مطالب

ویدئوآرت یکی از مهم ترین گرایشات هنری پست مدرن است. زمینه پیدایش ویدئوآرت را می توان در توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی ویدئو در سراسر جهان همراه با تولید و فروش دستگاه آنالوگ ضبط کننده تصاویر، نوار ها و دوربین های دستی؛ ارتقا تجهیزات ضبط و تدوین دانست. در رسانه های جدید، شخص هنرمند و نه اثر هنری در مرکز توجه و نسبت به مسائلی چون محیط زیست، حقوق بشر، حقوق اقلیت های نژادی، قومی، مذهبی و فرهنگی، حقوق زنان و کودکان و ... واکنش نشان داده است. گسترش هر رسانه از دیدگاه مک لوهان پیامد هایی به همراه داشته است. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی ویژگی های بصری، محتوایی و تکنیکی ویدئوآرت و از طریق مطالعه توصیفی-تحلیلی، این رسانه را از نگاه مارشال مک لوهان و بر اساس سؤالات چهارگانه رسانه ای (تتراد) ، وی مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و سند پژوهی و بررسی جنبه های تئوریک استفاده شده است. بر اساس تتراد مشخص شد رسانه های نوین از جمله نوشتار، کلام، عکس، داستان های مصور، تلویزیون، سینما، وب، پلتفرم های اینترنتی و دیجیتال بر ویدئوآرت تأثیرات متفاوت از نوع منسوخ، معکوس، بازیابی و تقویتی داشته اند و می توان گفت ویدئو آرت هنری است؛ که علاوه بر آن که تحت تأثیر هنر های مختلف به خصوص هنر های نوین بوده با این حال توانسته است در کنار این تأثیر پذیری شکل بیانی خود را نیز پیدا و حفظ کند.

پیش بینی مناسب دارایی های مالی به سرمایه گذاران در کسب درآمد و مدیریت دارایی های خود کمک می کند. پیش بینی بازه ای مقدار شامل پیش بینی یک بازه است که حدود آن را دو متغیر تصادفی مشخص می کند. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه سازی سبد میانگین-واریانس نوسانگیری روزانه بر اساس پیش بینی بازه ای مقدار کمینه و بیشینه قیمت روزانه با رهیافت خودرگرسیون برداری می باشد. در پژوهش حاضر به کمک روش خودرگرسیون برداری، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسانگیری روزانه، شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسانگیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسانگیری پژوهش 0018/0 و نسبت شارپ آن 4809/0 می باشد که از نسبت شارپ حاصل از سیستم نوسانگیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه شاخص کل در دوره پژوهش 001/0و نسبت شارپ آن 0835/0 می باشد که نشان می دهد سیستم معاملاتی پژوهش عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری دارد. به سرمایه گذاران ریسک گریز علاقمند به استراتژی نوسانگیری روزانه پیشنهاد می شود تا رویکرد سبد بهینه معرفی شده در پژوهش حاضر را پس از بررسی و ارزیابی دقیق سودآوری و ریسک بر روی مجموعه سهام مورد نظر خود مورد استفاده قرار دهند.

توجه به تنوع فرهنگ مناطق مختلف در برنامه ریزی منطقه ای ضرورتی است که برنامه ریزان راهبردی در اسناد مختلف بین المللی و ملی بر آن تأکید داشته اند؛ در حالی که به این امر در اسناد مهمی چون «سند ملی آمایش سرزمین» به شایستگی توجه نشده است. به منظور تکمیل سند ذکرشده و جلوگیری از پیامدهایی چون افزایش نابرابری در حوزه فرهنگ و به تبع آن تضعیف هویت یگانه ایرانی، «سند آمایش فرهنگ» در دست تدوین است. مقاله پیش ِ رو برگرفته از پژوهشی است که درراستای تدوین سند ذکرشده و با هدف مفهوم شناسی و بازشناسی اقلیم های فرهنگی ایران انجام یافته است. هدف این مقاله تمهید بنیادهای مفهومی و نیل به چهارچوبی روش شناختی به منظور بازشناسی اقلیم های فرهنگی ایران و دریافت پاسخ این سؤال است که اقلیم های فرهنگی ایران را براساس چه شاخص هایی می توان تعریف کرد، تمایز بخشید و یکپارچگی آن ها در قالب اقلیم فرهنگی واحد ملی را بازنمایی و حفظ کرد. بدین منظور از روش های مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی و نظرات طیفی از صاحب نظران علمی و اجرایی بهره گرفته شده و حاصل آن ارائه تعریفی از مفهوم اقلیم فرهنگی براساس ترکیبی از تعاریف سه مفهوم «منطقه فرهنگی رسمی»، «منطقه فرهنگی رسمی ترکیبی» و «منطقه فرهنگی بومی یا ادراکی» است. براساس این پژوهش چهارچوب روشی برای اقلیم بندی فرهنگی در صورتی کارآمد است که در آن هم زمان ابعاد مادی و غیرمادی فرهنگ مدنظر قرار گیرد و دو رویکرد هم زمانی و درزمانی توأمان اتخاذ شود. اقلیم بندی فرهنگی ایران براساس کانونیت مناطق از منظر چهار شاخص تاریخ، علم، مذهب و قومیت روشی کاربردی است که تمامی ویژگی های فوق را دارد.

