مطالب

تحولات جهان عرب پس از سال 2011 شرایط ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دگرگون ساخته است. این تحولات که تحلیل گران غربی آن را «بهار عربی» می نامند و ما آن را «بیداری اسلامی» می خوانیم، پدیده ای بی نظیر در این منطقه جغرافیای سیاسی محسوب می شود که سیاست خارجی تمام بازیگران منطقه ای از جمله جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در همین راستا، این پرسش مطرح می گردد که عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران در قبال تحولات نوین خاورمیانه کدامند؟ فرضیه نوشتار این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با تحولات جدید منطقه، تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیکی و واقع گرایی بوده است. در این نوشتار سعی بر آن است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تأکید بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تبیین موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال انقلاب های تونس، مصر، لیبی، یمن و تحولات بحرین و سوریه پرداخته شود.

هر کشوری سیاست خارجی خود را مطابق با توانایی ها و ظرفیت های موجود و در راستای نیل به منافع ملی تنظیم و اجرا می کند. در این میان ممکن است سیاست خارجی یک کشور متأثر و پیرو یک قدرت خارجی هم باشد. با مطالعه تاریخ سیاست خارجی ایران، فراز و نشیب های فراوانی را می توان مشاهده کرد. دوره بعد از کودتای 28 مرداد 1332 از مقاطع مهم تاریخی در سیاست خارجی ایران می باشد که در آن سیاست خارجی در چرخشی کامل از موازنه منفی به سوی وابستگی و تحت الحمایگی رفت و باعث تمدید حضور بیگانگان در خاک ایران تا انقلاب 1357 گردید. نوشتار پیش رو به بررسی چگونگی این چرخش می پردازد و در پی آن است تا نشان دهد که چگونه قدرت های خارجی برای کسب منافع خود به دخالت در امور کشورهای دیگر می پردازند و در این راستا از همراهی و همکاری بعضی عوامل داخلی دست نشانده که نه در خدمت منافع کشور خود بلکه در خدمت اربابان خارجی خود هستند، هم سود می برند. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به صورت توصیفی بیان می دارد که وابستگی ایران به قدرت های خارجی در این مقطع زمانی از عوامل مؤثر نفرت مردم از قدرت های مداخله گر و عوامل داخلی آنها می باشد که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی 1357 گردید.

کویرزایی ارومیه، سرنوشت بشر را تحت تأثیر پیامدهای بی شماری قرار خواهد داد. شناسایی عوامل تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع سرزمین نیازمند بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. هدف این پژوهش، شناسایی ریشه های تخریب سرزمین و همچنین سیاست گذاری به منظور حکمرانی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضه آبریز ارومیه می باشد. روش مورد استفاده، تشریح و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود و مراحل پژوهش در قالب ارزیابی راهبردی محیط زیست بوده است. همچنین با تلفیق مدل \""نیروی محرکه- فشار، وضعیت- اثر و پاسخ\"" با قالب مذکور، دلایل و نتایج تخریب منابع سرزمین شناسایی و سپس سیاست گذاری در سلسله مراتب مقیاس ها (حوضه آبریز ارومیه، زیرحوضه ها و حریم اکولوژیکی) انجام گردید. به علاوه اولویت بندی زیرحوضه ها برای خط مشی های مربوط با توجه به متغیرهای اکولوژیکی و اجتماعی، صورت پذیرفت. براساس این پژوهش بحران دریاچه ارومیه در زمانی کوتاه قابل جبران نیست. موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم گیری صحیح برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت ها و رفتارهای انسان طی دهه های اخیر جستجو نماییم

عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است

طرح سپر دفاع موشکی امریکا، یکی از راهبردی ترین مباحث در حوزه امنیت بین المللی است. تحولات مربوط به آن و کشیده شدن دامنه این طرح به مرزهای غربی روسیه پس از سال 2007، بیش از پیش بر مناسبات مسکو - واشنگتن سایه انداخته است. بر این اساس، مقاله حاضر در پی پاسخ به چند پرسش کلیدی است؛ نخست اینکه محرک ها و دلایل استقرار این سامانه در شرق اروپا چیست؛ چه تحولاتی را ظرف یک دهه اخیر پشت سر گذاشته؛ دیدگاه ها و رفتارهای امریکا و روسیه در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؛ و در نهایت، تلاش ها و تحرک های متقابل دو کشور در این چارچوب ناظر به چه سیاست ها و اقداماتی در شرایط فعلی و آتی است؟ در پاسخی کلی نیز اشاره می شود که حساسیت نسبت به این موضوع در پرتو نگاه کلان به بحران مزبور، از زاویه مسائل و نگرانی های استراتژیک و مناسبات امنیت بین الملل قابل تحلیل است. با عنایت به این فرض که استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا، در راستای کاهش قابلیت استراتژیک روسیه و کنترل و محدود کردن قدرت مانور این کشور پیگیری می شود، مجموعه اقدامات و رقابت های امریکا و روسیه در منطقه ژئواستراتژیک شرق و مرکز اروپا در فضای جدیدی قرار گرفته است که بر اساس فعال سازی الگوهای معطوف به موازنه قدرت و انگاره دفع تهدید از هر طرف پیگیری می شود. بنابراین نظر به انگیزه های تازه همچون بحران اوکراین و تشدید اختلافات دو کشور، این مقاله بر آن است تا ضمن تأمل تاریخی در موضوع و تشریح و تبیین ابعاد این طرح، و همچنین بررسی اقدامات تقابلی و توانمندی های موشکی و دفاعی روسیه، با رویکرد و روشی توصیفی – تحلیلی، عوامل و دلایل نگرانی میان دو کشور و افق آن را نیز مورد واکاوی و کنکاش قرار دهد

این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار های علمی و عملی مقابله با تحریم های اقتصادی و اولویت بندی این راهکارها را ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به مثابه عوامل تقلیل دهنده تأثیر تحریم های اقتصادی شناسایی می کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم ها، بسته شدن بسیاری از مسیر های دور زدن تحریم ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به مثابه عوامل تشدید کننده تأثیر تحریم ها بر ایران می داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم های اقتصادی رهنمون می کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه های تحریم کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه های کشور تحریم شونده، به صورت علمی و عملی سیاست هایی را برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل دهنده و تشدید کننده تأثیر تحریم های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت بندی می کند

نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند

در سال های اخیر رویکردهای مختلفی در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات منفی برنامه های توسعه مد نظر قرار گرفته اند. یکی از این رویکردها، کشاورزی ارگانیک می باشد. کشاورزیارگانیک به عنوانیکسیستمتولیدتلقی می شود که در آن از کود های مصنوعی، آفت کش هاو تنظیم کنندهرشدوافزودنی هایخوراکی کمترین استفاده به عمل می آید. با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کشور، موقعیت مناسبی برای گسترش کشاورزی ارگانیک وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه جامعه نظام اطلاعات کشاورزی نسبت به محصولات ارگانیک در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد بوده است. جامعه آماری مطالعه حاضر در بخش محققان، مروجان و کشاورزان (مددکاران ترویجی) به ترتیب مشتمل بر 77، 68 و 72 نفر بوده که با مراجعه به جدول نمونه گیری کرجیسی و مورگان حجم نمونه برابر 67، 55 و 60 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه تکنیک نمونه گیری طبقه بندی به صورت تصادفی بوده است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده که روایی محتوایی آن توسط متخصصان توسعه روستایی تایید و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برای گویه های مختلف بین 76/0-94/0 به دست آمد، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که دیدگاه محققان و مروجان نسبت به محصولات ارگانیک در حد متوسط رو به مطلوب بود و دیدگاه کشاورزان نسبت به این مقوله نسبتاً مطلوب ارزیابی شد. نتایج حاصل از سنجش میزان آشنایی با مفهوم کشاورزی ارگانیک نشان داد که میزان آشنایی محققان و مروجان در مورد کشاورزی ارگانیک نسبتاً بالاست در حالی که آشنایی کشاورزان در این زمینه متوسط می باشد.

