله زمانی 1391 تا 1402 در مجلات فارسی انجام شد. نهایتاً 11 مقاله فارسی بررسی شد.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمروی این پژوهش کوچ نشینان ایران می باشد.یافته ها و بحث: مهم ترین چالش های به دست آمده چالش های انگیزشی، بومی و محلی، زیست محیطی و جغرافیایی، برنامه ریزی درسی، نظام آموزشی، نیروی انسانی، عدم حمایت مردمی و همچنین مالی و اقتصادی بود.نتایج: در راستای مدارس عشایری ابتدا می بایست برنامه جامع و راهبردی به وسیله افراد صاحب نظر و  خبره طراحی و تدوین گردد. در حوزه برنامه ریزی درسی می بایست با توجه به چالش های آموزشی پیش آمده، برنامه درسی متناسب با موقعیت های محیطی و جغرافیایی این مدارس تدوین شود و آموزش نیروی انسانی خبره و متخصص این مدارس می بایست در رأس امور برنامه ریزان باشد. همچنین برای مسئولین این مدارس عوامل تشویقی قرار داده شود تا از نظر انگیزشی عاملی برای تقویت و پویایی این مدارس باشد.

اصولاً، به جز عقود جایز، درمورد عقدی که به صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت های خاص او به عنوان «عنصر تعیین کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین سان، « قائم به شخص»، گاه از اراده قانونگذار، گاه اراده طرفین عمل حقوقی یا از جوهره آن سرچشمه می گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می شود. لیکن، در موارد یاد شده، توصیف این اثر پایان بخش بحث برانگیز است. در رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان بخش در تعهداتی که به صورت قائم به شخص منعقد می شوند، پرداخته نشده است و رویه قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته، نتیجه حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می رسد

نظام اداری هر کشوری از دیرباز در تداوم و ثبات هر حکومت تأثیر فراوان داشته است. در این میان، چگونگی اداره ایالات یا به عبارتی نظام ایالات، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. میزان این اهمیت با توجه به نقش ایالات در حفظ امنیت و سهم آنها در تأمین نیازهای مالی کشور، افزایش می یافت. تقسیم بندی کشوری و نظام اداری ایالات و ولایات در ایران سابقه ای طولانی دارد و از دوره هخامنشی در کشور شکل گرفته است. حکومت های ایرانی در دوره اسلامی نیز از نظام منسجم اداری برای اداره امور ایالات بهره گرفته اند. این نظام بندی ها در دوره صفوی شکل منسجم تری به خود گرفت. مناصبی چون حاکم، وزیر و مستوفی در نظام اداری ایالات در دوره اسلامی به چشم می خورد. این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، به دنبال بررسی جایگاه وزرای ایالت و ولایت و کارکرد آنان در دوره قاجاریه تا پایان دوره ناصری است.  نتایج تحقیق حاکی از آن است که وزاری ایالت پس از حکام از بالاترین جایگاه سیاسی در ایالات و ولایات در این دوره از حکومت قاجاریه برخوردار بودند. درواقع، وزرا در این دوره با توجه به انتصاب  شاهزادگان در رأس نظام سیاسی و اداری ایالات و ناکارآمدی آنان، به تمامی امور سیاسی و اداری ایالات و ولایات رسیدگی می کردند. وظایف و کارکردهای وزرا شامل رسیدگی به امور نظامی، حضور در جنگ ها، رسیدگی به امور مالی و مالیات ها، اداره امور مربوط به زمین های خالصه و کشاورزی و ساماندهی امور اداری ایالات و ولایات بوده است.

مناطق کلان شهری ایران به دلیل رشد سریع شهرنشینی الگوهای فضایی متفاوتی را تجربه کرده اند. در این میان، منطقه کلان شهری تهران نیز با رشد زیادی در خود کلان شهر و مناطق پیرامونی آن روبرو شده که به صورتبندی الگوهای فضایی خاصی در آن منجر شده است. از این رو، این مقاله به دنبال بررسی گونه های مختلف الگوهای رشد شهری و عوامل موثر حاکم بر آن است تا فهم بهتری از آن صورت گرفته و مسیر برای برنامه ریزی فضایی پایدار در منطقه باز شود. روش پژوهش کمی است و با استفاده از مدل اسلوث (SLEUTH)  و رگرسیون لجستیک الگوی فضایی رشد منطقه کلان شهری تهران و عوامل موثر حاکم بر آن طی سال های 2000 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که طی دو دهه اخیر مساحت نواحی شهری و زمین های بایر افزایش یافته و زمین های کشاورزی، مراتع و باغات با کاهش مواجه شده است. الگوهای رشد این منطقه خطی و لبه ای بوده و شبکه راه و شیب از عوامل تاثیرگذار بر این الگوهای فضایی بوده اند. ضرایب گسترش، انتشار و زایش احتمال کم تری را برای مرکز توسعه جدید و رشد خود به خود در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. در تغییرات نواحی ساخته شده فاصله از زمین های بایر، در تغییرات کاربری کشاورزی فاصله از راه های اصلی و در تغییرات اراضی بایر فاصله از زمین های کشاورزی بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند.