ابراز انواع احساسات خوشایند و ناخوشایند از متداول ترین رفتارهای جاری در میان انسان هاست. در قرآن کریم نیز خداوند متعال با تعابیر متفاوت به ابراز خشنودی، غضب و محبت نسبت به فرد خاص یا یک کنش انسانی می پردازد. هر چند برخلاف ابراز احساسات انسانی که حاصل انفعال درونی است، تعبیرهای الهی در قرآن کریم به هیچ وجه برآمده از انفعال درونی نیست، لکن با هدف هدایت انسان ها و حاوی الگویی از کنش اجتماعی برای مؤمنان و باورمندان است. لذا این مقاله بر اساس روش عقلی کلامی به دنبال استخراج نظام ابراز احساسات الهی است تا به عنوان الگویی برای کنش اجتماعی باورمندان مورد استفاده و الهام گیری مؤمنان قرار گیرد. از نوآوری های مقاله ارائه یک دسته بندی جامع از انواع احساساتی است که در قرآن کریم در دو دسته احساسات خوشایند و احساسات ناخوشایند ابراز شده است. در تحلیل اجتماعی کنش انسان باورمند با استفاده از الگوی چهارگانه ماکس وبر، استدلال می شود که هیچ یک از کنش های عاطفی، سنتی، عقلانی معطوف به ارزش و عقلانی معطوف به هدف روایت گر کنش اجتماعی انسان باورمند نیست. مقاله به این نتیجه ختم می گردد که کنش اجتماعی انسان باورمند را باید از سنخ «کنش معطوف به ارزش بر اساس عقلانیت متعالی» با ویژگی های خاص خود قلمداد کرد.

در قانون کنونی طلاق کانادا، قاضی تنها در شرایطی درخواست طلاق را می پذیرد و بررسی می نماید که زوجیت دچار فروپاشی شده باشد. طبق این قانون، تنها سه دلیل به عنوان اماره قانونی فروپاشی زوجیت برای امکان درخواست طلاق توسط زوجین پذیرفته می شود. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این دلایل، جدایی زوجین به صورت جدایی فیزیکی و یا عاطفی به مدت یک سال است. این دلایل قانونی نشان دهنده شرایطی است که عقل مشترک بشری و عرف عقلا ادامه زندگی مشترک را پیشنهاد نمی کند و درخواست طلاق را ازجانب هریک از زوجین منطقی می داند. این مقاله، با مطالعه دلایل قانونی درخواست طلاق در کانادا، به دنبال بررسی تطبیقی و ارائه تحلیل از شرایط کنونی درخواست طلاق در ایران بر آمده است. زوجیت در نظام حقوقی ایران، از مقتضیات ذاتی عقد نکاح محسوب می شود، اما فروپاشی ازدواج و از میان رفتن رابطه زوجیت، به عنوان دلایل درخواست طلاق مدنظر قانون گذار قرار نگرفته است. ازاین جهت، طرفین در راه دسترسی به طلاق، به معامله درباره اتمام زوجیت اقدام می نمایند و در این مسیر، از دعاوی جانبی نفقه و مهریه و نشوز استفاده می کنند. مسائلی همچون عدم دسترسی مستقیم زوجه به طلاق، حتی در موارد مفارقت جسمانی و طولانی شدن روند رسیدگی به طلاق، به علت مخلوط شدن دعاوی طلاق با دعاوی جانبی جهت اجبار طرف مقابل به اقدام به طلاق، بررسی تطبیقی طلاق و امکان بهره گیری از تحولات سایر نظام های حقوقی را ضروری می نماید. این مطالعه نشان می دهد که می توان با بهره گیری از تجربه سایر نظام های حقوقی در زمینه طلاق، اماراتی را در قانون برای فروپاشی زوجیت در نظر گرفت که درصورت تحقق آن ها برای طرفین این رابطه، حق درخواست طلاق به وجود آید. با اصلاح قانون و تقویت سازوکارهای قضایی، می توان از دعاوی مناقشه آمیز کاست، دسترسی منصفانه تر به حق طلاق در حقوق ایران را ایجاد نمود و هم زمان کرامت و عدالت را در روابط خانوادگی پاس داشت.

اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که آثار غیرقابل جبران و درازمدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای، مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر، با اتخاذ روش مطالعه توصیفی - تحلیلی و با مدنظر قرار دادن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در ایران و قانون جزای بنگلادش و قانون کنترل جرم اسید در این کشور، ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری این دو کشور را در قبال این جرم مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی است. وجوه اشتراک و افتراق ارکان جرم اسیدپاشی در دو نظام جزایی ایران و بنگلادش و واکنش کیفری در قبال آن چیست؟ به رغم نوآوری ها، کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون در ایران ابهام وجود دارد. این در حالی است که در سیاست کیفری بنگلادش، محل تردید نیست، چراکه قانون گذار بنگلادشی، با عبور از مصادیق رفتار، بیشتر به نتیجه توجه داشته است. در هر دو کشور، جرم اسید پاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در کشور بنگلادش تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است.

براساس اصل تفرید مجازات ها، قاضی مأذون ازطرف حاکم، در امر جزادهی، به خصوصیات، شرایط و احوال مجرم توجه می کند. این پژوهش در حال بررسی شمولیت جرایم منصوص شرعی در اصل تفرید قضایی مجازات، و نقدی فقهی بر استثنا شدن جنبه های تخفیفی در جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی است. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل مواد قانونی است و ضرورت بحث، تطبیق مبحث حقوقی اصل تفرید قضایی و قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» دررابطه با نقدی بر تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جهت نشان دادن تخفیف جرایم منصوص شرعی است. از یافته های پژوهش می توان مرقوم داشت که براساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، جرایم منصوص شرعی مشمول اصل تفرید قضایی است و براساس قاعده فقهی مذکور و اختلاف در مقادیر مجازات منصوص شرعی در روایات و مصادیق آن بین فقها، استثنا نمودن جرایم تعزیری منصوص از جنبه های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری منطبق بر فقه نیست و براین اساس اشکال بر قانون گذار وارد است.

زمینه: شواهد پژوهشی حاکی از آن است که خیانت زناشویی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای زوج ها در پی داشته باشد و موجب نشخوار فکری و ترس از ارزیابی منفی در زنان خیانت دیده شود. با وجود مطالعات متعدد در مورد خیانت زناشویی، پرداختن به درمان های مؤثر در کاهش نشخوار فکری و ترس از ارزیابی منفی زنان خیانت دیده مورد غفلت قرار گرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پردازش شناختی بر نشخوار فکری و ترس از ارزیابی منفی زنان خیانت دیده انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان خیانت دیده نیازمند دریافت خدمات مشاوره ای شهر بندرعباس در نیمه دوم سال 1401، بودند. از بین تمامی مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر بندرعباس 30 نفر از زنانی که به علت خیانت همسر به 10 مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نشخوار فکری (هوکسما، 1991) و ترس از ارزیابی منفی (لری، 1983)، استفاده شد. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 12 جلسه درمان پردازش شناختی (رسیک و همکاران، 2007) را دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم افزار SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان پردازش شناختی منجر به کاهش نشخوار فکری و ترس از ارزیابی منفی زنان گروه آزمایش شد (0/01 >p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت درمان پردازش شناختی بر نشخوار فکری و ترس از ارزیابی منفی زنان خیانت دیده اثربخش بودند. ازاین رو آگاهی متخصصان حوزه های روان شناسی، مشاوره و سلامت از این درمان ها جهت کاهش نشخوار فکری و ترس از ارزیابی منفی زنان خیانت دیده کمک کننده است.