پیوندهای روستایی- شهری نقش بسزایی در توسعه روستایی و پویایی آنها ایفا می کند. به طوری که از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. از این رو مناسبات روستا- شهری نیازمند برررسی های جامع به منظور فهم تغییر در ماهیت و شدت این تعاملات در طول زمان است. یکی از نقش های کلیدی مناسبات روستایی- شهری در فرآیند توسعه، مبادلات مالی و پولی و جریان سرمایه در اشکال مختلف اعم از بودجه های عمرانی دولت، انتقال کالاها و انواع سرمایه گذاری های فردی یا خانوادگی است که برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی می تواند در اختیار کشاورزان و شاغلین روستایی قرار داده شود. هدف از این پژوهش بررسی روابط شهر- روستا در توسعه روستایی با تاکید بر سرمایه گذاری های فردی در توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه می باشد. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز با تنظیم پرسش نامه و مصاحبه گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین دائمی روستاهای مورد مطالعه می باشد که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ویلکاکسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد کهوجود تفاوت معناداری در همه موارد در دوره قبل و بعد از توسعه و گسترش گردشگری روستایی و سرمایه گذاری در گردشگری است؛ به طوری که بیشترین تفاوت معناداری به مولفه های کیفیت کالبدی روستای محل زندگی و مسکن روستایی و کمترین تفاوت معناداری در مولفه میزان مشارکت مردم روستا در مدیریت عمومی روستا با تاکید بر امور گردشگری بوده است. هم چنین بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان می دهد که تاثیر مثبت در رضایت مردم از سرمایه گذاری فردی در توسعه روستایی در روستاهای مورد مطالعه خود تابع اثرات مثبت گردشگری است.

کیفیت زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی، متأثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است که دارای ابعاد عینی و بیرونی، ذهنی و درونی می باشد. از این رو، معانی گوناگونی برای افراد و گروه های مختلف بر آن مترتب است. در این مقاله سعی شده است ضمن سنجش کیفیت زندگی مبتنی بر شاخص های ذهنی، مهمترین عوامل مکانی- فضایی مؤثر بر کیفیت زندگی روستاهای ناحیه شناسایی و تحلیل شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه دهستان قرق شهرستان گرگان و جامعه آماری روستاییان 5 روستا از این دهستان و حجم نمونه 340 خانوار از روستاییان است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده اند. روش نمونه گیری طبقه ای در انتخاب روستاهای نمونه بکار گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون ANOVA استفاده شده است. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در ناحیه مورد مطالعه از نگاه روستاییان در ابعاد محیطی و کالبدی دارای شرایط مناسب تری بوده است. تفاوت فضایی در وضعیت روستا بر اساس شاخص های ذهنی کیفیت زندگی متاثر از عوامل بعد فاصله روستاها از جاده اصلی، فاصله روستا تا شهر گرگان و تنوع قومیتی است.

کارآفرینی ابزاری است برای برنامه ریزی تا جوامع را به سوی توسعه هدایت نماید. از آنجا که همه ی جوامع یا همه ی افراد درون یک کشور، برای دستیابی به شرایط کارآفرینی، موقعیت مساوی ندارند، باید شرایط لازم را برای توسعه ی کارآفرینی در سرزمین، ایجاد کرد. توجه به کارآفرینی روستایی با نگرش به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله ارزیابی توسعه پایدار روستایی از منظر کارآفرینی و اشتغال بوده است. ناحیه مورد مطالعه دهستان جابرانصار از بخش مرکزی شهرستان آبدانان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای ساکن در 6 روستای دهستان جابر انصار بوده است که تعداد 184 خانوار از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل عاملی نشان می دهد که از بین عامل های هشت گانه شناخته شده، اثرگذارترین عامل از لحاظ کارآفرینی و اشتغال در محدوه مورد مطالعه متعلق به عامل زیرساختی و اجتماعی با مقدار ویژه 5.63 می باشد که به تنهایی 17.60 درصد از کل واریانس را تبیین نموده است. عامل های بعدی به ترتیب شامل عامل اقتصادی، دانش و اگاهی، اعتماد به نفس ، خلاقیت فردی، نوآوری و خلاقیت، زیر ساخت فیزیکی و دسترسی به تسهیلات اقتصادی می باشد که در مجموع 72.5 درصد واریانس را تبیین کرده است.

