مطالب

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین دوره های آموزشی- ترویجی و میزان مشارکت اعضای تعاونی های مرتعداری در برنامه های طرح های مرتعداری به روش پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی مورگان 234 نفر به دست آمد که به روش انتساب متناسب در بین بهره برداران 13 طرح مرتعداری تعاونی های مرتعداری شهرستان گنبدکاووس انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که بهره برداران در برنامه های اصلاحی از جمله ایجاد چاله و گودال در مرتع، تأمین نیروی کارگری، همکاری در حفاظت از طرح های اجرا شده و قرق عرصه های بوته کاری شده، همکاری در تأمین و توسعۀ منابع آب آشامیدنی و جمع آوری بذرهای گیاهان مرتعی بیشترین مشارکت را داشته اند. علاوه بر این، تشکیل دوره های آموزشی و ترویجی دارای رابطۀ مثبت و معنی دار با میزان مشارکت بهره برداران در برنامه های مختلف طرح های مرتعداری یعنی مشارکت در اصلاح و توسعۀ مراتع، مشارکت در حفاظت از مراتع و مشارکت در بهره برداری از مراتع به ترتیب با ضریب همبستگی های 80/0، 75/0 و 63/0 بوده است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، پیشنهادهایی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به تنوع بخشیدن به برنامه های آموزشی و ترویجی، منطبق کردن محتوای این برنامه ها با مشکلات بهره برداران مراتع و استفادۀ بیشتر از فیلم و بازدیدهای صحرایی به دلیل پایین بودن سطح سواد اکثر مرتعداران اشاره کرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل سازنده سرمایه فکری در دانشگاه صورت گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته 57 ماده ای بر پایه مقیاس 4 درجه ای استفاده گردید. حجم نمونه با توجه به مفروضه های تحلیل عاملی 500 نفرکفایت می کرد، ولی تعداد 700 پرسشنامه با روش متداول بین دانشجویان به عنوان بخشی از مشتریان و ذی نفعان، توزیع و درنهایت پاسخنامه های 592 نفر که از هر لحاظ کامل و بی نقص بود وارد محاسبات آماری گردید. اعتبار نهایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 96/0 برآورد گردید. برای رواسازی پرسشنامه از تحلیل مؤلفه های اصلی باچرخش واریماکس استفاده شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش (سرمایه فکری از چه عواملی اشباع می شود)، از مدل تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. برونداد اولیه نشان داد که دترمینان ماتریس همبستگی 00001/0 عددی غیرصفر، و مقدارKMO برابر 968 /0، و نتیجه آزمون کرویت بارتلت به مقدار 738/17257 نیز همچنان از لحاظ آماری در سطح کمتر از 00001/0 معنادار است. پس از حذف ماده 9، در برونداد نهایی عامل های استخراج شده با روش PC با استفاده از شیوه واریماکس دوران داده شد. در نهایت 5 عامل؛ سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، نوآوری و بهره وری برای سرمایه فکری استخراج شد. این عامل ها روی هم 5/49 درصد از کل واریانس سرمایه فکری را پوشش می دهد.

هدف و زمینه: دین مبین اسلام نسبت به مقوله « امر به معروف و نهی از منکر» و شرایط و مراتب آن نکات و سفارشات بسیاری به عمل آورده است و غفلت و فراموشی و عدم انجام آن را خطرناک دانسته و آنرا مایه از بین رفتن و زوال ارزش های دینی می داند . پ ژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارکرد ناجا در کنترل و مقابله با بد حجابی در راستای شناسایی وضع موجود و بهبود حرکت و تلاش در رسیدن به وضعیت مطلوب و به منظور فراهم ساختن زمینه سیاست گذاری مناسب برای مدیران ارشد ناجا در سه جامعه آماری مردم 18 تا 65 ساله ساکن شهر تهران، مسئولان دستگاه های اجرایی کشور ، فرماندهان ، رؤسا و مدیران ،کارکنان ستادی و صفی نیروی انتظامی مستقر در شهر تهران صورت پذیرفت. روش: روش تحقیق این مقاله پیمایشی و به صورت زمینه یابی بوده است. این تحقیق در شهر تهران و در محدوده زمانی تابستان سال91 انجام یافت، آزمونt یک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر اقدامات انجام شده ، از آزمون فریدمن برای رتبه بندی آن و از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه دیدگاه های پاسخگویان در مورد عملکرد ناجا در کنترل و مقابله با بد حجابی و در نهایت از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه عملکرد ناجا در کنترل بد حجابی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که گروه های پاسخگو، ارزیابی متفاوتی از میزان تأثیر اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط ناجا در کنترل بدحجابی داشتهاند. در نهایت میانگین عملکرد ناجا در حوزه های عملکردی (انتظامی، اجتماعی و فرهنگی) در کنترل ومقابله با بدحجابی از دیدگاه کل پاسخگویان (مردم، مسئولین دستگاه های اجرایی و کارکنان ناجا) از حد متوسط بالاتر است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد ، ناجا در کنترل بد حجابی و مقابله با آن در سه حوزه عملکردی(انتظامی، اجتماعی و فرهنگی) از دیدگاه کل پاسخگویان ( مردم، مسئولین دستگاه های اجرایی و کارکنان ناجا ) موفق بوده ولی میزان آن از منظر پاسخگویان متفاوت می باشد.

