مطالب

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل های داخلی بر رابطه بین محدودیت های مالی شرکت ها و چسبندگی هزینه می باشد. چسبندگی هزینه یکی از ویژگی های رفتار هزینه در رابطه با تغییرات سطح فعالیت است و نشان می دهد که میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت است. به عنوان یک مکانیسم نظارتی ، کنترل داخلی می تواند به طور مؤثر انگیزه نفع شخصی مدیریت را مهار کند و کاهش تعارض اصلی و عامل بهبود کارایی عملیاتی شرکت و کاهش عدم تقارن اطلاعات را به وجود آورد.  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مستقیم و معناداری بین محدودیت مالی و چسبندگی هزینه وجود دارد و ضعف در کنترل داخلی، رابطه مثبت بین محدودیت مالی و چسبندگی هزینه را تشدید می نماید.

اهمیت ریسک منابع انسانی در سازمان ها و صنایع بسیار افزایش یافته و حتی برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک مسئولیت کلیدی برای هر حرفه ای در زمینه منابع انسانی یاد می کنند. ریسک های منابع انسانی ابعاد گسترده ای داشته چراکه فرصت ها و تهدیدهای معناداری برای سازمان به همراه دارد. از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت ریسک منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری تبریز است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری تبریز به تعداد 300 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، نمونه به تعداد170 نفر به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت سنجش از پرسشنامه 33 سوالی استاندارد ارنست و یانگ (2008) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد تمامی فرضیه ها تأیید شده اند، بعبارتی وضعیت ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت و ریسک مالی در بین کارکنان شهرداری تبریز با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت در وضعیتی نامطلوب و ریسک مالی در وضعیتی نسبتاً مطلوب قرار دارد.

امروزه کارکنان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها محسوب می شوند که همواره باید دانش، مهارت و قابلیت های آنان ارتقاء یابد، لذا بقای سازمانها در عرصه رقابت به حفظ، توسعه و بهره برداری از قابلیت های کارکنان منوط شده است؛ و امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت و به طور کلی ارزش ها و معیارها، بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت بکارگیری خلاقیت هدایت کنند، لذا نقش خلاقیت و نوآوری در سازمان انکارناپذیر است. کارکردهای منابع انسانی می تواند برخلاقیت و نوآوری تاثیر بگذارد بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی برخلاقیت و نوآوری در زیباسازی شهر تبریز می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی و همبستگی می باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شهرداری تبریز تشکیل داده اند؛ که تعداد آنها 2122 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 327 نفر به دست آمده است و نمونه گیری از نوع در دسترس میب اشد. در روش گردآوری اطلاعات برای تدوین مبانی نظری و پیشینه، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به دست آمد برای پاسخ به سؤالات، جمع آوری داده ها از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.

امروزه تاثیر چشمگیر کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به خوبی مشخص شده است،تا جاییکه برخی از صاحب نظران این دوران را عصرکارآفرینی نامیده اند.یکی از ضروریات توسعه کارآفرینی در جامعه، نقد و بررسی دقیق فرایندها و شناسایی عوامل موفقیت و شکست است و می تواند به تدوین سیاست ها و استراتژی های مناسب برای افزایش میزان موفقیت کارآفرینان کمک کند. براین اساس پژوهش حاضر بارویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل روایت به دنبالداستان زندگی اقتصادی کارآفرینانی است که در طول فعالیت خود با شکست مواجه شده اند و به اجبار به تعطیل نمودن کسب و کار خود رو آورده اند. برای گردآوری داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند باتعدادی از کارآفرین مواجه شده با شکست در طول کسب و کار خود مصاحبه باز در قالب گفتگو انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از گام های تحلیل مضمون انجام شد و موجب شناسایی هفت مضمون اصلی شامل نیاز شخصیتی برای گسترش کسب و کار، شنیدن تقاضای محیط درخصوص ایجاد کسب و کارهای جدید، ناپختگی برای شروع کسب و کار، ورود شریک در برهه ای به عنوان عاملی مخرب، بازسازی طرح واره ذهنی مثبت و منفی، شرایط نامساعد بیرونی از نظر اقتصادی و تورم، تخریب از درون به مرور زمان شد. مقوله های اصلی پژوهش بیانگر آن است که افول کسب و کار پدیده ای ناگهانی نیست که در کسب و کار رخ دهد. این فرآیند از ابتدا که کاری در زمینه و بستر، به شکل نامتناسب با نیاز اصلی آغاز گشته و طی عوامل مختلف درونی و بیرونی به شکست منتهی می گردد.

