مطالب

مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.

یکی از احکام خیارات، این است که تلف در زمان خیار از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ ندارد و این حکم، تحت عنوان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله» معروف است و هدف اصلی این تحقیق، تعیین محدوده و قلمروی این قاعده می باشد. در این تحقیق، که به روش کتابخانه های تنظیم شده، ابتدا مستندات قاعده، مورد بحث قرار گرفته و سپس اقوال و نظرهای فقها در مورد جایگاه و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که، 1- این قاعده اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود معاوضی کاربردی ندارد. 2- ثانیا این حکم فقط در صورت تلف بیع بعد از قبض بر اثر آفت های آسمانی اجرا می شود، 3- این حکم اختصاص به خیار حیوان و شرط دارد که تنها برای مشتری ثابت است. 4- منظور از ضمان بایع در این قاعده ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی و مفاد آن این است که اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری تلف شود از مال بایع رفته بدین گونه که یک آن قبل از تلف، عقد بیع منفسخ شده و مبیع به ملک بایع داخل گردیده و تلف در ملک وی صورت گرفته است و باید ثمن را به مشتری مسترد نماید.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روش های مختلف سنجش (تشریحی، چهار گزینه ای و عملکردی) بر میزان یادگیری در درس روش تحقیق در دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی بوده است. در این پژوهش 69 نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی متناسب با سطوح متغیر آزمایشی (روش سنجش) جایگزین شده بودند، شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها در خصوص میزان یادگیری دانشجویان از آزمونهای تکوینی متناسب با متغیر آزمایشی مربوطه و همچنین آزمون جامعی که متشکل از سوالات چند گزینه ای، تشریحی و عملکردی بود، استفاده شد. آزمون جامع تهیه شده در دو نوبت (پیش و پس از شروع نیمسال تحصیلی) به اجرا در آمد و آزمونهای تکوینی در هر گروه در سه نوبت اجرا شد. تمامی آزمونهای مورد استفاده محقق ساخته بودند. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری آزمون t، آزمون  ANOVAهمراه با مطالعات تعقیبی و همچنین تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در آزمون جامع (ارزشیابی بر اساس ترکیبی از سوالات سه نوع روش سنجش)، تفاوت میانگین های گروههای آزمایشی عملکردی و تشریحی-هردو-با گروه آزمایشی چند گزینه ای معنی دار، ولی با هم غیر معنی دار بود. در کل بهترین نتایج از نظر میزان یادگیری (با توجه به میانگین نمرات) برای گروه آزمایشی عملکردی و ضعیف ترین نتایج برای گروه آزمایشی چهار گزینه ای به دست آمد. مقایسه های درون گروهی نشان داد که برای گروه آزمایشی عملکردی پاسخگویی به سوالات چهار گزینه ای آسانتر از سوالات تشریحی و برای گروه آزمایشی تشریحی پاسخ گویی به سوالات چهار گزینه ای آسانتر از عملکردی بود. (تفاوت میانگین ها به ترتیب در سطح اطمینان 99 و 95 درصد معنی دار بود). معادله رگرسیون پیش بینی نمرات دانشجویان در آزمون جامع بر اساس آزمونهای تکوینی، نوع روش سنجش اعمال شده و همچنین پیش آزمون به عمل آمده از ایشان نشان داد که در این ارتباط آزمونهای تکوینی اول و دوم و همچنین روش سنجش (به ترتیب با 99 و 95 درصد سطح اطمینان) اندازه های پیش بینی معنی دار بوده ولی آزمون تکوینی سوم و پیش آزمون به عمل آمده از این لحاظ معنی دار نبودند.

موتیف یکی از اصطلاحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از موتیف در نقد و تحلیل جنبه های ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارایی های بسیاری دارد. از این رو اطّلاع از جوانب معنایی و تعاریف آن برای پرداختن به آثار و تحلیل آنها ضروری است. با توجّه به این ضرورت، در این مقاله سعی شده علاوه بر معانی و تعریف های چندگانه موتیف، اصطلاحات نزدیک به آن نیز مورد بحث قرار گیرد و نسبت و دایره کاربرد آنها روشن شود. موتیف در نقّاشی و هنرهای تجسّمی و نمایشی و ادبیات به کار می رود و مهمترین ویژگی آن در این هنرها خصلت تکرار شوندگی و برانگیزندگی آن است. در ادبیات نیز کم و بیش همین ویژگی ها در اجزا و عناصر ادبی، گوناگونی موتیف را شکل می دهند. با توجّه به تنوّع عناصری که می توانند کارکردِ موتیف داشته باشند( شامل: موقعیّت، واقعه، عقیده، تصویر، شخصیّت نوعی، ویژگی بارز یک شخصیّت، مضمون مکرّر و...) این اصطلاح با اصطلاحات دیگری ارتباط می یابد که عبارتند از: درونمایه، تپس، لایت موتیف، کهن الگو. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و نسبت های این اصطلاحات به نحوه شکل گیری و کاربرد و کارکرد موتیف در آثار ادبی پرداخته شده است.

