مطالب

از آنجا که مسئلة اختیار و عقل در فلسفه و کلام اسلامی بسیار مورد توجه بوده است و در حوزه انسان شناسی نیز همواره از مباحث اصلی تلقی می شود، هدف این مقاله پرداختن به جایگاه آن در زندگی برزخی است. چون موضوع تمام رفتارها و خلقیات آدمی نفس است و نفس مراتب مختلف دارد و از جمله مراتب آن تعقل و اراده است و همه کمالات آدمی بر نفس مترتب می شود و از طرف دیگر نفس یک حقیقت جاودانه است می توان نتیجه گرفت قوا و مراتب آن نیز جاودان است و همان طور که نفس می تواند در وعای دنیوی تعقل و تصمیم گیری کند در وعای برزخی نیز بر این دو امر قادر است و اگر بپذیریم نفس موضوع استکمال برزخی است و قدرت تعقل و اختیار دارد می توان نتیجه گرفت که به جز محدودیت ها و تعارض ناشی از آن، که در زندگی دنیوی منجر به خطا یا گناه می شود، نظام زندگی گروهی و خانوادگی با همه شرایط موجود در دنیا در زندگی برزخی نیز وجود دارد. بنابراین اختیار انسان به معنای انجام ثواب و یا ارتکاب گناه نیست بلکه انتخاب میان خوب و خوب تر است که در این انتخاب ملکات نفس، که وی از زندگی دنیوی با خود به همراه برده است، می توانند علل عمده باشند. بنابراین، اختیار برزخی تحت تأثیر اختیار انسان در زندگی دنیوی و به عبارت دیگر در طول آن قرار دارد. از آنجا که انسان معاصر از نظر معنوی با چالش های زیادی، مانند معناداری زندگی و رنج ها و دردهای موجود در این جهان، مواجه است، استکمال برزخی و لازمه آن، یعنی اختیار در برزخ، می تواند به معناداری زندگی و ایجاد روح امیدواری در انسان و انگیزه بیشتر برای گرایش به خیر و نیکی و دستیابی به سعادت مؤثر باشد.

حق حیات ازجمله مهم ترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بین المللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است. علاوه بر این، حق حیات ازجمله مهم ترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساخت های امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی می شود. در ادیان الهی، به ویژه دین اسلام نیز، حق حیات به مثابة موهبت الهی برای همة انسان ها، اعم از زن و مرد، به رسمیت شناخته شده است و ضمن محکومیت دخترکشی، زن و مرد را از یک نفس شناخته، کشتن به ناحق انسان ها را جنایت علیه بشریت معرفی می کند. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، ازجمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب کرامت انسانی را، که از جلوه های حق حیات است، در کرامت ذاتی محصور کرده اند و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند؛ حیات انسان را در بعد مادی نگریسته اند و حیات معنوی را نادیده انگاشته اند. در این مقاله، پس از مرور مستندات حق حیات در اسناد بین المللی غرب معاصر، با رویکردی تطبیقی به حوزة معناییْ موضوع، قلمرو، و دامنة حق حیات برای زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده، سپس مقایسه و مقابله شده است.

ازدواج یکی از سنت های مهم و پسندیده تمامی جوامع بشری است. در جامعه اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می دهد که نظر شارع مقدس در صحه گذاشتن بر ازدواج موقت برای پیش گیری از رواج فحشا و در بسیاری از حالات، مقدمه یا تقویت ازدواج دائم است. خانواده کامل با وجود پدر، مادر، و فرزندان شکل می گیرد. به رغم تغییرات به وجودآمده در عصر مدرن در بسیاری از جوامع، معمولاً پدر نان آور و تأمین کننده هزینه های خانواده و پشتیبان اجتماعی آن است، مادر به نگه داری و تربیت فرزندان می پردازد، و فرزندان با جامعه پذیری در خانه و دیگر نهاد های تربیتی، برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی آینده آماده می شوند. با مرگ پدر یا طلاق، خانواده ناقص می شود و این نقص، برای اعضای باقی مانده، مسائل و مشکلاتی ایجاد می کند. در کشور ما، دو نهاد با عنوان های «سازمان بهزیستی» و «کمیته حضرت امام خمینی (ره)» برخی از این خانواده ها را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار می دهند. ازدواج مجدد راه حلی برای جبران جایگاه پدر ازدست رفته است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت انجام شده است. در این مطالعه، از سه منطقه تحت پوشش کمیته امداد در شهر شیراز، برای نمونه از میان 13 هزار و 248 زن تحت پوشش، 400 زن سرپرست خانوار بررسی شده اند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسش نامه خودساخته نشان می دهد که سن زن، علت قبولی سرپرستی، نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای جنسی و فرهنگی، تعداد فرزندان، میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد، امکانات رفاهی، و تحصیلات زن با نگرش زن به ازدواج موقت در ارتباط اند.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.

فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.

رشد روزافزون جمعیت، به تبع آن افزایش تولید مواد زاید و وجود نگرانیهای خاص در خصوص کاهش منابع،کارشناسان را برآن داشته است موضوع مدیریت مواد زاید جامد را در صدر برنامه های خود قرار دهند. مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدودة مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین سازمانی راهی جز مدیریت راهبردی وجود ندارد. یکی از مناسب ترین فنون برنامه ریزی، ماتریس SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) است که امروزه به عنوان ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف ها، مورد استفاده قرار میگیرد. به این منظور ابتدا نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذار بر مدیریت پسماندهای شهر رشت اقدام و در مرحله بعد به تجزیه وتحلیل و تدوین راهبرد مورد نظر با استفاده از ماتریس (QSPM) پرداخته شد. در حال حاضر شهر رشت، روزانه 560 تن پسماند تولیدی دارد که برای دفع این مقدار زباله باید تدابیر کارشناسی و مدیریتی مبتنی بر اصول مهندسی اندیشیده شود. بررسی نتایج ماتریس های عوامل داخلی و خارجی مبین آن استکه مدیریت پسماند شهر رشت از نظرعوامل درونی ضعیف عمل کرده، در حالیکه ارزیابی عوامل خارجی نشان میدهد با توجه به امتیاز کسب شده در وضعیت فعلی با تقویت فرصت ها و رفع تهدیدها میتواند به خوبی عمل کند، همچنین نتایج حاصل از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان میدهد بیشترین جذابیت مربوط به اجرایی شدن قانون مدیریت پسماند و کمترین جذابیت مربوط به آموزش، روش مناسب کاهش آلاینده ها در محل دفن است.