حمید عباداللهی

«کودکی» پدیده ای مدرن است که کمتر مورد کاوش تاریخی-جامعه شناختی قرار گرفته است. در دیدگاه غالب، کودک درون دستگاهی روان شناختی تعریف می شود و موجودی معصوم، آسیب پذیر و نیازمند حمایت است. این شکل برساخت کودک به شیوه ای درونماندگار، تجربه های متفاوت دیگری از کودکی را خلق و طرد می کند؛ اما کودکی موجودیتی یکپارچه نیست و نباید از دریچه معیارهای برساخته ی آن به تمامی تجربه های متکثر اجتماعی اش معنا بخشید. در این مقاله تلاش کردیم با رویکردی تاریخی، یکی از این کودکی های مطرود را برجسته کنیم و از خلال آن به بررسی زمینه های پیدایش دارالتادیب به عنوان نخستین فضای اختصاصی حبس کیفری کودکان بپردازیم. بدین منظور از ملاحظات نظری و مفروضات روش شناختی تبارشناسی و دیرینه شناسی فوکویی بهره برده و تلاش کردیم با بررسی اسناد تاریخی، روایت بدیعی از تجربه ی کودکی در ایران برسازیم. نتایج نشان می دهد ادراک کودکی در عصر پهلوی اول بر مبنای «کودک نیازمند تربیت» بود و کودکان مجرم در این دوران با شکلی از آسیب شناسی تربیتی بازنمایی می شدند. سوژه ای که در این گفتمان مورد تأدیب قرار می گرفت «طفل بدذات» بود که با تغییرات تاریخی پیش آمده، بدل به «طفل بزهکار» شد. ایدئولوژی حمایت در همدستی با گفتمان روان شناسیْ کودک را همچون موجودی آسیب پذیر تولید می کردند و دارالتادیب در نتیجه ی چنین فرآیندی تجلی فضایی یافت.  

نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه ای هستند که بدون آن ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله ای که جامعه ما را مورد تهدید می کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در راستای نیل به این هدف سعی بر مطالعه زمینه های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس داشته است. روش تحقیق پیمایشی- مقطعی بوده و از ﺗکﻨیک ﭘﺮسشناﻣﺔﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه است. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده دانش آموزان نخبه پیش دانشگاهی مدارس تیزهوشان، استادان نخبه، دانشجویان استعداد درخشان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه دولتی، پزشکان نخبه و محققان و پژوهشگران نخبه غیر دانشگاهی، به تعداد 267 نفر می باشد، که از این تعداد 140 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و انتخاب شده اند. برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین بر پرورش نخبگان و تمایل آن ها به مهاجرت، ازآزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، خانواده و پرورش نخبگان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی، گروه مرجع، امنیت اجتماعی و گرایش به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.

شلر به هم زیستی سه نوع معرفت دینی و متافیزیکی و اثباتی در جامعه معتقد بود که هیچ گاه اقدامی تجربی جهت تعیین سهم این متغیرها در فضای معرفتی جوامع صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به سهم و وزن نسبی انواع معرفت در شهر رشت از دیدگاه شلر انجام شده است. در نخستین گام، معرفت متافیزیکی، به دلیل سهم اندکی که نسبت به دیگر انواع معرفت داشته و نیز هم پوشانی نسبی اش با معرفت دینی و نیز فقدان نوعی شکل اجتماعی، به بیان شلری، کنار گذاشته شد. در بخش کیفی، برخی جنبه های حیات اجتماعی طی مصاحبه هایی به دو نماینده شناخته شده از دو نوع معرفت علمی و دینی، یعنی استادان دانشگاه و روحانیان، عرضه شد تا تفاوت های دو گروه در نظام های معنایی مربوط به این حوزه ها مشخص شود. پس از 10 مصاحبه با روحانیان و 17 مصاحبه با استادان دانشگاه، اشباع نظری مطلوب در حوزه هایی نظیر خانواده (ترجیح تعداد فرزندان، تقسیم کار جنسی و روابط جنسی)، دین (وجوه فردی دین و تکثرگرایی)، سیاست، اوقات فراغت، اخلاقیات و باور به علم و انسان حاصل شد. سپس، با انجام پیمایشی با نمونه ای برابر با 394 نفر در سطح شهر، سهم هریک از انواع معرفت در میان مردم مشخص شد. نتایج نشان داد که در ابعادی چون تکثرگرایی دینی، اخلاقیات و نگاه به علم، بیشتر پاسخگویان با استدلال های روحانیان موافق بوده اند و در دیگر حوزه ها غلبه با استدلال های استادان دانشگاه بوده است.

این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالباً تبیین های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غربِِ میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار آن در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیتِ «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادیِ محدوده سرزمینی ایران است

این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مساله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ در بخش دوم سعی شده تا مطالعاتی که به موضوع قانون و رعایت آن پرداخته اند، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. استدلال اصلی ما در این مقاله آن است که تحلیل های ارایه شده در این زمینه ناکار آمدند. لذا، در بخش نهایی با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه بی انضباط» و «نهادهای مراقبت و تنبیه»، الگوی دیگری برای مطالعه قانون گریزی در ایران پیشنهاد شده است.