مطالب

نگرش یکپارچه توسعه فضایی - منطقه ای بایستی با هم افزایی سطوح مختلف فضایی از یک سو و تعاملات و پیوند بخش های مختلف در چارچوبی سیستمی همراه گردد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ی ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان بوده است. بدین منظور طی فرایندی سه مرحله ای (استفاده از شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه؛ بهره گیری از شیوه های تحلیل محتوا، گرندد تئوری و نهایتا بهره گیری از مصاحبه های انفرادی و مشارکت فعال و حداکثری کارشناسان در سطح ملی و منطقه ای و تکنیک دلفی) به رتبه بندی آسیبهای احصا شده طی مراحل سه گانه فوق و تحلیل نتایج حاصل از جداول رتبه بندی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، فشارهای سیاسی جهت اجرای طرحها و پروژه های فاقد توجیهات اقتصادی و فنی (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان) با کسب میانگین 4.6 مهم ترین آسیب ملی اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان و "مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته" با میانگین3.5 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان ملی بوده است. همچنین در بین آسیبهای منطقه ای اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان گیلان، آسیبهای "چالش مفهومی و سردرگمی و حرکات آزمون و خطایی در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" با میانگین 5 مشترکا به عنوان مهم ترین و آسیب "تفوق دیرینه سنت برنامه ریزی و مدیریت بخشی و عمودی بر مدیریت منطقه ای، افقی، فرابخشی در سطح منطقه ای" با تفاضل بسیار و میانگین 1.7 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان این سطح بوده است.

فرسایش آبی، مهم ترین مسئله تخریب زمین در مقیاس جهان است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اهمیت معیارها و زیر معیار های مؤثر هر معیار در حساسیت فرسایش آبراهه ای با استفاده از مدل تلفیقی آنتروپی- ارزش اطلاعاتی در حوضه آبخیز بالادست رودخانه تجن است. برای این منظور، ابتدا 252 نقطه فرسایشی با استفاده از تصاویر Google Earth شناسایی شد که از این تعداد به صورت تصادفی، 176 نقطه (70 درصد) برای آموزش مدل و 76 نقطه (30 درصد) برای اعتبارسنجی مدل طبقه بندی شدند. آنگاه 7 معیار مؤثر بر وقوع فرسایش (شامل ارتفاع، جهت شیب، فاصله تا آبراهه، کاربری اراضی، فرسایندگی باران، خاک و شاخص TWI) شناسایی و هر یک به زیر معیارهایی طبقه بندی شدند. سپس به منظور ارزیابی تأثیر هر معیار و زیر معیار برحساسیت فرسایش حوضه مورد مطالعه از مدل تلفیقی داده کاوی آنتروپی- ارزش اطلاعاتی استفاده شد. نتایج حاصل از تأثیر هر معیار و زیر معیار برحساسیت فرسایش حوضه مورد مطالعه با استفاده از مدل تلفیقی آنتروپی- ارزش اطلاعاتی نشان داد که معیارهای کاربری اراضی و ارتفاع به ترتیب باWj برابر با 07/2 و 9/0 و همچنین زیر معیار اراضی بایر و طبقه ارتفاعی 3724-2745 متر به ترتیب با IV برابر با 74/2 و 65/1 بیش ترین تأثیر را در فرسایش منطقه دارند. نرخ موفقیت و پیش بینی مدل تلفیقی شاخص آنتروپی- ارزش اطلاعاتی، با توجه به منحنی (ROC-AUC) به ترتیب برابر با 831/0 و 837/0 به دست آمد که از عملکرد خوب مدل برای دوره های آموزش و اعتبار سنجی حکایت دارد. همچنین نقشه حساسیت به فرسایش نشان داد که بیش ترین مناطق با حساسیت پذیری به فرسایش آبراهه ای زیاد تا خیلی زیاد منطبق بر امتداد شمال شرقی، جنوب شرقی تا جنوب غربی حوضه است.

