مطالب

گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.

مرابطه ازجمله مباحث مهم اجتماعی قرآن است که نقشی مؤثر در شکل گیری ارتباط افراد درراه اهداف و آرمان های اسلامی در جامعه دینی دارد. پژوهش حاضر، این مسئله مهم را به روش تطبیقی و شیوه توصیفی_تحلیلی از منظر دو مفسر معاصر؛ طباطبایی در المیزان و ابن عاشور در التحریر والتنویر موردنقد قرار داده است. به نظر ابن عاشور مرابطه به معنای حفظ آمادگی نظامی در مرزهای کشور اسلامی است؛ درحالی که بر اساس خوانش اجتماعی طباطبایی، مرابطه به معنای ارتباط تمامی افراد در جمیع شئون زندگی اجتماعی است. سؤال اساسی آن است که با عنایت به روابط هم نشینی واژگان و هم چنین بررسی معانی باب مفاعله در آیه 200 سوره آل عمران، تبیین دقیق مفهوم مرابطه چیست؟ با بررسی تطبیقی، ذکر روایت تفسیری انتظار نماز پس از نماز، به عنوان نقطه اشتراک نظر هر دو مفسر به دست آمده است. از طرفی به عنوان نقطه افتراق، تحلیل اجتماعی طباطبایی درباره مرابطه اسلامی به معنای ارتباط تمامی افراد در کنش های اجتماعی، در برابر نظر ابن عاشور، یعنی حفظ مرزهای کشور اسلامی قرار دارد. نتیجه آن که با عنایت به اطلاق رابطوا در آیه و نظر به معانی باب مفاعله، هیچ یک از دیدگاه های مذکور از حد تعیین مصداق فراتر نبوده و رابطوا حکایت از مشارکت مداوم افراد جامعه همراه با ایستادگی محکم و قوی درراه رسیدن به حق دارد.

ترافیک سنگین در شهرهای پرجمعیت یکی از بزرگترین مشکلات شهروندان است. سنسورهای هوشمند نصب شده روی چراغ های راهنمایی می توانند به مدیریت این مشکل کمک کنند. این سنسورها که با استفاده از اینترنت اشیا (IoT) مدیریت می شوند، در هنگام ترافیک سنگین، مدت زمان توقف یا حرکت را بر اساس جریان ترافیک تنظیم می کنند. شبکه های پهن باند داده های ترافیکی را به صورت بلادرنگ فراهم می کنند که این امر به بهینه سازی هوشمندانه مسیریابی ترافیک کمک می کند. یکی از چالش های اصلی در بهینه سازی جریان ترافیک، تغییرات پویا و تأثیر مسیریابی بر روی مسیرهای دیگر است. در این پژوهش، مدلی برای محاسبه زمان سفر خیابان ارائه شده است. هر خودرو پس از ورود به شبکه، مسیر بهینه را به صورت پویا دریافت می کند. وضعیت ترافیک شهری به صورت دوره ای بررسی می شود و خیابان های مستعد ازدحام ترافیکی شناسایی می شوند. در گام اول، الگوریتم دایجسترا برای پیاده سازی مسیر کوتاه تر استفاده شده تا معیاری برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی باشد. سپس، عوامل مؤثر بر زمان سفر شناسایی و درجه اهمیت هر کدام مشخص می شود. با استفاده از الگوریتم A* و تحلیل اطلاعات شبکه های بین خودرویی، مسیر مطلوب با کوتاه ترین زمان سفر شناسایی می شود. نتایج شبیه سازی نشان دهنده تأثیر بسزای این روش در کاهش زمان سفر است. همچنین، مسیریابی خودروها و تنظیمات چراغ های راهنمایی بر اساس وضعیت ترافیک کنونی به صورت پویا انجام می شود. ارزیابی عملکرد روش ما با استفاده از شبیه سازی کارایی مدل پیشنهادی را در بهینه سازی جریان ترافیکی نشان می دهد.

