مطالب

نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، از قدیمی‌ترین‌، و با توجه‌ به‌ پذیرش‌ گسترده‌اش‌، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ‌ علم‌ اقتصاد است‌. ویژگیهای‌ اصلی‌ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، ساده‌ است‌ وبرداشتهایی‌ که‌ می‌توان‌ از مدل‌ به‌ دست‌ آورد، در حد گسترده‌ای‌ کاربرد دارد. نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌،به‌طور مشخص‌، این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ باید تجارت‌ آزاد براساس‌ بالاترین‌ سودکشورهای‌ درگیر تجارت‌ شکل‌ گیرد، تا تخصص‌گرایی‌ برای‌ استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به‌ گفته‌ یک‌ اقتصاددان‌ برجسته‌ نئوکلاسیک‌: "یک‌ فرض‌ اساسی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌مبادله‌ آزاد و اختیاری‌، رفاه‌ را در داخل‌ مرزهای‌ ملی‌ و همچنین‌ در فراسوی‌ آن‌، افزایش‌ می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه‌ این‌ "فرض‌ اساسی" پروفسور آلیبر به‌ لحاظ فکری‌ جای‌ تردید دارد. اگرچه‌ این‌ نکته‌ممکن‌ است‌ بدیهی‌ به‌ نظر رسد، اما با این‌ حال‌ مهم‌ است‌ که‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ تحت‌ نظام‌تجارت‌ آزاد، یک‌ کشور صرفا درگیر مبادله‌ کالا نیست‌. اشخاص‌ و بنگاهها در یک‌ کشور، درروابط مبادله‌ با اشخاص‌ و بنگاههای‌ سایر کشورها شرکت‌ می‌کنند (کالبرتسن‌، 1985، ص‌.9-8). همین‌ واقعیت‌ ساده‌، به‌ طور مستقیم‌، امکان‌ بروز "نقص‌ در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌آورد. اگر به‌ جای‌ دو کشور، گروهی‌ از افراد با هم‌ به‌ تجارت‌ بپردازند،منطقی‌ است‌ که‌ پرسشهای‌ زیر مطرح‌ گردد: اثر تجارت‌ بر سطح‌ اشتغال‌ چیست‌؟ تجارت‌ بر توزیع‌ درآمد چه‌ اثری‌ دارد؟ آیا نظام‌ درمعرض‌ کمبود تقاضای‌ مؤثر است‌؟ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ این‌ مسائل‌ پاسخ‌ نمی‌دهد. متأسفانه‌،پاسخ‌ ندادن‌ به‌ این‌ پرسشها، دلیلی‌ بر آن‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ چنین‌ پرسشهایی‌ ناموجه‌ باشد.

در دهه‌های‌ اخیر، نقش‌ بازار سرمایه‌ و گسترش‌ حجم‌ فعالیت‌ در بازار بورس‌ ارتباط نسبتابالایی‌ با روند رشد اقتصادی‌ کشورها داشته‌ است‌. نقش‌ بازار سرمایه‌ در ایران‌ و تحول‌ آن‌ نیز به‌عنوان‌ یکی‌ از بازارهای‌ چهارگانه‌ای‌ که‌ تعادل‌ عمومی‌ در اقتصاد را پدید می‌آورد، همواره‌ مطرح‌بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، بازار سرمایه‌، به‌ ویژه‌ بازار بورس‌ اوراق‌ بهادار و تحولات‌ آن‌ را تحلیل‌کرده‌ایم‌ و علتهای‌ اصلی‌ ایجاد نوسانها در بازار بورس‌ را ارزیابی‌ نموده‌ایم‌. سپس‌ با توجه‌ به‌تحلیلهای‌ انجام‌ شده‌، برای‌ فعالتر کردن‌ بازار بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌، راهبردهایی‌ متناسب‌ بااوضاع‌ اقتصادی‌ ایران‌، ارائه‌ داده‌ایم‌.

به‌ رغم‌ نبود یک‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ و مدون‌ در خصوص‌ تهیه‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ملی‌ (IO) در ایران‌، مقاله‌ حاضر با استفاده‌ از جدولهای‌ داده‌-ستانده‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ 1353، سعی‌در ارائه‌ تغییر تکنولوژی‌ واقعی‌ در اقتصاد ایران‌ دارد. از لحاظ روش‌شناسی‌، از تحلیل‌ ایستای‌داده‌-ستانده‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ تغییر تکنولوژیک‌ به‌ صورت‌ کمی‌ استفاده‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌نبود روش‌ نظام‌ یافته‌ای‌ درتدوین‌ جدول‌داده‌-ستانده‌، محاسبات‌فوق‌ در مقاطع‌ مختلف‌ 1348،1353، 1363 و 1367 صورت‌ پذیرفته‌ است‌. تحلیل‌ از این‌ طریق‌ به‌ ما یاری‌ می‌رساند تابتوانیم‌ علاوه‌ بر شناخت‌ وضع‌ اقتصاد ایران‌ از حیث‌ کمی‌، ماهیت‌ تکنولوژیک‌ و سازوکار آن‌ رااز دید کلی‌ شناسایی‌کنیم‌. برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، و از آن‌ بالاتر، تدوین‌ راهبردهای‌ توسعه‌تکنولوژیک‌ به‌ چنین‌ یافته‌هایی‌ نیاز دارد.

امروزه‌ هم‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و هم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با پتوسعه‌ پایدارپآشنایی‌ دارند. توسعه‌ پایدار از ابعاد مختلفی‌ برخوردار است‌ که‌ پیوسته‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌گیرد. یکی‌ از این‌ ابعاد، ارتباط بین‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ پایدار است‌. با اینکه‌ در مورد توسعه‌پایدار و فرهنگ‌، بحثهای‌ مفصلی‌ شده‌ است‌، هنوز جنبه‌هایی‌ از آن‌، ناشناخته‌ مانده‌ است‌. عدم‌توجه‌ به‌ آنها می‌تواند توسعه‌ پایدار را از هدفهای‌ تعیین‌ شده‌، به‌ شدت‌ دور کند. در این‌ مقاله‌، بادیدی‌ عمیقتر، به‌ ارتباط بین‌ پایداری‌ توسعه‌ و فرهنگ‌ و نقش‌ انسان‌ در آن‌ می‌پردازیم‌.

کنفرانس بین المللی «جهان شمولی بر آمده از جزء ها:دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد»با حضور بیش از 65 شرکت کننده و ناظر از کشورهای غربی و از آسیا و آفریقا (از جمله سوئیس ‘ کانادا‘ انگلیستان‘ امریکا‘ فرانسه‘ آلمان‘ استرالیا‘ ایران‘ الجزایر‘افریقای جنوبی‘ پاکستان‘ ترکیه‘ تونس‘ فلسطین ‘ سوریه ‘ سودان و مصر) از بیست و چهارم تا بیست و ششم ماه می 1996 در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد.هدف اصلی این گزارش ارائه شرح مختصری از مبانی نظری‘ فرضیه ها و نتیجه گیریهای دو دیدگاه مخالف و موافق جهانی کردن حقوق بشر است که در گردهمایی مذکور مورد بحث و انتقاد قرارگرفتند.

تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است‘ رود ر روی هم قرارمی گیرند. قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارندبرای تعیین قلمرو قانون ومصداقهای آن به کار گرفته می شوند. پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود وساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله درقواعد ومفاهیم بنیادین آن است. درغیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند. ابزارهای تفسیر نیز طریق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها ومصداقهای آن در بعضی موارد کمک های مؤثری به شمار می آیند.