هدف: برنامه های فرهنگی اهمیت زیادی در کسب شایستگی های دانشجومعلمان و دستیابی به هویت معلمی دارند. این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای مشارکت جویی فرهنگی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش: روش پژوهش از منظر گردآوری اطلاعات، آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی، از نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از بین دانشجومعلمان برگزیده و متخصصان دانشگاهی و با روش نمونه گیری هدفمند، 18 نفر انتخاب شدند. روش تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، تحلیل مضمون با روش دپوی و گیتلین بود. در بخش کمّی، روش پژوهش توصیفی بود. برای اعتباربخشی، از نتایج بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجومعلمان به تعداد 802 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، پرسشنامه های بسته پاسخ را پاسخ دادند. شاخص روایی محتوایی برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی، الگوی تدوین شده شامل سه بخش پیش نیازها مشتمل بر سیاستی و اجرایی(وحدت سیاستی، کثرت گرایی برنامه ای مخاطب شناسی و استعدادشناسی، مسئولیت سپاری، نیازشناسی، اطلاع رسانی، اقناع سازی و حمایتگری)، اجرای بهینه(شبکه سازی و تیم سازی، شخصی سازی، کیفیت بخشی اجرا و ادغام برنامه ای) و تضمین کیفیت(پایش فرهنگی، سنجش دستاوردی) بود. با کاربست روش تحلیل عاملی مرتبه دوم ضرایب استانداردشده مؤلفه ها با مقادیر تی بالای 2، نشان داد از اعتبار لازم برخوردارند و در نهایت الگو، از برازش خوبی برخوردار است. نتیجه گیری: مشارکت پذیری دانشجومعلمان در فعالیتهای فرهنگی مستلزم وجود برنامه منسجم، اجرای مناسب، نیازسنجی دقیق و پایش مستمر است. در این زمینه باید مسئولیت اساسی را به خود دانشجومعلمان سپرد.

مقدمه: مسائلی مانند رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت شهری و ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره گیری از حکمرانی خوب شهری سوق داده است. بر پایه اصول و اهداف حاکم بر حکمرانی خوب شهری، مدیران شهری به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نیستند و ضروری است با افزایش سازگاری و جذب نیروهای فعال در نهادهای عمومی و مشارکت دادن شهروندان به عنوان ذی نفعان اصلی در مراحل تصمیم گیری، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند. لذا برخورداری از یک مدل جامع مدیریت هوشمند شهری گامی بلند در راستای تحقق حکمروایی خوب شهری است. هدف:  پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی مدیریت هوشمند شهری راهکاری نوین برای حکمروایی خوب شهری در شهر شاهرود انجام شد. روش شناسی:  این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها با شیوه پیمایش مقطعی صورت پذیرفت. جامعه مشارکت کنندگان شامل مدیران شهر شاهرود و اساتید مدیریتی شهری است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 17 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون، مدلسازی ساختاری-تفسیری و سوارا استفاده شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  پژوهش حاضر در شهر شاهرود انجام شده است. یافته ها و بحث: نتایج مصاحبه ها با روش تحلیل کیفی مضمون مبتنی بر روش شش مرحله ای اترید-استرالینگ (2001) صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز 298 کد شناسایی گردید. در نهایت از طریق کدگذاری محوری به 5 مضمون فراگیر، 10 مضمون سازمان دهنده و 58 مضمون پایه دست پیدا شد. مضامین اصلی شامل: عوامل مدیریتی، استراتژی مدیریت هوشمند شهری، عوامل فنی مدیریت هوشمند شهری، شفافیت مدیریت شهری، خدمات هوشمند شهری، مشارکت شهروندان الکترونیک، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، حکمروایی خوب شهری هستند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش مشخص گردید عوامل مدیریتی، استراتژی مدیریت هوشمند شهری و عوامل فنی مدیریت هوشمند شهری بر خدمات هوشمند شهری و شفافیت مدیریت شهری تاثیر می گذارند. خدمات هوشمند شهری و شفافیت مدیریت شهری بر مشارکت شهروندان الکترونیک اثرگذاشته و به  عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد اجتماعی منجر می شوند. از طریق عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در نهایت دستیابی به حکمروایی خوب شهری میسر می شود. براساس یافته های پژوهشی می توان نتیجه گرفت یک مدل فراگیر و کلان برای هوشمندسازی مدیریت شهری می تواند دستیابی به اهداف بلندمدت حکمرانی خوب شهری را میسر نماید.

