مطالب

در گذشته، شکل و ترکیب حجمی فضاهای معماری و همچنین عناصر آن به صورت چشم گیری تحت تأثیر عوامل و پدیده های جغرافیایی و محیط طبیعی شکل می گرفتند و در مواردی نیز پدیده های فرهنگی، به ویژه درمورد بناها و فضاهای آیینی، نقش مؤثری در شکل گیری فضاها و عناصر معماری داشتند. این پژوهش همزمان به نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل بام توجه دارد. این پژوهش تلاش دارد که نقش جغرافیا و پدیده های فرهنگی در شکل گیری فضاهای معماری در گذشته را به درستی نشان دهد. این که جغرافیا و فرهنگ چگونه در پدیدار شدن شکل بام در معماری گذشته نقش داشته اند، پرسش اصلی این پژوهش است و فرضیه آن مشخص می کند که شکل و خصوصیات مهم بام ساختمان ها در گذشته بیشتر تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و محیطی قرار داشت، اما برخی از شکل ها و صورت های آن با گذشت زمان مفهومی نمادین نیز می یافت. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری داده ها بیشتر به صورت اسنادی بوده است، هرچند مشاهدات و بررسی های میدانی نیز در توسعه کیفی پژوهش مؤثر بوده است. چارچوب نظری نیز بر این اساس استوار است که شکل فضاها و عناصر معماری در گذشته بیش از همه تحت تأثیر پدیده های جغرافیایی و محیطی قرار داشت، اما شکل بام بعضی از فضاهای آیینی از پدیده های فرهنگی تأثیر می پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکل بام ساختمان ها در وهله نخست، تحت تأثیر پدیده های جغرافیایی و محیط شکل می گرفت و سپس شکل و ترکیب برخی از انواع بام ها یا عناصری از آن مفاهیم نمادین پیدا می کردند. احتمال می رود که کاربردهای بعدی بعضی از آنها در موارد خاص به دلیل نمادپردازی باشد.

شالوده اقتصاد روستایی بر فعالیت های کشاورزی استوار است و یکی از قدیمی ترین مسائل در کشاورزی، مسئله آبیاری است. قرار گرفتن گستره وسیعی از ایران زمین در اقالیم خشک و نیمه خشک جهان از یک سو و از سوی دیگر توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش، کمبود منابع آب و نیز مسئله انتقال آن از مسیرهای طولانی از چالش های اساسی این بخش است که همواره پیش روی دست اندرکاران اجرایی قرار دارد. در این راستا، یکی از راهکارهای موجود به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار است. پژوهش تحلیلی توصیفی حاضر به منظور شناخت عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار و ارزیابی تأثیر این سیستم ها در نواحی روستایی با پیمایشی در شهرستان میاندوآب انجام گرفت. بدین منظور، در نمونه گیری تصادفی از 162 بهره بردار آبیاری مدرن شهرستان، 80 نفر انتخاب شدند و به همین تعداد نیز کشاورزانی که از روش های سنتی آبیاری استفاده می کردند، برگزیده شدند. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای اجتماعی فردی (شامل سن، تحصیلات، شغل اصلی، محل سکونت، تبلیغ و ترویج و علایق شخصی) و متغیرهای اقتصادی (شامل مقیاس مزارع، مالکیت ماشین آلات، اعتبارات دولتی، تأمین برق ارزان، حمایت و همکاری دولتی در اجرا و محدودیت منابع آب)، اثر معناداری در پذیرش سیستم های تحت فشار دارند و کاربرد این روش ها از طریق افزایش در عملکرد، افزایش در سطح زیر کشت و کیفیت محصول، تسهیل عملیات آبیاری و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف آب، نوسانات درآمدی بهره برداران مدرن را کاهش داده است و با افزایش رضایت شغلی آنها، انگیزه ماندگاری را ارتقا داده است.

