مطالب

واره سازمانی است سنتی، غیر رسمی، کهن و گسترش یافته در اغلب مناطق ایران، با کارکردهای مرکب که از تلاشی برخی گونه های تعاونی بسیار کهن و ماقبل تاریخی زاده شده و به خاطر اقتصادی کردن دامداری معیشتی و نیمه معیشتی در زمینه تولید فرآورده های شیری و به خاطر ماهیت شیر و زمینه فرهنگی و تقدس شیر و برآوردن برخی نیازهای اجتماعی-روانی هم وارگان تا به امروز تداوم یافته است.

" در نظر بسیاری از افراد جامعه، نظم همان وضعیتی است که همه چیز و همه کس در جایگاه خود قرار گرفته و بی نظمی یا نابهنجاری شرایطی است که امور به وضعیتی مطلوب استقرار نیافته باشند. از منظر ایشان، منظم و بهنجار مفاهیم مترادف و نابهنجاری و بی نظمی از یک جنس اند. این منظر کارکرد گرایانه بر وفاق جمعی بین مردم، مقررات و کنترل اجتماعی تاکید می کند. اما نقطه مقابل این دیدگاه، رویکرد تضاد گرایان است که نظم را شرب و زور و تحمل قدرتمندان در جهت حفظ منافع آنها و نهایت نظم ناشی از تحمیل را عدم تعادل در وضعیت جامعه و عدم تعادل را مقدمه تغییرات اجتناب نا÷ذیر در ساختار جامعه می داند....... "

درباره "بودن" وسوم شخص مفرد مضارع این فعل که به صورت "است" و "هست" تبلور می یابد و نیز تفاوتهای موجود میان این دو بحث و تتبع فراوانی صورت نگرفته است. پژوهشهائی اندک نیز که در این زمینه انجام شده، بررسی خود را تنها به مقایسه "است" و "هست" آن هم صرفا در سطح معنایی، محدود کرده، صیغه های دیگر این فعل و تفاوت در سایر سطوح را به دست فراموشی سپرده و در نتیجه به برخی نتیجه گیری های خطا رسیده اند. در این مقاله، پس از بررسی پژوهشهای پیشین تلاش خواهد شد که علاوه بر صیغه سوم شخص مفرد، سایر صیغه ها نیز مورد بررسی قرار گیرد و نیز نشان داده شود که افزون بر تفاوت در سطح معنائی، این دو فعل، در سطوح نحوی و ساختواژی نیز دارای تفاوتهای عمیقند.

توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت جهش صادراتی، از جمله اهداف بسیار مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می رود. از این منظر، تعیین پتانسیل تجاری ما بین ایران و کشورهایی که بازار آنها جهت محصولات صادراتی به عنوان بازار هدف تلقی می گردد، یک امر کاملا بدیهی است. کره جنوبی از جمله این کشورهاست. با توجه به سابقه دیرینه روابط ایران با این کشور و تنظیم موافقت نامه های اقتصادی و تجاری فیمابین لازم است که وضعیت اقتصادی و تجاری این کشور به همراه عملکرد تجاری دو جانبه، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور این مقاله درصدد است ابتدا با استفاده از شاخص های عملکرد، مقایسه ای بین عملکرد تجاری دو کشور داشته و سپس با بکارگیری معیار درجه اکمال تجاری اولا بخش های مکمل را شناسایی کرده و سپس در بخش های مکمل محصولات قابل مبادله (تجارت بالقوه کالایی) را مشخص سازد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر خود بر هوش هیجانی دانش‏آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان است. نمونه مورد مطالعه شامل 60 دانش‏آموز(30 دختر و 30 پسر)بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردیدند.در گروه آزمایش روش یادگیری مبتنی بر خود طی 12 جلسه دو ساعته به دانش‏آموزان آموزش داده شد و افراد گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده آزمون هوش هیجانی کوپر و آزمون خود کنترل روزنبام بود.روش پژوهش نیمه تجربی همراه با پیش‏آزمون، پس‏آزمون با گروه گواه بود.نتایج تحلیل واریانس و کواریانس با نرم‏افزار SPSS نشان داد که روش یادگیری مبتنی بر خود بر افزایش هوش هیجانی دانش‏آموزان مؤثر است(5/0 P ).

"ستان فارس در دهه های گذشته تحت تاثیر شرایط اقتصادی، رفاهی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی، تغییرات زیادی در نقل و انتقالات جمعیتی نشان می دهد، به گونه ای که این استان که در سال 1335 یک استان مهاجرفرست بوده در فاصله سالهای 45 تا 65 پذیرش مهاجرتی داشته و مجددا در سالها 75-65 به دلیل مختلف از جمله پایین بودن تمرکز صنایع به ویژه صنایع بزرگ، خشکسالی، کمبود آب، کمبود شغل و مهاجرت های شدید روستایی - عشایری به استانی مهاجرفرست تبدیل شده، طوری که در دهه 75-65 موازنه مهاجرتی آن منفی و 6037- بوده است..... "

در این مقاله، پس از بیان پیشینه تاریخی مفهوم بیمه- به طور عام– و مقوله تأمین اجتماعی – به طور خاص- در مفاهیم و مضامین اسلامی، تاریخ ایران باستان و فرهنگ ملی کشور، و ظهور آن در جهان و اشاره مختصری به تاریخچه بیمه اجتماعی با ساخت مدرن و امروزی آن در ایران، تحلیلی کلی از سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران ارائه می شود. در این تحلیل، جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت ساختار متولی امر تأمین اجتماعی، در کلان حاکمیت، طی ادوار گذشته (منزلت سازمان و نحوه تعامل آن با سایر اجزای حاکمیت) و تلاش ها و اقداماتآن جام شده در زمینه قانون نویسی جامع و طراحی ساختار منسجم و یکپارچه برای آن در نیم قرن گذشته به بحث گذاشه می شود.رویکرد کلی مقاله، کالبد شکافی مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی، ابعاد ساختاری و تشکیلاتی، و بررسی میزان و کیفیت تأثیر مؤلفه های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر ساختار و تشکیلات متولی امر تأمین اجتماعی در کشور است.سپس با بهره گیری از نتایج تحلیل کلیِ سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران، فهرستی از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در کشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاری و تشکیلاتی تأمین اجتماعی و جایگاهشان آن در ساختار کلان مدیریت کشور ارائه می شود. در همین راستا، فضای جهانی (شرایط و عوامل فراملی)، فضای کشوری (شرایط و عوامل ملی)، فضای پیرامونی سازمان (شرایط و عوامل مرتبط با شرکای اجتماعی و مخاطبان) و همچنین فضای صندوق (شرایط و عوامل مرتبط بامؤلفه های درونی سازمان) تبیین می شوند.بیان مختصات و ویژگی های کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در پایان، چشم انداز ساختاری متصور برای تأمین اجتماعی در قالب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و چشم اندازها و چالش های مطرح در فرایند شکل گیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای سازمان، تشریح می شود. راهکارهایی نیز برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها پیشنهاد و توصیه می گردد.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.