متأثر از روندهای غالب توسعه در سطح ملی، در مقیاس ناحیه ای نیز عدم تعادل های فضایی در بهره گیری از ظرفیت ها و تجهیز مقصدهای (بالقوه) گردشگری نمایان است. در قلمرو این مقاله، سازمان فضایی گردشگری شهرستان طرقبه - شاندیز نیز شاهد بی نظمی های فضایی در پراکندگی منابع، جاذبه ها، محصولات و به ویژه خدمات پشتیبان گردشگری و در نهایت شبکه ای سازمان یافته از مقصدهای گردشگری است؛ لذا ساماندهی فضایی مقصد مورد مطالعه مبتنی بر الگوی تئوریک و واقعیت های جغرافیایی به عنوان هدف نهایی پژوهش مورد توجه واقع شده است. با عنایت به چالش پیش روی و برای نیل به هدف، روشِ تحقیق توصیفی- تحلیلی و همچنین گردآوریِ اطلاعات به شیوه ی اسنادی و میدانی مبنا قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 34 مقصد گردشگری واقع در شهرستان بوده که برای کلیه مقصدها، فرم های اطلاعاتی تکمیل شده است؛ برای وزن دهی معیارها از روش AHP، برای تدقیق امتیاز نهایی و رتبه بندی مقصدها از روش پرومتی و برای سطح بندی مقصدهای گردشگری از روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است؛ در نهایت با استفاده از تئوری نقطه شکست در محیط نرم افزاری (GIS) قلمروی عملکردی مقصدها تعیین شده است. نتایج نهایی، گویای وجود نظام چهارسطحی نابسامان در سازمان فضایی شهرستان با تفوق دو مقصد برتر (طرقبه و شاندیز) نسبت به سایر مقصدها می باشد، برای برون رفت از وضعیت نابسامان با تأسی به اصول راهبردی نظریه های سازمان فضایی از طریق مقایسه ی الگوی وضع موجود با الگوی تجریدی و در نهایت تعدیل آن متناسب با الزامات حاکم بر ناحیه، الگوی سازمان فضایی پیشنهادی شهرستان ارائه شده است.