به کارگیری ملاحظات پدافند غیرعامل در ساخت شهرها و فضاهای شهری، با توجه به پیشرفت فنّاوری و تأثیر آن در گسترش سلاح های کشتارجمعی در کاهش تلفات جنگ ها بیش ازپیش احساس می گردد. در این مقاله، ساختمان های حساس و مهم شهر همدان ازنظر به کارگیری اصول پدافند غیرعامل موردبررسی قرارگرفته اند که متغیرهای موردبررسی شامل وسعت و ارتفاع ساختمان ها، اهمیت سیاسی، نظامی، امدادرسانی و اجتماعی و فرهنگی ساختمان ها و موقعیت قرارگیری آن ها در شهر همدان و ساکنان این ساختمان ها است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق در آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات جمع آوری شده عمدتاً کتابخانه ای بوده و از مطالعات میدانی نیز بهره گرفته شده است. این مقاله ابتدا به شناسایی پهنه بندی خطر در قلمرو کشور و همچنین شناسایی ساختمان های حیاتی و حساس در شهر همدان پرداخته است؛ بدین طریق می توان اقدامات پیشگیرانه ای را قبل از وقوع جنگ ها برای کاهش خسارات مالی و جانی مهم ترین ساختمان های شهر، جایی که این تلفات از بقیه نقاط شهر بیشتر است را انجام داد. نتایج تحقیق بیانگر عدم به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در ساختمان های حیاتی و حساس شهر همدان است.

مدرنیته، ظهور تکنولوژی قرن بیست و یکم، غالب شدن زندگی ماشینی در دهه های اخیر، تجلی معماری اصیلی را که در آن فضاسازی، خلق محیط های شفاف و پویا از عناصر اصلی شکل گیری آن بوده است را کمرنگ کرده و گاهی از بین برده است. در این میان برای احیاء رابطه ی میان انسان، معماری و محیط و حل بحران های ناشی از گسست این روابط، به بررسی تداوم مفهوم شفافیت و شفاف سازی در معماری و شهرسازی و ارتباط آن با خلق فضاهای پویا، زنده و عملکرد گرا می پردازیم. معماری و شهرسازی ایرانی، همواره دغدغه ی تلاش و تکاپوی خلق فضای آزاد وزنده، کاستن از جرم و افزایش فضا و سیلان فضایی را در سیر تکاملی خود داشته است. در این پژوهش، با توجه به تأکید بر مفهوم خلق فضا و افزایش تعاملات فضایی، به احیاء و تکامل اصول و نظریه های مرتبط با شفافیت معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی پرداخته شده است. بدین منظور این پژوهش با استفاده از مطالعات اسن ادی و کتابخانه ای، چهارچوب نظری ارتباط میان شفافیت و فضاسازی را شکل داده است. در این راستا با استفاده از روشی کیفی با رویکرد تحلی لی توصیفی– پیمایشی بر اساس نمونه های برجسته هنر معماری، شاخصه ی شفافیت مرتبط با معماری و شهرسازی تدوین گردیده است. این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از مبانی پایه شفافیت و تکامل آن و با به کارگیری این نظریات می توان گامی درراستای ساخت وسازهای پایدار معماری و شهرسازی برداشت.