از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.

دانش حسابداری با گذشت زمان همسو با تغییرات اجتماعی از شکل صرفاً اثبات گرایانه به سمت تعامل گرایی حرکت نموده است و ظهور دیدگاه هایی همچون روایتگری در حسابداری و یا زبان گزارشگری نتیجه وجود چنین تغییرات در این حرفه می باشد. حسابداری شنیداری به عنوان یکی از نوظهورترین ابعاد این دانش به دنبال ایجاد چشم اندازهایی از حسابداری آینده می باشد تا براساس آن بتواند ظرفیت های پاسخگویی به انتظارات و نیازهای اطلاعاتی را بهبود بخشد. لذا هدف این مقاله ارائه الگو الزامات توسعه حسابداری شنیداری و ارزیابی ابعاد آن در شرکت های بازار سرمایه براساس فرآیند رتبه بندی تفسیری می باشد. در این مقاله که به لحاظ روش شناسی ترکیبی بود ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به تعیین الزامات توسعه حسابداری شنیداری در حد فاصل پژوهش های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اقدام نمود. با تعیین ۱۰ پژوهش اولیه، ارزیابی انتقادی با کمک ۱۴ نفر از خبرگان حسابداری انجام شد و در نهایت ۷ بعد از الزامات توسعه حسابداری شنیداری تعیین گردید. در ادامه نسبت به تعیین پایایی این ابعاد از طریق تحلیل دلفی اقدام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با کمک ۲۰ نفر از مدیران مالی و روسای حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیرگذاری مولفه ی توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان مبنای حسابداری شنیداری نسبت به بقیه مولفه های الزامات حسابداری شنیداری بالاتر می باشد، که به معنای آن است که حسابداری شنیداری جهت شناخت انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی می بایست سیستم های فناوری اطلاعات مالی را تقویت نماید تا بتواند به انتظارات اطلاعاتی ذینفعان پاسخ متناسب و قابل اتکاء ارائه دهد

برپایه نگرش اطلاعاتی، مهم ترین وظیفه حسابداری مدیریت ارایه اطلاعات با کیفیت جهت کاهش چالش های مدیریتی،کاهش عدم اطمینان و اثرگذاری در تصمیم گیری های عقلایی و بهینه است. در این راستا بهره گیری از مولفه های اطلاعات داخلی حسابداری مدیریت به دلیل های ساده سازی، شفاف سازی، افزایش اطمینان محیطی و راهبری قدرتمند، زمینه های افزایش اعتماد بین مالیات ستان ها و پرداخت کنندگان مالیاتی را فراهم می نماید تا بتواند در کمینه سازی و کاهش ریسک مالیاتی موثر واقع شود. هدف این مقاله ارایه الگوی مفهومی مناسب و آزمون تجربی تاثیرمولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت (عدم اطمینان محیطی، گزارشگری مالی، راهبری شرکتی و مدیریت سود) بر ریسک مالیاتی است. روش پژوهش، کمی و از نوع تحلیلی تبینی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران در سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک 161 شرکت انتخاب شده است. دراین پژوهش با استفاده از مولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت الگویی برای ارزیابی ریسک مالیاتی ارایه گردیده است. نتایج با استفاده از داده های پانلی نشان می دهد که مولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت بر ریسک مالیاتی تاثیر با اهمیتی دارند. مدیریت سود، گزارشگری مالی و راهبری شرکتی بر کاهش ریسک مالیاتی موثر هستند و مولفه عدم اطمینان محیطی در افزایش ریسک مالیاتی تاثیرگذار می باشد.

