مطالب

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.

رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینه تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعه آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشته پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را درباره حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید. اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرمانده ارشد اجازه تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حمله مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.

قرآن کریم استوارترین سند برجای مانده از رسالت پیامبر اسلام است. از این رو هم بداهت عقل و هم صراحت نقل آن را مهم ترین معیار و مرجع در نقد سایر گزاره های دینی می داند. در این نوشتار سعی شده است با جستجوی شواهد قرآنی روایات «باب شکر» کافی شریف میزان سازگاری این روایات با آیات قرآن سنجیده شود. این پژوهش ضمن آنکه نشان می دهد که تمامی 30 روایت این باب با آیات کتاب خدا همساز هستند و از این طریق نمونه هایی ملموس و عینی از موافقت حدیث با قرآن را عرضه می دارد، شیوه ای جدید در عرضه روایات بر قرآن را نشان می دهد که با کنار هم نهادن آیات و ایجاد ملازمه میان آن ها انطباق روایات با آیات به دست می آید و این انطباق گاه تا حد جزئیات روایات پیش می رود.

نقد و بررسی ترجمه های فارسی قرآن کریم از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر در حوزه پژوهش های قرآنی، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که حدود 500 آیه قرآن درباره احکام شرعی است که به «آیات الاحکام» یا «آیات فقهی» نامدار است، لزوم توجه و دقت مترجمان قرآن کریم را به چگونگی و درستی در ترجمه معطوف می دارد. در این نوشتار، چگونگی ترجمه شش آیه از «آیات الاحکام» قرآن با توجه به کتاب های مهم لغت، تفاسیر، آیات الاحکام و... در دو بخش آیات عبادات و آیات معاملات، در دوازده ترجمه فارسی معاصر (آیتی، الهی قمشه ای، انصاری، بهبودی، خرمشاهی، رضایی اصفهانی، شعرانی، صادقی تهرانی، فولادوند، مشکینی و مکارم شیرازی) بررسی شده است. در بررسی انجام شده روشن می گردد که ساختار آیات الاحکام به گونه ای است که مترجم نمی تواند بدون آشنایی با «دانش فقه» ترجمه ای درست و بی لغزش ارائه دهد؛ از این رو برخی از ترجمه های فارسی معاصر دچار لغزش شده اند.

با توجه به دیرینگی ایران کهن و اوستا، مقایسه داستان سیاوش با اسطوره های محدود که تناسب ساختاری و اخلاقی با آن ندارند واقعیت داستان سیاوش را که پیوندی استوار با شخصیت رستم دارد، خواسته یا ناخواسته، نادیده می گیرد. توجه به قدمت اوستا از دیدگاه برخی پژوهندگان منصف اروپایی و نگاهی نو به پیشگامی ایرانیان در پدیدارشناسی و هستی شناسی علمی، بن مایه های ایرانی داستان سیاوش و ناهمگونی آن با اسطوره های باروری را بهتر می نمایاند. افراسیاب نخستین بار، سیاوش را برای حکمرانی به منطقه ای آباد فرستاد که به نظر می رسد همان گنگ دژ باشد. سیاوش بر آن شهر، دیوار محافظتی بزرگی ساخته است که ساختن آن جز با فر کیان امکانپذیر نبود و طبق روایت بندهش، دارای پانزده دروازه بوده است که از دری تا در دیگر آن به پانزده روز بهاری قابل طی شدن بوده است. سیاوش برای بار دوم به درخواست افراسیاب به منطقه ای نزدیکتر به پایتخت افراسیاب می آید و از خارستان، شارستان سیاوشگرد را می سازد. اشاره نرشخی به قبر سیاوش در دروازه بخارا و وجود دروازه بازسازی شده شهر دوشنبه و احتمال وجود دروازه های دیگر، زمینی بودن گنگ دژ و قرار گرفتن آن با سیاوشگرد در محدوده یک دیوار، پژوهش های نوین باستان شناسی را در منطقه بخارا تا دوشنبه می طلبد.

یکی از ماندگارترین کهن الگوهای موجود در ادبیات مکتوب و شفاهی، کهن الگوی سفر قهرمان است که جوزف کمبل مبتنی بر آرای یونگ درباره کهن الگوی قهرمان، آن را مطرح کرد. به عقیده کریستوفر وُگلر، بسیاری از فیلم ها و داستان های سراسر جهان نیز از این الگوی جهان شمول قصه ها و اسطوره ها برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر، در برخی از داستان ها و فیلم ها و اسطوره ها و قصه ها عناصر ساختاری مشترکی یافت می شود و با تحلیلی جزئی تر می توان مراحل کهن الگوی سفر قهرمان را در این آثار دید. مراحل کهن الگوی سفر قهرمان را در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم نیز می توان مشاهده کرد که با کاوش در سازکار درونی این رمان آشکار می شود. شخصیت اصلی این رمان، مانند قهرمانان اساطیری سفری به دنیای درون و ذهن در پیش می گیرد و در پایان با اکسیر آگاهی و شناخت خود، به زندگی زناشویی و روابطش با اطرافیان بازمی گردد. پژوهش حاضر به تحلیل این رمان از این منظر اختصاص دارد.