کیفیت محیط مفهومی است جذاب و درعین حال مفهومی چندبعدی و پیچیده که توافق عامی درباره ی آن وجود ندارد. بااین حال اندیشمندان در این باب متفق القول هستند که شاخص های عینی و ذهنی برای تعریف آن باید به صورت همزمان در نظر گرفته شوند. رشد شتابان نوسازی بافت های فرسوده و آنچه ما شاهد آن هستیم، نشان از توجه به نوسازی و غفلت از فضاها و مکان های شهر و روابط بین آن ها در این بافت ها توسط مراجع ذی نفوذ می دهد که ما لازم میدانیم این همه نگرانی ها را در مورد ساختمان های منفرد و سایر مصنوعات کالبدی را متوقف کنیم و به جای آن به مکان ها در کلیت خود بیندیشیم. در این پژوهش هدف اصلی سنجش شاخص های کیفیت فضاها و محیط سکونت در محله نارمک تهران به عنوان اولین تجربه شهرسازی مدرن با اندیشه های ناسیونالیستی ایرانی در شهر تهران است . برای نیل به این هدف ابتدا به شناسایی شاخص های اصلی پرداخته تا با استفاده از پرسشنامه( به منظور بومی ساختن نتایج حاصل از تجربیات و انطباق با شرایط فرهنگی محله نارمک) و بهره گیری از تحلیل عاملی به منظور کمی سازی، سنجش و گزینش معیارها و همچنین تحلیل رگرسیونی میزان رضایت مندی ساکنان محیط موردنظر امتیازدهی شد، بر این اساس عامل حمل ونقل بیشترین میزان رضایت و عامل فرهنگی و اجتماعی کمترین میزان رضایتمندی ساکنان نارمک را دارا بوده است.

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری از جمله چالش های مهم فرا روی مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما است. ارزیابی تجارب گذشته و تحلیل سیاست های پیشین نشان می دهد که تحقق اهداف و برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های شهری مستلزم تعهد مشترک، رویکردی جامع و هماهنگ و برنامه ریزی با مشارکت کلیه نقش آفرینان به ویژه ساکنان و مالکان این محدوده ها است. اﻧﺪیﺸﻪ ﻣﺸﺎرکﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻣﺘی دیﺮیﻨﻪ و به اندازه ﺗﺄﺳ یﺲ ﺷ ﻬﺮ دارد. بافت های ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ همدان علی الخصوص محله جولان در ﺣ ﺎﻟی از ﭼﺮﺧ ﻪ رﺷ ﺪ و ﺗﻮﺳ ﻌﻪ بازمانده اند ک ﻪ توانمندی های ﻧﻬﻔﺘﻪ و ظرفیت های ﻻزم را ﺟﻬﺖ ایﻔﺎی ﻧﻘﺸی تعیین کننده در فرآیند ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﻦ ﺷﻬﺮ دارا ﻫﺴ ﺘﻨﺪ از ایﻦ رو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎزی بافت های ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎیﺪ از اﻫﺪاف اﺻﻠی ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷ ﻬﺮ همدان ﺑﺎﺷ ﺪ تا در ﺑﺮاﺑﺮ توسعه نیافتگی و ﻓﺮﺳﻮدﮔی ایﺴﺘﺎدﮔی کﻨﺪ. در ایﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻫ ﺪاف ﻧﻮﺳ ﺎزی، به عنوان اﺛ ﺮ ﻧﻬ ﺎیی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎزی بافت های ﻓﺮﺳﻮده ﻧیﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﺗﺎ کﻠیﻪ تلاش ها در ایﻦ ﺳﻤﺖ جهت گیری و ﻣﻌﻨ ﺎدار ﺷ ﻮﻧﺪ. لذا این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به تبیین اهمیت موضوع مشارکت ساکنین در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پرداخته و بهسازی و نوسازی های مشارکتی را در محله جولان شهر همدان را مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج و یافته های تحقیق که با از طریق مشاهده و مصاحبه مستقیم با ساکنان محله به دست آمده است، الگویی مشارکتی در برنامه بهسازی و نوسازی محله جولان شهر همدان ارائه شد. این الگو که متخصصین ، بخش دولتی و مردم، در تمامی مراحل آن حضور دارند، می تواند راهگشای طراحان و برنامه ریزان شهری در تحقق پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بالأخص بافت فرسوده محله جولان باشد و در نهایت ، به راهبردهایی برای اصلاح و بهبود بافت فرسوده ی شهری محله جولان شهر همدان منجر شده که در متن مقاله به تفصیل به آن اشاره شده است.