در مکتب راهبرد یادگیری، اعضای سازمان هستند که راهبرد را یاد گرفته و آن فعالیتی است که از دل فرایندهای یادگیری ظهور می کند و بر همین اساس مورد توجه سازمان ها و شرکت های متعددی قرار گرفته است. سازمان ها با نگرش یادگیری به طراحی راهبرد، می توانند سرعت عمل و اثربخشی خود را برای مواجهه با تغییرات محیطی و آینده سازمان بهبود بخشند. هدف پژوهش، تعیین تأثیر موفقیت اتحادهای راهبردی بر توانایی یادگیری راهبردی شرکت های عضو در اتحادیه صنعت برق ایران در سال ۱۴۰۲ با تأکید بر نقش مهم آینده نگاری راهبردی است.  این هدف در چارچوب سه سوال پژوهشی، مسیر تحقیق را روشن می سازد. از آزمون های آماری برای روشن شدن وضعیت تاثیر سازه های تحقیق بر یکدیگر استفاده به عمل می آید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل ۶۰۹ شرکت است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که اتحاد راهبردی بر یادگیری راهبردی و آینده نگاری راهبردی؛ و همچنین آینده نگاری راهبردی بر یادگیری راهبردی تأثیر مثبت و معنادار دارد. در نهایت آینده نگاری راهبردی رابطه بین اتحاد راهبردی و یادگیری راهبردی را میانجی گری می کند.

زمینه و هدف: جنگ رویدادی است که درآمیخته با دگرگونی های شتابان و تغییرات عمیق اجتماعی و در عین حال، پدیده ای پرآسیب همراه با بحران های پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری است. معمولاً زنان، از مهم ترین گروه های آسیب پذیر از جنگ ها هستند. هدف تحقیق حاضر، کشف و واکاوی تجربه جنگ در میان زنان بازمانده از جنگ در افغانستان است. روش و داده ها: مطالعه کیفی حاضر در سال 1402 انجام شد. چهل زن بازمانده از جنگ که عمده آن ها تجربه بیوگی داشتند، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مشارکت کنندگان، جنگ را عامل اصلی بحران های زندگی از جمله انزوای اجتماعی و فردی قلمداد نمودند. یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی ارائه شد که عبارتند از: گسست زنانه، انزوا، احساس بی ارزشی، انگ و اضطراب بیوگی، و بقای ناگزیر. تجربیه جنگ به چالش های متنوع در زندگی مشارکت کنندگان انجامیده و آنان را وا داشت تا برای زنده ماندن تلاش کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده این است که مشارکت کنندگان در معرض آسیب های گوناگون فردی و اجتماعی قرار دارند. با وجود این، آنچه باعث بقای مشارکت کنندگان در مقابل حجم زیادی از مسائل و مشکلات جنگ بود، خلاقیت فردی و استفاده از تمام توان برای توانمندسازی است. نوعی توانمندسازی که در اثر تجربه جنگ و یادگیری های فردی در دوران پساجنگ می باشد. پیام اصلی: انزوای اجتماعی و مشکلات چندوجهی در میان زنان بازمانده از جنگ در افغانستان، رفاه روانی و اجتماعی آن ها را تحت تأثیر می گذارد. با توجه به این که افغانستان یکی از کشورها با طولانی ترین بازه ی مواجهه با جنگ در نیم قرن اخیر است، شناسایی تجربه زنان اهمیت پژوهشی و سیاستگذارانه دارد. در این میان، توجه به مسائل مادی و روانی زنانی که سرپرست خانوارند و یا به هر شکلی با شرایطی چون بیوگی، تجرد قطعی، خشونت و یا طلاق مواجه اند، جزء اولویت های مداخله پیشنهادی است. 

