مطالب

مدل سازی الگوی رشد شهری فنی مهم برای درک فرایندهای پیچیدة رشد شهری است. در این مطالعه، مدل رگرسیون لجستیک جهت پیش بینی الگوی رشد شهری در آینده به کار گرفته شد. به این منظور، تصاویر ماهواره ای سال های 1988، 1998 و 2007 جهت تهیة نقشه های کاربری زمین به کار گرفته شد. سپس، تغییرات ایجادشده در گسترة شهری در فاصلة زمانی 1988-2007 شناسایی و مدل سازی تغییرات مناطق شهری و پیش بینی الگوی رشد شهری در آینده با به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک انجام گرفت. نتایج اجرای مدل نشان داد گسترة مناطق شهری در دورة زمانی مورد مطالعه روند افزایشی داشته است. اعتبارسنجی نتایج مدل با محاسبة معیارهای Pseudo- R2 و ROC انجام گرفت. مقدار این معیارها به ترتیب، بیش از 27/0 و 83/0 به دست آمد که مقادیری مطلوب اند. در مرحلة بعد، الگوی رشد شهری برای سال های 2016 و 2025 پیش بینی شد. مطابق با نتایج، اقدامات مناسب برای کنترل تغییرات کاربری زمین به ویژه رشد شهرها به منظور حفظ محیط زیست و تعادل اکولوژیکی منطقه نیاز است. نتایج مطالعه می تواند به مدیران و تصمیم گیران جهت نظارت و جلوگیری از رشد بدون برنامه ریزی مناطق شهری کمک کند و نقشه های خروجی مدل را برای مدیریت و کنترل الگوی رشد مناطق شهری در آینده به کار گرفت.

امروزه می توان بر اساس روش های علمی دقیق با شناخت قابلیت های محیطی هر منطقه، به توسعه کشاورزی اصولی و جامع دست یافت. یکی از این ابزارها، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد، که قابلیت توان سنجی و پهنه بندی محصولات مختلف کشاورزی را از طریق مدل ها و الگوریتم های مختلف دارا است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و توان سنجی محیطی، در راستای شناخت توانمندی های منطقه قائنات و زیرکوه در کشت محصول استراتژیک و مهم زعفران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و مبانی نظری و لایه های مختلف و آماده سازی آنها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین نواحی مستعد بهره گرفته شده است؛ به این صورت که مراحل مختلف از جمله وزن دهی لایه ها و همپوشانی آنها انجام شده و در نهایت نیز نقشه نهایی که نشانگر پهنه های مختلف منطقه مورد مطالعه برای کشت زعفران می باشد، بدست آمد. لایه های مورد بررسی در تحقیق عبارت اند از؛ معیار متوسط حداکثر دمای سالانه، متوسط حداقل دمای سالانه، pH خاک، ارتفاع، بارش سالانه، شیب و کاربری اراضی. نتایج نشان داد که بیش از 2746 کیلومتر مربع (60/17درصد) از مساحت منطقه برای کشت زعفران بسیار مناسب یا بدون محدودیت و 2126 کیلومترمربع (62/13 درصد)، با محدودیت شدید است. همچنین پهنه های بدون محدودیت نیز با اراضی کنونی مقایسه شد. علاوه بر این برخی از قسمت های منطقه که در حال حاضر به زیر کشت زعفران نمی روند، امکان بهره برداری از آنها نیز وجود دارد.

این مقاله درصدد بررسی مسئله تریاک در جامعه ایران عصر پهلوی است. اعتیاد به تریاک که در این دوره خود به معضلی بزرگ تبدیل شد، میراثی از دوران صفویه و قاجار بود. از اواخر دوره صفویه تولید و مصرف تریاک در جامعه افزایش یافت و در دوره قاجار و پهلوی، تجارت آن نقشی مهم در اقتصاد کشور ایفا کرد. افزایش تولید و تجارت تریاک به منظور عرضه به بازارهای جهانی در عصر قاجار و انتقال فزاینده این روند به دوره پهلوی، قابلیت دسترسی آسان به این ماده را در سطح جامعه افزایش دادو این امر توام با فرهنگ استفاده غلط از این ماده به جای هر نوع دارو درکنار عوامل داخلی دیگر، بر میزان مصرف آن در جامعه افزود و معضلی ایجاد کرد که اثرات سوء آن دامنگیر جامعه گردید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، و با تکیه بر اسناد منتشر نشده، روزنامه ها، خاطرات و کتاب های تاریخی این دوره تلاش کرده است تا اولاً علل رواج مصرف تریاک و تاثیرات منفی اجتماعی آن را بررسی کند و ثانیاً راهکارهای دولت پهلوی اول در مقابله با پدیده اعتیاد را واکاوی نماید. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که رواج این پدیده تبعات منفی اجتماعی از جمله دزدی، قاچاق و سایر بزهکاری های اجتماعی را به دنبال داشت و دولت رضاشاه که از اثرات سوء مصرف آن آگاه بود، برنامه هایی برای منع استعمال آن طراحی کرد اما به موفقیت چندانی دست نیافت، زیرا تولید و تجارت تریاک به دلیل منافع سرشاری که برای دولت داشت همچنان رو به افزایش رفت و سیاست هایی که برای فروش هر چه بیشتر تریاک اعمال گردید، تدابیر بازدارنده مصرف آن را خنثی کرد و حتی گاه به شیوع استعمال آن دامن می زد.