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان صحنه و از نظر زمین شناسی در پهنه زمین درز کوهزایی زاگرس یعنی مرز پهنه سنندج سیرجان و زاگرس مرتفع قرار دارد. در این منطقه واحدهای سنگ شناسی مختلفی از جمله افیولیت ملانژ میانراهان شامل گابرو و بازالت های بالشی و همچنین سنگ های آهکی رخنمون دارند. گسل های فراوانی با سازوکارهای مختلف در این منطقه شکل گرفته اند که از مهمترین آن ها می توان به گسل جوان زاگرس و گسل رورانده زاگرس اشاره کرد. در این پژوهش برای بررسی ریخت زمین ساخت منطقه، شاخص های متعددی از جمله شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، شاخص تقارن توپوگرافی عرضی (T)، شاخص انتگرال هیپسومتری (HI) و منحنی انتگرال هیپسومتری (Hc) ، شاخص گرادیان طولی آبراهه یا شیب جریان – طول رود (SL)، شاخص نسبت شکل حوضه زهکشی (BS)، شاخص نسبت طول حوضه زهکشی به میانگین عرض آن حوضه (Bl/Bmw) و شاخص دامنه ناهمواری (RA) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. بررسی زمین ساخت فعال نسبی (IAT) با استفاده از شاخص های فوق نشان می دهد که منطقه از فعالیت نسبی متوسط (اغلب حوضه ها) تا زیاد (حوضه های 1،16،17،18،22،23) برخوردار است. بررسی دقیق شاخص ها این موضوع را نشان می دهد که در حوضه هایی که گسل های راندگی از آن عبور کرده اند، کج شدگی و عدم تقارن حوضه ها رخ داده است. همچنین در جنوب شرق منطقه که گسل صحنه و گسل رورانده زاگرس بهم پیوسته اند شاخص گرادیان طولی رود بیشترین مقدار را نشان می دهد. نکته قابل توجه دیگر این است که در بخش هایی که گسل امتدادلغز صحنه عبور کرده است، جابجایی آبراهه ها رخ داده است که شواهد این جابجایی در عکس های هوایی و یا تصاویر ماهواره ای به خوبی قابل تشخیص و اندازه گیری است. مقدار جابجایی آبراهه ها، در این منطقه بیش از 2.5 کیلومتر برآورد شده است.

سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که همه ساله تاثیرات بسیار مخربی بر سکونتگاه های انسانی و محیط طبیعی بر جای می گذارد، بنابراین؛ مدیریت جامع سیل برای کاهش اثرات سیل بر زندگی و معیشت انسان ضروری است. این پژوهش سعی دارد که به  بررسی کاربرد مدل حداکثر آنتروپی (Entropy Maxent) در نرم افزار R برای نقشه برداری حساسیت سیل در استان فارس (حوضه شهری جهرم) بپردازد. روش تحقیق از توع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی، آماری و مدل سازی است بدین صورت که ابتدا با استفاده از اطلاعات منابع طبیعی استان فارس و بازدیدهای میدانی نقاط سیل گیر (50 نقطه) مشخص شد در مرحله بعد متغیرهای محیطی مانند ارتفاع، شیب، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، متوسط بارندگی سالانه، کاربری اراضی، نوع خاک و زمین شناسی انتخاب شد. با اجرای آزمون هم خطی چندگانه متغیر پوشش گیاهی و شاخص رطوبت توپوگرافی حذف شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای محیطی انتخاب شده، سه عامل ارتفاع، فاصله از آبراهه و کاربری اراضی بیشترین تأثیر را در فرآیند مدل سازی داشته اند. پس ازآن، منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) برای نقشه حساسیت به سیل ترسیم شد که مقدار داده های آموزشی (943/0) و داده های آزمایشی (932/0) به دست آمد. در ادامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدل بهینه و ارتقا داده شد. در نتیجه این نقشه حساسیت به سیل می تواند برای محققین و برنامه ریزان در استراتژی های کاهش سیل مفید واقع شود.