در تاریخ روابط اعراب و رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین و جنگ های اعراب و اسرائیل، نوعی بدبینی نهادینه شده از سوی دو طرف به یکدیگر است. این مسئله کماکان به قوت خود باقی است، به گونه ای که سران رژیم صهیونیستی همواره به اعراب به مثابه یک تهدید نهادینه شده نگریسته اند. هدف از این تحقیق بررسی استراتژی رژیم صهیونیستی اسرائیل در برقراری روابط اعراب و اسرائیل با تهدید جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران می باشد. ازاین رو روش تحقیق، مطالعاتی و به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسی تاریخی است که با استفاده از منابع اسنادی، تاریخی و اطلاعات مربوط به گذشته و حال تحقیق صورت می گیرد. پس از مجموعه حوادث پیمان های دوستی اعراب و اسرائیل با میانجی گری آمریکا، شکنندگی ژئوپلیتیکی و آسیب پذیری سیاسی و امنیتی اعراب و اسرائیل به بیشترین میزان خود حداقل در چهار دهه اخیر رسید. به همین سبب، ترس فزاینده از انزوای سیاسی و رویارویی با تهدیدات ایران را می توان نخستین و مهم ترین علت برقراری روابط اعراب و اسرائیل دانست. از طرفی شروع عملیات طوفان الاقصی و جنگ بین اسرائیل و غزه درست است که شاهد کاهش ارتباط اسرائیل و کشورهای عربی بودیم اما با فروکش کردن این جنگ و حمایت آمریکا و کشورهای غربی این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارتخانه ها از سوی این کشورها باشیم. به هرروی شکل گیری روابط رسمی بین کشورهای عربی و اسرائیل به ضرر منافع و امنیت ملی ایران است و موجب ایجاد انشقاق در جهان اسلام و تغییر الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه و افزایش ایران هراسی علیه ایران می گردد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مطرح برای حقوق دانان این است که شعبه حقوق خصوصی دارای یک رشته حقوق مدنی است یا دو رشته حقوق مدنی و حقوق تجارت؟ از محموع مطالب مطرح شده در پاسخ به سؤال فوق می توان دو دیدگاه وحدت مطلق حقوق خصوصی، تعدد مطلق حقوق خصوصی را استنباط نمود. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند بر اساس دیدگاه طرفداران وحدت مطلق حقوق خصوصی، رشته حقوق مدنی شامل تمام قواعد مربوط به روابط خصوصی میان مردم با یکدیگر شامل همه روابط مدنی و تجاری از قبیل بیع، اجاره، قرض، ارث، حقوق قراردادها، مالکیت، وکالت، عاریه، شرکت تجاری، بارنامه، اسناد تجاری و غیره می باشد،، وجود نهادهایی مانند حق العمل کاری، شرکت های تجاری، مجامع عمومی، ورشکستگی، هیأت طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و غیره بیانگر استقلال و اصالت حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی است. نتیجه گیری: از آنجا که در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون صدور چک و سایر مقررات قانونی بر اصول حقوق مدنی، استثنائاتی وارد شده است که پذیرش رشته حقوق تجارت در کنار رشته حقوق مدنی در شعبه حقوق خصوصی را امری، غیر قابل انکار ساخته است، لزوم رجوع به حقوق مدنی برای پیدا کردن راه حل موارد مسکوت در قانون تجارت از جمله شرایط اساسی معاملات تجاری، استقلال حقوق تجارت، نسبی می باشد.