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید:«ما تو را برای همه انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگی های منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قاعده الزام، یکی از قواعد مسلم عقلایی و مشهور در فقه امامیه است. بر اساس این قاعده، هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد، ملزم می شود. از نظر گستره و کاربرد، نیز قاعده ای است عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه، در همه یا در اکثر ابواب فقهی، مانند معاملات به معنی الاعم، قابل اجراست. این قاعده، از جمله قواعد فقهی - حقوقی است که در فقه از جایگاهی والا برخوردار است. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایده حقوقی نیز نمی باشد. گستره قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیر الهی و غیر دیندار -مانند مشرکان و بت پرستان- نیز می شود. به طور کلی، باید گفت: اسلام در کنار مسائل فردی و عبادی، به قوانین اجتماعی پرداخته و رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده و بر پایبندی به عقدها و پیمان ها بین مسلمانان و غیر مسلمانان فرمان داده و بر ضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه ایشان، از دیرباز تأکید کرده است.

بی شک نظام آموزشی غرب با توجه به توسعه یافتگی، اعمال الگوهای نوین آموزشی، و برخورداری از کتابخانه غنی و دیگر امکانات از کشور در حال توسعه ای چون ایران پیش تر است. این شاید مهم ترین دلیل پروراندن رؤیای تحصیل در دانشگاه های خارجی در قاره های اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در اذهان دانشجویان ایرانی در رشته های مختلف دانشگاهی باشد. پرورش قدرت استدلال، مباحثه، تفکر انتقادی، و مهارت های فردی و گروهی مختلف از دیگر مزایای ارزشمند تحصیل در دانشگاه های خارجی است. خصوصاً اینکه حجم مطالعات و همچنین تکالیف دانشجو بسیار بیشتر از نظام آموزشی حقوق در ایران است و این مسأله به توانمندتر شدن ذهن دانشجو کمک می کند. این نوشتار با ترسیم نظام آموزشی حقوق در انگلستان، تفاوت های آن با نظام آموزشی حقوق در ایران را به بحث می گذارد و با تکیه بر نقاط مثبت آموزش حقوق در انگلستان به طور ضمنی به تغییرات در راستای اعتلای نظام آموزشی حقوق در ایران اشاره دارد. در واقع، نویسندگان با توجه به تجارب تحصیلی خویش در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق این دانشگاه، به این موضوع پرداخته اند.  

زمینه: نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. روش تحقیق: این مقاله، پژوهشی کتابخانه ای و مطالعاتی می باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و قانون گرایی پرداخته است. یافته ها: یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان های نظارتی، استفاده از سیستم ها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می باشد. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد. نتیجه گیری: در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون گرایی و قانون مندی در جامعه خواهد شد.

زمینه: پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای می باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خون ریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی شماری از جمله قتل و سرقت و... در سراسر جهان می شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می شود. یافته ها: در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. یکی از جرایم مهم حوزه مذکور، سرقت اینترنتی است. در تمامی ادیان و جوامع سرقت، امری نامشروع بوده و مورد مجازات و کیفر شدید قرار می گرفته است. سرقت همچون سایر جرایم با تحول و تغییر و پیشرفت جوامع بشری تحول یافته و از صورت ابتدایی و ساده ی خود به شکلی بسیار پیچیده درآمده است. نتیجه گیری: ماهیت جرم های کامپیوتری به مسئله ای پیچیده مبدل شده که در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم سرقت و حرز مورد توجه قرار گرفته و سپس مفهوم حرز در بستر جرایم رایانه ای با توجه به تعاریف انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان یا عدم هتک حدی در مورد حرزهای اینترنتی به بوته بحث گذاشته می شود.