مقدمه: شیوه زندگی در شهرهای معاصر، به ویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به گونه ای است که باعث گسست رابطه انسان با طبیعت و عناصر برجسته آن شده است. امروزه، در پی رشد سریع جمعیت شهری و عدم کارآمدی سیاست ها و قوانین بازدارنده، اولین و بیشترین فشارهای ساخت وسازهای بی رویه و بدون برنامه به باغ ها، فضاهای سبز و زمین های زراعی موجود در محدوده شهرها وارد می شود. رویکرد انتقال حقوق توسعه، از متأخرترین رویکردهای حفاظت از اراضی ارزشمند شهری در خطر تخریب مانند باغ ها و فضاهای سبز شهری بوده که در پی ناکارآمدی و عدم توان طرح های توسعه شهری مطرح شده و با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، حفظ این گونه اراضی را ممکن می سازد. این ابزار می کوشد تا به عنوان سازوکاری بازار محور، به برقراری تعادل بین دوگانه حفاظت - توسعه با استفاده از یک سیستم منطقه بندی بپردازد و امکان انتقال حقوق توسعه از یک منطقه واجد ارزش حفاظتی (منطقه ارسال) به یک منطقه واجد شرایط توسعه (منطقه دریافت) به نحوی که برای هر دو سودمند باشد را فراهم کند. رویه انتقال حقوق توسعه در ایران نیز طی چند دهه اخیر مطرح شده است؛ اما به علت فراهم نبودن بسترها و سازوکارهای نهادی و قانونی آن، تا امروز نتوانسته از حوزه نظری عبور کرده و به عرصه عمل ورود پیدا کند. مهم ترین و متأخرترین تلاشی که در حوزه اجرایی کردن رویکرد TDR انجام شده، تهیه دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) در شهر تهران بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش به تدوین مدل اقتصادی برنامه در محله کن شهر تهران پرداخته و با هدفِ تنظیم تراز اقتصادی برنامه انتقال حقوق توسعه با محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه، به دنبال تعیین مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی جهت بارگذاری و اجرا در مناطق ارسال و دریافت مورد نظر است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ در بخش محاسبه و عملیاتی کردن برنامه، توصیف داده های مکانی با استفاده از نرم افزار GIS و تحلیل کمی داده های مکانی با استفاده از تدوین فرمول های ریاضی و محاسبه ارزش هر مترمربع حق توسعه انجام شده است. به این منظور، در گام اول با استفاده از نرم افزار GIS به شناخت محدوده ارسال و دریافت و توصیف داده های مکانی آن ها، از جمله بررسی مساحت ها و پهنه بندی ها، پرداخته شده است. در گام بعدی، با توجه به منطقه بندی های پایه طرح تفصیلی، دستورالعمل ساز وکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) و با توجه به الزامات برنامه، تراکم های پایه، مجاز و مازاد در هر دو منطقه فرستنده و گیرنده حقوق توسعه تعیین شده است. پس از آن، با محاسبه حجم عرضه و تقاضا، نسبت به تدوین سناریوهای بارگذاری در دو منطقه اقدام شده و درمجموع 12 سناریو به دست آمده است که با موازنه عرضه و تقاضا 2 گزینه حذف شده و باقی گزینه ها جهت محاسبات اقتصادی انتخاب شده اند. در قدم بعدی، با توجه به قیمت زمین و املاک مسکونی، تجاری و باغی به محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه با تدوین فرمول های ریاضی پرداخته شده و با استفاده از روش هزینه - فایده، امکان سنجی اقتصادی گزینه ها انجام شده است. برای ارزیابی نهای گزینه ها، ماتریس دستیابی به اهداف به کار گرفته شده است. داده های مورد نیاز برای محاسبات این ماتریس، در مراحل محاسبه برنامه و همچنین، با استفاده از محاسبه تقاضای قابل تأمین در منطقه دریافت (جدول 4) به دست آمده است. در پایان نیز، سناریوی 11 به عنوان گزینه برتر برای اجرای برنامه انتقال حقوق توسعه انتخاب شده است. درخور یادآوری است که داده های مورد استفاده در این پژوهش، در بازه زمانی مهرماه تا آبان ماه 1402 جمع آوری شده و مدل عملیاتی این برنامه، بر مبنای آن تدوین شده است.یافته هابر اساس مدل اجرایی تدوین شده در پژوهش و سناریوی منتخب یعنی سناریوی 11، مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی در منطقه ارسال شامل تراکم پایه 30 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر، 45 درصد برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 30 درصد برای باغ های بالای 5 هزار متر است. تراکم مجاز 240 درصد برای کل باغ ها و تراکم مازاد نیز 210 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر،  درصد 195 برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 210 درصد برای باغ های بیش از 5 هزار متر در این منطقه است. همچنین، در منطقه دریافت، تراکم پایه 240 درصد برای کاربری مسکونی و 230 درصد برای کاربری تجاری و اداری، تراکم مجاز 480 درصد برای کاربری مسکونی و 430 درصد برای کاربری تجاری و اداری و تراکم مازاد 240 درصد برای کاربری مسکونی و 200 درصد برای کاربری تجاری و اداری در منطقه دریافت، مبنای عمل قرار می گیرد. گزینه منتخب، با داشتن 128848251/6 میلیون تومان سود و درصد سود 36/65، توانایی ایجاد 11530 واحد مسکونی و 775 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از حقوق توسعه منتقل شده و همچنین، 5254 واحد مسکونی و 353 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از مازاد تقاضای ایجادشده در منطقه دریافت، دارد. مازاد تقاضای ایجادشده، نشان دهنده رقابت پذیری بازار بوده و هر چه بیشتر باشد، شانس موفقیت برنامه نیز بالاتر است؛ بنابراین، گزینه 11 از نظر رقابت پذیری نیز مطلوب ترین گزینه محسوب می شود. همچنین، در این گزینه تغییر تراکمی نسبت به تراکم پایه اتفاق نیفتاده و تراکم های پایه الزامی مطابق با طرح تفصیلی بوده؛ یعنی حقوق عرفی تراکمی مالکان در هر دو منطقه ارسال و دریافت محترم شمرده شده است.نتیجه گیریبررسی ها نشان می دهد در ساختار قانونی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ایران، هنوز جایگاه قانونی برنامه های انتقال حقوق توسعه تثبیت نشده و ریشه های این عدم ثبات را می توان در ابعاد حقوقی - مالکیتی، اقتصادی، نهادی - اجتماعی، فنی و نظارتی جست وجو کرد. تلاش های انجام شده در جهت قانونمند کردن این نوع برنامه ها در شهر تهران یعنی دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) نیز هنوز تا اجرایی شدن و نشستن در ساختار شهرسازی شهر تهران فاصله زیادی دارد. بنابراین، لازم است تا برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز، تمامی ابعاد فوق در ساختار اجرایی و برای هر محدوده در شهر تهران به صورت مجزا، تدقیق و تعیین تکلیف می شود و مستنداتی یکپارچه از این برنامه به دست می آید. با به روزرسانی مستمر این مستندات، می توان برنامه ای جامع برای اجرای این رویکرد طراحی کرده و آن را به حیطه اجرا وارد کرد. در پژوهش حاضر، به طراحی مدل اقتصادی برنامه در محدوده باغ های کن شهر تهران پرداخته شده است و پژوهش های آتی می توانند به سایر ابعاد این برنامه بپردازند. با توجه به پرسش های اصلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که پارامترهای اثرگذار در ارزش گذاری حقوق توسعه شامل قیمت ساختمان مسکونی، قیمت باغ و هزینه ساخت بوده و پارامترهای مؤثر در محاسبه طراز اقتصادی برنامه شامل قیمت ساختمان مسکونی و تجاری در منطقه ارسال و دریافت، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت حق توسعه است. این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت املاک یک محدوده، نقشی اساسی در تعیین اقتصادی بودن این برنامه ها ایفا می کند؛ لذا، ارزش گذاری هر مترمربع حق توسعه با استفاده از این معیارها به گونه ای انجام شده که مالک زمین باغی از این امکان بهره مند شود تا به جای ساخت وساز روی زمین باغی خود، از طریق فروش یا انتقال حق توسعه ملک به مناطق دیگر، سودی مشابه یا نزدیک به آن را به دست آورد؛ تنها در این صورت است که مالکان می توانند به مشارکت در برنامه ترغیب شوند.

