مطالب

در سال های اخیر با شدت گرفتن مشکلات محیط زیستی، گاه چنین تصور می شود که جایگاه سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاونت ریاست جمهوری برای حل این مشکلات مناسب نیست و بهتر است این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود. بنابراین، این مسأله مطرح می شود که آیا به راستی، جایگاه این سازمان در بروز مشکلات محیط زیست تأثیر داشته است یا اینکه این مشکلات عوامل دیگری دارند؟ این مقاله با رویکرد تحلیل و آسیب شناسی حقوقی، میزان مناسب بودن جایگاه سازمانی کنونی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که اول اینکه، جایگاه کنونی این سازمان در حد خود مطلوب و مناسب است و دلیل منطقی برای پایین بودن جایگاه آن نسبت به وزارتخانه ها وجود ندارد. دوم اینکه، جایگاه کنونی این سازمان و یا تبدیل آن به وزارتخانه محیط زیست، تأثیر تعیین کننده ای در بروز مشکلات موجود در مدیریت حفاظت محیط زیست ندارد. سوم اینکه، با ارائه تفسیری پویا از جایگاه این سازمان، می توان به این نتیجه رسید که سازمان اساساً یک نهاد ناظر است و باید برای اعمال وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود، ابزارهای نظارتی در اختیار داشته باشد.

یکی از مهم ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی گزینند، حاکمیت اراده آن ها در انتخاب داور است. با وجود این، حاکمیت مطلق اراده طرفین، به شکل گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از سوی یکی از طرفین در پرونده های متعدد، از مواردی است که می تواند با ایجاد ظاهر جانب دارانه، استقلال و بی طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان های داوری بین المللی با توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می کنند به نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با وجود این، قواعد سازمانی به طور خاص در زمینه انتصابات مکرر مقرره شفافی ندارد و به ملاک هایی کلی و ذهنی ارجاع می دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر شفاف سازمان های داوری در این خصوص، راهکارهایی را که سازمان های داوری می توانند از طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه ای برای مقابله با این پدیده به کار گیرند، پیشنهاد می دهد.

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.

صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه دیده که بر اساس آن هر دولتی می تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین المللی دولت های حاکم را از اعمال آن منع نمی کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازه مقامات قضایی موکول کرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعده مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمه دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمه دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعده منع محاکمه دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنه اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.

قرآن کریم در آیه 4 سوره نساء، از مهریه زن با کلمه «نِحلَه» که به معنای عطا و بخشش است تعبیر کرده است. در اسلام براى مهریه مقداری که معیّن و مشخّص باشد قرار داده نشده است، بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و مى توان هر چیز حلالى را که داراى ارزش است مهریه قرار داد؛ چه کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت. یکی از مباحث مهمّی که در زمینه مهریه مطرح است حکم مهریه نامشخّص است که پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی آن پرداخته است. یعنی در صورتی که مهر در زمان عقد به صورت مجهول ذکر شود و یا اصلاً مهری ذکر نشود، حکم عقد و مهریه چیست؟ آن چه که از روایات و فتاوای فقهای شیعه برداشت می شود این است که در فرض نکاح دائم عقد صحیح است، ولی در فرض نکاح موقّت، عقد باطل می باشد. لزوم پرداخت مهرالمثل، مهرالمتعه و یا عدم تعلّق مهریه در بعض موارد، نسبت به صور مختلفه متفاوت است که نویسنده در این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روایات و کلام فقها به بررسی این مسائل بپردازد.

ذخایر نفت وگاز برای شرکت های نفتی مهم است؛ زیرا برای برنامه ریزی های داخلی و ارزیابی ارزش و ظرفیت رشد آتی این شرکت ها یک عامل اصلی شمرده می شود. با توجه به نقش راهبردی شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید در توسعه میادین نفت وگاز، پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، به بررسی ابعاد مختلف امکان پذیری و چگونگی شناسایی ذخایر می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از امکان شناسایی ذخایر در انواع نظام های مالی بالادستی و میزان ذخایر قابل شناسایی در هریک از انواع قراردادها با استفاده از معیار حساسیت به قیمت است. همچنین درزمینه چگونگی شناسایی ذخایر، استفاده از شیوه بهره اقتصادی توصیه گردیده و در صورت لغو قرارداد، اثر ذخایر شناسایی شده در قرارداد بین شرکت ملی نفت و پیمانکار نفتی ایرانی به طور مختصر بررسی شده است. همچنین درج ماده ای در قراردادهای خدمت ایران با عنوان «شناسایی ذخایر» که طی آن شیوه شناسایی ذخایر عناصری از قرارداد که احتمال بروز اختلاف دارد، پیشنهاد گردیده است.    

انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل گذشت اعلام شدن سرقت های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم ترین چالش های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می سازد، به نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب زا بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است.

مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.

چیرگی بریتانیا بر شبه قاره هند افزون بر پیامدهای سیاسی، بر زندگی اجتماعی و علمی مسلمانان نیز تأثیری ژرف برجای نهاد. به همراه انگلیسی ها، مظاهر فرهنگی و تمدنی غرب نیز وارد هند شد. از جمله رهاوردهای انگلیسی ها، دانش های جدید بود که به لحاظ موضوع، روش و هدف با علوم و دانش های مسلمانان، متفاوت و گاه ناسازگار بودند. این دانش ها به طور گسترده از طرف دولتمردان، دانشمندان، شرق شناسان و دیگر گروه های اروپایی وارد هند شدند و سنت آموزشی مسلمانان را تحت تأثیر قرار دادند. از آغاز ورود این دانش ها، میان علمای مسلمان درباره یادگیری زبان های اروپایی و پرداختن به دانش های جدید، اختلاف و دو دستگی ایجاد شد. بسیاری از علمای مسلمان که به طورعمده، اهل حدیث بودند با یادگیری این زبان ها و دانش ها مخالفت کردند و باور داشتند که این دانش ها با آموزه های دینی ناسازگار است و موجب تسلط کفار بر مسلمانان خواهد شد. پرسش های اصلی پژوهش حاضر آن است که شیعیان در رویارویی با دانش های جدید چه عکس العملی داشتند؟ و عوامل استقبال آنها از دانش های غربی چه بود؟ نتیجه این پژوهش نشان داد که علمای شیعه از آغاز آشنایی با دانش های جدید غربی و شیوه های جدید آموزشی، بدان روی خوش نشان دادند و با فراگیری زبان های اروپایی به یادگیری و ترویج این دانش ها پرداختند. همچنین در پژوهش حاضر نشان داده شد که عواملی، چون همجواری شیعیان و حکومت های شیعی با انگلیسی ها، غلبه تفکر اصولی بر اخباریگری، عقل گرایی شیعیان و التزام به مسئله اجتهاد و پرهیز از تقلید، از عوامل اصلیِ توجه شیعیان به دانش های غربی و یادگیری و یاددهی آن بوده است.

یکی از طریقت های صوفیانه در اسلام، طریقت نقشبندیه است. بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی را بنیان گذار طریقت نقشبندیه دانسته اند. آغاز طریقت نقشبندیه مربوط به خراسان قرن هشتم هجری است. با انتقال این طریقت و دعوت آن از خراسان به عراق و آذربایجان، کردستان ازجمله مناطقی بود که از سده دوازدهم هجری تدریجاً به یکی از نواحی تبلیغ و رواج طریقت نقشبندیه تبدیل شد. بررسی چگونگی و علل گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان موضوع بحث این پژوهش است. روش انجام این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این سؤال است که چه عواملی موجبات گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان ایران و عراق شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد فعالیت های تبلیغی مشایخ نقشبندیه که با حکومت ها روابط مسالمت آمیز داشتند موجب شد افراد زیادی به این طریقت گرایش پیدا کنند. مشایخ طریقت نقشبندیه توانستند با جلب نظر و حمایت حکام کردستان و انجام فعالیت های مذهبی و عام المنفعه چون ساختن مسجد، خانقاه و کمک و مساعدت به نیازمندان و فقرا، در میان مردم مقبولیت پیدا کنند، به طوری که در گذر زمان خانقاه ها و مراکز تجمع صوفیه، علاوه بر کارکرد دینی و مذهبی، به ایفای نقش سیاسی و اقتصادی در جامعه کردستان پرداختند.

