در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.تمام ارکان سنت هم از «ذات قدسی» مبعث می شوند و هم رو به سوی آن دارند، و از این رو رنگ و بوی قداست می گیرند. علم سنتی نیز، به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان سنت ـ خصوصاً در سنت اسلامی که به معرفت منزلتی أعلی می بخشد ـ با قداست عجین است و «علم مقدس» نام می گیرد.علم اسلامی بر دو اصل اساسی استوار است. از آنجا که در اسلام «اصل توحید» بالاترین مرتبت را دارد، تمامی اجزاء فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی بر آن ابتنا دارند. علم اسلامی نیز به تبع اینان، بر مبنای این اصل بنیادین نضج می گیرد و هدفی جز نمایاندن آن ـ یعنی بازنمایی وحدت در تمامی نمودها و در نتیجه بازنمایی سیمای ذات احدی در ورای آنها ـ ندارد. همچنین، علوم اسلامی بر «اصل ساختار سلسله مراتبی طولی عالم و حقیقت» ابتنا دارند کما اینکه در این اصل با علوم مقدس موجود در دل دیگر سنت ها اشتراک دارند.
"کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است.
متأسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است.
این پژوهش با بحث در مورد تفاوت های اساسی کشاورزی معیشتی، تجاری یا صنعتی و کشاورزی پایدار پرداخته و با بررسی چالش های کشاورزی صنعتی یا تجاری، مفهوم کشاورزی پایدار بویژه از دیدگاه مدیریتی، پارادایم کشاورزی پایدار (پارادایم توسعه پایدار و مدل پایداری)، تعریف کشاورزی پایدار، چارچوب پایداری (چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی پایداری)، تفاوت های ناشی از تغییر شرایط و وضعیت به تعیین تغییرات اساسی ( اقدامات اساسی) که برای نهادینه کردن کشاورزی پایدار ضرورت دارد، پرداخته است. همچنین در این پژوهش به لحاظ اهمیت اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام گیرد و با توجه به مجموعه یافته های پژوهشی پنج سطح مختلف برای کشاورزی پایدار تعریف می شود که عبارتند از سطح واحد بهره برداری، سطح روستا، سطح حوزه، سطح استان، و سطح ملی و در هر یک از این سطوح تغییرات یا اقدامات اساسی که در جهت پایداری باید انجام گیرد را تعیین و پیشنهاد نمود."
تامل در «بیان »های توضیحی علامه محمدباقر مجلسی ذیل پاره ای از روایات بحارالانوار، حاکی از نص گرایی و پایبندی او به متون احادیث و دوری جستن از تاویلات مخالف ظاهر است. وی مبتنی بر مفاد دسته ای از روایات، بر ضرورت تمسک به نصوص روایی و تسلیم در برابر اخبار، تاکید کرده است و با همین نگرش، در مواضعی از بحار الانوار، در قبال بعضی از تاویل های عالمان پیشین حساسیت نشان داده و از این رو، گاه به نقد آنها پرداخته است؛ بر این اساس، در مواردی، برای پرهیز از نسبت دادن روایتی معتبر به ضعف و سستی ـ علی رغم ملاحظه مشکلی مفهومی در آن ـ به مخفی بودن جهت صدور روایت تصریح کرده و خود به بیان احتمالاتی در این باره پرداخته و در حقیقت از این رهگذر، از ورود به حوزه طرد و انکار روایات اجتناب ورزیده است؛ جالب اینکه مؤلف بحار الانوار، به ذو وجوه بودن و بطن داشتن و عدم امکان فهم همه سخنان معصومان(ع) معتقد است و التزام به این باورهای خطیر را منافی اعتقاد به لزوم احتراز از تاویلات مخالف ظاهر نمی شناسد. مجلسی در عین حال، در حوزه ای تنگ و کم دامنه، طبعاً منطبق با دیدگاه های کلامی مورد قبول خود یا مُلْهَم از پاره ای دیگر از روایات، عملاً به تاویل و توجیه روایات روی آورده و از این طریق، ضمناً پرده ای از نگرش اجتهادی خویش را در شرح، قبول یا رد روایات بحار الانوار آشکار ساخته است.
حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است.
در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.