بررسی عوامل و موانع تحقق پذیری طرح های شهری نقش کلیدی در ارتقای اثربخشی طرح توسعه شهری بر عهده دارد. هدف تحقیق حاضر سنجش دیدگاه های کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت شهری در خصوص چالش های اجرای طرح تفصیلی شهر مریوان با استفاده از روش شناسی کیو می باشد. بدین منظور ابتدا فضای گفتمان عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های تفصیلی از گزارش های و مطالعه پیشین استخراج و در قالب 33 گزاره نهایی دسته بندی گردید. سپس 37 نفر از کارشناسان ادارات سطح شهر مریوان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و میزان اهمیت گزاره های مذکور در تحقق پذیری طرح تفصیلی شهر مریوان با استفاده از جدول کیو تعیین گردید. تجزیه وتحلیل گویه های استخراجی با استفاده از نرم افزار KADE V1.2.0 با روش PCA و حداکثر چرخش واریماکس انجام گرفت. بر اساس یافته های تحقیق ضعف ساختار اداری و اجرای، محدودیت و بی انضباطی مالی و عدم اجرای دقیق مقررات و قوانین مدیریت شهری سه دیدگاه مهم و غالب عوامل عدم تحقق پذیری طرح تفصیلی در بین کارشناسان این مطالعه یافت شد. علیرغم تفاوت های موجود در سه دیدگاه مطرح شده هر سه گروه بر برنامه ریزی متمرکز از بالا به پایین در نظام برنامه ریزی کشور به عنوان موانع کلیدی تحقق پذیری طرح تفصیلی در شهر مریوان تأکید داشتند. مبتنی بر یافته های تحقیق بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی مشارکتی و تقویت سازوکارهای نظارتی- مالی در طرح های توسعه شهری قابل پیشنهاد می باشد.

زمینه و هدف: زایش دولت- ملت مدرن، محصول پیوند تاریخی و سیاسی- اجتماعی دولت و ساختارهای اجتماعی در اروپای غربی است. در ایران هم شکل اصطلاحاً مدرن این دولت در زمان رضا پهلوی ایجاد شد که چالش های بسیاری را در مناسبات قدرت میان دولت و جامعه با خود به همراه آورد. این نوشتار می کوشد تا با نظری بر ویژگی های استاندارد دولت مدرن در غرب، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد و به امکان سنجی و آسیب شناسی دولت مدرن در ایران بپردازد. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند در برهه ای از تاریخ ایران رگه هایی از مدرنیزاسیون مشاهده شده اما با اندکی تأمل در ساختار قوانین و مقررات و تعمق در رویه های حاکم، می توان دریافت که در بافت حکمرانی جامعه ایرانی ابهامات و عدول های فراوانی از معیارهای ناب دولت- ملت مدرن رخ داده است که به خلق دولت مدرن از درون این ساختار باید با دیده تردید نگریست.

