مطالب

آیا در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی می توان در ورای تضادها و کشمکشهای شدید فرهنگی ـ سیاسی به پیدایش نظم اخلاقی و توافق سیاسی پایدار امید داشت؟ این مقاله با تکیه بر الگوی تکثرگرای روندی نشان خواهد داد که پیش شرط برقراری توافقهای برتر و ارزشمندتر در سطح جامعه، باور و پایبندی همگان به اخلاق ارتباطی و اتکای کنش جمعی بر گونه ای از هنجارهای رفتاری است که با شرکت در گفتگوهای عقلانی قابل حصول است. این نوع اخلاق جهان شمول که دارای ریشه های عمیقی در فرهنگ خردگرا و استدلال پذیر ایرانی ـ اسلامی است، افزون بر بهره مندی از پیامدهای مثبتی چون ارائه سازوکار عملی برای حصول وفاق، تاکید بر برابری افراد در توانش ارتباطی، پایه گذاری جامعه ای دربرگیرنده و نفی نقش نیروهای اجبارگر در ایجاد وفاق، می تواند دارای برخی پیامدهای منفی چون نفی اقتدار امور مقدس و ارائه طرحی غیرواقعی نیز ارزیابی شود. از این منظر، بازسازی و ارتقای اخلاق عملی نهادینه شده، فارغ از ضرورت و اهمیت آن، نیازمند اتخاذ شیوه ای اندیشیده شده و صبورانه است؛ به گونه ای که با حفظ مزایای بنیانهای اخلاقی کنونی جامعه ایرانی، چگونگی بازتولید و شکوفایی آن را جهت گام برداشتن در مسیری تکاملی محقق سازد.

پس از تغییر حکومت و تاسیس سلسله پهلوی در ایران و تاسیس دانشگاه در کشور طبیعی بود که فعالیتهای دانشجویی شکل گیرد. این فعالیتها در ابتدا صورت صنفی و عمدتاً رفاهی داشت و به مرور که رژیم پهلوی در مقابل این خواسته ها از خود واکنش نشان داد، جنبش دانشجویی جایگزین فعالیتهای دانشجویی شد که برای رژیم پهلوی مشکلاتی را به همراه داشت. جنبش دانشجویی در تعامل با جریانات سیاسی موجود در جامعه و تحت تاثیر آنها در مقاطع مختلف این دوران شیوه ها و روشهای خود را تغییر می داد که مهم ترین مقاطع این دوره عبارت بودند از: سالهای 1320 تا 1332، دهه 1332 تا 1342 و سرانجام مقطع 1342 تا 1357. در مقاله حاضر تلاش شده که مهم ترین تغییرات جنبش دانشجویی ایران پس از قیام 15 خرداد 1342 و ظهور امام خمینی در عرصه سیاسی اجتماعی کشور بررسی و سهم فرهنگ مبارزاتی مشارالیه در این جنبش مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقاله حاضر هفت بخش دارد. در بخش اول، مقدمه ای در مورد رویکرد معناشناختی ارایه می شود. بخش دوم به تفاوت های رویکردهای سنتی و معناشناختی اشاره می کند. در رویکرد معناشناختی، مدل ها نقشی اساسی دارند. جوهر اصلی این دیدگاه این است که نظریه ها چیزی بیشتر از مجموعه ای از مدل ها نیستند و بنا بر این، شاخصه نظریه ها و فهم اینکه آنها چگونه جهان را بازنمایی می کنند، در صورتی که چنین کنند، به مفهوم مدل وابسته است. در بخش سوم، به نقش مدل ها در این رویکرد اشاره شده و در بخش چهارم، به معرفی دو شاخه معروف تر رویکرد معناشناختی یعنی ساختارگرایی و حالت - فضا پرداخته می شود. بخش پنجم به این موضوع می پردازد که بر خلاف تصور رایج در مورد غیر واقع گرایانه بودن دیدگاه معنایی می توان همانند فیلسوفانی نظیر ساپی و گی یر تعبیری واقع گرایانه از این رویکرد داشت. بخش ششم به نقدهایی که به رویکرد معناشناختی وارد آمده، و بخش آخر به برخی رویکردهای جایگزین اشاره می کنند.

