مطالب

امروزه حرکت ایده ها، سرمایه، مردم و بسیاری از اجزا و عناصر اجتماعی - فرهنگی و سایر عوامل که بر رفتارهای اجتماعی و شیوه های زندگی و الگوهای کنش تاثیرگذار بوده اند؛ سریع تر و گسترده تر از هر زمان و مکان و دوره ای از تاریخ، بشری شده است. جهانی شدن؛ دنیای معاصر بشری را بیش از پیش در ارتباطات و اطلاعات متقابل قرار داده است. جریان ترافیک در این شبکه جدید نه تنها سطوح جدیدی را سرعت بخشیده؛ بلکه جهت های حرکت را چندگانه کرده است. پویایی های جورواجور و نو، کانون مدل ها و اشکال تعلق و الگوهای تبادل زیادی را به وجود آورده است. در دنیای معاصر، فرایند دگرگونی ها و اتصال فرهنگ ها، نوعی تبدیل های جدیدی را صورت داده و الگوهای جدیدی را طرح ریزی کرده است که نه شکل اصیل و بنیادینی از یک حوزه ی فرهنگی را به صورت محض می توان دید و نه الگویی از تاثیرپذیری هایی که بر یک عرصه فرهنگی تاثیرگذار بوده است قابل مشاهده است. بنابراین، تلفیقی از دو گونه خاص که به ظهور پدیده جدیدی منجر شده است؛ دیده می شود. شهرهای ایران کانون همین پدیده های دو گونه خاص هستند که به فرهنگ کریوله شده تبدیل شده است. در این فرهنگ کریوله الگوی شهری جدید و متمایز را خواهیم داشت که با نوع و ساختار سنتی خود و با نوع و ساختی که از آن متاثر بوده است؛ تفاوت دارد؛ یعنی، نه آن است و نه این؛ بلکه نوع جدیدی که از آن به نام فرهنگ کریوله شهری ایران می توان نام برد.

این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مساله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ در بخش دوم سعی شده تا مطالعاتی که به موضوع قانون و رعایت آن پرداخته اند، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. استدلال اصلی ما در این مقاله آن است که تحلیل های ارایه شده در این زمینه ناکار آمدند. لذا، در بخش نهایی با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه بی انضباط» و «نهادهای مراقبت و تنبیه»، الگوی دیگری برای مطالعه قانون گریزی در ایران پیشنهاد شده است.

مقاله حاضر به تبیین مولفه ها و ویژگی های اساسی «هویت مدنی» و بازخوانی و فهم قوانین اساسی ایران در پرتو این مولفه ها می پردازد. براین اساس، هویت مدنی نوعی شناسه فرض می شود که افراد و گروه ها را در چارچوب روابط متقارن و انجمنی در «جامعه مدنی» باز می شناساند. در این صورت، ویژگی های هویت مدنی را می توان در پنج مولفه: عمومی بودن، منفعت پایگی، سازمان یافتگی، تاسیسی – ارادی بودن و غیردولتی بودن خلاصه کرد. برمبنای این تلقی و به منظور تطبیق قوانین اساسی ایران با مولفه های مذکور، نویسنده، سه دسته حقوق و مسوولیت های فردی، گروهی و سیاسی را از یکدیگر تمیز داده و به تفصیل آنها را در متن قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی شرح داده است تا شرایط امکان پذیری هویت مدنی در متون مذکور بازنمایی شوند.