هدف: منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از مناطق با ریسک بالای مخاطره زلزله شناخته می شود. انباشت و فشردگی کالبدی و همچنین تراکم بالای جمعیت در این منطقه باعث افزایش نگرانی ها در مورد خسارات و آسیب های ناشی از زلزله احتمالی در این منطقه شده است. تاکنون ابعاد مختلف موضوع آسیب پذیری در برابر مخاطره زلزله در سطح محلات و مناطق شهری واقع در منطقه کلان شهری تهران موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ اما آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی این منطقه چندان موردتوجه قرار نگرفته است. به دلیل وجود این خلأ علمی و اجرایی، هدف پژوهش حاضر تحلیل الگوی فضایی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی واقع در منطقه کلان شهری تهران است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب روش شناسی کمی انجام شده و جزء تحقیقات کاربردی به حساب می آید. جامعه آماری تحقیق شامل 1082 سکونتگاه روستایی دارای سکنه در دو استان تهران و البرز است. از بین آن ها، تعداد 914 روستا که دارای داده های آماری قابل دسترس بوده اند موردمطالعه قرار گرفته اند. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و عمدتاً با استفاده از آمارنامه های مرکز آمار ایران انجام شده است. جهت تحلیل داده ها از سیستم استنباط فازی، روش درون یابی کریجینگ و تحلیل لکه های داغ استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، تمام سکونتگاه های روستایی واقع در منطقه کلان شهری تهران دارای پتانسیل بالای آسیب پذیری در برابر مخاطره زلزله هستند. همچنین، الگوی فضایی آن نشان دهنده سطح بالای آسیب پذیری سکونتگاه های واقع در محدوده های پیرامونی نسبت به محدوده های مرکزی منطقه کلان شهری تهران است. نتیجه گیری: تفاوت بین پهنه های مختلف در محدوده منطقه کلان شهری تهران به لحاظ پتانسیل آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطره زلزله تحت تأثیر پویایی های فضایی هم به لحاظ فرایندهای طبیعی و هم به لحاظ ساختارهای اجتماعی-اقتصادی و تعاملات بین این دو است. به طوری که سکونتگاه های روستایی واقع در مرکز به لحاظ برخورداری و میزان دسترسی به زیرساخت های موردنیاز دارای شرایط مساعدتری هستند و سکونتگاه های دور از مرکز دارای دسترسی و برخورداری کمتری هستند.

سگ های تزئینی امروزه در جامعه اسلامی دیده می شود. این امر احکام فقهی مختلفی را از حیث طهارت و نجاست و خرید و فروش و نگهداری آن در پی دارد. حکم نجاست آن که نص کتابی است و صحبتی در آن نیست. حکم نگهداری از آن، به تبع خرید و فروش نیز به حکم اولی مباح است تازمانی که موجب اضرار یا مفسده ای نباشد ولی در این نوشتار با توجه به احکام خاص نگهداری این حیوان در خانه و شرایط زندگی آپارتمانی و شهری، حکم خرید و فروش آن نیز دو حیث فردی و اجتماعی پیدا می کند. ممکن است حکم شرعی آن ابتدائا جواز پنداشته شود ولی در حکم ثانوی آن، با توجه به مفاسدی که از جهت اضرار یا ترس دیگران و یا مزاحمت های صوتی ویا حتی نجس شدن مکان های عمومی و مانند آن از باب مصالح و مفاسد کلی جامعه خرید و فروش آن جایز نباشد. این نوشتار به صورت جواهری ابتدا موضوع را منقح نموده که پنداشته نشود این نوع سگ مانند هراش و ولگرد است و نوع دیگری است و تمام مدارک و مستنداتی که میتواند این خریدو فروش آن را مجاز کند مورد بررسی و نقاش قرار گرفته است. نهایتا ثابت شد حکم اولی خرید و فروش این نوع سگ ها جایز ولی حکم ثانوی آن حرمت و عدم جواز معامله است.

هدف: هدف پژوهش، تحلیل محتوای کتب پیام های آسمانی و دین و زندگی دوره متوسطه، براساس بینش ها، گرایش ها و کنش های حکمی قرآن است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و رویکرد آن کمّی بود. داده های گردآوری شده، با به کارگیری الگوی آنتروپی شانون و نمودار آماری تحلیل شد. جامعه آماری 6 کتاب پیام های آسمانی پایه های هفتم و هشتم و نهم و دین و زندگی دهم، یازدهم و دوازدهم چاپ 1403، به دلیل مشابهت ساختار متن و اهداف عملکردی یکسان در برنامه درسی، انتخاب شد و روش نمونه گیری سرشماری بود. ابزار پژوهش، فهرست وارسی مؤلفه های بینشی، گرایشی و کنشی حکمی در کتاب های مزبور بود. زیرعنوان های هر درس با توجه به مضمون متن، آیه، روایت و شعر، واحد ثبت انتخاب و در سه ساحت بینش، گرایش و کنش حکمی دسته بندی و فراوانی، درصد و ضریب اهمیت (wj) ساحت ها، محاسبه گردید. روایی پژوهش براساس دیدگاه دو نفر از اساتید معارف اسلامی و دو نفر از معلمین کتب مزبور و دوکارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که یکی از آن ها، از مؤلفین کتب مورد پژوهش است، تعین شد و پایایی آن از طریق ضریب پایایی پی اسکات 84/0 به دست آمد. یافته ها: از مجموع 298 واحد ثبت در شش کتاب مورد نظر، بینش ها با فراوانی 184، درصد 74/61 و ضریب اهمیت 347/0 رتبه اول، کنش ها با فراوانی 87 و 19/29 درصد و ضریب اهمیت 332/0 رتبه دوم و گرایش ها با فراوانی 27 و 06/9 درصد و ضریب اهمیت 320/0 رتبه سوم را دارند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، در پیام های آسمانی و دین و زندگی دوره متوسطه، بین اهمیت دادن به ساحت بینش ها، گرایش ها و کنش ها، توزیع متناسبی صورت نگرفته که منطبق با اهداف برنامه درسی نیست.

مشروعیت از دیدگاه علم سیاست پایه قوام و مایه دوام در هر نظام سیاسى است، از دیدگاه اسلام در عصر غیبت منشا مشروعیت است و بر پایه دلایل عقلى و نقلى حق حاکمیت در زمان غیبت مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است، مشروعیت از مسائلى است که از قدیم اندیشمندان علوم اجتماعى و علوم سیاسى را درگیر خود کرده است علامه مصباح و آیت الله سیستانی از جمله صاحب نظرانی هستند که در این حوزه دیدگاههای خویش را مطرح ساخته اند.علامه مصباح بحث انتصاب را بصورت کامل بسط داده و حتی نطریه انتخاب را بصورت مبسوط نقد کرده اند این در حالی است که آیت الله سیستانی این طرح مباحث را فقط در لابلای ابحاثش بهش اشاره کرده است و بصورت کامل شرح نداده اند. در این مقاله به صورت توصیفی _ تحلیلی به این دو نظریه پرداخته شده و  نتیجه حاصله در این تحقیق نشان میدهد که با وجود اختلاف در مبنا ولی دربحث انتصاب و انتخاب ولایت فقیه هردو بزرگوار نظر واحد(انتصاب) را دارند.

برخلاف فهم متعارف در علوم اجتماعی که مقوله دین یا آیین را در ساحت تاریخِ دوره کشاورزی و پس از آن تاریخِ دوره صنعتی بررسی می کند، تبارشناسی دین نیازمند فهم حیات بشری در معنایی وسیع تر است که در این میان باستان شناسی یکی از کلیدی ترین الگوهای معرفتی را برمی سازد. کاوش های باستان شناختی گاه به یافت اشیایی می انجامد که نشان از نمادین بودن آنها دارد که می توان گفت بر پایه باورهایی پدید آمده است. در برخی از محوطه های باستانی در آسیای غربی در دوره آغاز نوسنگی همچون محوطه چاتال هویوک در آناتولی، شیخی آباد در کرمانشاه و شماری محوطه دیگر اشیایی یافت شده است که می توان آنها را اشیایی نمادین قلمداد کرد که برای هدف ویژه ای که به احتمال آیینی و مربوط به باورمندی انسان بوده ساخته شده اند.