با توجه به ماهیت فناوری ربات های نرم افزاری، از قبیل «چت جی پی تی»، و ارتباط آن ها با پردازش، بازیابی و ارتباط دهی دانش و اطلاعات، یکی از عرصه هایی که تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد، حوزه آموزش عالی است. این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی چالش های کلیدی استفاده از «چت جی پی تی» در آموزش عالی و شناسایی فرصت های پیش رو برای آن به عنوان یکی از فناوری های هوش مصنوعی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و فرایند اجرا به این شکل است که ابتدا چالش های مرتبط با موضوع بر اساس مرور ادبیات و مطالعات پیشین شناسایی و سپس برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش های مطرح در استفاده از «چت جی پی تی» از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. انواع مشکلات و چالش ها در زمینه استفاده از «چت جی پی تی» در آموزش عالی، از جمله نادرستی اطلاعات و اعتمادپذیری پایین، سرقت ادبی، نابرابری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، فقدان مهارت و دانش اساتید و دانشجویان، عدم کاربرد در بعضی از علوم و نبود رابطه عاطفی میان چت بات و انسان به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که چالش نابرابری تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و فقدان مهارت، دانش اساتید و دانشجویان در سطح اول، چالش نادرستی اطلاعات، اعتمادپذیری پایین و سرقت ادبی در سطح دوم، و چالش عدم کاربرد در بعضی از علوم و نبود رابطه عاطفی در سطح سوم قرار دارند.

با شکل گیری داده های و گسترش پر شتاب و متنوع کلان داده در سطح کشور و سازمان ها، فرصت ها، تهدیدها، چالش ها و رخ دادهای زیادی به وجود آمد و این سبب شده با یک نیاز جدی روبرو باشیم و آن اینکه برای استفاده و مواجه با این کلان داده چگونه می توان فرآیندها، نقش ها، سیاست ها، استانداردها و معیارها و در نگاه کلی حکمرانی داده را تدوین و بهبود بخشید. در این مسیر این پژوهش در صدد آن است تا در گام اول به پرسش: وضعیت حکمرانی در سطح سازمان ها چگونه است؟ و در گام دوم ضمن بررسی دقیق وضعیت موجود، جایگاه و نتیجه مطلوب شکل گیری حکمرانی داده، به پرسش: چه راهکارهای اجرایی در برای اجرایی شدن حکمرانی داده در سطح سازمان ها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی می توان پیشنهاد داد؟ پاسخ بدهد. از این رو این پژوهش با بهره گیری از مصاحبه عمیق با نخبگان به صورت کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 18کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری در سه موضوع اصلی: الف)بررسی وضعیت حکمرانی داده در سطح سازمان ها، ب)بررسی حکمرانی داده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی، ج)راهکارهای اجرایی حکمرانی داده در دانشگاه، دسته بندی شده است و حاصل آن توصیف وضعیت حکمرانی در کشور ، سازمان ها و دانشگاه و همچنین ارائه راهکاره اجرایی برای دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه حکمرانی داده بوده است.

امروزه توسعه، و در طول آن، توسعه سیاسی یکی از عمده ترین مباحث مرتبط با سیاست و کشورداری است. در رابطه با توسعه سیاسی از مولفه های مختلفی سخن گفته می شود که یکی از آنها مشارکت سیاسی به کمک احزاب است. برای این منظور هم مولفه های ایجابی و هم شناخت موانع دنبال می شود. لذا این تحقیق پرسش اصلی خود را در رابطه با آسیب شناسی جایگاه تحزب در نظام سیاسی ولایت فقیه طرح کرده است. فرضیه مقاله این بوده که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه نه تنها تعارضی با تحزب ندارد بلکه می توان روابط مکملی با یکدیگر نیز داشته باشند. یافته های تحقیق نشان داده که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که از دل انقلاب اسلامی بیرون آمد برای اولین بار امکان مشارکت سیاسی واقعی را فراهم کرد که خود مبنایی برای تکوین احزاب شد. اما بنا به عللی از جمله قانون انتخابات جایگاه تحزب آن گونه که باید و شاید تا کنون در این نظم سیاسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که این مسئله الزاماً ربطی به نهاد ولایت فقیه ندارد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها اسنادی بوده است. کلمات کلیدی: تحزب، نظام سیاسی، ولایت فقیه، مردمسالاری