خلیج فارس از رنسانس به این سو، از آبراهی با موقعیت ارتباطی و جایگاهی منطقه ای به موقعیتی استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و ژئوانرژی در مناسبات و تعامل های بین المللی بدل شد. به نظر می رسد منطقة خلیج فارس، این نقش منحصر به فرد و بی بدیل را تا نیمة نخست قرن بیست و یکم دارد. از ابتدای قرن بیستم تا پایان دهة هفتاد که مصادف با تولد کشور های کوچک حوزة جنوبی خلیج فارس است، به کمک انگلستان، تلاش هایی برای همگرایی میان این کشورها صورت گرفت، اما هیچ یک از این همکاری ها به همگرایی کاملی منجر نشد و اختلاف ها و چالش های بعدی را نیز به وجود آورد. حضور آمریکا و بازگشت انگلیس و فرانسه به منطقه، رقابت تسلیحاتی، دیدگاه های امنیتی متفاوت و بعضاً متضاد، نبود اعتماد جمعی، وجود اختلاف های ارضی و مرزی، نبود دیدگاه ها و هنجار های مشترک و وجود اختلاف های قومی و فرهنگی در منطقه، زمینه ساز واگرایی و از سازه های مهم ناهمانندی و ناهمگرایی منطقة خلیج فارس است. قرن بیست و یکم را با توجه به مزایا و تجارب حاصل از این همگرایی ها، باید قرن همگرایی مجدد منطقه ای دولت ها در جهان نامید. منطقة خلیج فارس نیز مجموعه ای از امتیازها و مؤلفه های همسازة همگرایی منطقه ای را دارد که در صورت توافق در مورد آن ها می توان به همکاری و مشارکت جمعی و سپس به همگرایی منطقه ای دست یافت. عواملی نظیر قلمرو جغرافیایی مشترک و موقعیت همسایگی، دین و ارزش های فرهنگی مشترک، منابع نفت و گاز مشترک و سیاست گذاری هماهنگ در خصوص آن، مزایا و مصائب ژئوپلیتیک همسان و ضرورت برنامه ریزی دربارة آن و موضوع های مشترکی نظیر مسائل زیست محیطی، گردشگری و مواد مخدر، بر این همگرایی مؤثرند. به نظر می رسد توجه و تمرکز بر موضوع ها و مسائل مشترک واقعی و عینی محیط اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی این کشورها می تواند زمینة تفاهم، توافق، همکاری مشترک و در نهایت همگرایی منطقه ای را ایجاد کند.

یکی از مهم ترین موضوع ها برای پیش بینی آب مورد نیاز یک منطقه در آینده، انتخاب مهم ترین شاخص ها و تعیین وزن آنهاست. در فرایند تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) در انتخاب مدل برای تصمیم گیری، نمی توان به همه شاخص هایی که احتمال دارد مؤثر باشند توجه کرد؛ زیرا این کار ممکن است از لحاظ زمان اجرا یا دقت برای موضوع تحقیق بهینه نباشد. از طرفی موضوع بررسی میزان آب مورد نیاز یک منطقه پیچیده و مهم است؛ لذا برای رسیدن به این مهم باید از بهترین مدل و شاخص ها استفاده کرد. هدف این پژوهش انتخاب مهم ترین شاخص ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و روش الکتری و سپس نحوه پراکندگی میزان آب مورد نیاز مناطق شهر کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از سیستم استنباط فازی است. از روش الکتری برای انتخاب مهم ترین شاخص ها و از روش مونت کارلو برای تعیین وزن شاخص های انتخابی استفاده شده است. در این تحقیق ۱۰ شاخص طبیعی و زیرساخت انسانی برای توسعه شهر کرمانشاه انتخاب شده و با استفاده از نظرسنجی ۴۰ کارشناس خبره ارزش دهی شده اند. روش الکتری این شاخص ها را فیلتر کرده است و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو میزان عدم اطمینان نظرسنجی کاهش داده شده و وزن شاخص ها نسبت به هم رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که پاسخ دو مدل سیستم استنباط فازی و مدل تلفیقی مونت کارلو- استنباط فازی با هم اختلاف زیادی دارند و استفاده از نتایج مدل مونت کارلو- استنباط فازی برای مدیریت منابع آبی ریسک کمتری دارد.

