مطالب

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه عقل در اندیشه ملامحمّد امین استرآبادی از سرآمدان مکتب اخباری گری می پردازد. در این راستا ابتدا به دیدگاه استرآبادی در باب چیستی عقل و نیز میزان و محدوده اعتبار ادراکات آن می پردازیم، سپس نقش عقل را در ادراک اصول اعتقادات از نظر استرآبادی مورد کنکاش قرار داده و در نهایت، کاربرد عقل را در استنباط از نصوص شریعت مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سپس به این نتیجه می رسیم که تعریف استرآبادی از عقل با تعریف رایج تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان قوّه تمییز و تشخیص و ابزار تفکّر و استدلال می داند و بر خلاف دیدگاه غالب در مورد مکتب اخباری گری، وی به طور مطلق حجّیت عقل و ادراکات آن را انکار نمی کند؛ بلکه آن را تنها در امور مربوط به شریعت و اموری که از دسترس حواس انسان خارج است ناتوان و نامعتبر توصیف می کند. در حوزه اصول اعتقادات نیز او این معارف را در درجه اوّل، فطری و درونی می داند و قائل به دیدگاهی متفاوت با دیگران در مورد کاربرد عقل در این حوزه است. در ارتباط با برداشت از نصوص شریعت نیز دیدگاه او در این زمینه تفاوت چندانی با دیدگاه سایر اخباریان ندارد. وی ظاهر آیات قرآن و روایات ائمّه را حجّت نمی داند و در برداشت از روایات ائمّه نیز غالباً پایبند به نص است و تا آن جا که می تواند از معنای ظاهری خارج نمی شود.

کار و همّت، نقشی حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی انسان ایفا می نماید. این دو، عمری به بلندای حیات انسانی داشته و در تمام ادیان، ملل و جوامع، به عنوان یک ارزش و امتیاز مطرح است؛ چرا که در صورت بروز روح سستی، استقلال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در معرض سقوط و انحطاط قرار خواهد گرفت. در سیره پیشوایان دین به این صفت انسانی توجّه ویژه ای شده است. این توجّهات را می توان در «فرهنگ اسلامی کار» یا به دیگر سخن «آداب اسلامی کار و همّت» جستجو نمود. بر همین مبنا، نگارنده کوشیده است تا فلسفه و لزوم کار، مقدّمات، آفات و جنبه های ارزشی کار و همّت را بر مبنای آموزه های اسلامی اراﺋﻪ نموده و سپس به تبیین و تحلیل یکی از بنیادی ترین بخش های اقتصادی، یعنی کشاورزی، از منظر سیره معصومان بپردازد.

بدون تردید برنامه درسی ملی مهم ترین پروژه اجرائی- مطالعاتی حوزه برنامه درسی در کشور ماست. این سند چون به سفارش مراجع عالی تصمیم گیری تدوین شده است، پس از تصویب در این مراجع وجهه رسمی و قانونی پیدا کرده و هدایت کننده تحولات آتی در خصوص برنامه های درسی در سطح ماقبل دانشگاه خواهد بود. بنا به همین موقعیت و جایگاه باید به نقد آن اهتمام ورزید تا تحولات آتی نظام آموزشی مسیر صحیح و قابل دفاعی را بپیمایند. در این مقاله نگارنده پس از دو مقدمه که یکی به ارزیابی کمیت و کیفیت حضور متخصصان برنامه درسی در این فرایند و دیگری به نام یا عنوان اطلاق شده به این سند اختصاص دارد، دو محور اساسی را برگزبده و به نقد مضامین و احکام مندرج در این سند از این دو منظر پرداخته است. منظر نخست به تمرکز زدائی یا آزاد سازی برنامه درسی مربوط می شود که به باور نگارنده باید محرک و مشوق اصلی این حرکت به حساب آید. بدون حرکت سنجیده به سوی آزاد سازی، به دیگر سخن، نیازی که بتوان رفع آن را توجیه کننده این حرکت ملی دانست به شدت کمرنگ، مبهم یا حتی محو می گردد. منظر دوم تلفیق یا در هم تنیدگی است که وجه دیگری از کاستی های برنامه های درسی در نظام آموزشی به شمار آمده و لذا باید برنامه درسی ملی معرف گشایش های جدی و معناداری در این زمینه باشد.