اقتصاد فضا به الگوی مکانی یک اقتصاد، همانند توزیع و محل فعالیت های تشکیل دهنده آن و جریان های مکانی که بخش اساسی آن اقتصاد را تشکیل می دهند، اطلاق می شود. در تحقیق حاضر، اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه های روستایی دهستان چهل چای شهرستان مینودشت را مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در بخش مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه و مشاهدات مستقیم استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کل سرپرستان خانوار روستایی دهستان چهل چای شهرستان مینودشت بوده است. بر اساس سرشماری 1390، دهستان مورد مطالعه شامل 37 روستای دارای سکنه و 5003 خانوار بوده است؛ بنابراین با توجه به تعداد روستاها، پراکندگی آن ها در سطح دهستان و فراوانی تعداد خانوارهای روستایی، اقدام به نمونه گیری شده است؛ به طوری که، ابتدا تعداد 8 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید. در مرحله بعد، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 234 خانوار تعیین و به روش طبقه بندی گروهی تصادفی متناسب با تعداد خانوار هر یک از روستاها، نمونه ها انتخاب شده است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش روابط اقتصادی شهر و روستا در محدوده مورد مطالعه بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است؛ این روابط رو به رشد باعث شده تا در مواردی حالت سلطه اقتصادی شهر بر نواحی روستایی کمرنگ تر شود و به نوعی تعامل و پیوندهایی، هر چند ناقص و بیشتر به نفع شهر پدید آید. همچنین یافته ها مؤید این است که بین روابط اقتصادی شهر و روستا و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناحیه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد و بدین ترتیب می توان گفت که روابط اقتصادی شهر و روستا نقش مؤثری در وضعیت اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی دارد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فقر و گسترش انواع مختلف خشونت های شهری در سطح محلّه های شهر یزد است. با توجه به اهداف تحقیق، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری، افراد مجرم در۴۳ محلّه شهر یزد است. شاخص های تحقیق شامل: شاخص های فقر به عنوان متغیرهای مستقل و شاخص های خشونت شهری به عنوان متغیرهای وابسته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از آزمون های آمار استنباطی مانند: ضریب رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر و همچنین از شاخص نزدیکترین همسایه و مدل ویکور برای رتبه بندی میزان خشونت در محلّه های شهر یزد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد اکثر محلّه هایی که دارای بیشترین میزان فقر هستند؛ غالباً نقاط داغ خشونت نیز در همان محلّه ها بیشتر است. در این ارتباط، بر اساس مدل تحلیل مسیر، شاخص پایین بودن میزان درآمد و بیکاری دارای بیشترین تأثیر و دسترسی به خدمات، دارای کمترین تأثیر در افزایش فقر و خشونت شهری می باشند. همچنین در مورد اثر مستقیم، مؤلفه سطح سواد دارای کمترین اثر و مؤلفه میزان بیکاری دارای بیشترین اثر در افزایش خشونت های شهری بوده است که ضریب همبستگی چندگانه با مقدار ۰/۷۴۱ رابطه بین گسترش میزان فقر و افزایش میزان خشونت و کاهش احساس امنیت در سطح محلّه های شهر یزد را تأیید می نماید. در نهایت راهکارهایی جهت از بین بردن فقر و کاهش خشونت شهری در سطح محلّه های شهر یزد ارائه شده است.

مهم ترین ویژگی ساختار اقتصادی روستاهای کشور، فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصت های شغلی است. در این راستا، رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصاد روستایی به عنوان راهکاری مفید که بسیاری از نظریه پردازان توسعه به منظور کاهش اثرات این ساختار و در چارچوب الگوی توسعه پایدار بر آن تأکید دارند، ارائه شده است. هدف تحقیق، تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است. این تحقیق بنابر هدف، کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان بوده است. از میان روستاهای شهرستان، روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز عراق با توجه به تأثیرپذیری از مرز به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و 18 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و 334 خانوار تعیین شده است. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که در روستاهای مورد مطالعه میزان تنوع در فعالیت ها، بسیار کم است. همچنین، ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به ساختارهای نهادی - مدیریتی برابر با 577/0 به دست آمده است که نسبت به سایر متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون دارای بیشترین مقدار می باشد. بنابراین می توان گفت که از میان موانع موجود، موانع نهادی- مدیریتی، عمده ترین مانع فراروی متنوع سازی فعالیت های اقتصادی روستاها بوده است.

از سیاست های دولت ایران در توسعه روستایی، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستا، تعدیل مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی به شهرها، کاهش نابرابری های فضایی بین مناطق شهری و روستایی از طریق راهبرد استقرار صنعت در روستاها، در قالب ایجاد شهرک های صنعتی می باشد. هدف این تحقیق، شناخت و بررسی اثرات اقتصادی شهرک صنعتی آق قلا بر توسعه نواحی روستایی مجاور بوده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق ۱۶۷۶ خانوار روستایی ساکن در روستاهای اطراف شهرک آق قلا بوده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ۳۲۰ خانوار برآورد گردیده و نمونه ها با روش نمونه گیری چندمرحله ای و به صورت تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن از سوی کارشناسان مطالعات روستایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن، با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استقرار شهرک صنعتی آق قلا از نظر اقتصادی، اثرات بسزایی در توسعه نواحی روستایی همجوار خود داشته است و همچنین جزء مؤلفه «افزایش رفاه و قدرت خرید»، در دیگر مؤلفه ها تفاوت معناداری از نظر اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه مشاهده نشده است.