ماهیت پول بر اساس مفاهیم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک از حالت فیزیکی به دیجیتال تبدیل شده و واحدهای جدید ارزهای دیجیتال مدل های تجارت را دگرگون و تغییرات بنیادی را ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال سنجش عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در بین فعالین اقتصادی ایرانی می باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل متخصصان، اساتید، فعالان و سرمایه گذاران حوزه رمزارزها با تعداد نامعلوم است که با روش نمونه گیری کوکران 283 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رمز ارز به علت سرعت و کارایی بالا در پرداخت، بخصوص پرداخت های برون کشوری، امنیت تبادلات ارزی و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، اهمیت زیادی در مبادلات اقتصادی در سطح خرد و کلان دارد. طبق مدل معادلات ساختاری، بیشترین ارتباط علّی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با شاخص اجتماعی با ضریب بتای استاندارد 077/6 و شاخص فنی با ضریب بتای استاندارد 754/5 است. آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص اجتماعی با اثر مستقیم 334/0، بیشترین ارتباط را با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال دارد. در رتبه بعدی مؤلفه سیاسی با 331/0 و اقتصادی با ضریب 305/0 قرار دارند. علاوه براین، با مداخله یک عامل واسطه ای در اثرگذاری شاخص ها بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، مؤلفه های مدیریتی با اثر کل 441/0 بیشترین اثرگذاری را بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال دارند.

امروزه بحران شهرسازی در اکثر نقاط دنیا ابعاد گسترده تری یافته است. پدید آمدن چنین وضعیتی ناشی از شرایط کلی جوامع در عصر حاضر می باشد. در دهه های اخیر رشد جمعیت شهری با مهاجرت زیاد مردم به شهرها افزایش شدیدی داشته است. محیط شهری که تعیین کننده سلامت و تندرستی شهرنشینان است دچار بحران شده است. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت شاخصهای شهر سالم درشهربوشهر یکی از شهرهای ساحلی ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و داده ها به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش 72 نفر از شامل کارشناسان، خبرگان و مدیران شهری شهر ساحلی بوشهر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و برخی گویه ها با نظر ایشان اصلاح و روایی محتوایی آن تائید گردید. پایایی ابزار تحقیق، (پرسشنامه) با نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت و آزمون آلفای کرونباخ معادل 83/0 به دست آمد؛ این مقدار برای ابزار تحقیق مناسب است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این بود که، در مجموع، نتایج نشان داد که: 1) مؤلفه سلامت با ضریب (76.280)؛ 2) مؤلفه بهداشت عمومی با ضریب (266/129)؛ 3) مؤلفه آسایش با ضریب (107.346)؛ 4) مؤلفه امنیت با ضریب (111.160) و 5) مؤلفه زیبایی با ضریب (116.466)، معنادار است. میانگین محاسبه شده نمره آزمودنی ها در فاصله اطمینان 95 درصدی آزمون t و در حد بالای آن قرار دارد؛ و بیانگر آن است که، سلامت شهری در شهر ساحلی بوشهر در وضعیت مطلوب و مناسب قرار دارد.

مناظر و فضاهای سبز شهری به ویژه پارک های شهری از مهم ترین فضاهای شهری محسوب می گردند که بسیاری از شهروندان تمایل دارند بخشی از اوقات فراغت خود را در این اماکن سپری نمایند. بر همین اساس هدف از تحقیق حاضر سنجش عوامل موثر بر مناسب سازی پارک های شهری با رویکرد بهبود سلامت روان شهروندان در دوران پساکرونا می باشد. برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و مصاحبه در دو مرحله بهره گرفته شد. در مصاحبه اول از متخصصین معرفی بازیگران اصلی و اهداف مهم مرتبط با هدف تحقیق درخواست گردید و در مرحله بعدی پس از تشکیل ماتریس بازیگر-بازیگر و ماتریس بازیگر-هدف آن ها را در اختیار متخصصین قرار داده و درخواست شد طبق راهنما ماتریس های مذکور را تکمیل نمایند. در مرحله تجزیه و تحلیل ماتریس های تکمیل شده وارد نرم افزار مکتور گردید و سپس آزمون های مورد نیاز بر روی آن ها اعمال شد. نتایج نشان داد که شوراهای اسلامی بازیگر غالب در بین سایر بازیگران بوده و بیشترین تاثیرگذاری را بر بازیگران اعمال می نماید و در عین حال شوراهای اسلامی شهر بالاترین رقابت پذیری را بین بازیگران دارا می باشند. در ارتباط با اهداف تحقیق نیز استفاده از رنگ های شاد و افزایش سبزینگی پارک های شهری دارای بیشترین امتیاز مثبت در بخش میزان موافقت و مخالفت بازیگران نسبت به اهداف بوده اند. به طور کلی می توان بیان نمود که شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها مهم ترین نقش را در فراهم سازی روند تحقق اهداف در راستای مناسب سازی پارک های شهری به جهت بهبود سلامت روان شهروندان در دوران پساکرونا بر عهده دارند و مهندسان فضای سبز، طراحان شهری، معماران منظر و برنامه ریزان شهری اثر پذیری بالایی را از تصمیمات دو نهاد ذکر شده در راستای تحقق اهداف تحقیق نشان می دهند.

زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، لزوم پرهیز از رویکرد غیرواقع بینانه و توجه کافی به ریسک ها و چالش ها در تعیین درآمدهای نفتی، ازجمله ضرورت های بودجه ریزی سالانه دولت ها به شمار می رود. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1404، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. طبق جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، 75/3 میلیون بشکه برآورد شده است و سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده، 5/37 درصد معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. با جمع بندی پیش بینی های 15 مؤسسه و نیز قیمت نفت در بودجه چهار کشور روسیه، نروژ، عراق و ونزوئلا، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت نفت برنت حدود 75 دلار در هر بشکه است. بنابراین و نظر به شرایط تحریمی و وجود اختلاف بین قیمت نفت برنت و نفت های صادراتی ایران، قیمت فروش نفت ایران برای سال آینده به طور متوسط در حالات بیشینه و کمینه به ترتیب 75 و 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و بازه قیمتی 6۱ تا 65 دلار در هر بشکه، پیش بینی مناسبی برای قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده است. بنابراین، نظر به ریسک های شایان توجه در سال پیش رو، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه سال 1404 به رغم واقع بینانه بودن، با چالش های زیادی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی برای کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

از سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران تاکنون، یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور تولید و صادرات محصولات غیرنفتی بوده است. در این راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی دارای مزیت نسبی و شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی ضروری به نظر می رسد. شهرستان ارومیه، با برخورداری از شرایط اقلیمی و خاک مناسب، دارای توان بالا در تولید و صادرات گیلاس است. با این همه، وضعیت تولیدکنندگان این شهرستان در زمینه نسبت منفعت به هزینه و سهم از قیمت نهایی محصول در بازار مناسب نیست. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های منتخب جاذبه بازاریابی، تصویری از وضعیت بازار در هر کدام از مسیرهای پیش روی تولیدکننده ارائه شد و در ادامه، با استفاده از شاخص های سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصول، حاشیه بازار، ضریب هزینه های بازاریابی و نسبت منفعت به هزینه، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در مجموعه مسیرهای بررسی شده، میانگین سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول گیلاس تک دانه و خوشه ای، به ترتیب، 50/55 و 57/33 درصد بوده و بالاترین میزان حاشیه بازار عمده فروشی در ارقام گیلاس تک دانه و خوشه ای مربوط به مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده است؛ همچنین، بالاترین میزان ضریب هزینه بازاریابی در گیلاس تک دانه و خوشه ای با 28/85 و 31/86 درصد، به ترتیب، مربوط به مسیر بازاررسانی تولیدکننده_ عمده فروش_ صادرکننده و مسیر تولیدکننده_ عمده فروش_ خرده فروش بوده و بالاترین نسبت منفعت به هزینه گیلاس تک دانه با 4/26 مربوط به عمده فروش و برای سطوح تولیدکننده، خرده فروش و صادرکننده به طور میانگین، به ترتیب، برابر با 2/60، 2/81 و 1/97 بوده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در مورد گیلاس خوشه ای نیز نسبت منفعت به هزینه برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش، به ترتیب، برابر با 1/8، 1/8 و 1/74 محاسبه شد. از این رو، پیشنهاد می شود که برای مقابله با کاهش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول، تمرکز بر بازار صادراتی محصول گیلاس با رویکرد استفاده از تعاونی بازاریابی تولیدکنندگان در کانون توجه قرار گیرد.

لزوم به کارگیری الزامات توافقنامه بازل III به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در کشور و کاهش اثرات ریسک های متوجه این بخش، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی میزان عملیاتی سازی رهنمودهای بازل III و اثر آنها بر عملکرد نظام بانکی در ایران بپردازد. در این راستا، این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از صورت های مالی سالانه 16 بانک نمونه شامل، بانک اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، صادرات، کارآفرین، ملت، پست بانک، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، گردشگری، سرمایه، آینده و خاورمیانه برای دوره سالانه از سال 1392 تا 1400 به مطالعه وضعیت نظام بانکی در ایران می پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل های DID بررسی مزبور را انجام می دهد. یافته های تجربی نشان داد، در حضور الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار، اندازه بانک دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی است. این امر برای نسبت موجودی نقد به دارایی نیز صادق است. با این حال، اثر نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نقدینگی (نقدشوندگی) بر ثبات بانکی با فرض الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار منفی است. در سطح 5 درصد اثر اندازه بانک، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام، موجودی نقد به دارایی، نقدینگی و فرار سرمایه تحت شرایط اعمال الزام نسبت سرمایه 8 درصدی دارای اثر معنی دار بر ثبات بانک های مورد بررسی است.