فعالیت نیکوکارانه از دیرباز مورد علاقه اقشار مختلف جامعه بوده است و زمینه مناسبی برای مشارکت زنان در اجتماع فراهم می سازد. برخی ادوار تاریخی همچون صفویه، اوج فعالیت زنان در این عرصه بوده که از نتایج آن حل بسیاری از چالش های اجتماعی است. ولیکن با گذشت زمان، افول حضور زنان در این عرصه و محدود بودن نوع آنها دیده می شود. باتوجه به اینکه انجام دادن چنین فعالیت هایی در بیشتر مواقع داوطلبانه و با اثربخشی بسیار در حل چالش های جامعه است، حضور خیل عظیم بانوان در این عرصه فواید بسیاری را برای جامعه دارد؛ بنابراین، بررسی درک و تصور کنشگران در این خصوص لازم است. پژوهش حاضر با هدف تبیین درک کنشگران اجتماعی (زنان و مردان) از عوامل مؤثر بر مشارکت نیکوکارانه زنان و با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک این موضوع را بررسی کرده و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و با اعمال معیار اشباع نظری، مقوله های مؤثر دراین خصوص را استخراج کرده است. نتایج پژوهش، 4 حوزه بستر شکل گیری (فاکتورهای اثربخش مشارکت، سطح آشنایی)، عوامل اثر بخش (نحوه آشنایی زنان، اعتماد اجتماعی)، نوع فعالیت (حمایت مالی – غیرمالی) و راهکارها (فردی، خانوادگی، اجتماعی) را از مقوله های مؤثر در این عرصه می داند.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل است که بر مبنای آن مردم ساکن در یک سرزمین حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را دارند. دولت اسرائیل از زمان شکل گیری همواره حق فلسطین ها را برای تعیین سرنوشت خود را نادیده گرفته است و آن را منجصر به یهودیان می داند. پرسش این است که حق تعیین سرنوشت شامل کدام دسته از مردم فلسطین می گردد؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه منابع موجود در زمینه تعیین حق سرنوشت به بررسی حق ملت فلسطین به تعیین سرنوشت بر مبنای اصول حقوق بین الملل می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معاهده ورسای و لوزان در رابطه با تعیین تابعیت مردمی که قبلا ًدرون قلمرو امپراتوری عثمانی سکونت داشته اند، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شناسایی جنبش آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین و قطعنامه استعمارزدایی در حال حاضر حق بر تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین که در زمان قیمومت بریتانیا در این کشور سکونت داشته، از جمله آورگان و فلسطین های شهروند اسرائیل وجود دارد. 

هدف: توسعه گردشگری خلاق در روستاها به عنوان یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار و افزایش اقتصادی مناطق روستایی موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری خلاق در دهستان میان آب جنوبی شهرستان شوشتر پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. برای این منظور، با مطالعه مبانی نظری، پرسشنامه ای با ابعاد مختلف (زیرساختی، آموزش، مشارکت محلی، نوآوری و ابتکار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ و هویت بومی) طراحی شد. سپس، با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، در میان ساکنان دهستان توزیع شد. سپس از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS و EXCEL برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. همچنین، با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در SPSS و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار LISREL، وضعیت شاخص های توسعه گردشگری خلاق در دهستان میان آب جنوبی ارزیابی شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت دهستان میان آب جنوبی ازلحاظ شاخص های توسعه گردشگری خلاق روستایی با میانگین 288/2 در سطح پایینی قرار دارد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در بخش زیرساختی، وجود امکانات تفریحی، تأسیسات پذیرایی با بار عاملی 88/0بیشترین ارتباط و تأثیرگذاری را دارد، یعنی دارای ارتباط 88 درصدی می باشد. در مرتبه بعدی در بخش مشارکت محلی، میزان همکاری و مشارکت مردم روستا در مسائل زیست محیطی، با بار عاملی 87/0 قرار دارد. در مرتبه سوم نیز شاخص وجود فرصت ها و برنامه های تداوم آموزشی برای جامعه محلی با بار عاملی 86/0 به عنوان اولویت سوم تأثیرگذاری قرار گرفته است. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت، توجه و توسعه به سه مورد بالا اولویت های موردنیاز برای بهبود و توسعه گردشگری خلاق روستایی در دهستان میان آب جنوبی می باشد، می تواند به تصمیم گیری های مدیران و برنامه ریزان در زمینه توسعه گردشگری خلاق روستایی در دهستان میان آب جنوبی کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان وجودی بر تاب آوری دانش آموزان دختر دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم بود که در سال تحصیلی 1403-1402در مدارس شهر کرج مشغول به تحصیل بودند؛ 45 دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند و بطور تصادفی در دوگروه آزمایش و یک گروه گواه (هرگروه 15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمایش اول (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و دوم (درمان وجودی) طی 10جلسه (هرجلسه70دقیقه ) تحت مداخله قرار گرفتند. ابزار پژوهش مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC، 2003) و ویرایش چهارم پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GADQ-IV، نیومن و همکاران، 2002) بود. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو روش مداخله ی درمان پذیرش و تعهد و درمان وجودی به طور معنا داری باعث افزایش تاب آوری و کاهش اختلال اضطراب فراگیر شد (01/0P<) و این یافته تا مرحله پیگیری ماندگار بود. همچنین درمان وجودی در مقایسه با درمان پذیرش و تعهد بر افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب فراگیر اثربخش تر است (01/0>P). بنابراین، می توان برای افزایش تاب آوری و کاهش اختلال اضطراب فراگیر از درمان پذیرش و تعهد و درمان وجودی استفاده کرد، اما درمان وجودی دارای ارجحیت است.