الگوی نظام شهری هر منطقه در طول زمان تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که در این بین دولت ها و تصمیمات دولتی نقش برجسته ای در شکل دهی به شبکة شهری و روابط سکونتگاهی ایفامی کند. از جمله ابزارهای قدرت مند دولت در این زمینه که با انگیزة تمرکززدایی صورت می گیرد، سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات تقسیمات سیاسی- اداری استان خراسان بزرگ بر نظام شهری منطقه تدوین یافته است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است که با توجه به ماهیت موضوع، مطالعه ای روندی و مقایسه ای انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و نیز آمارهای رسمی استفاده شده است. به منظور پردازش داده ها از تکنیک ها و مدل های منطقه ای شامل شاخص های نخست شهری، ضریب کشش پذیری، مدل آنتروپی و ضریب جینی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تقسیم استان بر نظام شهری منطقه تأثیرگذار بوده و به تمرکززدایی جمعیتی و تقویت شهرهای کوچک و میانی کمک کرده است. هر چند این تغییرات چشمگیر نبود و عدم تعادل جمعیتی در بین شهرهای استان خراسان بزرگ همچنان مشهود است.

براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.

این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تأثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از : الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری . ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.

حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آن­ها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ­ی حاضر جنبه ­ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله­ ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ­ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسأله­ی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه­ ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره­ ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.

جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

بافتهای شهری یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد امنیت شهروندان میباشند. پژوهش حاضر مطالعهای تطبیقی است که با هدف بررسی میزان امنیت اجتماعی شهروندان در دو بافت فرسوده و نوساز و برنامه ریزیشده شهر جوانرود به انجام رسیدهاست. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه آماری تمامی شهروندان ساکن دو بافت مورد بررسی هستند که براساس فرمول کوکران تعداد 380نفر بهعنوان جامعه نمونه انتخابشدهاند. نمونهگیری بهصورت غیراحتمالی آسان صورت گرفتهاست. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و مطالعات میدانی استفاده شدهاست. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفتهاست. بهمنظور تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS و Excel استفادهشد. از آزمونهای T دونمونهای مستقل و آزمون فریدمن برای تحلیل دادهها استفاده شدهاست. یافتههای پژوهش نشانمیدهد که امنیت اجتماعی شهروندان بافت فرسوده با میانگین2.52 کمتر از شهروندان بافت نوساز و برنامهریزیشده با میانگین3.34 است. همچنین، امینت اجتماعی زنان با میانگین2.60 کمتر از امنیت اجتماعی مردان با میانگین3.19 است. میانگین میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری برای ایجاد محیطی ایمن و قابل زندگی در بافت فرسوده برابر با 2.09 و در بافت نوساز و برنامهریزیشده برابر با 2.89 میباشد. درنهایت، میانگین میزان رضایت از عملکرد نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در بافت فرسوده برابر با 4.02 و در بافت نوساز و برنامهریزیشده برابر با 3.60 است. باتوجهبه نتایج این پژوهش میتوان بیانداشت که امنیت اجتماعی شهروندان ساکن در بافت فرسوده مطلوب نیست و نوسازی و برنامه-ریزی مجدد این بافتها برای ایجاد محیطی ایمن و قابل زندگی برای شهروندان ساکن در آن امری ضروری و اجتنابناپذیر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری استراتژی های ترکیبی رقابتی و رویکرد مبتنی بر منابع در شرکت گاز استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز به تعداد 829 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 260 نفر محاسبه شده و نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب با حجم جامعه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 44 سوالی محقق ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی شرکت بصورت مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد. همچنین با توجه به نتایج دیگر، ساختار سازمانی بصورت غیر مستقیم و از طریق نقش میانجی گری استراتژی های ترکیبی رقابتی و رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار دارد.