از جمله دیدگاه های مهم درباره اسطوره دی دگاهِ امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، است. دورکیم معتقد است که اسطوره ها ازلی نیستند، بلکه تابع عوامل تاریخی و به تبعِ آن، عوامل اجتماعی و جغرافیایی هستند. این دیدگاه درباره اسطوره های ایرانی نیز درست به نظر می رسد؛ از این رو، در این جستار اسطوره های ایرانی از این منظر بررسی شده اند. بر این اساس، باور به نخست از خاک بودن وجود انسان و آسمان در اسطوره های ایرانی ممکن است روایتی بازمانده از عصر حجر، از فلز بودن آن دو، اسطوره ای به جا مانده از دوره آهن، و باور به روییدن دو شاخه ریواس از نطفه گیومرت، اسطوره ای باقیمانده از زندگی کشاورزی اقوام هندواروپایی باشد. نظام مردسالارانه نیز اسطوره های خود را ساخته است؛ به این معنی که ایزد نرینه ای چون زروان، زاینده اورمزد و اهریمن است و این خویشکاری زنان را از آنان گرفته است؛ همچنین از آنجا که سرمای شدیدی بر سرزمین نخست آریاییان حاکم بوده است، به باور ایرانیان، برخلاف اورمزد که آتشین مزاج و مقدّس است، اهریمن برخاسته از آنجا و خود از جنس سرما است. کوچ آریایی ها و گریز آنان از سرما در وندیداد در داستان جمشید تجلّی یافته است. اسطوره تیشتر و ستیز او با دیو اپوش، دیو زندانی کننده آب ها، برآیندِ خشک سالی در ایران است. وضعیت ایزدان نیز ناشی از اوضاع سیاسی بوده است؛ چنان که اورمزد در هنگام تمرکز قدرت سیاسی در دوره ساسانی، تبدیل به خدای برتر مطلق می شود، درحالی که در حکومت ملوک الطّوایفی پارتی که پادشاه قدرت مطلق نیست، اورمزد چنین جایگاهی ندارد.

داستان ماتی و پدربزرگ اثر روبرتو پیومینی، داستانی نمادین و کودکانه با درونمایه مرگ است. شخصیت اصلی داستان که با مرگ پدربزرگ روبه رو می شود، طی سفری آیینی، از اسرار مرگ آگاهی می یابد و این سفر منجر به رسیدن او به فردیّت و تقویت درون و تولد دوباره می شود. در این مقاله با توجه به رویکرد روان شناسی تحلیلی و با تکیه بر نقد کهن الگویی به تحلیل این سفر پرداخته شده است. نظام نمادین داستان، در فضایی عاطفی نمادها را چون کارمایه های روانی و پویا و موادی مؤثر و نزدیک به تخیل کودکانه به کار گرفته است. رمزگشایی نمادهای داستان نشان می دهد که ماتی الگوی قهرمان، پدربزرگ الگوی پیر خردمند، رودخانه، نماد زندگی و سمت چپ آن ناخودآگاهی و کشف راز مرگ دستاورد سفر است. سفر در یک روز کامل صورت می گیرد و این نیز نماد تمامیّت و یک چرخه کامل است.

در متون صوفیه، به بسیاری از پدید ه ها و حالات در راه رسیدن سالک به مقصد نهایی طریقت، یعنی حقیقت، به چشم حجاب نگریسته شده است. در این مقاله، نوع تلقی از خوارق عادات صوفیه در این متون بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش نشان می دهد که سه نگرش یا رویکرد به خوارق عادات وجود دارد: رویکرد شریعت مدارانه، رویکرد عرفانی و رویکردی که اغلب از دید ناظر بیرونی در پی استنباط، کشف و توضیح هر چه بیشتر کرامت و کارکردهای گوناگون آن است. رویکرد اول به دنبال هماهنگی کرامات با معجزه است و کارکردی همچون کارکرد معجزه، یعنی تأیید رسالت برای آن قائل است. در نگرش دوم، غالباً کرامت حجاب راه انگاشته شده و سالک از آن برحذر داشته شده است. صاحبان رویکرد سوم، عمدتاً تلقی مثبت از این پدیده دارند و به دور از آرمانگرایی، با توجه به واقعیت احوال صوفیه، به توجیه کرامت و توصیف کارکرد های آن پرداخته اند.

یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم «اعجاز تشریعی» است؛ بدین معنا که احکام شرعی قرآن در ابعاد فردی و اجتماعی ویژگی هایی دارد که هیچ بشری قادر به عرضه هماوَردی برای آن نیست. هماهنگی قرآن با عقل و فطرت، توجه به تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، مبرا بودن قرآن از هر گونه تناقض، ارائه آن توسط فردی درس نخوانده، توافق قوانین قرآن با علم و ... زمینه ساز اعجاز تشریعی شده است. مفسران همواره به این بُعد از اعجاز توجه کرده و به تبیین آن پرداخته اند. از جمله این مفسران رشیدرضا در تفسیر المنار و آیت الله مکارم در تفسیر نمونه اند؛ آن ها در تفاسیر خود به مسائل اجتماعی توجه فراوان کرده و تلاش کرده اند تا اعجاز قرآن را در این بُعد بیش تر نشان دهند. از این رو، جامعه نگری و برداشت های اجتماعی از آیات قرآن در تفاسیر المنار و نمونه به شکل گسترده به چشم می خورد. این تحقیق با پژوهش در این تفاسیر نشان داده که، از نظر این مفسران، مهم ترین وجه اعجاز قرآن نه اعجاز ادبی، بلکه اعجاز تشریعی است و همه معارف الهی، اصول عقاید، احکام عبادات، قوانین، فضایل و آداب و قوانین سیاسی، مدنی و اجتماعی قرآن کریم که با شرایط همه زمان ها و مکان ها سازگار است از والاترین ابعاد اعجاز قرآن است.

یکی از مهم ترین مسائل طلاق، عدّه است که بیشتر جنبه تکلیفی دارد. ممکن است عدّه، امری تعبدی باشد، یعنی زن بعد از انحلال ازدواج باید مدتی صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد. با توجه به روایات اهل بیت و بر اساس شکل پیوند و گسست در امر ازدواج، می توان اقسام هشت گانه ای را برای عدّه تصور نمود که هر یک نیز ممکن است افراد متفاوتی داشته باشند. در برخی از موارد که امکان آن مربوط به زمان بعد از نزول قرآن و ورود سنت است، در آیات قرآن و سنت صراحتی دیده نمی شود. اصل عدّه، ادلّه محکم و خدشه ناپذیر فقهی دارد و دارای اقسام متفاوت و احکام ویژه ای است، ولی در صورت دستیابی به فلسفه عدّه، شاید بتوان از این طریق به برخی پرسش های مطرح شده پاسخ گفت. هرچند درک فلسفه تشریع احکام، فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان نسبت به احکام دین می انجامد و در اصلِ وجوبِ عمل به احکام نقشی ندارد. توجه به ویژگی مشترک زنانی که عدّه ندارند یعنی استبرا و پاک بودن رحم از فرزند و توجه به اینکه مرد در مدت عدّه می تواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد، به خوبی می رساند که هدف مهم آن جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و متلاشی شدن کانون خانواده است. نوشته پیش رو با مراجعه به آیات و روایات و بررسی اقوال فقیهان می کوشد تا با کشف ملاک و حکمت تشریع، به پرسش های مرتبط پاسخ گوید.

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.

سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به جا مانده، آزمون هم جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می شود. با مقایسه دو ر، مشخص می شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی گیرد. این نتیجه نشان می دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

توسعه به مثابه صفتی که بیانگر کم و کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در حوزه های وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس های کلان (نظام)، میانی (نهادی و سازمانی) و خرد (کنشگری) قابل شناسایی و احصاء است به رغم قوت ها و توانمندی هایی که با خود دارد آسیب ها و مسائلی را هم همراه دارد، که آن را دچار اختلال و ناپایداری هایی می کند. این اختلال و ناپایداری در کشورهایی که فرآیند توسعه شان متأثر از جوامع دیگر و پارادایم های فکری بیرونی بوده بیشتر بوده است. و مهم تر این که این وضعیت در حوزه اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل می دهد، نمایی بیشتری دارد. در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، ناپایداری و آسیب های آن در پرتو گفتمان های جدید و تازه ای که در نوشته های توسعه مطرح شده اند چون گفتمان پسا استعماری، پسا توسعه ای و توسعه جایگزین و نیز تجربه عملی و پیامدهایی که سیاست ها و برنامه های توسعه ای از حیث اجتماعی در پی داشته اند استفاده می شود. فرض بنیادی این مقاله این است که امر اجتماعی و به تبع آن توسعه اجتماعی مورد غفلت قرارگرفته و نگاهی تقلیل گرایانه در بحث های توسعه وجود داشته است. به گونه ای که توسعه اجتماعی را در مقام نظر معطوف به رفاه اجتماعی در معنای حداقلی آن و از حیث سیاستی معادل با تدارک خدمات رفاهی و پاسخ به نیاز های اساسی دانسته و یا این که پسماند امر اقتصادی و سیاسی تلقی شده است.