شکل گیری و تشدید روابط اجتماعی موجب بروز رفتارهای اجتماعی خاصی ازطرف افراد می شود که آنان به تنهایی قادر و یا در فکر انجام آن رفتار نیستند. ازجمله آن، تصمیم به مهاجرت است که وجود خویشاوند و آشنا در مقصد مهاجرتی می تواند عمل مهاجرت را برای کنشگر تسهیل نماید. در این مقاله جهت شناخت بهتر جریان های مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به مقصد استان تهران، که مهمترین جریان مهاجرت داخلی در ایران است، انواع و اندازه شبکه های اجتماعی مهاجران در زمان مهاجرت در مقصد و تعیین کننده های آن به روش پیمایش روی 530 مهاجر مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد اکثر مهاجران در زمان قبل از مهاجرت شان به ترتیب شبکه اجتماعی خویشاوندی، خانوادگی، دوستی و هم محلی در مقصدهای بالقوه داشتند و شهرستان مبدأ و سن مهاجران در زمان مهاجرت توانسته است این گونه های مهاجران را بهتر تفکیک نماید. اندازه شبکه های اجتماعی مهاجران نسبتاً کوچک به دست آمده است و اکثر آنان از طریق یک نسبت خویشاوندی و آشنایی (گره) به شبکه اجتماعی در مقصد ملحق شده اند. احتمال وجود شبکه مهاجرتی برای مهاجران بالقوه از شهرستان های سراب، میانه و هشترود بسیار بیشتر از مهاجران سایر شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. همچنین، مهاجران دارای وضعیت اجتماعی- اقتصادی ضعیف، جهت جابجایی خود از شبکه های مهاجرتی بزرگ استفاده می نمایند.

پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیر گرایی اجتماعی به مطالعه ی رابطة قوم گرایی و مذهب در میان کُردهای ایران بپردازد. روش شناسی پژوهش، کیفی است و داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری 31 نفر از کُردهای شیعه و سنی ساکن شهرستان های مختلف استان کرمانشاه در این مطالعه شرکت کردند و درک وتفسیر آن ها نسبت به پدیده ی قوم گرایی و ارتباط آن با مذهب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های گردآوری شده در قالب 53 مفهوم اساسی، 14 مقولة عمده و نهایتا دو مقولة هسته کدگذاری و تحلیل شدند. برای کُردهای سنی 28 مفهوم به دست آمد که به 7 مقوله اصلی شامل، هویت یکپارچة کُردی، نارضایتی از دولت، تلقی سکولار از دین، ارجحیت قومیت بر مذهب، بیگانگی با هویت ایرانی، حق تعیین سرنوشت و نقش نخبگان قومی تقلیل یافته و یک مقولة هسته تحت عنوان «ناسیونالیسم کُردی سکولار» برای آن تعیین شده است. همچنین برای کُردهای شیعه 25 مفهوم به دست آمد که به 7 مقوله اصلی شامل، هویت قومی کُردی، هویت ملی ایرانی، نارضایتی از دولت، سازگاری مذهب و قومیت، تاکید بر حقوق فرهنگی قوم کُرد،تلقی سکولار از دین و فقدان آگاهی تاریخی تقلیل یافته و یک مقولة هسته تحت عنوان «قوم گرایی فرهنگی» برای آن تعیین شد. مقایسة مقولات به دست آمده از دو گروه مصاحبه شوندگان سنی و شیعه نشان می دهد که در مورد دو مقولة «نارضایتی از دولت» و «تلقی سکولار از دین» دارای تشابه هستند و در سایر موارد همچون طرز تلقی نسبت به هویت کُردی، هویت ایرانی و رابطه ی مذهب و قومیت دارای تفاوت های اساسی می باشند.