سادات مرعشی شوشتر که از نسل سادات مرعشی طبرستان بودند و در علوم نقلی و علوم عقلی تخصص و تبحر داشتند، در دوره ی صفویه مورد توجه شاهان صفوی از جمله شاه اسماعیل و شاه طهماسب قرار گرفتند و به مناصب درباری والایی از جمله مقام های صدر و قاضی عسگر رسیدند. اعطای مناصبی مثل صدر و قاضی عسگر که یکی از مهم ترین مناصب دولت صفوی بود نشان از اهمیت و اعتبار این خاندان در دربار صفوی داشت. این خاندان علاوه بر مهارت در علوم مذهبی در زمینه شعر هم مهارت داشتند و بعضی از آنان تخلص شعری نیز داشتند. علاوه بر این، این خاندان با تکیه بر تقوا و تحصیلات مذهبی خود توانستند گام مهمی در ترویج مذهب شیعه بردارند به گونه ای که لقب شهید ثالث به یکی از افراد این خاندان یعنی قاضی نورالله (دوم) نشان بارزی از فداکاری های آنها در این راه بود. از خدمات دیگر این خاندان باید به اقدامات آن در زمینه ی عمران و آبادانی شوشتر اشاره کرد. در این پژوهش برآنیم به معرفی خاندان سادات مرعشی شوشتر و در پی آن اقدامات و خدمات این خاندان در جهت ترویج مذهب شیعه و نیز رونق و آبادانی شوشتر بپردازیم.

نیمرخ طولی رودخانه یافته های با ارزشی را در مورد تحول و تغییرات محیط های رودخانه ای در طول زمان در پی داشته است. در مقاله حاضر به بررسی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر روی نیمرخ طولی رودخانه اوجان چای پرداخته شده است. این رودخانه به طولkm35/77و جزء سیستم زهکشی آجی چای می باشد.اطلاعات پایه جهت انجام کار،نقشه 1:100000 زمین شناسی شهرستان بستان آباد، نقشه های توپوگرافی حوضه و نرم افزارArc GIS9.3می باشد. برای ارزیابی حوضه به لحاظ تکتونیکی از شاخص های تکتونیکی SL , V, Af, IC و منحنی بی بعد(H/HO –L/L0) استفاده شده است. در این مطالعه حوضه اوجان چای به ده زیر حوضه تقسیم شد. برای تمامی زیر حوضه ها شاخص های تکتونیکی موردمحاسبه قرار گرفت.در بخش دوم کار با استفاده از ترسیم نیمرخ طولی زیر حوضه ها و انطباق سازند های زمین شناسی و گسل های موجود به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عدم یکنواختی و ناپایداری نیمرخ رودخانه پرداخته شد. داده های شاخص های تکتونیک به همراه نقشه شیب تهیه شده برای حوضه بدین صورت ارزیابی شد، که فعالیت زیر حوضه های 1،2،3 به دلیل قرا گیری در دامنه کوهستان سهند بیشتر متأثر از شیب می باشد. فعالیت زیر حوضه های 6 و 7 مربوط به گسل تبریز می باشد. بنابراین همبستگی برقرارشده بین شیب حوضه و شاخص های V و AF به ترتیب مقدار 4/0 و 39/0 به دست آمد.در ارتباط با تأثیر عوامل لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی در زیر حوضه های 2،3،5،7 هر دو عامل لیتولوژی و تکتونیک مؤثر بودند. زیر حوضه 6 به لحاظ تکتونیکی فعال ترین زیر حوضه ارزیابی شد. در این زیر حوضه عامل برتر غیریکنواختی نیمرخ طولی عبور گسل تبریز از بخش میانی حوضه و گسل های فرعی دیگر می باشد. درواقع ارتباط بین تکتونیک و لیتولوژی بر روی نیمرخ طولی به صورت اثر معکوس ارزیابی می گردد.