قاعده الواحد یکی از مهمترین قواعد فلسفی در فلسفه اسلامی است که در توضیح نحوه صدور موجودات بکار گرفته شده است. ابن سینا از طرفی قائل به قاعده الواحد است و از طرف دیگر معتقد به حقایق مستقل و متکثر، و وجود این کثرات را از طریق جهات و اعتباراتی که در عقل اول بر میشمرد، توجیه مینماید. کسانی همچون غزالی، ابن رشد، فخررازی و ... معتقدند که این جهات و اعتبارات برای توجیه نحوه صدور کافی نبوده و نظریه صدور منجر به نقض قاعده الواحد میگردد. در مقابل، افرادی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا بدفاع از این قاعده پرداخته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آراء منتقدان و مدافعان این قاعده، به بررسی و بیان مبانی و انگیزه های هریک بپردازیم و نیز بدنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا میتوان از طرفی معتقد به قاعده الواحد بود و از طرف دیگر، صدور کثرات مستقل از علت واحد بماهو واحد را توجیه نمود.

با مرگ شاه عباس یکم و روی کار امدن شاه صفی،دولت صفوی از جهت داخلی و خارجی دچار مشکلات به گونه ای موجب از بین رفتن اقتدار عصر شاه عباس یکم گردید.در عرصه روابط خارجی دولت صفوی با دو جنگ ناخواسته از سوی عثمانی مواجه شد.سلطان مراد چهارم،در 1044ه.ق با لشکری بزرگ به مرزهای شمال غربی ایران حمله کرد و با تصرف ایروان بخشی از قفقاز را به خاک عثمانی ضمیمه ساخت.سپس به تبریز تاخت و این شهر را ویران کرد.اگر چه این حادثه ی تلخ هفت ماه و نیم بعد،با رشادت بی نظیر سپاه قزلباش جبران شد و بار دیگر ایروان به آغوش ایران بازگشت،اما باز پس گیری ایروان برای دولتمردان عثمانی به ویژه شخص سلطان مراد آنچنان گران آمد که او بار دیگر در 1048ه.ق به بغداد لشکرکشی کرد و بعد از نبردی سخت میان طرفین،این شهر به تصرف عثمانی درآمد و دولتمردان صفوی با تن دادن به این شکست بزرگ و تلخ حاضر شدند معاهده صلح زهاب را امضا کنند.به این ترتیب عراق عرب که از جهات گوناگون به ویژه از نظر ایدئولوژیک برای دولت صفوی اهمیت بسیار داشت،از ایران جدا شد و به عثمانی پیوست.در این مقاله علل و نتایج لشکرکشی عثمانی به ایروان و تبریز به ویژه با استناد به منابع ترکی عثمانی بررسی می شود

در نبود تحلیل ها و مباحث جدی در مورد سیاست های بخش عمومی و در مورد تصمیم های مربوط به درآمد و بودجه ایالت های مختلف امریکا، به طور پیوسته سهم بودجه ایالتی در تأمین مالی دانشگاه ها و کالج های دولتی امریکا طی دهه گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حدود 77 درصد کل ثبت نام های آموزش عالی امریکا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (فدرال و ایالتی) این کشور صورت می گیرد. در دهه 1980 بیش از 50 درصد بودجه مؤسسات آموزش عالی دولتی از بودجه ایالتی تأمین می شد، در حالی که این نسبت به حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش کمک های ایالتی، با ساختار نامتناسب نظام بودجه ریزی و تأمین مالی دانشگاه های دولتی همراه بوده است که نتوانسته تنوع مالی ایجاد کند و کسری بودجه آنها را بپوشاند و اتکای آنها را به کمک های دولتی کاهش دهد. البته برای محاسبه و تعدیل میزان واقعی کمک های دولتی به دانشگاه ها شاخص HEPI[1] مناسب تر از شاخص قیمت مصرف کننده CPI[2] است. در هر صورت، امریکا در حال خصوصی سازی مؤسسات آموزش عالی دولتی خود است و در حالی که سهم کمک های ایالتی از بودجه این مؤسسات کاهش یافته، بالاجبار سهم دیگر تأمین کنندگان مالی آنها (نظیر شهریه، موقوفات، دانش آموختگان و شرکت ها) افزایش یافته است. در این شرایط، هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی قابل مشاهده است.   <br clear="all" /> [1]. Higher Education Price Index [2]. Consumer Price Index

"این مقاله امکان «یک جامعه شناسی برای یک جهان» را از طریق یک مساله شناسی دوگانه به چالش می کشد. پرسش از جهان شمولیت جامعه شناسی با دو موضع روبه رو است. اولین موضع از یک جامعه شناسی برای یک جهان دفاع می کند در حالی که دومین موضع، دیدگاه پیشین را با طرح یک مساله شناسی دوگانه سیاسی و معرفت شناختی مورد انتقاد قرار می دهد. این مطلب با نگاهی به تاریخچه بحث، از ضرورت چند زبانی کردن جامعه شناسی دفاع می کند چرا که معتقد است، دفاع از جهانی بودن تک زبانی و تک فرهنگی در جامعه شناسی نه تنها به متحد الشکل کردن و ایستایی این رشته خواهد انجامید بلکه جامعه شناسی را در دیگر زمینه های تاریخی و فرهنگی نیز ناکارآمد و عقیم خواهد کرد. "

درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.