گرایش به خدا در فطرت انسان ها قرار داده شده و آدمی در طول تاریخ در پی شناختن خدای خود بوده و بسا که در این مسیرْ مصادیق ناشایست را به عنوان خدا پرستیده است. برخی برای شناخت خدا او را به انسان یا موجودات دیگری تشبیه می کنند و حتی قائل به تجسم خدا می شوند، و برخی دیگر برای در امان ماندن از تشبیه دچار تنزیه مطلق می گردند و می گویند که ما را راهی برای شناخت خدا نیست. امام علی (ع) تشبیه را رد کرده و برای رد آن، ادله ای به میان آورده است. از آن جمله: همتا نداشتن خدا، این که شباهت مخلوقات به یکدیگر دلیل بی همتایی خداست، احاطه ناپذیری خدا و.... او برای رد تجسیم نیز، ادله و شواهدی آورده است، همچون این که عظمت نفوذناپذیر خدا مانع رؤیت اش است، و نیز تقدم زمانی خداوند، همانند نداشتن او، مکان مند نبودن او، خستگی ناپذیری و عدم عجز و عدم تحمل رنج و...؛ و در این راستا آیات موهم تجسیم را تاویل کرده است. علی(ع) تنزیه مطلق را قبول ندارد و قائل به این است که خدا را در حدی که خود خدا و پیامبران اش معرفی کرده اند و بر اساس آیات و افعال اش می توان شناخت؛ ولی برای شناخت ذات و کُنه صفات اش راهی نیست. او برای تنزیه نیز ادله ای آورده است، مثل: حد نداشتن خدا، محاط نبودن خدا، و توصیف ناپذیری خدا.

بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل محدودیتهایی که دارند نمی توانند به تنهایی منابع مالی و اطلاعاتی لازم برای اداره فعالیتهای بازرگانی بین المللی خود را تأمین کنند به همین دلیل بهترین راه برای این واحدها برای ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات ، حداقل در ابتدای کار استفاده از خدمات یک واسطه صادراتی است. واسطه های صادرات در کشورهای مختلف به اسامی مختلفی شناخته می شوند ولی تقریباً در همه جا خدمات مشابهی را ارائه می دهند که عموماً به دو دسته:1) خدماتی در راستای شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا. 2) خدماتی در جهت پردازش و پاسخ به تقاضا، تقسیم کنند. این پژوهش ابتدا به بیان نظریه بین المللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته و نیازهای اطلاعاتی این بنگاه ها را در طول مسیر بین المللی شدن و در سطوح مختلف آن بیان می کند. سپس اشاره ای به موانع و مشکلاتی شده است که این واحدها در زمینه مدیریت فعالیتهای صادراتی خود با آنها در حال چالش هستند. از طرفی در این پژوهش همچنین به بررسی اثرات استقرار شرکت مدیریت صادرات به عنوان یکی از واسطه های صادراتی بر توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط استان بوشهر پرداخته است تا با توجه به مشکلاتی که شناسایی و اولویت بندی می شوند راهکاری ارائه شود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی غیر ازمایشی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد ه اند. بر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها، شاید بتوان که با استقرار شرکت مدیریت صادرات به عنوان یک واسطه صادراتی، باعث توسعه صادرات در استان شد

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل زمینه­ای بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی انجام شده است . بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ، در میان نمونه ای متشکل از 325 نفر از کارکنان دانشگاه های سیستان و بلوچستان توزیع شد . روش تحقیق حاضر ، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است . نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ای می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر رفتار شهروندی و عملکرد این دانشگاهها تأثیر گذارباشد . همچنین از بین عوامل زمینه ای ، عوامل فردی بیشتر از سایر عوامل قدرت تبیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی را دارد . در پایان جهت دستیابی به عملکرد بهتر از طریق استقرار رفتار شهروندی سازمانی پیشنهاداتی برای مدیران ارائه می­شود.