شهرنشینی یکی از علل تغییرات کاربری زمین است. این پدیده اگر کنترل شده، هماهنگ و برنامه ریزی شده باشد، همچون هدیه ای به جامعه بشری است؛ در غیر این صورت، می تواند مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به بار آورد. امروزه تغییرات پوشش زمین و تغییرات کاربری اراضی (LULC) عامل اصلی تغییرات جهانی شناخته شده است. در دو دهه گذشته وسعت و آثار فضایی فعالیت های انسان روی زمین بی سابقه بوده و تغییرات پوشش زمین (ویژگی های بیوفیزیکی سطح زمین) و کاربری زمین (تغییرات حاصل از فعالیت های انسانی در سطح زمین) شدت گرفته است. این تغییرات نتیجه عوامل بیوفیزیکی و اقتصادی – اجتماعی است و با موضوع پایداری توسعه اجتماعی – اقتصادی ارتباط نزدیک دارد؛ به طوری که بخش های اساسی سرمایه طبیعی ما از قبیل گیاهان، منابع آب و تنوع زیستی را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهر خوی طی سال های 1368-1390 و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی تا سال 1400 انجام گرفته است. بدین منظور، ابتدا تصاویر ماهواره ای LandSat TM5 مربوط به سال های 1368، 1379 و 1390 شهر خوی تهیه شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای Erdas, Idrisi, Arc Gis فرایند مربوط به آشکارسازی تغییرات کاربری و همچنین شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار زنجیره مارکوف انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح اراضی ساخته شده شهری از 13/995 هکتار در سال 1368 به 62/2557 هکتار در سال 1390 رسیده است. سطح باغ ها و اراضی کشاورزی نیز با روند نزولی به ترتیب از 03/717 و 25/623 هکتار در سال 1368 به 06/165 و 54/288 هکتار در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و سلول های خودکار این زنجیره نشان می دهد سطح اراضی ساخته شده شهری در افق سال 1400 به 62/2872 هکتار، یعنی 47/70 درصد محدوده طرح جامع خواهد رسید و سطح باغ ها و اراضی کشاورزی به ترتیب به 91/44 هکتار (10/1 درصد) و 76/140 هکتار (45/3 درصد) کاهش خواهد یافت.

امروزه در کنار سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره به طور گسترده ای برای حل مسائل فضایی به کار گرفته می شوند. در این مقاله با ترکیب دو روش FAHP و TOPSIS، روش جدیدی برای انتخاب مکان بهینه با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شده است. در این زمینه، معیارهای انتخاب مکان بهینه، برای ایجاد فضای سبز شهری در مدل FAHP وارد و مقایسه شدند و سپس خروجی مدل FAHP به عنوان وزن معیارها در مدل TOPSIS به کار گرفته شد. طبقه بندی فضاهای مکانی در سطح منطقة ۱٥ کلان شهر تهران به منظور احداث یا پهنه بندی فضاهای سبز با استفاده از تکنیک ترکیبی مدل های FAHPو TOPSIS به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف انجام گرفت. زمین هایی که درجة تناسب خیلی خوب و خوب دارند، برای ایجاد فضای سبز شهری انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که استفاده از مجموعه های فازی در ترکیب با مدل سلسله مراتبی، نه تنها سبب رفع ابهام از مدل ATP می شود، بلکه میزان خطای تورش ناشی از مقایسة دوبه دو لایه ها را نیز کاهش می دهد. درنهایت، ترکیب مدل FAHP با مدل TOPSIS، قابلیت استفادة همزمان از نظرهای مقیاسی کارشناسی را در کنار ایده آل های موجود همچون افزایش دقت و صحت طبقه بندی در لایه های اطلاعاتی، ممکن می سازد.