توسعه پایدار روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیربنایی از مهم ترین و حساس ترین معضلات و چالش های برنامه ریزان و سیاست گذاری توسعه روستایی است و بر همین اساس، ایجاد دهیاری ها در روستاها را می توان در تاریخ توسعه پایدار روستایی ایران نقطه عطفی به شمار آورد. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد دهیاری عامل تعیین کننده و حیاتی در تحقق توسعه و رفاه جامعه روستایی است. هدف پژوهش حاضر واکاوی عملکرد دهیاری ها در توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی روستاهای بخش مرکزی شهرستان قاینات است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد جامعه آماری پژوهش را روستاهای بالای 20 خانوار که دارای دهیاری بودند(75 آبادی) تشکیل می هد. نمونه گیری در سطح روستا با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق از روش غیر احتمالی استفاده گردید و از هر دهستان 5 روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. حجم نمونه در سطح خانوار با استفاده از فرمول کوکران 370 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، آزمون ناپارامتری دو جمله ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت دهیاری ها در بعد اقتصادی معطوف به تلاش در خصوص افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدات روستاییان (میانگین 26/3)، در بعد اجتماعی فرهنگی معطوف به کمک به حل اختلافات مردم در محل و جلوگیری از ارجاع دعاوی به مراجع قانونی (میانگین 51/3)، در بعد کالبدی فیزیکی معطوف به اعلام فرامین و قوانین دولتی، به ویژه در زمینه طرح هادی (میانگین 19/3) و در بعد زیست محیطی (میانگین 25/3) بوده است همچنین دهیاری ها در بهبود وضعیت اجتماعی فرهنگی روستاها با امتیاز 92/652 از عملکرد مناسب تری درمقایسه با مولفه های اقتصادی (امتیاز 07/602)، زیست محیطی ( امتیاز 52/514) و کالبدی فیزیکی ( امتیاز 54/445 )داشته اند.

ارزیابی سلامت محیط و تحلیل دقیق آن، یکی از اولویت هایی است که مدیران شهری باید به آن بپردازند زیرا می تواند  در تفاوت های  فضایی کیفیت محیط و  قیمت مسکن، بسیار تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله بررسی وضعیت شاخص های سلامت محیط و تأثیر تفاوت های فضایی آن بر قیمت مسکن در شهر هشتپر در استان گیلان است. داده ها با کار میدانی گردآوری شده اند. پهنه شهر به 34 قطعه تقسیم شده و داده های 14 مؤلفه سلامت محیط با مساحی و استفاده از ابزار Buffering سیستم اطلاعات جغرافیایی، پرسش از خبرگان، اطلاعات اسنادی و یا تجربه زیسته به دست آمده اند. داده های قیمت مسکن نیز به همین ترتیب، با پرسش از بنگاه های املاک کسب شده اند. داده های هر قطعه با مختصات UTM نقطه مرکزی به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد شده اند. به کمک ابزار Kriging نقشه های پهنه بندی ترسیم شده و ضریب همبستگی فضایی با نرم افزار TerrSet Geospatial Monitoring and Modeling System محاسبه شده است. یافته ها دلالت بر این دارند که شرایط اعتدال هوا و رطوبت دایمی، زندگی جانوری پر تنوع و گسترده،  کشاورزی مدرن، طبیعت گردی و ورود انبوه گردشگران، مدیریت ضعیف پسماند و عبور یک جاده پرتراکم از میانه شهر، سرمنشاء تهدیدهای فراروی سلامت محیط و در نتیجه، سلامت انسانی هستند. میان 14 مؤلفه، سلامت محیط و قیمت مسکن، همبستگی مثبت برابر 0/73 وجود دارد. به لحاظ فضایی، در هسته مرکزی شهر مؤلفه های سلامت محیط وضعیت مطلوب تری از حواشی شهر آشکار ساخته اند و در این مکان هاقیمت مسکن نیز به طور نسبی بالاتر است. شرایط محیط طبیعی و ضعف در مدیریت شهری سبب شده، کاستی هایی در سلامت محیط پدیدار گردد که رفع آنها مستلزم برنامه ریزی های سنجیده و اجرای دقیق آنهاست.

این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی  و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.