هوشمندی رقابتی، به عنوان فرآیندی از دریافت و تحلیل اطلاعات مرتبط با محیط پیرامون، فعالیت های رقبا، تأمین کنندگان، مشتریان و شرایط بازار یک بنگاه، می تواند بر برنامه ها و تصمیم گیری ها و نیز به گونه ای چشمگیر، بر عملکرد و موفقیت بنگاه تأثیرگذار باشد. با این پیش فرض، هدف اصلی تحقیق پیمایشی حاضر بررسی ابعاد هوشمندی رقابتی مدیران صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و رابطه آن با عملکرد این صنایع بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان تشکیل می دادند که با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه کوکران، 140 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به طور تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل تحقیق ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی مشتمل بر هوشمندی رقبا، هوشمندی بازار، هوشمندی فناورانه، هوشمندی ساختاری سازمانی و هوشمندی راهبردی اجتماعی بودند، که تأثیر آنها بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته و مبتنی بر نتایج مطالعات پیشین بود. بر مبنای یافته های تحقیق، تقریباً در تمامی ابعاد هوشمندی رقابتی، وضعیت هوشمندی مدیران در حد بالاتر از متوسط بود. نتایج ارزیابی مدل پژوهش نیز نشان داد که مدل مشتمل بر ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی، از برازش کلی نسبتاً مطلوب برخوردار بوده و ابعاد هوشمندی رقابتی مورد بررسی، در مجموع، 49 درصد واریانس عملکرد واحدهای تولیدی را تبیین می کنند. بر مبنای نتایج به دست آمده، توصیه هایی برای تقویت سطح هوشمندی رقابتی مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و نیز اثرگذاری بهتر ابعاد هوشمندی رقابتی بر عملکرد کمی و کیفی تولیدات این واحدها ارائه شد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهره وری سبز بخش های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم گیری های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، می باشد. اگرچه در چارچوب نظریه های مرسوم بهره وری، معیارهای بهره وری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره وری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده اند که بهره وری سبز همچنین می تواند با نرخ پایین تری نسبت به بهره وری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره گیری از روش رگرسیون ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره وری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل و نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده های گمراه کننده از چشم اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل و نقل می باشد.

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می دهد که مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

ایده و طرح اولیه علاوه بر این که خود نتیجه و زاییده ذهن و قوه خلاّقه بشر است، در شکل گیری آفرینش های فکری در هر دو حوزه ادبی و هنری و صنعتی نقشی سازنده دارد. با این که در یک نظام حقوقی توسعه یافته و عادلانه، حمایت از ایده ضروری به نظر می رسد، اما حمایت از آن در چهارچوب حقوق مالکیت فکری با چالش های نظری جدی روبه روست. ایده نه تنها از گستره حمایتی مقررات ملی و بین المللی مالکیت فکری خارج است، بلکه از لحاظ نظری نیز حمایت از آن و اعطای انحصار مالکانه به ایده پردازان توجیه پذیر و بدون چالش نیست. در این پژوهش، از یک سو ضمن بررسی سیر تاریخی اهمیت و جایگاه ایده در شکل گیری و رونق صنعت فیلم سازی و سینمای ایالات متحده ضرورت حمایت از ایده پردازان در راستای تشویق و گسترش فعالیت های خلاقانه تبیین شده و از دیگرسو، امکان نداشتن حمایت از ایده از حقوق مالکیت فکری در چهارچوب و رویکرد سه نظریه حقوق طبیعی، نظریه ابزارگرایانه حقوق مالکیت فکری و نظریه تحلیل اقتصادی تحلیل می شود. برآیند آن ضرورت و این چالش، شکل گیری نظام حقوقی ایده با رویه قضایی امریکاست که از ایده پردازان در قالبی متفاوت و جدای از حقوق مالکیت فکری و بدون اعطای انحصار مالکانه حمایت می کند. درک مبانی این ضرورت ها و چالش ها و آشنایی با نظام حقوق ایده و اهداف آن می تواند سرآغازی برای حمایت از ایده پردازان در کشور ایران و براساس ظرفیت های این حوزه از حقوق باشد.

به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی، بررسی ارزش اثباتی ادله هوشمند نظیر شهادت خاموش، پذیرش اقرار، نظریه کارشناس و ردیاب هوشمند در سیاست کیفری شکلی مبتنی بر آموزه های شرعی مانند سیاست کیفری ایران را ضروری می سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، براساس منابع و شواهد موجود در حوزه ادله اثبات دعوی سعی دارد ارزش اثباتی این ادله را در حالت هوشمندسازی شده بررسی کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با دقت در رویه قضایی حاکم، عملکرد نوین فنّاوری هوشمند و دیدگاه غالب مسئولان و عامه مردم، درخواهیم یافت که استناد به شهادت خاموش، اقرار ضبط و مخابره شده، اظهارنظر کارشناس، ردیاب یا کارآگاه هوشمند در روند قضایی امری بعید و دور از انتظار نیست. درمورد شهادت خاموش در جرائم چه بسا بتوان فراتر از شهادت انسانی برای آن موضوعیت قائل شد و به منزله بیّنه مشهود به آن نگریست. همچنین در برخی موارد، نظر کارشناس و به کارگیری ردیاب هوشمند چه بسا بتوانند بیش از سایر ادله، موجبات علم قاضی را فراهم سازند؛ ازاین رو اجرایی شدن کامل این کنش در آینده ای نزدیک و متناسب با رشد به کارگیری هوش مصنوعی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و نهاد های عمومی و قضایی باید آمادگی لازم برای هماهنگی با سرعت تحولات آن را داشته باشند.