ارتقای کمی وکیفی آموزش یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی می باشد و بدون شک تلاش بی وقفه نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که می تواند جامعه را به سوی نوگرایی و نوآوری سوق داده و به بهره وری و توسعه ملی منجر شود. آموزش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است، به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه ای است. نظریه های آموزش وجود چهار چیز را در فرایند آموزش ضروری می داند: 1- معلم ۲- فراگیر ۳- موضوع ۴- گروه اجتماعی که مربی و فراگیر به آن تعلق داشته و از طریق آن با هم مرتبط می شوند. نظریه های آموزشی مختلف را می توان از طریق پاسخی که به سؤالات زیر می دهند از یمدیگر تمیز داد، هدف آموزشی یک نظام آموزشی چیست و اینکه از نظر روانی چگونه فراگیر را به انجام کارهایی که هدف را تحقق می بخشد متمایل می سازد؟ موضوع آموزش چیست؟ سیستم سنجش، روش های فراگیری و معیارهای مقایسه فراگیران با یکدیگر چیست؟ مکان های آموزشی مختلف بحران های مختلف دارند، برخوردهای درونی سیستم آموزشی مورد نظر چیست؟ انتخاب یک نظریه آموزشی خاص نیازمند آگاهی کافی نسبت به شرایط خاص یک سیستم آموزشی بوده و حکم کلی نمی توان داد. از این رو این مقاله سعی کرده در فضای کنونی به بررسی نقش آموزش در سازمان ها به ویژه نیروی انتظامی و راهکارهایی در این زمینه و ضرورت توجه اهداف کیفی در امر آموزش بپردازد و جهت این امر بیشتر به مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات و تا حدودی تجارب شخص، همراه با الگو پذیری و مقایسه ای از اهداف کیفی دیگر سازمان ها همچون دانشگاه روی آورد.

برای تعیین نقش عناصر اقلیمی در جذب گردشگر، شاخص های متعددی وجود دارد که جدیدترین آن ها بهره گیری از نظر مردم بومی و ساکنان محلی درباره ی ارتباط عناصر جوّی و گردشگری است. شاخص CIT در سال 2008، به عنوان یک شاخص اقلیم گردشگری برای محیط های با ویژگی «آفتابی، ساحلی و شنی» ارائه شد که بر نظر گردشگران تأکید داشت. متغیّرهایی که در این شاخص مورد سنجش قرار گرفته می شوند، شامل جنبه های 1. گرمایی، 2. زیباشناختی و 3. فیزیکی است. شاخص اقلیمی گردشگری برای مطالعه ی بندر انزلی با طرح پرسشنامه و ماتریس گونه شناسی شاخص و با توجّه به نظر گردشگران ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماه ژوئیه و می به دلیل وضعیت مناسب گرمایی، ابر پراکنده، بارش کمتر نسبت به ماه های دیگر و سرعت بادی در حد یک نسیم فرح بخش، مناسب ترین ماه ها برای حضور گردشگران در این شهر است.

امروزه صنعت گردشگری به بزرگترین صنعت خدماتی جهان از لحاظ درآمدزایی تبدیل شده است. گسترش صنعت گردشگری علاوه بر ابعاد وسیع اقتصادی همچون ایجاد فرصت های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و افزایش رفاه در جامعه، بر ابراز هویت ملی، ایجاد امنیت اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه نیز تأثیر گذار است. بر اساس آمار، کشور ایران تا به امروز، به دلیل موانع موجود در مسیر توسعه ی این صنعت با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری نتوانسته است در این حوزه پیشرفت چندانی داشته باشد. از این رو این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل موانع توسعه گردشگری در ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به مرحله ی اجرا در آمده است. این روش جزو روش های تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. به منظور خوشه بندی موانع توسعه گردشگری نیز از روش MICMAC استفاده شده است. از آنجایی که این روش مبتنی بر نظر خبرگان می باشد، از نظرات 13 متخصص در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که «تحریم های دنباله دار اقتصادی و سیاسی»، «تعدد مراکز سیاستگذاری و عدم تعامل میان آنها»، «محدودیت های فرهنگی و مذهبی برای گردشگران خارجی»، «عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری در بخش گردشگری» و «عدم تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری» از تأثیرگذار ترین موانع توسعه ی گردشگری به حساب می آیند.