مطالب

قابلیت پیش بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معاملهی سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی میباشد. در این مقاله ، اثر بخشی شاخص های تکنیکی با مقایسهی بازدهی حاصل از به کارگیری آن ها با بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری از طریق آزمون مقایسهی زوجی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که در سال 82 بازدهی استراتژی خرید و نگهداری از شاخص های تکنیکی، بیش تر و در سال های 83 و 84 کم تراست، که میتوان آن را به تغییر در شرایط بازار نسبت داد. هم چنین از طریق آزمون اندازه های تکراری تفاوت در بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بین متوسط بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی (به جزشاخص RSI) و متوسط بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری طی سال های 82 تا 84 تفاوت معنیداری وجود دارد. در نهایت برای ارائهی نظری در مورد نوسان (پراکندگی) بازدهی حاصل از شاخص های نه گانهی مورد بررسی، نسبت به نوسان بازده روش خرید و نگهداری، ضریب تغییرات بازدهی حاصل از به کارگیری نماگر های نه گانه ی تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد پژوهش محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های مورد استفاده در این مقاله از پراکندگی بیش تری نسبت به روش خرید و نگهداری و برخی از آن ها از پراکندگی نسبی کم تری برخوردار بوده اند، هم چنین شاخص استوکاستیک با متوسط ضریب تغییرات 1.63، با ثبات ترین و شاخص میانگین متحرک موزون با متوسط ضریب تغییرات 6.99، بیثبات ترین استرتژی معامله طی سال های 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسی است.

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده اند، اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست های انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده اند. توضیح دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوکهای پولی، به ویژه سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست های مذکور با وقفهی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که سبب گردیده تاثیر این شوکها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

جهانی شدن اشاره به فرایندهای پیچیده ای دارد که سبب نزدیکی دولت ها و جوامع به یکدیگر شده است. این پدیده اگر چه قدمتی طولانی دارد، اما به نظر می رسد به معنای اخیر آن بیشتر از دهه 1990، پس از وقوع انقلاب ارتباطات به بعد مطرح گردید. جهانی شدن در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر داشته است که شاید یکی از مناقشه آمیزترین آنها موضوع فرهنگ جهانی باشد؛ موضوعی که منتقدین جهانی شدن آن را مساوی با سلطه فرهنگی آمریکا بر جهان دانسته اند. و برخلاف آن، موافقین جهانی شدن، فرهنگ جهانی را به معنای چفت و گیر پیدا کردن فرهنگ ها با یکدیگر می دانند. اما در این میان دیدگاه بینابینی نیز وجود دارد که معتقد به واهمگرایی فرهنگی است، یعنی جهانی شدن برای فرهنگ های مختلف هم یک فرصت است و هم یک تهدید. جهانی شدن بر دین هم، به عنوان یکی از زیرمجموعه های فرهنگ، دارای چنین ماهیت پارادوکسیکالی است؛ بدین معنا که از منظر تکنولوژیک و زیر سؤال بردن فراروایت ها برای حیات دین و تقویت نقش اجتماعی آن یک فرصت بوده است؛ اما از منظر معنوی، به دلیل نسبی گرایی پست مدرنیستی و تحلیل آموزه های کلامی در قالب تحلیل گفتمانی، تهدید بوده است. شاید یکی از ملموس ترین پیامدهای جهانی شدن بر دین در دنیای معاصر، نزدیکی ادیان به یکدیگر و فراهم ساختن مقدمات شکل گیری نوعی الهیات جهانی باشد؛ موضوعی که نه تنها امکان گفتگوی ادیان را فراهم می سازد، بلکه سبب تقویت دین به عنوان یک جنبش نرم افزاری در صحنه سیاست جهانی می گردد.

اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساساً امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد

از مشکلات علمی در عرصه علوم انسانی در اکثر جوامع غیر غربی که صاحب نظریه نیستند، از جمله جامعه علمی ما، نداشتن نظریه های بومی بر پایه نظام فرهنگی جامعه است. نداشتن نظریه بومی مشکلاتی را به همراه می آورد که از همه مهم تر، عدم شناختِ دقیق روانشناختی افراد جامعه و جامعه شناسی فرهنگ افراد و نهادهای اجتماعی آن جامعه است. چرا ما نمی توانیم به نظریه های بومی دسترسی پیدا کنیم؟ دلایل متعددی وجود دارد که به نظر نگارنده از همه مهم تر، کاربُرد روش پژوهش می باشد. در جامعه فعلی ما اکثر پژوهش ها به روش کمی که در پارادایم پوزیتیویستی معنی دارند، انجام می شود. بر این باوریم در صورتی که تحقیقات متعدد توسط پژوهشگران با روش های کیفی که منجر به شناخت عمیق افراد و بخش های مختلف جامعه اعم از ساختارها و کارکردها، به کمک نظریه های موجود خارجی بشود، امکان ساختن نظریه را برای پژوهشگران و جامعه علمی فراهم می سازد. بررسی و مقایسه تعدادی مقاله علمی پژوهشی فرانسوی و ایرانی در حوزه های جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی نشانگر این است که از سویی، پژوهشگران داخلی در اکثر مواقع از نظریه های غیر ایرانی (و بیشتر) غربی استفاده کرده، در حالی که مقالات خارجی بیشتر از نظریه های بومی خود استفاده کرده اند. از سوی دیگر، پژوهشگران داخلی بیشتر به روش کمی به خصوص با ابزارهای پرسشنامه های استاندارد (که غالباً غربی هستند) به جمع آوری داده های خود پرداخته اند، در حالی که پژوهشگران خارجی بیشتر از روش های کیفی با تحلیل های عمیق محتوای داده های خود و کمتر از روش های کمی استفاده کرده اند.