فعالیت رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان گونه که زمینه ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی ها نیز باشد. ازاین رو دادرسی رسانه ای باید هم از مؤلفه های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفه رسانه ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که نظام قضایی ایران در رسیدگی به دعاوی رسانه ای چه ایراداتی دارد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آسیب های ساختاری موجود پرداخته است. این آسیب ها شامل عمومی بودن دادرسی و غلبه نگاه کیفری در دادرسی است؛ نگاهی که وظیفه رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده گرفته و همچون یک مجرم با آن ها برخورد می کند. همچنین حضور هیئت منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمین این دعاوی کمک کنند، به مرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت های بیشتر بر رسانه ها بدل شده اند. بررسی مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که رفع این آسیب ها در گرو بازنگری در شیوه دادرسی رسانه ای به نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به کارکرد رسانه ها، به این دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیئت منصفه به عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش آفرینی حکومت به عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می شود، در دادرسی به حداقل برسد.

امروزه حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویت ها و چالش های تمام دولت ها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع می پردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم  خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفته اند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود و دیدگاه های توسعه ای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار می گیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه می گردد.

در چند دهه اخیر تحقیقات فراوانی در خصوص جنایات یقه سفیدها انجام شده است که نشان میدهد با توجه به حضور گسترده تر زنان در جامعه و إحساس قدرت و توانایی بیشتر انها نرخ ارتکاب جرایم یقه صورتی توسط زنان افزایش یافته است.در عصر حاضر، شاهد افزایش جرایم یقه صورتی، جرایمی که عمدتاً توسط زنان انجام می شود، هستیم.با این حال، به دلیل تمایل جامعه به نمایش دادن مردان به عنوان افرادی با قدرت و کنترل، به ارتکاب این جرایم توسط زنان کمتر توجه شده است.فضای مجازی به عنوان بستر ارتباطی و تبلیغاتی نقشی گسترده و اساسی در جوامع مدرن ایفا میکند و این دسته از پلتفرم های انلاین بستر مناسبی برای فریب و کلاهبرداری افراد، برنامه ریزی برای ارتکاب جرم و پنهان کردن هویت مجرمان فراهم می کنند و همچنین با افزایش استفاده از این پلتفرم های مجازی، نقش آن ها در گسترش جرایم یقه صورتی نیز بیشتر به چشم می آید.در این مقاله، به بررسی روش های ارتکاب جرایم یقه صورتی در فضای مجازی، انگیزه های مجرمان و همچنین نمونه هایی از این جرایم پرداخته می شودو به بررسی تأثیر رسانه ها و فضای مجازی در افزایش جرایم یقه صورتی با توجه به نقش بیشتر فضای مجازی در شکل گیری نگرش ها و ارزش های اجتماعی، نقش آن ها در ترویج یا کاهش این نوع جرایم بسیار حائز اهمیت است علاوه بر این، به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم از جمله افزایش آگاهی عمومی، آموزش افراد در مورد رفتارهای امن در فضای مجازی و وضع قوانین سختگیرانه تر پرداخته می شود.

مداخله حقوقی در حوزه ی اقتصاد، مقررات گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه ی تنظیم گری نیستند؛ به خصوص اگر ریشه ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه ی تنظیم گری را بتوان در حوزه ی علمی رشته های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه ی تنظیم گری از طریق مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال های 2020 الی 2023 در حوزه ی تنظیم گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم گری جامع نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می شود؛ و با به کارگیری ابزار و مکانیسم های ابتکاری، اجرایی می گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علی رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه ی تنظیم گری، 72% کل مقالات از رشته ی حقوق بهره برده اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم گری معادل مقررات گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم گری در نظر گرفته اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم های اداره ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم گری، امری ضروری است.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می پردازد. اعلان ها به عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادهای بیع بین المللی ایفا می کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، این پژوهش ماهیت دوگانه رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش هم زمان نظریه های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویه واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطاف پذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می سازد، اما در تعاملات بین المللی چالش هایی را ایجاد می کند. در پایان، با ارائه یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزه اعلان های قراردادی پیشنهاد شده است.

تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت های تجاری، به مثابه یکی از چالش های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره گیری از روش شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه ای قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب های تنظیم گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت مدیره به منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایه پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعه گفتمان علمی در حوزه حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می کند.

یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد می کنند، این است که رفتار نماینده شرکت خودسرانه و مغایر سیاست های کلی شرکت بوده است. به واقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را به کار بسته، نماینده قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه می شوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله می پردازد. نتیجه این تحقیق آن است که نظام های حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیموده اند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص داده اند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کرده اند و در نتیجه رویکرد آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارت اند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، علی رغم فقدان صراحت قانونی، می توان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.

در بعضی قراردادها به سبب برخی ضرورت ها، شرطی با عنوان شرط تمدید قرارداد، گنجانده می شود که طرفین را از مذاکره مجدد و یا انعقاد قرارداد جدید، بی نیاز می سازد.؛ با این حال این امتیاز مصون از چالش نبوده و با مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس، احصاء گردیدند؛ گاهی انجام تعهدات قرارداد تمدید شده به سبب تغییر شرایط و اوضاع، با سختی زیاد و یا عدم امکان اجرا روبرو می شود و در مواردی نیز یکی از طرفین قرارداد از قدرت برتر خود سوء استفاده می نماید؛ این موارد در واقع موانعی در مسیر اجرای شرط تمدید خودکار قرارداد می باشند. در نظام حقوقی دو کشور فوق، راهکارهایی همچون نظریه های دشواری، تغییر اوضاع و احوال قرارداد، نظریه عقیم شدن قرارداد، قوه قاهره و قاعده منع سوء استفاده از حق ارایه گردیده است. در مطالعه تطبیقی که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده ازابزار منابع کتابخانه ای در حقوق ایران صورت گرفت، می توان با تمسک به قواعد عمومی از قبیل: لاضرر و نفی عسر و حرج، خیار غبن حادث، منع سوء استفاده از حق به راهکارهای مشابهی با دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه همچون تعدیل قرارداد تمدید شده و در مواردی نیز لغو شرط تمدید و عدم اجرای قرارداد تمدید شده رسید.

زمینه: معلمان تربیت بدنی از عناصر مهم آموزش و تربیت در زمینه فعالیت بدنی و ارتقاء سلامتی هستند که با توجه به جامعه در حال تغییر، توسعه حرفه ای مبتنی بر نوآوری های روز، به بخش اجتناب ناپذیر زندگی حرفه ای آن ها تبدیل گردیده است. هدف: هدف از این پژوهش، کشف راهکارهای توسعه حرفه ای با تأکید بر رفتار کاری نوآورانه معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی بود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و با رویکرد اکتشافی بود؛ که پژوهشگر طی مصاحبه با معلمان تربیت بدنی به بررسی راهکارهای توسعه حرفه ای با تأکید بر رفتار کاری نوآورانه پرداخت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی در سال 1404-1403 بود. نمونه های این پژوهش به صورت هدفمند بر اساس سابقه کاری، مدرک تحصیلی و آشنایی با مباحث نوآوری انتخاب شد. لذا جمع آوری داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته تا زمانی که اشباع داده ها حاصل گردید، ادامه یافت که از طریق مصاحبه با 14 نفر از معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی، اشباع نظری حاصل شد؛ اما برای اعتباربخشی به داده ها، فرآیند مصاحبه تا 19 نفر ادامه یافت. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش بنیادبخشی نظریه گلیزر و نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به شناسایی 311 گزاره گردید. کدهای حاصل از مصاحبه ها در قالب، 34 کد محوری و 5 کد انتخابیِ راهبردهای حمایتی سازمان (9 راهکار)، ارزیابی و خودآگاهی (4 راهکار)، دوره های آموزشی (11 راهکار)، امکانات و فناوری های آموزشی (4 راهکار) و فرهنگ جامعه (6 راهکار) به عنوان راهکارهای توسعه حرفه ای معلمان تربیت بدنی با تأکید بر رفتار کاری نوآورانه تبیین گردید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش می توانند با بهره گیری از راهکارهای ارائه شده، اهداف از پیش تعیین شده مربوط به حوزه معلمان تربیت بدنی را متناسب با نیازهای روز محقق سازند و تأثیرات منفی نبود راهکارهای توسعه حرفه ای با تأکید بر رفتار کاری نوآورانه برای معلمان تربیت بدنی را تعدیل نمایند.