به نظر می رسد اگر موجبیت گرایی درست باشد، یعنی اگر هر رخدادی معلول رخدادهای پیشین خود باشد، آنچه یک عامل انسانی انجام می دهد، معلول رخدادهایی است که بسیاری از آنها، پیش از تولد عامل رخ داده اند؛ به این ترتیب هیچ عاملی در آنچه انجام می دهد، مسوولیت اخلاقی ندارد. از سوی دیگر، اگر ناموجبیت گرایی درست باشد، یعنی برخی از رخدادها تصادفا رخ دهند، باز هم مسوولیتی متوجه هیچ عاملی نیست. رودریک چیزهلم با معرفی مفهوم علیت عاملی سعی دارد راه استدلال دوشاخه ای بالا را سد کند. مطابق نظریه او، هر رخداد ارادی محصول زنجیره ای از رخدادهاست که در نهایت، عامل آن رخداد ایجاد کرده است و خود این عامل معلول چیز دیگری نیست. در این مقاله، پس از بیان نظریه چیزهلم و پاسخ او به برخی منتقدان، ایرادهایی به نظریه او وارد می شود که کفایت این نظریه را به شدت به چالش می کشند.

یکی از مشخصات هر پارادایم علمی، موضع آن در قبال چیستی پدیده های اجتماعی و به تعبیر دقیق تر، ماهیت شناسی و هستی شناسی امور اجتماعی به مثابه یکی از پیش فرض های بنیادین علوم انسانی است. در این نوشتار، ضمن بازخوانی پاسخ سه پارادایم عمده در علوم انسانی به این پرسش، به پاسخ «پارادایم اجتهادی دانش دینی» (پاد) پرداخته، آن را تحلیل و تبیین و ویژگی های آن در پرتو پارادایم های رقیب بیان می کنیم.از دیدگاه این نوشتار، در پارادایم اجتهادی، پدیده های اجتماعی برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی (که آنها را عینی و مستقل می شمارد.) و برخلاف پارادایم انتقادی (که آنها را بر پایه زیرساخت های غیرعینی و غیرثابت تحلیل می کند.) و برخلاف پارادایم تفسیری (که آنها را ذهنی و غیرمستقل می خواند)، اموری عینی و حقیقی اما غیرمستقل اند. پارادایم اجتهادی ضمن توجه به برخی عوامل انسانی و اجتماعی تاریخی بر آن است که تا حد امکان، عوامل انگیزشی انسانی، اجتماعی و تاریخی را در پژوهش علمی کنار گذارد تا به واقعیت عینی مستقل از آدمیان دست یابد.به نظر می رسد نوشتارهایی از این دست، زمینه عرضه پارادایم جدیدی از دانش را فراهم می سازد و وجوه امتیاز آن را می نمایاند و در نهایت، به تبیین بهتر و مقبول تری از امور انسانی و اجتماعی می انجامد.

در علوم اجتماعی، بسیاری از فرضیات علی به شکل شرط لازم و / یا کافی وجود دارند. با توجه به اهمیت این فرضیات لازم است به چگونگی ارزیابی تجربی یا روش های آزمون آنها توجه شود. محققانی که فرضیات علی به شکل شرط لازم و / یا کافی را به صورت کمی می آزمایند، معمولا توجه ندارند که تکنیک های آماری شان برای آزمون این گونه فرضیات مناسب هستند یا خیر؟ از آنجا که کتاب های درسی در حوزه روش های آماری، به فرضیات شرط لازم و / یا کافی و چگونگی آزمون آنها اشاره ای نکرده اند، محققان کمی از همان رویه های متعارف آماری که برای فرضیات غیرشرط لازم و / یا غیرشرط کافی به کار گرفته می شود، برای آزمون فرضیات شرط لازم و / یا کافی استفاده می کنند. این مقاله نشان می دهد با توجه به ویژگی های فرضیات شرط لازم و / یا کافی، رویه های متعارف آماری نمی توانند پاسخ های معتبری ارایه دهند؛ به همین سبب ممکن است برای فرضیه شرط لازم و / یا کافی در تحقیق تجربی، از داده هایی تایید آماری به دست آوریم که یک مشاهده ساده نشان دهد این داده ها از آن فرضیه حمایت نمی کنند.

یکی از زمینه هایی که فیلسوفان تحلیلی به آن پرداخته اند، برنامه درسی در دانشگاه است. فیلسوفان تحلیلی معتقدند که برنامه ریزی درسی و آموزشی غالبا، بسیار سطحی و بد انجام می گیرد و باید به جنبه های فلسفی توجه بیشتری مبذول داشت و افراد را به تلاش بیشتر در این زمینه واداشت. این موضوع در فلسفه تربیتی مکتب لندن و نزد فیلسوفان بزرگ این مکتب، به ویژه هرست، با طرح نظریه «اشکال دانش» مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی فلسفی برنامه های درسی میان رشته ای در آموزش عالی، «دیدگاه اشکال دانش» را در نزد فیلسوفان تحلیلی بررسی می کند که این کار با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است. جامعه آماری، همه منابع و مراجع مرتبط با موضوع پژوهش بوده است. ابزار پژوهش، فرم های فیش برداری بوده است و داده های حاصل، به طور کیفی، تجزیه و تحلیل شده است.

فعالیت های میان رشته ای، مطلوبیت عام یافته است و در حوزه های نهادی «دانش» و اجتماعات سازمانی «آموزش»، گسترش یافته است و به مثابه مشخصه نوین شیوه تولید دانش و سیاست گذاری عرضه آموزش، از ارزش و اعتبار سیاست گذاری برخوردار شده است. به اعتباری، به رغم واکنش ها و مقاومت های پراکنده، «فعالیت های میان رشته ای» امروز جالب توجه و مطلوب نهادهای تولید و اشاعه دانش و نیز فضاهای سازمانی و اجتماعی آموزش است. با وجود این، آنها، به ویژه در عمل، با موانع پیچیده، چالش های جدی و انتقاداتی مواجه هستند.این مقاله توصیفی - تحلیلی، با تمرکز و تاکید بر علوم انسانی میان رشته ای، عمده ترین موانع و چالش هایی را که در سه دهه اخیر، فعالیت های میان رشته ای را با مساله اثربخشی و بهره وری مواجه کرده است، در قالب سه دسته اصلی موانع (چالش های) «سازمانی»، موانع «حرفه ای»، موانع «فرهنگی» بررسی و تبیین می کند. در پایان، تلاش خواهد شد موانع و چالش های خاصی تبیین شود که برنامه ها و فعالیت های میان رشته ای در حوزه علوم انسانی با آنها روبروست.

با توجه به پیشرفت سریع علم و فناوی در سالهای اخیر، شاخه های مختلف علم بیش از پیش از یکدیگر جدا شده اند. در نتیجه، ارتباط کمتری بین آنها وجود دارد. از طرف دیگر، حل مسایل پیچیده در قلمرو علم و فناوری نیاز به دیدگاه های جامع تری دارد. در سالهای اخیر توجه زیادی به مطالعات بین رشته ای شده است، و با توجه به نیازهای مربوطه توسعه آموزش بین رشته ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. ولی بکارگیری مقوله بین رشته ای در رشته های کلاسیک، که هر یک ساختار خاصی دارند، بسیار دشوار است. این وضعیت غیرمعمول منجر به شکل گیری دیدگاه های مختلف و مجادله های بحث برانگیز در زمینه بین رشته ای شده است. به بیان دیگر، برخلاف دیدگاه معمول که بین رشته ای تنها ادغام رشته های مختلف است، این مقوله بسیار پیچیده ای است که نیازمند ملاحظات تخصصی است. در این مقاله مفاهیم اولیه بین رشته ای با تعریف واژه شناسی آن توصیف می گردد؛‌ سپس نیازهای ضروری برگذاری دوره های بین رشته ای (در سطح آموزش عالی) با استفاده از تحلیلهای مدون و مفاهیم موضوعه مطرح می شوند.

