مطالب

عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.

حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد

مقدمه:کنترل مدیریتی روشهایی است که مدیران برای اطمینان از سازگاری رفتار و عملکرد سازمان خود با اهداف ، برنامه ها، استانداردها و اجرای صحیح برنامه ها مجبورند به طور مستمر و منطقی اجرا نمایند . کنترل برای حفظ ، بقا ، کارایی و اثربخشی تمام سیستمها حیاتی است و لحظه ای سازمان و مدیریت از آن بی نیاز نخواهند بود . روش پژوهش : ابن پژوهش به صورت مقطعی ، به منظور تعیین مواع اعمال کنترل مؤثر در سازمان از نظر مدیران دانشگاه علوم پشکی کرمان در سال 1380 انجام شد . جامعه مورد پژوهش را کلیه مدیران عالی و میانی دانشگاه تشکیل دادند . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که با استفاده از منابع علمی معتبر تعهیه گردید . سؤالات این پرسشنامه شامل: ویژگیهای فردی ، اقدامات انجام شده در جهت کنترل ، و مهمترین موانعت اعمال کنترل مؤثر در سازمان بود . داده ها پس از جمع آوری ، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : حدود 85درصد مدیران اعمال کنترل مؤثر در سازمان را ضروری داشتند . تنها حدود 65 درصد آنان اظهار نمودند که در واحدهای تحت سرپرستی خود جهت اعمال کنترل مؤثر ، اقدام به تعیین اهداف عملیاتی و 63 درثد اقدام به تعیین نتایج مورد انتظار نمودند . مهمترین موانع اعمال کنترل مؤثر به ترتیب : غیرقابل دستیابی بودن اهداف ، نبود استانداردها و معیارهای مناسب ، و عدم مشارکت کارکنان در امور مربوط به سیستم کنترل ذکر شده است. مدیران دارای تخصص مدیریت و مدیران با سابقه ی شرکت در دوره های آموزش مدیریتی حین خدمت ، موانع کنترل را کمتر از سایر مدیران متذکر شدند . بحث و نتیجه گیری : اعمال سیستم کنترل مؤثر نیازمند به مدیرانی با تجربه ، مسئولیت پذیر و متخصص دارد . ضمن برگزاری مستمر دوره های آموزشی حین خدمت مدیریت برای مدیران ، انتصاب مدیران شایسته و با دانش و مهارت کافی توصیه می گردد .

در بین نهادها و سازمانهاى حکومتى جمهورى اسلامى ایران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به عنوان یک مرکز قانونگذارى فعالیت مى‏کند . این نهاد به فرمان حضرت امام خمینى رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسى پیش‏بینى نشده و حتى در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 نیز از آن ذکرى به میان نیامده است . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقى آن مورد توجه جدى قرار نگرفته است . حتى در منابع حقوق اساسى کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسى مورد بحث قرار نگرفته است .