حاج محمد معین التجار از شخصیت های مشهور تاریخ تجارت و سیاست ایران در خطه جنوب به شمار می رفت و فعالیت های او موجب نبض شریان اقتصاد ایران در مقطع زمانی خاص مشروطه تا جنگ جهانی اول گردید. آغاز قدرت یابی اقتصادی وی به دوره ناصری بازمی گردد و شروع فعالیت سیاسی او به دوره مظفرالدین شاه می رسد. معین التجار پس از طی یک دوره ورشکستگی خانوادگی با استفاده از میراث عمه پدرش، در ابتدا به عنوان یک تاجر، معروف شد و سپس پا به عرصه سیاست نهاد. از جمله شخصیت های شناخته شده و سرشناس بوشهر که نقش بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران دوره قاجار و پهلوی، ایفا کرد، حاج آقا محمد معین التجار بوشهری بود. وی با لیاقت و کاردانی اقتصادی، خود را به مهم ترین نهاد سیاسی کشور یعنی مجلس شورای ملی و مدارج بالا رسانید و با افتتاح مجلس شورای ملی، یکی از دو نماینده بانفوذ و با درایت تجار در مجلس اول بود. در دوره سوم نیز به نمایندگی از مردم بوشهر وارد مجلس شورای ملی شد. اینکه چگونه خانواده حاج معین التجار از ورشکستگی به احیاء تجارت در خاندان خود دست یافتند؟ نقش اقتصاد در اندیشه سیاسی معین التجار به چه شکل اعمال گردید؟ و اتهامات وارده بر اقدامات او تا چه حد صحت داشتند؟، از پرسش های اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است تا به شرح بیوگرافی حاج محمد معین التجار بوشهری، فعالیت های اقتصادی ایشان در تجارت بین الملل و خلیج فارس و نیز به بررسی تأثیر اندیشه ایشان در تحولات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در طول دوران حضور در این عرصه ها پرداخته شود.

vساخت افعال غیرشخصی زبان فارسی ریشه در زبان های ایرانی میانه و باستان دارد و بررسی این افعال بدون انجام پژوهشی دقیق در صورت های پیشین آنها غیرممکن است. یکی از این افعال توان است که ساخت آن در زبان فارسی میانه، به رغم کاربرد پربسامد آن در متون بازمانده از این زبان که در نتیجه باعث غنای اطلاعاتی ما در مورد این ساخت شده است، مورد اختلاف پژوهندگان مسائل دستوری زبان فارسی میانه است. این اختلاف و تشویش آراء در مورد واژه tuwān و ساخت غیرشخصی ایجادشده با آن حاصل عدم توجّه پژوهندگان به یکی از ساختارهای جملات اسمی در زبان فارسی میانه است. این ساختار در زبان فارسی میانه برای بیان معنای «داشتن» استفاده می شود و شامل مفعول غیرصریح، مسندالیه و فعل ربطی اختیاری است. هدف این مقاله نخست تعیین مقوله صرفی و معنای واژه tuwān است و سپس اثبات این مسئله که جملات اسمی با معنای «داشتن» ژرف ساخت فعل غیر شخصی توان را تشکیل می دهند.

یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئله مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایه اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر می گردد. در این مقاله سعی شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممی و تفاوت های آن با مسئولیت تضامنی با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود

این مقاله به معرفی نظام واژه سازی در چارچوب نظریه نام نگری اشتکاور می پردازد. نظریه نام نگری اشتکاور نظریه ای شناخت محور است که نیازهای نام گذاری جوامع زبانی را مدنظر قرار می دهد و بر نقش فعال و ظرفیت شناختی مبدع یا واژه ساز در خلق واژه تأکید می کند. هدف از نگارش این مقاله، توصیف نظام واژه سازی در چارچوب نظریه نام نگری اشتکاور است، ضمن آن که تلاش خواهد شد با اراﺋه نمونه هایی از واحدهای واژگانی زبان فارسی، مبانی این نظریه تبیین و ارزیابی شود. تحلیل داده ها نشان داد که با توجه به طرح واره نظریه نام نگری و وجود هفت سطح یعنی جامعه زبانی، واقعیت فرازبانی، سطح مفهومی، سطح معنایی، سطح نام نگری، سطح نام گیری و سطح واجی و همچنین با وجود پنج نوع واژه سازی مفروض در این نظریه می توان نظام های واژه سازی را توصیف و تبیین کرد.