هدف پارکر از تالیف این کتاب، ارایه تاریخچه ای از مباحث مربوط به نظریه ساختاربندی است. نظریه ای که به تعبیر نویسنده کتاب، دوره آن به سرآمده است. موضوع مورد بررسی کتاب ساختاربندی، ارتباط مستقیم و اجتناب ناپذیری با آنچه که امروز به عنوان جامعه شناسی تاریخی نامیده می شود دارد. از این رو، این اثر تلویحا می تواند تالیفی پیرامون امکان شکل گیری یک جامعه شناسی تاریخی نیز باشد. نظریه ساختاربندی به جهت ماهیت تلفیقی و نیز پیوستاری آن، مستلزم در نظرگرفتن دو گانگی های دیرپایی است که جامعه شناسی از دیرباز درگیر آن بوده است. دوگانگی هایی چون عین، ذهن، ساختار و عاملیت از جمله مهمترین تقابل های این دانش نظری می باشند. اما هدف نظریه ساختاربندی (خاصه در آرا مقدماتی چون گیدنز و بوردیو) فهم پیوستاری و دینامیک، و عاملیت انسانی در فرایند شکل گیری ساختارهاست. مقوله ای که به درستی اول بار در آرا برخی جامعه شناسان کلاسیک، خاصه مارکس، به صورت ضمنی بدان پرداخته شده است. از این منظر، نظریه ساختاربندی آشکارسازی، مقوله پنهان و تلویحی در بطن جامعه شناسی کلاسیک است و نه گشایش بدیع و تازه، گرچه نمی توان آن را یکسره مساله ای تکراری نیز دانست.

در این تحقیق به بررسی اثر سیاست های کلان آزادسازی از دیدگاه اقتصاد بین الملل بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق از یک نمونه 24 کشوری طی دوره زمانی (2004ـ 1991) مبتنی بر روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. یافته ها حاکی از اثر مثبت و ناچیز نرخ رشد تجارت بر رشد اقتصادی است. به علاوه موانع تجاری مانند نرخ تعرفه ها تنها باعث کاهش جزیی نرخ رشد اقتصادی می شوند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان و نحوه تاثیر سرمایه انسانی بر تولید کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر کارکن استان خراسان شمالی در مقطع زمانی 1384 می باشد. بدین منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی سرمایه انسانی و بررسی وضعیت صنایع موجود در استان خراسان شمالی، اقدام به تخمین تابع تولید صنایع استان با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس نموده ایم. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی یک متغیر کیفی می باشد از نیروی کار متخصص با تحصیلات دانشگاهی و نیروی کار ماهر و با تجربه به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تابع تولید کاب- داگلاس، وضعیت تولید صنایع استان خراسان شمالی را به خوبی توضیح داده و متغیرهای متناسب با سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر ارزش ستاده صنایع استان خراسان شمالی دارند و تابع تولید صنایع استان از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برخوردار است.

با ارتقای جایگاه هیات مدیره در سال های اخیر و نقش محوری آنها در تصمیمات راهبردی سازمان، توجه به چگونگی افزایش سطح عملکرد آنها اهمیت بسزایی یافته است. از سویی دیگر افزایش پیچیدگی های شناختی تحلیلی محیط پیرامون سازمان ها، نقش اطلاعات را در تصمیم گیری مدیران بیش از پیش برجسته نموده است. به همین سبب به نظر می رسد استفاده از اطلاعات نقش موثری را در بهبود کارکرد هیات مدیره های نوین در اقتصاد دانش محور امروزی ایفا نماید. روشن است که عوامل متعددی استفاده هیات مدیره ها را از اطلاعات تحت تاثیر قرارمی دهد. از این رو، در این مطالعه، تاثیر عوامل موثر بر استفاده از فن آوری اطلاعات و نقش آنان در بهبود عملکرد هیات مدیره ها بررسی می گردد. جهت آزمون فرضیات، هیات مدیره برخی از شرکت های تولیدی و خدماتی شهرستان مشهد مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفته و داده های کمًی احصایی با استفاده از روش رگرسیونی و خوبی برازندگی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سه متغیر فرهنگ، پویایی محیطی و راهبرد بر استفاده هیات مدیره ها از اطلاعات موثر بوده و استفاده از اطلاعات، بهبود عملکرد آنها را به همراه خواهد داشت. همچنین مدیر ارشد اطلاعاتی نیز نقش تعدیل گری را در تاثیر استفاده از فن آوری های اطلاعات بر عملکرد ایفا می نماید.

در این مقاله با استفاده از مدل رشد درون زای رومر، کارآفرینی و نوآوری بررسی شده و مدلی برای رشد اقتصادی ایران در نظر گرفته شده است که اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و واردات ماشین آلات به کل واردات به عنوان سرریز فن آوری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آمار سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 83- 1347 ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مدل توسط آزمون ریشه واحد پرداخته و سپس مانایی پسماندها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از روش تک معادله ای مدل برآورد شده که به ترتیب کالاهای واسطه ای، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و واردات ماشین آلات باعث افزایش تولید در اقتصاد ایران می شوند.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تاثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالا ها و خدمات را متاثر می سازد. این مقاله درصدد محاسبه قیمت های بهینه گاز طبیعی برای بخش های مختلف اقتصاد شامل بخش های خانگی، تجاری - عمومی و بخش صنعتی از طریق روش قیمت گذاری رمزی می باشد. بدین منظور ابتدا تقاضای بازار برآورد شده وسپس کشش های قیمتی تقاضا برای بخش های مختلف اقتصادی محاسبه شده است. با توجه به این که قیمت گذاری رمزی بر اساس شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشد، و یکی از فرض های آن انحصار طبیعی است، پس از برآورد تابع تولید گاز طبیعی، مسئله وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در این صنعت بررسی شده است. پس از تعیین تابع تولید، هزینه نهایی صنعت بدست آمده و در نهایت با حل دستگاه معادلات رمزی از طریق بسته نرم افزاری Matlab قیمت های بهینه برای هر بخش در سال 1384 محاسبه و با قیمت های جاری مقایسه گردیده است. این قیمت ها براساس کشش های تقاضای بخش ها و در نظر گرفتن عدم زیان شرکت ملی گاز استان خراسان استخراج گردیده اند.

هویت در منابع و متون اسلامی از جمله نهج البلاغه، موضوعی وسیع و عمیق است. در این کتاب ارزشمند، به هویت قبیله ای به عنوان واقعیت و «سیاست آن گونه که هست»، در ابعاد گوناگونی توجه شده است. هویت و ملاحظات قبیله ای و رقیبان و مخالفان در تصمیم گیری ها و موضع گیری های امام (ع) از جایگاه مهمی برخوردار است؛ زیرا سیاست، ماهیتی کلی ملی دارد و دشمن در یک سوی آن، قرار می گیرد.در این مقاله با تحلیل محتوای گفتار و نوشتار امام (ع) در نهج البلاغه به واکاوی هویت قبیله ای به عنوان رقیب هویت دینی می پردازیم. با ورود اسلام و بعثت پیامبر (ص) هویت قبیله ای در ساختار شبه جزیره عربستان تحت تاثیر هویت دینی، به هویتی حاشیه ای تبدیل شد و با مهار آن، یکی از موانع ساختار دولت سازی پیامبر (ص) از میان برداشته شد و دولت متمرکز پیامبر به وجود آمد؛ اما بعد از رحلت آن حضرت، هویت قبیله ای بار دیگر از حاشیه به متن جامعه وارد، بازتولید و تقویت شد. شکل گیری گرایش های گریز از مرکز از سوی هویت های متعدد قبایل گوناگون یکی از پیامدهای بازگشت هویت قبیله ای به جامعه بود. همین گرایش ها موجب قتل عثمان شد و در واقعیت سازی حوادث دوران پنج ساله خلافت امام علی (ع) و سه جنگ داخلی دوران ایشان نقشی مهم داشت. شدت یافتن این گرایش ها اداره دولت را برای امام علی (ع) دشوار کرد و سرانجام منجر به تشکیل دولت امویان شد. در این مقاله واقعیت هویت قبیله ای توصیف، و واقعیت سازی قبیله ای، تجزیه و تحلیل شده است.

این مقاله با هدف فهم برساخت اجتماعی اجرای مهریه در میان زنان درگیر با این مساله و انگیزه های اصلی آنان از انجام چنین عملی و با بکارگیری روش های تحقیق کیفی به ویژه نظریه بنیانی صورت گرفته است. به منظور نیل به چنین هدفی، ۲۶ نفر از زنان درگیر با مساله اجرای مهریه که در یکی از شعب دادگاه خانواده شهر شیراز تشکیل پرونده داده و حاضر به مشارکت در این پژوهش بودند، با استفاده از مصاحبه های کیفی و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته اند یافته های تحقیقی نشان می دهد که زنان درگیر با مساله اجرای مهریه، روایت های گوناگونی از این موضوع و همچنین انگیزه های خود در به اجرا گذاردن آن داشته و مهریه را به مثابه ابزاری برای دستیابی به حقوق نانوشته خود تلقی می نمایند. این زنان همچنین راه حل اصلی بهبود وضعیت زنان ایرانی و محو نابرابری های موجود جنسیتی را خوانش مجدد و تجدید نظر اساسی در مواد قانونی مربوط به زنان به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق می دانند.