مطالب

مقدمه: امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوءمصرف مواد به صورت یک معضل اجتماعی ـ روانی درآمده است که کشورهای مختلف و جوامع انسانی را به شدت تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه های حل مساله و سبک های تفکر در افراد مصرف کننده مواد و مقایسه آن با افراد عادی بود. روش: به این منظور 100 شرکت کننده (50 نفر افراد مصرف کننده مواد و 50 نفر افراد عادی) انتخاب شدند و به پرسشنامه های شیوه های حل مساله و سبک های تفکر به صورت انفرادی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوه های حل مساله و سبک های تفکر افراد مصرف کننده مواد و افراد عادی با هم متفاوت است. افراد وابسته در مقایسه با افراد غیر وابسته کمتر از شیوه های حل مساله خلاقیت و تقرب بهره می جویند. همچنین افراد وابسته در مقایسه با افراد غیر وابسته از سبک های تفکر قانون گذاری، قضایی، گروه سالاری، جزئی، درونی و آزاد منشی کمتر استفاده می کنند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تفاوت افراد در سبک های حل مساله و تفکر است و می تواند در پیشگیری از اعتیاد مورد توجه قرار گیرد.

طرح مسئله: در جهان، در طول دهه های گذشته دانش تولید شده در زمینه اعتیاد رشد قابل توجهی داشته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگی های مهم تولید علم در زمینه اعتیاد در کشور از طریق بررسی مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی و خارجی طی سی سال گذشته بوده است. روش: برای انجام این پژوهش از بانک مقالات پژوهشی بهداشت روان کشور(IranPsych) که شامل مقالات پژوهشی روانپزشکی، روانشناسی و علوم عصب پایه است استفاده شد. این مطالعه به بررسی مقالاتی محدود شد که در یک دوره سی ساله، از سال 1352 تا 1381 (1973 تا 2002 میلادی) منتشر شده اند. مقالات از نظر اطلاعات مقاله نگاری شامل ویژگی های مجلات، نویسندگان، سازمانها و منبع حمایت مالی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات توسط شش روانپزشک و روانشناس آموزش دیده انجام شد. یافته ها: در طی این 30 سال، 218 مقاله مرتبط بامصرف مواد و اعتیاد به چاپ رسیده اند. حدود نیمی از این مقالات در دو سال آخر منتشر شده بودند. نزدیک به نیمی از مقالات در مجلات پزشکی فارسی زبان و بیش از یک سوم دیگر در مجلات خارجی چاپ شده اند. در مجموع، 449 نفر نویسنده در نوشتن این مقالات مشارکت کرده بودند که حدود 80 درصد تنها دارای یک مقاله بوده اند. نیمی از 218 مقاله تنها توسط 15 نفر (3/3 درصد) از نویسندگان نوشته شده بود. از میان نویسندگان مقالات، بیشترین میزان دارای دکترای پزشکی بوده و اغلب از دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده اند. هیچکدام از این پژوهش ها از حوزه صنعت، حمایت مالی دریافت نکرده بودند. نتیجه گیری: در سالهای گذشته رشد انتشار مقالات در زمینه اعتیاد چشمگیر بوده است؛ لیکن با توجه به شیوع اعتیاد در کشور و بهبود ساختارهای علمی و اجرایی، سهم کشور در تولید دانش اعتیاد جهان ناچیز است. این یافته ها ضرورت برنامه ریزی سیستماتیک برای تربیت پژوهشگران و ارتقای پژوهش را مطرح می نماید. هم چنین مداخله بیشتر متخصصین علوم اجتماعی در پژوهش اعتیاد و انتشار نتایج آنها توصیه می شود.

یکی از وظایف اصلی علم در معنای فلسفی آن، تبیین است. در تقسیم بندی های رایج در باره گستره علم و دامنه روش های آن، نظریات مختلفی ایراد شده است، بسیاری از علوم مانند علوم انسانی و به طور خاص تاریخ جزء تعریف انحصاری علوم تجربی، نه در روش تحقیق و نه در موضوع، در نمی آیند. اما تفاوت در روش تحقیق و موضوع، مساله ای نیست که بتواند از به جامه علم در آمدن تاریخ و سایر علوم انسانی جلو گیری نماید؛ پس علوم انسانی می باید با عبور از تعریف انحصاری علم که مورد توجه دانش های تجربی است، به دنبال روش ها و موضوعاتی باشد تا ارزش و اعتبار لازم را کسب نماید. از این رو یکی از روش هایی که می تواند در افزایش اعتبار علوم انسانی موثر باشد، استفاده از چهارچوب نظری در روش تحقیق و به دنبال آن تبیین است.

نوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت در تحولات سیاسی عراق امروز و چگونگی تعامل مرجعیت با ساختار سیاسی ـ اجتماعی آن کشور است. نویسنده مرجعیت را به عنوان عاملی تاثیرگذار و کنشگری فعال در تاریخ حیات سیاسی عراق با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار بررسی می کند. همچنین با استفاده از رهیافت واقع گرایی انتقادی، در تحلیل تحولات سیاسی عراق از رابطه میان کارگزار ـ مراجع ـ و ساختار داخلی و خارجی عراق، نوعی درک پویا به ما می دهد و ما را از اولویت دادن به یکی از دو عنصر ساختار و کارگزار در این کنش دیالکتیکی منع می نماید، و در نتیجه، بینشی مورد قبول به ما عرضه می کند. سقوط رژیم بعث در سال 2003 فرصتی را در اختیار شیعیان قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را به دست گیرند که در نتیجه این کسب قدرت سیاسی شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی نیز افزایش یافت.

مقاله حاضر، شهود به طور عام، و رؤیت حضرت حق به طور خاص را از دیدگاه علامه محمد حسین طباطبایی و محیی الدین عربی ـ که در حقیقت نماینده دو مکتب فکری حکمت متعالیه و عرفان هستند ـ مقایسه می کند. موضوعهای مورد بررسی در این نوشتار، توجه به قلب به عنوان محل دریافت شهود، عوامل افزایش قابلیت دریافت تجلیات توسط قلب، خطا در علم شهودی و معیار تشخیص این خطا و شهود خداوند است. با نگاهی به تعریف این دو متفکر از شهود، به نظر می رسد این تعاریف، در یک راستا و در واقع مکمل یکدیگرند. در طرح مسأله شهود نیز شباهت هایی بین آنان وجود دارد؛ مثلا از دیدگاه هر دو متفکر، قلب، محل دریافت شهود است و عارف می تواند به کمک برخی مراقبات، قابلیت قلب را برای دریافت تجلیات افزایش دهد. از طرفی، آن دو علم شهودی، خطا پذیر است؛ خطایی که به دلیل غیر الهی بودن وحی یا الهام و یا تفسیر و برداشت نادرست از مشاهدات رخ می دهد. اما تفاوت های مهمی نیز در شیوه تفکر ابن عربی و علامه طباطبایی وجود دارد که به نظر می رسد مهمترین آنها تفاوت جایگاه ""عقل"" نزد آنان است؛ چنانکه علامه برخلاف ابن عربی برای عقل، به عنوان وسیله شناخت، اهمیت ویژه ای قایل است و آن را یکی از معیارهای تشخیص صحت علم شهودی می داند.

امروزه ، سرمایه گذاران از معیارهای اندازه گیری ریسک و بتا استفاده های زیادی می نمایند . این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار می باشند . ریسک در مدل مذکور بر اساس واریانس نرخ بازده سبد اوراق بهادار محاسبه می شود و در حال حاضر با استناد به تعاریف متفاوت از ریسک در انواع توزیع های نرخ بازده و در چارچوب مفاهیم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس جایگزین مناسبی در مبحث اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس می باشد .هدف از این مقاله به کارگیری مدل میانگین نیم واریانس در چارچوب تئوری پست مدرن سبد اوراق بهادار می باشد، که با مفاهیم ریسک نامطلوب و اصل ریسک گریزی سرمایه گذاران همبستگی کامل داشته به طوریکه این مسئله را می توان منطبق با توابع مطلوبیت سرمایه گذاران و درجات متفاوت از ریسک گریزی دانست.

تمامی بازیگران در صحنه بین المللی هدف کسب برترین جایگاه جهانی و تحقق فزون ترین منافع را دنبال می کنند. در این چارچوب آنان تلاش را بر این قرار می دهند که از تمام دارایی های خود بهره ببرند. به همین دلیل ارزش های اخلاقی خواه در هیات آسمانی و خواه در کسوت مدنی مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این واقعیت که در صحنه بین الملل نقض نظم ضرورتاً با تنبیه روبه رو نمی شود و کشورهای بزرگ به لحاظ حجم توانمندی و تسلط بر سازمانهای بین الملل امکان بیشتری برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های اخلاقی با منافع خود دارند، باید درک کرد که اخلاق ویژگی موقعیتی دارد. کشورهای بزرگ هر زمان مناسب تشخیص دهند از مباحث اخلاقی مانند حقوق بشر، برابری انسانها و نفی تجاوز صحبت می کنند و هر زمان آن را برخلاف منافع خود بدانند به راحتی این ارزش ها را نقض می کنند. بنابراین پرواضح است که ارزش های اخلاقی از ارکان اساسی حیات بخش رفتارهای بازیگران نیست بلکه جایگاه آن موقعیتی است. کشورها با توجه به واقعیات و شرایط در داخل و خارج است که تصمیم می گیرند که این توانمندی را از زرادخانه ی ملی مورد استفاده قرار دهند. اگر تشخیص بر این باشد که ارزش های اخلاقی تسهیل کننده است، مورد بهره برداری قرار می گیرد و در صورتی که نظر بر این باشد که مقوله ارزش های اخلاقی در صورت توجه، دستیابی به خواستها را پرهزینه و یا غیرممکن می سازد، به حاشیه رانده می شود