در سکونتگاه های غیر رسمی، وجود نابسامانی های فراوان در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... سطح زندگی ساکنان را کاهش داده است و مهم ترین هدف توسعة پایدار، یعنی بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنان را با تهدید جدی روبه رو ساخته است. با توجه به اینکه توسعة پایدار با برآوردن نیازهای بشر، متضمن دستیابی به کیفیت زندگی و رضایتمندی در ابعاد مختلف برای همگان است، به نظر می رسد توجه به ابعاد کیفیت زندگی و ارتقای آن ها، یکی از راه های بازیابی رضایتمندی و تحقق اهداف توسعة پایدار در این سکونتگاه هاست. هدف پژوهش حاضر، تعیین و بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی در چارچوب اهداف توسعة پایدار است. روش تحقیق، پیمایشی است و داده ها براساس پرسشنامه گردآوری شده اند. برای ارزیابی پایایی ابزار پژوهش، از روش کرونباخ و درجهت تعیین روایی، از روایی صوری استفاده شده است. جامعة آماری با حجم نمونة 110 نفر، شامل ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی محلة فرحزاد تهران است و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. براساس نتایج، رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی، در حد متوسط 5>72/2>1 با میانة نظری 3 ارزیابی شد. همچنین مطابق یافته ها، رابطة معناداری بین متغیر های مشارکت اجتماعی (467/0r=)، همبستگی اجتماعی (477/0r=)، امنیت اجتماعی (458/0r=)، بهداشت محیط (212/0r=)، ایمنی محیط (247/0r=)، فضاهای گذران اوقات فراغت (209/0r=)، سازماندهی کالبدی فضایی ساختمان ها (211/0r=) و تراکم ساختمانی (205/0r=)، با رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر وابسته، به طور مستقیم، از متغیرهای مشارکت اجتماعی، بهداشت محیطی، سیمای کالبدی، تراکم ساختمانی و وجود فضاهای گذران اوقات فراغت تأثیر می پذیرد و درمجموع، این متغیرها توانسته اند مقدار 533/0R2= از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین کنند.

در سال های اخیر با رشد سریع فناوری سنجش از دور در زمینة سنجنده های ابرطیفی، افزایش قابلیت تصویربرداری در صدها باند فراهم شده است. به منظور شناسایی و اکتشاف کانی های هر منطقه با بهره گیری از رفتارهای طیفی منحصربه فرد کانی ها، آشکارسازی طیفی به وسیلة این نوع از سنجنده ها که روشی نو محسوب می شود، در اکتشاف معدن و زمین شناسی استفاده شده است. بنابراین، در این تحقیق از تصاویر هایپریون ماهوارة EO-1 برای شناسایی نواحی دارای مس در منطقة قزل داش شهرستان خوی واقع در شمال غرب ایران استفاده شد. در این پژوهش، پس از پیش پردازش های لازم بر روی تصویر، کانی های مس در منطقة پژوهش که در عملیات میدانی در تحقیقات پیشین استخراج شده بود، مشخص شد. سپس برای تطبیق امضای طیفی این کانی ها با امضای طیفی موجود در کتابخانة طیفی USGS از نمونه گیری مجدد استفاده شد. در نهایت، با به کارگیری الگوریتم های SAM و SID نقشه ها استخراج و با نقشه های موجود مقایسه شد. نتایج نشان داد که کارایی الگوریتم SAM با صحت کلی 85 درصد و ضریب کاپای 80 درصد از الگوریتم SID با صحت کلی 76 درصد و ضریب کاپای 68 درصد بیشتر است. همچنین، می توان از تصاویر ابرطیفی هایپریون با استفاده از الگوریتم SAM در شناسایی نواحی دارای فلز مس استفاده کرد.

وقوع بحران مالی و تسری آن به بخش حقیقی، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داریاست. در مطالعه حاضر این بررسی از طریق تأثیرگذاری بحران مالی و نیز اقتصادی بر کارایی هزینه با استفاده از رویکرد مرز تصادفی صورت گرفته است. کشورهای مورد بررسی عبارت اند از اردن، امارات، اندونزی، بحرین، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، عربستان، فلسطین، قطر، کویت، مالزی و مصر. طبق نتایج به دست آمده، اگرچه کارایی بانک های اسلامی در دوره بحران مالی با کارایی بانک های سرمایه داری تفاوت نداشته و تقریباً برابر است لکن این نتیجه در شرایطی حاصل شده که بانک های سرمایه داری در طول دوره بحران از کمک های ویژه برخوردار بوده اند. با توجه به آنکه بانک های اسلامی به این کمک ها نیازی نداشته اند، این یافته نقطه قوتی برای آنها محسوب می شود. اما در دوره بحران اقتصادی، کارایی بانک های اسلامی کمتر از بانک های سرمایه داری بوده است. علت را می توان در رابطه تنگاتنگ بانک های اسلامی با بازارهای حقیقی جستجو کرد. از این رو، می توان این گونه برداشت نمود که بانک های اسلامی می توانند با تقویت ابزارهای پوشش ریسک، در بازارهای حقیقی، این گونه خسارت ها را تخفیف دهند.

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست گذاری های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟

یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟ نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.