زمینه: یکی از اشکال ازدواج، ازدواج یک مرد با چند زن می باشد که پدیده چندهمسری نام دارد. چندهمسری در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان ها مرسوم تر است لذا تدوین الگوی شکل گیری خانواده های چندهمسر در سیستان و بلوچستان می توان در طراحی برنامه های فرهنگی اثرگذار باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی شکل گیری خانواده های چندهمسر در استان سیستان و بلوچستان بود. روش: پژوهش حاضر با روش پژوهش کیفی بنیادبخشی نظریه انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل شوهران، همسران و فرزندان خانواده های چندهمسری بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از 12 نفر همسر، 10 نفر فرزند (6 دختر و 4 پسر) و 7 نفر شوهر جمع آوری شد و نمونه گیری تا اشباع نظری ادامه داشت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و گوبا استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده هجده مفهوم محوری و شش مقوله گزینشی بود که در قالب مدل پارادیمی شامل شرایط علی (گرایش به زیبایی، نقص جسمی و جنسی، بی توجهی، تعارضات فکری)، شرایط راهبردی (دخالت خانواده و اطرافیان، تأثیرات زن اول)، علل زمینه ای (باور و اندیشه، تنوع طلبی، تبعیض جنسیتی)، تسهیل کننده ها (تمکن مالی، ارزش های دینی و اجتماعی)، محدودکننده ها (مشکلات اقتصادی، تحصیلات، اخلاقیات و احساسات)، پیامدها (اثرات چندهمسری بر فرزندان، تزلزل شأن اجتماعی زنان، پیدایش مشکلات مالی، آسیب های زن اول و بنیان خانواده) سازمان یافت. نتیجه گیری: به طورکلی می توان نتیجه گرفت دلایل متعددی از جمله تعارضات فکری بین زوجین، باورها و اندیشه، فشار خانواده و اطرافیان و غیره باعث گرایش مردان به سمت شکل گیری خانواده های چندهمسر شده است و شکل گیری خانواده های چندهمسر آسیب های جدی به تمامی اعضای خانواده به خصوص زنان و فرزندان وارد می کند

پیشینه و اهداف: معلم رهبری، جدیدترین مدل رهبری حاکم بر مدارس امروزی در دنیاست. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشایندها و پیامدهای معلم رهبری در نظام آموزش وپرورش است. روش ها : این پژوهش به روش کیفی از نوع فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تحقیقات فارسی و انگلیسی چاپ شده در حوزه معلم رهبری طی سال های 2014 تا 2023 است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 40 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شدند. مقالات منتخب با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از ضریب توافق کاپا به مقدار 813/0 تائید شد. روایی پژوهش نیز به تائید پنج نفر از متخصصین تحقیق کیفی رسید. یافته ها: پیشایندهای معلم رهبری دارای هفت مؤلفه محوری و سه مولفه اصلی می باشد که عبارتند از: پیشایندهای سطح معلم (ویژگی های شخصی، شایستگی های حرفه ای)، پیشایندهای سطح مدرسه (رهبری مدیر، همکاری جمعی، فرهنگ و ساختار مدرسه) و پیشایندهای فراتر از سطح مدرسه (سیاست نظام آموزشی، شبکه های فرامدرسه ای). همچنین معلم رهبری دارای نٌه پیامد محوری و سه پیامد اصلی می باشد: پیامدهای سطح معلم (رشد شایستگی های فردی، توسعه حرفه ای، رضایت شغلی)، پیامدهای سطح مدرسه (ترویج فرهنگ همکاری، بهبود آموزش، بهبود یادگیری دانش آموزان، تسهیل تغییرات) و پیامدهای فراتر از سطح مدرسه (ارتباط فرامدرسه ای، تأثیرات فرامدرسه ای). نتیجه گیری: دست اندرکاران تعلیم و تربیت می توانند از یافته های این پژوهش، جهت کاربست معلم رهبری در مدارس استفاده نمایند.