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و یادگیری سازمانی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با نقش واسطه ای عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های تولیدی استان اردبیل می باشد، تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی/پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 340 شرکت تولیدی در استان اردبیل که از هر شرکت از دو مدیر استفاده نموده اند. حجم نمونه به تعداد 260 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز بوسلی و ویل (۲۰۱۲)، پرسشنامه یادگیری سازمانی زنجیره تامین اوجها و همکاران (۲۰۱۶)، پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین ژانگ و همکاران (2006) و پرسشنامه عملکرد تجاری مامون و همکاران (2011) بین آنها توزیع شده و در نهایت 250 نمونه پس از غربالگری داده ها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم افزار PLS Smart 3.2 استفاده گردید. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید که میزان آلفای بالاتر از 7/0 قابل قبول تلقی شد. نتایج نشان داد GHRM، SCP و SCOL بر BP اثر مستقیم و معنی داری دارد، و همچنین GHRM و SCOL بر SCP اثر مستقیم و معنی داری دارد. با توجه به آزمون سوبل، عملکرد زنجیره تأمین در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد تجاری به صورت معنی داری نقش میانجی دارد و عملکرد زنجیره تأمین در رابطه بین یادگیری سازمانی زنجیره تأمین و عملکرد تجاری به صورت معنی داری نقش میانجی دارد

هدف: بررسی محیط کسب و کار صنعت لوازم خانگی ایران نشان می دهد که این صنعت، از قدرت رقابت پذیری اندک در بازارهای داخلی و خارجی رنج می برد، از این رو پژوهش حاضر ضمن بررسی تجربیات کشورهای منتخب در صنعت لوازم خانگی جهان (مشتمل بر کشورهای کره جنوبی، چین، کشورهای آ.سه.آن، ترکیه و هندوستان) به تحلیل برنامه های سیاستی اولویت دار از منظر خبرگان صنعت لوازم خانگی کشور با هدف تدوین توصیه های سیاستی برای ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور می پردازد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها متکی بر روش مطالعه تطبیقی و روش توصیفی-پیمایشی است. از این رو در فاز نخست، مطالعه تطبیقی کشورهای پیشگام و موفق صنعت لوازم خانگی مد نظر قرار گرفته و اهم برنامه ها و سیاست های توسعه ای صنعت لوازم خانگی این کشورها (شامل کره جنوبی، چین، کشورهای آ.سه.آن، ترکیه و هندوستان) ارائه گردیده است. در فاز دوم پژوهش، نشست ها و مصاحبه هایی در راستای تبیین اهداف و سیاست های ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور با خبرگان صنعت برگزار گردیده و محور های کلیدی توسعه توان رقابتی این صنعت احصاء گردید. سپس در فاز سوم بر اساس تجمیع یافته های حاصل از فاز اول و دوم مطالعه حاضر و با کمک پرسشنامه تدوین شده مبتنی بر مدل QCD، سیاست های ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور بر اساس نظرات خبرگان و فعالان صنعت اولویت بندی شد. نتیجه گیری: بنابر مطالعات صورت گرفته در خصوص برنامه های توسعه ای کشورهای منتخب و نقطه نظرات دریافت شده از خبرگان و فعالان صنعت لوازم خانگی در قالب مصاحبه و پرسش نامه، مشخص شد که ارکان هزینه و کیفیت از اولویت بالاتری نسبت به رکن تحویل به موقع در این صنعت برخوردار هستند. از نظر خبرگان اصلاح ساختاری صنعت لوازم خانگی مبتنی بر بهبود صرفه های مقیاس و تنوع از طریق پیگیری سیاست های تولید دست جمعی، ادغام و اکتساب ضروری بوده است. پس از موضوع اصلاح ساختاری صنعت لوازم خانگی، توسعه فناوری و تحقیق و توسعه اهمیت می یابد که از طریق تدوین چارچوب های حمایتی از تحقیق و توسعه شرکت های فعال و ایجاد مشوق های ویژه شرکت های دانش بنیان و نوپای فعال در صنعت لوازم خانگی قابل دستیابی است. در ادامه اولویت های احصاء شده، توسعه مهارت های نیروی انسانی، توسعه شبکه تامین، توسعه استانداردها، توسعه خدمات متصل به تولید و توسعه و تکمیل زیرساخت های لجستیک و رهگیری ضرورت یافته است. لذا با در نظر گرفتن برنامه های سیاستی سایر کشورها و همچنین نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه های توزیع شده میان خبرگان و مصاحبه های صورت گرفته با فعالان صنعت لوازم خانگی، محورهای اقدامات و برنامه های ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور را می توان در محورهای اساسی سیاست گذاری مشتمل بر«اصلاح ساختار بنگاهی و بهبود صرفه های مقیاس و تنوع»، «تبیین نقشه راه رقابت پذیری بر مبنای توسعه و تکمیل شبکه تامین (خصوصا قطعه سازی)»، «تقویت رقابت پذیری تولید و زنجیره ارزش با تمرکز بر ادغام ها و تشکیل کنسرسیوم و گروه های کسب و کار»، «توصیه برای تقویت رقابت پذیری حلقه های متصل به تولید» و «ارتقای رقابت پذیری محصول در ابعاد فناورانه از طریق تحقیق و توسعه مشترک» مد نظر قرار داد.

ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی یکی از حساس ترین و مهم ترین تصمیمات راهبردی در فرایند صادرات است. اتخاذ تصمیم نامناسب منجر به خسارت و تحمیل هزینه های زیادی به شرکت ها می شود. هدف از این تحقیق، رتبه بندی بازار هدف صادراتی کاشی و سرامیک با توجه به تولید مازاد بر مصرف در داخل کشور و پتانسیل بازار هدف در بین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو از دیدگاه خبرگان در شرکت کاشی و سرامیک میبد یزد است. روش تحقیق حاضر از کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری در این پژوهش از بیست نفر از کارشناسان خبره تشکیل شد. در مطالعه حاضر از نمونه گیری انتخابی برای شناسایی نمونه ها استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه مقایسات زوجی و پرسشنامه ماتریس تصمیم محقق ساخته است که روایی آنها توسط متخصصان و صاحب نظران بررسی و تایید شد. با استفاده از روش سلسله مراتبی و تاپسیس فازی به محاسبه وزن و ضریب اهمیت عوامل و اولویت بندی کشورهای عضو اکو پرداخته شد. بر اساس تحلیل حاصل از تکنیک AHP و رویکرد EXPERT CHOICE شاخص قیمت گذاری و تحلیل قیمت در اولویت نخست قرار دارد. بر اساس تحلیل حاصل از تکنیک تاپسیس بازار هدف ترکمنستان در صادرات کاشی و سرامیک میبد یزد در اولویت اول و ازبکستان در جایگاه دوم قرار دارد و همچنین کشور قزاقستان در اولویت سوم قرار دارد.

تصویر ذهنی مشتریان از یک فروشگاه پیامدهای بسیار مهمی در بقا و کسب مزیت رقابتی این کسب وکارها ایفا می کند. مطالعه حاضر نیز با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه با رویکرد آمیخته اکتشافی در فروشگاه هایپراستار در شهر تهران صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و تجربی (مدیران فروشگاه های هایپراستار در شهر تهران) و مشتریان فروشگاه های پراستار در شهر تهران است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری صورت گرفت و در نهایت با 10 نفر اشباع نظری حاصل شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته در میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) و نرم افزار MaxQDA انجام شد. اعتبارسنجی مدل نیر با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS انجام گرفت. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، مدیریت تجربه مشتری، هم آفرینی ارزش با مشتری و مشتری محوری عوامل زیربنایی موثر بر تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه هستند. این تصویر ذهنی بر استراتژی برندسازی و برندسازی داخلی فروشگاه اثر می گذارد. البته باید در نظر داشت مسئولیت اجتماعی فروشگاه در این رابطه نقش مداخله گر دارد و آمیخته بازاریابی فروشگاه نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق استراتژی برندسازی و برندسازی داخلی می توان پیامدهای رفتاری مانند رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان دست پیدا کرد.

اگر مردی نسبت پدری، فرزندی با فرزند متولد شده در فراش خود را انکار کند، در اصطلاح فقهی به ان «نفی ولد» گفته می شود و با انجام تشریفات شرعی و قانونی، نسبت ان فرزند از پدر نفی می گردد. با توجه به حکم شارع و به خاطر رابطه پدر و فرزندی، پدر در برخی از احکام مثل مجازات قتل معاف می شود؛ یعنی پدر با قتل فرزند کشته نمی شود. مسئله پژوهش حاضر ان است که از نظر فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران، اگر پدر بعد از نفی فرزند، وی را بکشد، قصاص می شود یا خیر. فقهای مذاهب درباره قصاص یا عدم قصاص پدر با یکدیگر اختلاف دارند، و در حقوق ایران نیز بدان اشاره نشده است. از نظر فقهای امامیه اگر پدر بعد از نفی ولد خود را تکذیب نکند قصاص می شود، اما اگر بعد از نفی فرزند و قبل از قتل فرزند، خود را تکذیب کند، مشهور امامیه معتقدند اقرب ان است که کشته می شود. از منظر فقهای حنفیه، مالکیه، حنبلیه و قول اوجه شافعی، پدر مطلقا کشته نمی شود. این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد پدر در صورتی که بعد از نفی خود را تکذیب نکند، به خاطر اقرار خودش قصاص می شود، و اگر خود را تکذیب کند، به خلاف نظر مشهور، به خاطر وجود شبهه قصاص نمی شود.