در این مقاله کوشیده شد تا با نظر به چارچوب مفهومی راینهارت کوزلک از تاریخ مفاهیم به بررسی تاریخ تطور مفهومی انقلاب در غرب بپردازیم و لحظات بغرنج تاریخی آن را با تبیین شرایط تاریخی ایضاح نماییم. انقلاب از جمله مفاهیم بنیادین در چارچوب تاریخ مفهومی است که چونان دیگر مفاهیم بنیادین نمایانگر حرکت تاریخ است. در این مقاله کوشیدیم تا چهره ژانوسی انقلاب را نشان دهیم و تبیین نماییم که چگونه لحظه های مختلف تاریخی در صورت بندی معنایی انقلاب موثر افتاده است. ما معتقدیم که مفهوم انقلاب در پیش از دوران جدید، در معنایی غیرسیاسی، ناظر بر دوران و چرخش غالبا استفاده می شد و در مواردی می توان به نیمه قرن ۱۶ اشاره کرد که این مفهوم دلالت سیاسی می یابد؛ در این اشاره مراد از انقلاب را نوعی بازگشت به گذشته یا بازتفسیر گذشته می توان خواند. از حدود نیمه قرن هجدهم است که مفهوم انقلاب با نگاهی خطی و رو به جلو استفاده می شود. در این مقاله به سیر تاریخی انبان شده در پس پشت این مفهوم اشاره کرده ایم و نیز، به ردپای لحظات مختلف دگرگونی که در مفهوم انقلاب خود را مستتر ساخته اند و بر حسب شرایط دائما امکان احضار و فراخواندنی از نو را دارند، پرداخته ایم.

رابطه میان قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی موجود در جامعه رابطه ای پیچیده است و در درک بهتر حیات سیاسی جوامع جایگاه ویژه ای دارد. برای بررسی تحولات در لایه قدرت سیاسی باید تحول در قدرت اجتماعی و نحوه تبدیل آن به قدرت سیاسی را بررسی کرد . با اجرای انقلاب سفید به ویژه قانون اصلاحات ارضی در کشور تغییرات اساسی در لایه های مختلف جامعه ایجاد شد و با از بین رفتن طبقات سنتی طبقات اجتماعی جدیدی شکل گرفت . هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر این گونه تحولات اجتماعی بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه کورن هاوزر به این مسئله پرداخته ایم که «اصلاحات اجتماعی – اقتصادی دوره پهلوی دوم بویژه برنامه های موسوم به ((انقلاب سفید))و تحول طبقاتی ناشی از آن چه تاثیری در شکل گیری انقلاب اسلامی داشته است». در راستای سوال مطروحه این فرضیه را مطرح کردیم که «به نظر می رسداصلاحات موسوم به انقلاب سفید بویژه اصلاحات ارضی سبب شکل گیری جامعه توده وار و افراد ذره ای که پتانسیل بسیج انقلابی داشتند ، در مناطق حاشیه نشین شهر ها گردید .» فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که اجرای طرح های مربوط به انقلاب سفیدبویژه اصلاحات ارضی همبستگی های ملی سنتی را تضعیف و خصلتهای جامعه توده وار را فراهم آورد و به این صورت در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش ایفاء کرد.

علیرغم پیشرفت های جوامع، درگیری های سرزمینی، فشارهای اقتصادی، تحریم و تنش های مذهبی بین کشورها و ملت ها تشدید شده و باعث بحرانی شدن روابط بین کشورها می گردد، به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز خشم، احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی احساس تسلط اقتصادی یا پرخاشگری ناشی از دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور و تاثیر آن در تجارت بین الملل در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری و آزمون سوبل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: احساس تسلط اقتصادی یا پرخاشگری ناشی از دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور، از طریق ملیت گرایی، اعتقاد به محصول و تصویرکلی کشور بر پذیرش محصول تاثیر معنی داری داشته و از این طریق تجارت و سطح تعاملات اقتصادی بین کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. همچنین دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی احساسات ملیت گرایی را برانگیخته و از طریق تحت تاثیر قرار دادن اعتقاد به محصول و تصویرکلی کشور، سطح پذیرش محصول را به صورت وارون تغییر و ترجیح محصولات/ خدمات داخلی را برای ابراز»میهن پرستی« بیشتر می کند.

زمینه و هدف: حق بر مسکن نیز به مثابه اکثر حقوق شهروندی در ایران، با موانع و چالش های متعددی مواجه گردیده است که تحقق واقعی و مطلوب این حق، در گرو رفع موانع مذکور است. در پژوهش پیش رو به بررسی موانع حق بر مسکن مطلوب در ایران پرداخته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سرپناه و مسکن از نیازهای اساسی هر انسانی است و کیفیت زندگی بدون توجه به این نیاز معنایی نخواهد داشت. مقوله حق مسکن، با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت اجتماعی پیوند می خورد که این اصول از اصول مهم در حقوق عمومی و بشری هستند و در رأس مباحث حقوق بشری مشاهده می شوند. نتیجه : مفهوم حق مسکن علاوه بر امکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل مؤلفه هایی است که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هفت مورد تصریح شده است. اگر افراد به خوبی از این حق بهره مند باشند، تضمینی برای تداوم اصل مردم سالاری در جامعه است.

طرحواره فرهنگی یکی از ابزارهای اصلی زبان شناسی فرهنگی است و می توان آن را پایه ای برای تعامل کنش های گفتاری و درک گفتار دانست. طرحواره فرهنگی، مستلزم پیش فرض ها و انتظارات فرهنگی است. تا به امروز در تحلیل ها و مقالات مختلف به این مسئله پرداخته شده که این ملیت است که طرحواره های زبانی و طرحواره های فرهنگی را شکل می دهد، اما تاکنون تأثیر سیاق و لحن در شکل گیری طرحواره های فرهنگی مورد بررسی قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی طرحواره های فرهنگی و کنش های گفتاری سه شخصیت ایرانی به مثابه مشارکان گفتگو در داستان فارسی شکر است (جمالزاده، 1300) می پردازیم. هر یک از این مشارکان گفتگو از طرحواره متفاوتی استفاده می کند. کاربرد طرحواره های فرهنگی متفاوت، سبب مفهوم سازی های متفاوتی در مشارکان می شود. شخصیتی که در معرض فرهنگ و زبان دوم و یا زبان مذهب قرار نگرفته است، نمی تواند طرحواره فرهنگی و تک مفهوم های سایر مشارکان گفتگو را دریابد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر ملیت، سیاق متفاوت و تماس فرهنگی نیز طرحواره های فرهنگی متفاوت ایجاد می کنند. افزون بر این، طرحواره های فرهنگی زبان دوم بر زبان اول تأثیر می گذارد و آنها را تغییر می دهد.

از جمله دیدگاه هایی که در باب تاریخ بیهقی مطرح است، اعتقاد به تاریخی بودن این اثر و برجسته بودن جنبه تاریخی آن است. بر اساس این دیدگاه جنبه های ادبی تاریخ بیهقی نادیده گرفته می شود از آن جهت که هدف و ملاک نویسنده را روایت تاریخ دانسته اند. از آنجا که بیهقی در روایت خود از تاریخ به گزینش دست می زند و همه حوادث و رویدادها را روایت نمی کند، در واقع می توان گفت ایدئولوژی و نگاه خاص بیهقی نیز در اثر او تأثیر گذاشته است. در این راستا امکان معناهای متعدد در جملات بیهقی و آنچه از روایت او حذف شده است، مطرح می شود. نگارندگان با تأکید بر دو عنصر گزینش در مکالمه و گزینش در توصیف امکانات غیاب معنا را در «بر دار کردن حسنک وزیر» و «وضع اریارق و غازی» از تاریخ بیهقی با روش تحلیلی- توصیفی بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که بیهقی با به کارگیری تمهیداتی چون گزینش در مکالمات میان افراد، تأکید بر جنبه های نحوی، توصیف ویژگی های اشخاص و بیان عواطف در روایت خود، امکان برداشت های متعدد و کامل ناپذیر بودن معناها را ایجاد می کند.