جامعه شناسی مردم مدار در ایران چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ طرح این پرسشِ هنجاری از این بابت اهمیت دارد که جامعه شناسی مردم مدار در ایران مراحل اولیه صورت بندی را طی می کند. اما پاسخ به این پرسش تا حد زیادی وابسته به ویژگی های حوزه عمومی در ایران است، چرا که به ادعای این مقاله پایه و مایه جامعه شناسی مردم مدار در حوزه عمومی است. اما تلاش برای پرداختن به این پرسش در وهله نخست مستلزم جد و جهدی نظری در چیستیِ حوزه عمومی است. پس از آن می توان ضمن بررسی ویژگی های حوزه عمومی در ایران طرحی برای شرایط امکان جامعه شناسی مردم مدار در ایران درانداخت. در این مقاله، ابتدا به لحاظ نظری، رویکردهای غالب در خصوص چیستی حوزه عمومی مرور و نقد می شوند؛ رویکرد هابرماس و آرنت از آن جمله است. در حین این مرور نظری، ویژگی های روایت غالب از جامعه شناسی مردم مدار، یعنی روایتی که بوراووی از آن به دست داده است، نیز بررسی می شود و با تکیه بر روایت آرنت از حوزه عمومی تلاش می شود روایتی «دیگر» از جامعه شناسی مردم مدار پیش نهاده شود. پس از آن به مرور ویژگی های حوزه عمومی در ایران پرداخته خواهد شد و مصادیق آن، در شکل های نهادی و غیرنهادیِ آن، پرداخته می شود و نسبتِ هر یک از این مصادیق با روایت های پیش گفته از حوزه عمومی بررسی می شود. این مقاله، از جمله مدعی است که مختصات حوزه عمومی در ایران با روایت آرنت همخوانیِ بیشتری دارد تا روایت هابرماسی از آن. از این رو، جامعه شناسی مردم مدار در ایران در مسیری که پیشِ رو دارد باید ضمن بررسی مختصات این حوزه عمومی به نقد و آسیب شناسیِ آن نیز بپردازد. در انتهای مقاله، با تکیه بر ویژگی های حوزه عمومی در ایران، طرحی اولیه برای صورت بندیِ جامعه شناسی مردم مدار در ایران به دست داده می شود و محورهای نظری، روش شناختی و پژوهشیِ آن برشمرده خواهد شد.

این مقاله به بررسی بنیان های نظری و ساختار مفهومی اقتصاد سیاسی بین الملل می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی چگونه به تکوین و قوام یابی اقتصاد سیاسی بین الملل انجامیده است؟ متغیرهای مختلفی شامل توسعه فزاینده به هم وابستگی اقتصادی، تنش زدایی در مناسبات غرب و شرق، فروپاشی سیستم برتون وودز، خیزش حمایت گرایی نوین، و مسائل بحران انرژی در تکوین این دیسیپلین نقش اساسی داشتند. در تبیین نحوه تعامل منطق های اقتصاد و سیاست در عرصه بین الملل به نگرش سه مکتب لیبرالیسم، رئالیسم، و مارکسیسم اشاره شده و همچنین در پاسخ به چیستی کارکرد و رسالت این دیسیپلین به معرفی دو مکتب امریکایی و بریتانیایی پرداخته شده است. از حوزه های موضوعی متنوعی که اقتصاد سیاسی بین الملل را تشکیل می دهند، پنج موضوع اهمیت اساسی دارند: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، شرکت های چندملیتی، روابط شمال جنوب، و هژمونی. در کلیه این حوزه ها، تعامل دوجانبه ای میان نیروهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد.