مطالب

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

شمار منابعی که تاکنون به بحث درباره مطالعات اسلامی مدیریت پرداخته و در این میان به مطالب مختلف و رویکردهای گوناگون اشاره داشته اند، از هزار می گذرد، ولی به نظر می رسد سیر تکوین این رویکرد هنوز ناگفته باقی مانده است. هدف این مقاله تبیین چگونگی این سیر در جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور، این تطور به چهار دوره یا دهه مشخص تقسیم شده و تحولات هر یک از این ادوار در قالب یک مقاله عرضه شده است. در نخستین قسمت از این مقالات، بسترها و چگونگی پیدایش این پدیده بررسی شده است. هدف این مقاله ترسیم فرایند پدیدایی و زمینه های ظهور آن است. روش مورد استفاده نوعی فراتحلیل و قلمرو تحقیق دهه اول انقلاب است. جامعه آماری مورد مطالعه نیز همه منابع موجود مدیریت اسلامی در این دوره است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در این دهه، نطفه مدیریت اسلامی در ایران بسته شده، متولد شده و مرحله نوزادی خود را پشت سر گذاشته است. همچنین، پژوهش ها نشان می دهند که به رغم دستاوردهای آغازینی که در این سیر به دست آمده اند، هنوز چالش های چندی در پیش روی است؛ به ویژه، دستاوردهای آن در حوزه عمل، و به خصوص در حیطه نظامی چشمگیر بوده؛ ولی در قلمرو نظر، راه طولانی تری برای پیمودن در پیش دارد.

بدیهی است که اطلاعات منابع مکتوب با کاستی هایی همراه است و این آثار در سیر تاریخی خود از متون پیشین وام گرفته اند، چنانکه با مطالعه ی راحه الصدور راوندی یا زبده النصره بنداری اصفهانی و منابع دیگر، مطالب قابل توجهی در مورد تاریخ محلی ایران در عهد سلجوقیان به دست نمی آید و این مطالب در قرون بعدی در آثاری چون روضه الصفای ناصری تکرار و تلخیص شده اند؛ از این رو با مراجعه به منابع غیرمکتوب چون سنگ نبشته ها، مهر نبشته ها، گل نبشته ها به گوشه های تاریک تاریخ ایران در دوره ی سلجوقی می توان راه یافت.در این مقاله، سکه ای بازمانده از عصر سلجوقی را بررسی می کنیم که تاکنون معرفی نشده است و می توانیم آن را یکی از اسناد تاریخی ایران در ابتدای شکل گیری قدرت سلجوقیان در جرجان به شمار آوریم.با استفاده از این سکه کاستی های برخی متون مکتوب مرتبط با دوره ی سلجوقیان برطرف می شود.بدین ترتیب، این پژوهش ضمن تبیین آغاز قدرت گیری سلجوقیان در جرجان و طبرستان با استناد به سکه نبشته ها و مقایسه با متون کهن، به معرفی یک امیر محلی به نام مرداویج بن بشو-بسّو – می پردازد که سیادت و قیادت طغرل سلجوقی و خلیفه ی عباسی را بر خود پذیرفته است

در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می گماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقة جدید از تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟

یکی از پایه های مهم شکل گیری و تداوم نظام های سیاسی ایران در دوره های تاریخی، وجود یک نیروی نظامی عمل کننده بود که هر در براندازی مدعیان قدرت، تسخیر قلمرو و تثبیت قدرت، و سرکوبی شورش ها و ناامنی های داخلی مؤثر باشد و هم در درگیری های برون مرزی با قدرت های هم جوار و یا دفاع در برابر تهاجم دشمنان نقش داشته باشد.کارایی و کارآمدی نیروی نظامی با چگونگی سازمان و تشکیلات آن، کمیت نیروها، کیفیت سلاح و تجهیزات و نحوه مدیریت آن ارتباطی قوی داشت و کفایت و تدبیر پادشاه و صاحب منصبان ارشد نظامی در ظهور و بروز این کارآمدی و دست یابی به موفقیت های مطلوب مؤثر بود.برخورداری از توان نظامی مطلوب و نظام اداری(دیوان سالاری) کارآمد به توانمندسازی، عظمت بخشی و تداوم افزایی نظام سیاسی کمک می کرد و ثبات حکومت را تقویت می بخشید؛ چنان که نقیض آن می توانست به ضعف و بی ثباتی آن حکومت منجر شود.بر این مبنا، مقاله حاضر به منظور ارائه تصویری از سازمان سپاه در عصر شاه صفی در سده یازدهم هجری قمری(1038- 1052 ق) مناصب نظامی این دوره را شرح داده و با استخراج اسامی صاحب منصبان نظامی در قسمت های مختلف ارتش، گوشه هایی از زندگی و خدمات آنان را بر اساس گزارش های مورخان اصلی توصیف کرده است.این پژوهش از نوع پژوهش تاریخی است و به شیوه کتابخانه ای با استناد به منابع تاریخی و روش تحلیلی- توصیفی سامان یافته است.

یکی از اهداف اصلی اشغال ایران و تحمیل پیمان اتحاد سه گانه بر ایران که انگلیسی ها نقش اصلی در آن داشتند بسترسازی برای مداخله تمامعیار و شبه قانونی در امور داخلی ایران بود تا تمهیدهای لازم را برای هرگونه اقدام به نفع متفقین، به طور اعم، و بریتانیا به طور اخص در هر زمینهای که ضرورت داشته باشد، فراهم کنند. بنابراین، انگلیسی ها در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، در ابعاد وسیعی در امور داخلی ایران مداخله کردند که یکی از آنها امور اقتصادی بود. جنبه اقتصادی اشغال ایران درسطح های خرد و کلان، در مقایسه با سایر جنبه ها و ابعاد اشغال، وسعت و اهمیت بیشتری برای انگلیسی ها، و پیامدهای اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدتِ زیانبار و محسوسی برای دولت و مردم ایران داشته است، به طوری که عوارض ناشی از آن، علاوه بر سال های اشغال، در سال ها و دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز همچنان تداوم یافت وانگلیسی ها در امور داخلی ایران در طول سال های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و پیامدهای این مداخله است

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا واقعی با وقفه، با استفاده از نسبت سرمایه گذاری GDP روش های سری زمانی در طی دوره ( 57 تا 87 ) می باشد. نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

دولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانی شدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانی شدن فرایندی است که سیاست را جهانی کرده و به شبکه ای شدن در دهکده ای جهانی و شکل گیری حوزة عمومی جدیدی انجامیده است که شهروندان آن فارغ از دخالت قدرتی که انحصار مشروع کاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند. نظریة پست مدرنیسم نیز که به دولت به عنوان یکی از بازیگران حوزة تعریف شدة روابط بین الملل می نگرد و تلاش دارد از خرده نظام های فراموش شده اعادة وجود کند، به صورت بندی متفاوتی از عناصر شاکلة دولت جدید رهنمون می شود. این دولت جدید را می توان به دلیل پذیرش هنجارهای نهادینه زدایی شدة نظام بین الملل و ساختارزدایی شدن نظام متصلب وستفالیایی، دولت بین المللی شده نام نهاد. لذا فرضیة این پژوهش این است که نظریة پست مدرنیسم در روابط بین الملل و فرایند جهانی شدن در عرصة نظری، به شکل گیری گفتمان جدیدی در حوزة تکوین و قوام دولت بین المللی شده منجر گردیده است. در همین راستا سه خط بارز تغییر، شامل دولت غیر ملی شده، دولت غیردولتی شده و رژیم های سیاسی- اقتصادی نهادینه شده، شاخص های تحول گفتمان دولت را از قالب وستفالیایی به دولت بین المللی شده، نشان می دهند.

یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود در مناطق روستایی عصرحاضر مسئله اشتغال می باشد و امروزه اشتغال تنها یک امتیاز پر منزلت نیست بلکه یک ضرورت برای بقاست که اهمیت و نقش اساسی در مهاجرت های روستا- شهری و تعادل های منطقه ای ایفا می کند. هدف این پژوهش بررسی و سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های « توصیفی، اسنادی و کمی– تحلیلی» است. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از مستندات مرکز آمار ایران به ویژه نتایج آمارگیری نیروی کار استفاده گردیده است. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از مدل Topsis و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. در پایان با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور جهت تحلیل فضایی وضعیت اشتغال نمایش داده شده و جایگاه هر یک از استان ها در برخورداری از شاخص های اشتغال مشخص گردیده است. نتایج حاصل از یافته ها حاکی از آن است که در مناطق روستایی ایران شکاف و نابرابری زیادی از نظر شاخص های اشتغال وجود دارد به گونه ای که به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال، استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در سطح بسیار ضعیف و استان های آذربایجان شرقی، زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل در سطح بسیار قوی قرار گرفته اند.

یکی از مسائل مهم که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می خورد، عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات از جمله فضاهای آموزشی است. توسعه ناهمگون و برنامه ریزی نشده و رشد سریع جمعیت را می توان از دلایل اصلی بروز این مشکل بشمار آورد. در جهت افزایش کارایی این فضاها توجه به ساماندهی و توزیع مناسب ضروری به نظر می رسد. هدف از این تحقیق ساماندهی فضایی- مکانی و توسعه کالبدی فضاهای آموزشی در منطقه 8 تبریز است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که در این مسیر ابتدا با استفاده از روش های تحلیل نزدیک ترین همسایه و شاخص موران، الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این دو روش لزوم ساماندهی مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعه ضروری به نظر رسید، بدین منظور از مدل های ارزیابی چندمعیاره در محیط نرم افزار GIS استفاده گردید. به منظور ساماندهی وضع موجود مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعه از معیارهای تأثیرگذار و مناسب بهره گرفته شده و وزن مناسب این معیارها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد. در نهایت، نقشه مناسب که از روی هم گذاری به شیوه پیاده سازی تاپسیس انجام گرفته، استخراج گردیده است. با کمی تأمل در نقشه وضع موجود می توان دریافت بیشترین پراکنش فضاهای آموزشی در قسمت جنوب و جنوب غربی این منطقه قرار داشته و الگوی منظمی ندارد. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی را پیشنهاد می کند.

در مقالة حاضر راهکار هوسرل در خصوص حلّ مسئلة شناخت مورد بررسی قرار می گیرد. درونمایة اصلی پدیده شناسی هوسرل، به ویژه در بحث تقویم اعیان، نقد شناخت است. هوسرل با الهام از شک دکارتی به حوزة آگاهی مطلق یا اگوی محض می رسد و به توصیف پدیده شناسانة داده های آگاهی می پردازد و مراحل ساخته شدن و تقویم پدیده ها را نشان می دهد . در این مقاله سعی بر این است که تقویم طبیعت مادی، طبیعت حیوانی و جهان روحی در مراتب مختلف آن مطرح شده و نتایج این بحث در خصوص معیار حقیقت و عینیت مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از این پژوهش مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان است. این مطالعه به روش کمی (پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر شیراز می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95درصد و خطای پنج درصد، 382 نفر برآورد گردید. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی(همبستگی، تحلیل واریانس، رگرسیون ساده و چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که درصد زیادی از پاسخگویان میزان مدیریت بالایی در مورد چهره خود اعمال می کردند. هم چنین، بین متغیرهایی مانند پذیرش اجتماعی و ابعاد آن، نگرش نسبت به تبلیغات، دینداری و مصرف رسانه ای با میزان مدیریت چهره رابطه معنی داری وجود داشته و تفاوت های معنی داری بین احساس طبقاتی پاسخگویان و میزان مدیریت چهره مشاهده نشد.