زمینه: در صورت عدم کفایت و ناشایستگی والدین، مسائل و مشکلاتی از جمله کودک آزاری توسط آن ها و یا اطرافیان رخ می دهد؛ کودک آزاری یکی از معضلات بزرگ اجتماعی است که تمام جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر می گیرد به طوری که سلامت و آسایش کودک آسیب دیده، به خطر می افتد. هدف: مقاله حاضر با هدف تعیین برازش مدل پیش بینی ویژگی های تاریک شخصیت بر اساس آسیب های دوران کودکی با نقش واسطه ا ی خودتنظیمی، ذهنی سازی و سبک های دلبستگی، مدنظر قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و باتوجه به اهداف از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) نیز بهره گرفته شد که بر اساس فرمول کلاین 147، 400 نفر در نظر گرفته شد. همچنین به صورت تفکیکی از پرسشنامه های صفات تاریک شخصیت (جانسون و وبستر، 2010)، خودتنظیمی میلر و براون (1999)، سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، (1990)، ذهنی سازی یا عملکرد بازتابی فوناگی و همکاران (2016)، ترومای دوران کودکی (CTQ) توسط برنستاین، استین، نیوکمپ، والکر، پوگ و همکاران (2003) جهت تنظیم مدل بهره گرفته شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی و آمار استنباطی همبستگی، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که مسیر مستقیم آسیب دوران کودکی به صفات تاریک شخصیت معنادار نبود، اما همه مسیرهای غیرمستقیم معنادار به دست آمد، که حاکی از تأیید میانجی گری سه متغیر خودتنظیمی، ذهنی سازی و سبک دلبستگی بود (0/05p<). نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه توصیه می گردد متخصصان حوزه روانشناسی به آموزش و پرورش مادران در جهت بهبود توانمندی های شکل دهی سبک دلبستگی ایمن در کودکان شان بپردازند. متخصصان حوزه روانشناسی بالینی و درمانگران جهت بهبود نشانگان به ابعاد ذهنی سازی و خودتنظیمی مراجعان دارای صفات تاریک شخصیت توجه ویژه ای داشته باشند

یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

حق رهایی از «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی»، ازجمله حقوق بنیادینی است که در راستای حمایت از تن و جان آدمی شکل گرفته و بیان گر انسانی سالم در دو بعد پیش گفته است. در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی و به تبع آن ها قوانین داخلی کشورها، در کنار «شکنجه» به «رفتار یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، بدون این که معیار دقیقی برای تفکیک این اصطلاحات بیان شده باشد، اشاره رفته است. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار محدود به شناسایی معیاری برای احراز شکنجه از سایر رفتارها و نه مجازات های غیرانسانی ا ست. با مطالعه و تحلیل اسناد بین المللی عام، خاص و رویه قضایی مراجع بین المللی مشخص گردید که معیارهای متعددی برای تفکیک این سوءرفتارها ارائه شده است. ازجمله آن ها، معیار شدت است که با توجه به یافته های این پژوهش، معیاری صحیح تر به نظر می رسد. همچنین میزان شدت یک رفتار، خود تابعی از عوامل دیگر همچون سن، جنس بزه دیده و... است.

احداث اکوکمپ های گردشگری از راهبردهای توسعه گردشگری پایدار است که در صورت کاربست آنها در منطقه های نمونه گردشگری مذهبی می توان ضمن حفاظت از آثار معنوی و تاریخی، جذابیت و ارزش اقتصادی آنها را به شدت افزایش داد. منطقه نمونه گردشگری ویس القرن یکی از منطقه های نمونه گردشگری استان کرمانشاه است که هر سال تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کند. مکان یابی اکوکمپ گردشگری در این فضای گردشگری می تواند گام مهمی در راستای تحقق هدف های گردشگری مذهبی پایدار در این فضای گردشگری باشد؛ از این رو هدف اصلی پژوهش کمّی و کاربردی حاضر، مکان یابی اکوکمپ گردشگری در منطقه نمونه گردشگری ویس القرن در استان کرمانشاه است. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از 12 معیار ارتفاع، شیب، زوایه تابش سالانه خورشید، زمین شناسی، فاصله از نقاط زمین لغزش، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، کاربری اراضی، شاخص تفرق پوشش گیاهی، فاصله از قبرستان، فاصله از بارگاه ویس القرن و فاصله تا سایت پرواز پاراگلایدر و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش Overlay و Weighted Sum در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد از مجموع 39/219 هکتار فضای بررسی شده برای احداث اکوکمپ گردشگری، حدود 2/32 هکتار در پهنه بسیار مناسب، 03/55 هکتار در پهنه مناسب، 76/60 هکتار در پهنه به نسبت مناسب، 73/45 هکتار در پهنه نامناسب و 66/25 هکتار در پهنه بسیار نامناسب قرار گرفته است. پهنه بسیار مناسب مذکور به لحاظ موقعیت در بخش جنوب، جنوب شرقی و قسمت محدودی از آن در بخش غربی محدوده مطالعاتی قرار گرفته است.

پایش همکاری و تعارضات در حوضه های فرامرزی جهت مدیریت پایدار منابع آبی مشترک و امنیت منطقه ای ضروری می باشد. بخصوص اینکه تغییراقلیم، توسعه طرح های آبی و عدم توازن قدرت بین کشورهای ساحلی بستر را برای تشدید مناقشات در این حوضه ها مهیاتر نموده است. واقعیتی که پایش پویای وضعیت مناقشات و همکاری را ضرورت می بخشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا روش شناسی را بدین منظور ارائه دهد و برای تشریح آن، حوضه فرامرزی دجله و فرات به عنوان منطقه مطالعاتی درنظر گرفته شده است. بدین منظور، مؤلفه هایی برای توسعه چنین سامانه هایی احصاء شدند که مهم ترین آنها عبارت بودند از: الف) درک صحیح از مسائل حوضه و محرک های داخلی و خارجی مؤثر بر مناقشه و همکاری، ب) پایش طرح های توسعه و تبعات آنها بر موافقت نامه ها و یا مغایرت آنها با کنوانسیون های بین المللی، ج) پایش رسانه و گفتمان مسئولین کشورها و د) پایش نحوه فعالیت کمیته های فنی مشترک و بعضاً فراتر از آن، «شوراهای عالی همکاری راهبردی» بین کشورها. در نهایت، نمایش مجموعه اطلاعات فوق با استفاده از ابزارهای استانداردی مانند مقیاس های BAR و iBAR یا ماتریس TWINS. قطعاً عملیاتی شدن این سامانه ها یک کار میان رشته ای است که نیازمند تعامل متخصصان مختلف مانند حوزه های روابط بین الملل، مهندسی منابع آب و علوم سیاسی می باشد.

فضاهای زنانه، ازموضوعات مهم در مطالعات شهری است. عملکرد برخی از این فضاها (نظیرطلافروشی ها) بگونه ای است که بدون الزام محدودیت حضوربرای مردان، به شکل معناداری جاذب جمعیت زنان هستند. اثرگذاری چنین فضاهایی از عناصر ساختار فضایی شهرها می تواند تاثیر مهمی از حضورپذیری زنان در فضای شهری را به تصویر کشد. براین اساس مطالعه حاضر درنظر دارددرچارچوبِ فضاهای شهری زنانه، ضمن انتخاب دومنطقه باوضعیت درآمدی متفاوت ازشهرمشهد(مناطق1و5)، الگوی استقرار طلافروشی ها را ارزیابی کند و نشان دهد که درتوزیع اینگونه فضاها (باتوجه به سطح درآمدی هرمنطقه) چه تفاوتیهای قابل مشاهده است و این الگو ازچه قواعد نانوشته ای تبعیت می کند. شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری نیز شامل کلیه طلافروشی های واقع درمناطق 1و5 شهرمشهد(شامل630 طلافروشی)است. درگام اول پس از ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی درمحیطArcGis اقدام به تعیین موقعیت طلافروشی ها، براساس اطلاعات موجود دربانک اصناف شهرداری مشهد، گردید. درادامه بابهره گیری از7متغیر(ازویژگیهای مکانی طلافروشی ها و عناصرساختارفضایی هرمنطقه) شامل موقعیت مطلق، وسعت، زمان تاسیس هرطلافروشی، همجواری باکاربریهای پیرامونی، معابر و شریانهای ارتباطی، جمعیت و جمعیت زنان، اقدام به بررسی تفاوتهای فضایی درخصوص استقرار طلافروشی ها گردید. مدلهای مورد بررسی شامل "الگوی تراکم"،"مرکزثقل"، "مسافت استاندارد"، "نزدیکترین همسایگی"، "خودهمبستگی فضایی" و "الگوی زمانی-مکانی" است. نتایج بیانگر آن است که درمناطق توسعه یافته، فضاهای زنانه مورد بررسی، کمتر از توزیع جمعیت زنان تبعیت می کند درحالیکه در مناطق باسطح درآمدپایین، فضاهای زنانه، انطباق بیشتری با عناصر محلی همچون نزدیکی به ایستگاههای اتوبوس، شریانهای محلی و فضاهای مسکونی دارد. درعین حال نکته مشترک در این قاعده مندی، رونق فعالیت این فضاهادر طول زمان ست. که به نظر می رسد در آینده، بیش از پیش فضاهای شهری را به سمت زنانه شدن سوق دهد.

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه فرهنگیان فارس در اجرای آموزش الکترونیکی انجام شد. روش مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را دانشجویان و اساتید پردیس شهید باهنر و شهید رجایی در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. تعداد نمونه دانشجویان و اساتید بر اساس جدول مورگان به ترتیب به تعداد 378 و 102 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای سنجش آمادگی دانشجویان و اساتید به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد واتکینز و همکاران (2004) و افیونی و همکاران (1392) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی آنها نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. یافته ها نشان داد میزان آمادگی اساتید بطور کلی و در ابعاد در سطح قابل قبول است اما بصورت معناداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد؛ میزان آمادگی دانشجویان بطور کلی و در ابعاد در سطح بالاتر از قابل قبول است، هرچند بصورت معناداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد؛ بین میزان آمادگی اساتید و دانشجویان دو پردیس تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین میزان آمادگی دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معنی داری وجود ندارد. با توجه به نتایج می بایست اقدامات لازم برای ارتقای این میزان آمادگی به وضع مطلوب انجام گردد.

مقوله ثبات و جابجایی مدیران در رسیدن به اهداف و ماموریت های هر سازمانی بسیار موثر میباشد. لذا یکی از رسالت های پژوهشگران عرصه مدیریت بررسی این موضوع است، از همین روی تحقیق حاضر با هدف اعتبار سنجی الگوی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران در شهرداری مشهد تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری، 300 نفر از مدیران میانی و اجرایی شهرداری مشهد بوده که براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده، و ابزار گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. برای سنجش روایی پرسشنامه علاوه بر روایی ظاهری و محتوایی از تحلیل بارعاملی تائیدی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که بیش از0.7 بوده است.در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی(جداول فراوانی و نمودارهای ستونی) و درآماراستنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری بمنظور بررسی سؤالات پژوهش و با کمک نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. شاخص های برازش مدل نیز بیانگر کیفیت مناسب مدل بودند. درپایان نیز ضمن تبیین ابعاد مختلف پیشایندها و پسایندهای مثبت و منفی جابجایی مدیران، پیشنهادات کاربردی در این ابعاد ارائه گردیده است.