در این پژوهش به بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از بعد دستیابی به اهداف و تعیین مطابقت روش های تدریس و ارزشیابی به کار گرفته شده با روش های پیشنهاد شده پرداخته شده است. اثربخشی دوره های مذکور با استفاده از نظرسنجی و از طریق پرسشنامه 44 سؤالی محقق ساخته مورد ارزیابی قرار میگیرد. جامعه مورد بررسی شامل 90 نفر از هنرآموزان (معلمان) درس کارآفرینی شاخه کاردانش می باشد که از میان این تعداد طبق جدول مورگان 73 نفر با استفاده از شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین از تعداد 13595 نفر هنرجوی (دانش آموز) سال سوم شاخه کاردانش در 6 رشته (هنر، کامپیوتر، عمران، خیاطی، امور اداری و الکترونیک) طبق جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 418 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اما در نهایت تعداد 49 پرسشنامه به دست آمده از جامعه هنرآموزان و 403 پرسشنامه به دست آمده از جامعه هنرجویان با استفاده از نرم افزار SPSS با آزمون های t تک نمونه ای،t مستقل و آزمون ANOVA مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده ازبررسی نظرات هنرآموزان و هنرجویان حاکی از آن است که این برنامه درسی از بعد دستیابی به اهداف (افزایش اطلاعات و مهارت های کارآفرینی در هنرجویان) اثربخش عمل کرده است. همچنین اظهارات هنرآموزان در مورد روش های تدریس مورد استفاده نشان دهنده مطابقت این روش ها با روش های پیشنهاد شده میباشد، در حالیکه اظهارات هنرجویان نشان دهنده آن است که میانگین روش های تدریس مورد استفاده در کلاس کمتر از حداقل میانگینی است که برای آن در نظر گرفته شده است. هنرآموزان و هنرجویان در مورد روش های ارزشیابی نیز اعلام کرده اند که روش ارزشیابی با روش پیشنهاد شده مطابقت دارد.

این پژوهش به منظور اثر بخشی برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می داد. روش نمونه گیری داوطلبانه بود و11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه کنترل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت شغلی دایلاس بود. این پژوهش یک طرح نیمه تجربی بود. در این پژوهش از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی بر هویت شغلی مغشوش دانشجویان دختر در سطح 5% معنادار بوده است. همچنین برنامه آماده سازی شغلی به روش گروهی در سطح 05/0 باعث کاهش نمرات افراد در گروه آزمایش گردید وموجب تبدیل آن به هویت شغلی موفق گردید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی «ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه ی نصرالله منشی» بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ (1970 - 1895م.) است. تعیین ساختار حکایت های کلیله و دمنه، شناخت بهتر ساختار حکایت های هندی، درک بهتر ساختار کلیله و دمنه و تشخیص ساختار حکایت های هندی از ایرانی، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. اهمیت نثر کلیله و دمنه ی نصرالله منشی، نقش آن در پیدایش و روند نثر فنی، تقلیدهای فراوان از این اثر و مواردی از این دست، از دلایل انتخاب این اثر به شمار می رود.روش پژوهش، توصیفی است و نتایج بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، به شیوه ی کتابخانه ای و بر اساس روش پراپ، تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ، بیان گر این است که پنجاه و هفت حکایت این اثر، دارای سی و چهار خویشکاری و صد حرکت است و سادگی یا پیچیده بودن حکایت ها به ترکیب حرکت ها بستگی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که ساختار دو حکایت اصلی باب «بازجست کار دمنه» و «زاهد و مهمان او» با حکایت های دیگر متفاوت است. با توجه به نبودن این حکایت ها در پنچه تنتره و تفاوت ساختاری آن ها با کلیله و دمنه، به نظر می رسد این داستان ها در ایران، به ترجمهی کتاب افزوده شده اند.

ظهور فناوری های نوین ارتباطی و نقش روز افزون آنها در زندگی اجتماعی سبب شده است تا شکل های افراطی تر استفاده از این فناوری ها و پیامدهای ناخواسته آنها خطری برای حیات سالم اجتماعی تلقی گردند. در میان رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه ها و فرصت های متنوع جایگاه ویژه ای دارد. اما در کنار کارکردهای مفید و مثبت آن، استفاده افراطی از آن می تواند منجر به اختلال در عملکردهای فردی و اجتماعی گردد، و زمینه ایجاد وضعیتی که به آن اعتیاد اینترنتی گفته می شود را فراهم کند. اعتیاد اینترنتی ممکن است در بین اقشار مختلف مشاهده شود، اما در میان جوانان شایع تر است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر همدان انجام شده است و از نظریه های سرمایه اجتماعی (کلمن، پاتنام، فوکویاما و بوردیو)، نظریه پردازان شبکه اجتماعی و تاثیرات متقابل دو متغیر سرمایه اجتماعی و اعتیاد به اینترنت که در سه دیدگاه عرضه شدند استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق جوانان شهر همدان بوده اند که با روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) و پرسشنامه محقق ساخته درباره سرمایه اجتماعی است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شده اند. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که میزان اعتیاد به اینترنت در میان پسرها (05/41) و در میان دخترها (41/36) است. همچنین یافته های به دست آمده موید عدم وجود رابطه معنی دار بین اعتیاد به اینترنت و سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این بین متغیرهای سن، رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت نیز رابطه معنی داری مشاهده نشد، اما بین اعتیاد به اینترنت و جنسیت این رابطه معنی دار بوده است.