هدف: اکوتوریسم با اهداف چندجانبه یعنی حفاظت از محیط زیست، احترام به جوامع محلی و ارتقای مؤلفه های فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی جامعه میزبان سر و کار دارد که این اهداف با مفهوم توسعه پایدار هماهنگ است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر توسعه اکوتوریسم در توانمندسازی اقتصادی روستاهای دارای اقامتگاه بوم گردی شهرستان کرمان بوده است.روش و داده: این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و از نوع پژوهش های کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز، از مطالعات اسنادی استفاده شده است، نهایتاً به کمک نرم افزار PLS Smart به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. طبق مطالعات صورت گرفته، از بین ۵۲۱ روستای دارای سکنه شهرستان کرمان، ۱۷ روستای گردشگرپذیر و دارای اقامتگاه های بوم گردی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد ۳۸۰ پرسش نامه در بین روستاییان ساکن دارای روستاهای اقامتگاه بوم گردی به منظور گردآوری داده های لازم توزیع شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بیشتر شاخص ها و مؤلفه های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی و مدیریتی از نظر بار عاملی بین ۰/۶ تا ۰/۸ بوده که عمدتاً میزان اثرگذاری شاخص ها بین ۰/۴ تا ۰/۷ و از نظر معناداری، کلیه مؤلفه ها دارای مقدار T بالاتر از ۱/۹۶ بوده که بدین گونه معناداری و تأثیرات مثبت آن ها تأیید شد. از طرفی تأثیر اکوتوریسم بر مؤلفه کلی اقتصادی برابر با ۰/۷۱۷ بوده که نشان از تأثیرات نسبتاً بالای حضور گردشگران در بهبود وضعیت اقتصادی روستاهای هدف دارد.نتیجه گیری: در مجموع تأثیرات اکوتوریسم بر شاخص های درآمد، معیشت، رفاه عمومی، هزینه زندگی، تولیدات بومی و دیگر عوامل نواحی روستایی منطقه، در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین تأثیر بوم گردی بر مؤلفه کلی اقتصادی برابر با ۰/۴۸۴ بوده که نشان از تأثیرات نسبتاً بالا دارد. لذا می توان بیان نمود که توسعه بوم گردی در تحقق این امر در تحول اقتصادی روستائیان بسیار تسریع کننده خواهد بود.نوآوری، کاربرد نتایج: نتایج این تحقیق می تواند در نواحی روستایی مشابهی که دارای اقامتگاه بوم گردی هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد مردم نگاری انتقادی در پی فهم وضعیت اجتماع حاشیه نشین شهر خرم آباد است که از این طریق روایت های غالب افراد از تجربه زندگی در اجتماع حاشیه نشین را ارائه نماید و درنهایت با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات بومی منطقه، تحلیلی واقع بینانه متناسب با بافت محلی ارائه دهد. در این راستا از نمونه گیری هدفمند بهره گرفته شده است و داده ها با استفاده از ابزارهای مشاهده مشارکتی و مصاحبه های نیمه ساخت یافته گردآوری و با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده اند. در این فرآیند تعداد 21 مصاحبه در هفت محله حاشیه نشین شهر خرم آباد انجام شده است. پس از کدگذاری مصاحبه ها، 109 کد اولیه و 11 مضمون سازمان دهی استخراج شده است تا درنهایت مضمون فراگیر تحقیق تحت عنوان «بی قدرتی و تله محرومیت اجتماع حاشیه نشین» شناسایی و انتخاب شود. استدلال مقاله این است که بی قدرتی و تله محرومیت اجتماع حاشیه نشین در شهر خرم آباد ناشی از سلسله مراتب نابرابر در نظام برنامه ریزی و اجرا و سازمان دهی ناصحیح اجتماعات است. ازاین رو برای بهبود وضعیت اجتماع حاشیه نشین، اتخاذ رویکرد حکمرانی شهری عدالت بنیان و اصلاح نحوه سازمان دهی جامعه شهری لازم و ضروری است.

با رشد و توسعه جوامع، آلودگی به یکی از چالش های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل شده است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه بیشتر موردبحث می باشد، زیرا رشد و کیفیت محیط زیست در سیاست های اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از آلودگی هایی که امروزه گریبان گیر شهرها و ازجمله تهران است، پسماند جامد شهری است. این سؤال مطرح است که آیا با افزایش درآمد شهروندان، میزان تولید پسماند جامد شهری افزایش می یابد؟ در این مقاله رابطه ی بین درآمد سرانه شهروندان تهرانی و میزان تولید پسماند جامد شهری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس موردبررسی قرار گرفت. با توجه به این که تولید پسماند جامد شهری توسط خانوارها تولید می شود، نتایج حاصل شده از این پژوهش می تواند وضعیت ترجیحات شهروندان برای کیفیت محیط زیست را به خوبی توضیح دهد. داده های تابلویی برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد بر اساس آزمون والد مدل درجه دوم فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای تحلیل رابطه موردنظر مناسب است. همچنین برآورد الگو با روش اثرات ثابت، اثر معنادار درآمد سرانه بر تولید پسماند را نشان داد. در این پژوهش از اثر تراکم جمعیت و بُعد خانوار بر تولید پسماند به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد که نتایج برآورد نشان داد اثر تراکم جمعیت بر تولید پسماند منفی است و ضریب برآورد شده متغیر بُعد خانوار معنادار نیست.