اخلاق کار در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به کار و شغل، هم چون وجدان کاری و تعهد کاری کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش،چگونگی رابطه اخلاق کار را با ارزش ها بررسی می کند. بدین منظور حجم نمونه 393 نفری از جامعه آماری معلمان شهر رشت با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی، نشان دهنده میزان بالای اخلاق کار در بین معلمان و رابطه معنادار اخلاق کار با اعتقاد به ارزش های مذهبی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی است. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد ارزش های اقتصادی محافظه کارانه، ارزش های مذهبی در بعد پیامدی و ارزش های فرهنگی محافظه کارانه بیشترین میزان و شدت تاثیر را بر اخلاق کار دارند.

بر اساس چهارچوب مفهومی مقاله، پس انداز، در اکثر حالت ها، خودداری از مصرف در زمان حال است. پس مطالعه مصرف و تغییرات آن برای بررسی امر پس انداز، مدخلیت تام دارد. بنابراین، پس از چندین مرحله مصاحبه عمیق و گسترده با افراد مصاحبه شونده درباره شیوه های مصرف و پس انداز و دلایل و شیوه های تصمیم گیری شان و رفت و برگشت های متعدد میان مشاهدات و تحلیل های نظری و به تبع آن، ایجاد تغییرات در شیوه های مشاهده واقعیت و بعد از آن، حصول اطمینان از رسیدن به حد اشباع، به مرحله تحلیل نهایی و نگارش رسیدیم. مشاهدات شیوه مند، حاکی از این بودند که مصاحبه شوندگان معمولاً دو تا چهار «خواسته نداشته» دارند که مهم ترین آن ها، خواسته ای بوده که رفع آن بیشترین حد از «رضامندی و تثبیت و آرامش» را برای مصرف کننده به همراه داشته است. این خواسته ها، با توجه به نظام ترجیحات مصرفی اشخاص، اولین ها محسوب می شوند. به این معنی که گام اول در پلکان «نظام ترجیحات» آن ها محسوب می شود. اگر درآمد شخص افزایش یابد، بیش از نیم آن را در گام اول پس انداز می کنند و وقتی بخواهند به مصرف اختصاص دهند، یکی از شکل های اصلی آن، «افزایش کیفیت های ناپیدا»ست. همچنین اگر درآمدهای شخص با کاهش روبه رو شود، دفاع از استانداردهای سبک مصرف، عکس العمل رایج در بین مصاحبه شوندگان بوده است. انگیزه مصاحبه شوندگان برای پس انداز کردن، ایجاد احساس توانایی و تامین خواسته ها بوده است. آن ها این کار را از طریق ایجاد تعهد درونی و الزام بیرونی و دور از دسترس نگه داشتن پول انجام می دهند. الگوی تصمیم گیری غالب برای شیوه پس اندازکردن، الگوی «حذف از طریق جنبه ها» بوده است و در این میان، اولویت را به ویژگی های تناسب و نفع می دهند.

اکنون کمتر انسانی یافت می­شود که نامی از ارسطو و فضایل سرشار او نشنیده باشد. در میان انواع تعالیم ارسطو نظریّات اخلاقی او که در کتاب مشهور «نیکوماخوس» بیان شده همواره مورد اقتباس تمامی دانشمندان اخلاقی شرق و غرب بوده است. نگارنده در این مقاله تلاش می­کند تا از دریچه­ای دیگر به نظریّات اخلاقی ارسطو نگاه کند و صحت و سقم گزاره­های اخلاقی او را مورد بررسی قرار دهد.

اخلاق در ادیان الهی، به ویژه دین مبین اسلام، مجموعه آموزه هایى است که راه و رسم چگونه زیستن را به نحو شایسته و صحیح تبیین می کند. امّا در نظرگاه غربی و سکولار، اخلاق به معنای قانونی تلقّى شده که تنها مربوط به زندگى اجتماعى وحقوق افراد و جوامع انسانى است. در این نوشتار سعی شده است مؤلّفه های اخلاقی در مکاتب و ادیان نوپدید مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت اثبات شود که: 1- در این جنبش ها عموماً اخلاق چه به معنای سکولار و چه غیر آن رعایت نمی شود؛ 2- مکاتب عرفانی نوپدید، بر خلاف ادّعایشان، فاقد ارزش های اخلاقی هستند.

یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست. نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.