مطالب

سال های اخیر با پیشرفت های وسیعی در حوزه ی دانش و فناوری پزشکی روی داده است. یکی از یافته های جدید علم پزشکی، شناسایی و جدا کردن سلول های بنیادی است که این سلول ها به سبب داشتن پتانسیل بالا در زمینه ی تقسیم شدن و تمایز نسبت به سلول های تخصصی بدن و نیز توانایی آن ها در ترمیم بافت و درمان، بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته اند. اما همچنان که این علم و فناوری به پیشرفت ادامه می دهد، دیدگاه های اخلاقی بیش از پیش آن را احاطه می کند. بحث و مجادله درباره ی مسئله های اخلاقی در زمینه ی سلول های بنیادی، از مباحثه درباره ی نوع سلول های بنیادی تا استفاده های پایه یی و کلینیکال آن ادامه دارد. بنابراین آموختن دانش و اکتشاف در این زمینه علاوه بر لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی نیز باید همسو شود و از آنجایی که کشور ما جزو نخستین کشورهایی است که به فناوری استفاده از سلول های بنیادی دست یافته و محققان کشورمان توجه بسیار زیادی به تحقیق بر روی این سلول ها نشان داده اند، بنابراین در این تحقیق، به مهم ترین مسئله های اخلاق پزشکی درباره ی سلول های بنیادی پرداخته ایم .

میزان پلاسمایی گرانولایزین که می تواند بیومارکری باشد برای بیان وضعیت فعالیت سیستم ایمنی، در حال حاضر بسیار مورد توجه است. سلول هایNK ، منبع اصلی گرانولایزین پلاسما محسوب می شوند، بنابراین میزان پلاسمایی گرانولایزین می تواند انعکاسی از فعالیت جمعیت کلی سلول های NK بدن باشد. تاکنون مطالعه یی در زمینه ی تأثیر روزه داری بر کارکرد سیستم ایمنی، بر مبنای اندازه گیری گرانولایزین پلاسمایی انجام نشده است . مواد و روش ها: در مجموع 44 داوطلب مرد با میانگین سنی 6/13 ± 15/41 سال برای مطالعه انتخاب شدند. در بیست و نهمین روز ماه رمضان و 4 ماه پس از ماه رمضان، خون گیری صورت گرفت و غلظت پلاسمایی گرانولایزین، CRP، تری گلیسرید، کلسترول، اسید اوریک و قند خون اندازه گیری شد. یافته ها: غلظت سرمی CRP پس از 29 روز روزه داری به طور قابل توجهی کم تر از مقدار آن در ماه چهارم پس از روزه داری بود. متوسط غلظت LDL در روز 29 روزه داری، بیش از ماه چهارم پس از روزه داری بود. تفاوتی در میانگین غلظت گرانولایزین در شرایط روزه داری در مقایسه با غیر روزه داری دیده نشد. نتیجه گیری: روزه داری تعدیل CRP را سبب می شود ولی بر سطح پلاسمایی گرانولایزین اثر ندارد.

«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب های سرزمینی نظیر حوادث سال های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه های نوینی در حال وقوع است که با تعریف های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.

هنر در ایران، خاصه روند هنر نگارگری تا نقاشی معاصر بر اساس شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و در ارتباط مستقیم با نظام حکومتی دستخوش تغییر و تحولات گوناگونی  شده است. زنان نیز به مثابه عضوی از این فضا در ادوار مختلف جایگاه و شأن و منزلت متفاوتی را تجربه میکنند. هدف از پژوهش حاضر تعیین جایگاه و موقعیت زنان هنرمند نقاش در تاریخ هنر ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه و شکل گیری جنبش آزادیخواهانه زنان تا به امروز است. این پژوهش با روش ت وصیفی ت اریخی و ت حلیلی محتوایی و استناد به منابع موجود کتابخانه ای صورت گرفته است. در راستای مطالعات صورت گرفته می توان استنباط کرد که نقاشان زن پس از دگرگونی های اجتماعی از دوره صفویه به بعد و انقلابات صورت گرفته در دوره قاجار فضای مناسبی برای تعلیم یافتند. از آن پس توانستند به عنوان هنرمند مستقل در فضای هنر ایران خود را مطرح کنند. با گذر زمان و شکل گیری جنبش های مدنی و تحقق آزادی های اجتماعی این نقش پررنگ تر شد، به گونه ای که امروزه نقاشان زن در فضای هنر معاصر ایران دارای پایگاه مستقلی هستند.  

از آنجایی که اولین انگیزه شکل گیری و ساخت تصویر ، مجذوب ساختن و جلب نظر بیننده و ارائه مفاهیم و احساس دراماتیک با توجه به ویژگی فرم ورنگ در صحنه ی نمایش است، تضاد، ترکیب و همگونی اشکال و رنگ ها در فیلم های رنگی و سیاه وسفید و استفاده از تونالیته های خاص می تواند ویژگی های خاصی به تصاویرمورد استفاده بدهدکه با  شناخت تاثیر روانی رنگ ها به بهترین نحو صورت می گیرد. انتخاب رنگ صحیح برای هویت بخشی به موضوع و فضای نمایش، تاثیرگذاری کامل رنگ را باعث می شود و همچنین انتخاب غلیظ و نا به جا موجب بد نشان دادن یا بی خاصیت ساختن رنگ که اصطلاحاًمرگ رنگ می نامند، می گردد.  آدورنو در نظریه زیبایی شناسانه اش، به وجود یک دوگانگی برای یک اثر هنری معتقد است و این دوگانگی را «مفهوم و کارکرد» می نامد. آدورنو با داشتن دیدگاهی جامعه شناسانه ، هنر را از رویکردهای تجربی و هرمنوتیک به هنر مجزا می سازد.این تحقیق سعی دارد با رویکرد به نظریه زیباشناسانه ی آدورنو به تاثیرگذاری رنگ بر مخاطب در برنامه های تلویزیونی با توجه به دو جنبه ی مفهومی وکارکردی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی که به صورت تکمیل پرسش نامه می باشد، انجام گرفته است. نمونه برداری از جامعه آماری مورد مطالعه، به صورت حضوری و استفاده از روش تصادفی در انتخاب نمونه هاست. تعداد نمونه های مورد پرسش 200 نفر با درنظر گرفتن احتمال 5 %خطا می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. حوزه مطالعه این پژوهش و جامعه آماری نیز مخاطبین برنامه های تلویزیونی در تهران می باشند. این تحقیق نشان می دهد که رنگ در تصویر به عنوان عنصری قوی، بیشترین تاثیر را در جذب مخاطب برنامه های تلویزیونی دارد.

امروزه، نیازسنجی به عنوان یکی از ورودی های اصلی نظام اکتساب دفاعی در جهان مطرح است که کشورها آن را مبنای برنامه ریزی ها، در پیش گرفتن یک رویکرد و تصمیم گیری های خود جهت ارائه راه حل برای مقابله با دشمن قرار می دهند. با توجه به پویایی، پیچیدگی و عدم قطعیت محیط های آینده، دیگر رویکرد سنتی به نیازسنجی (تهدیدمحوری)، چندان موثر نیست. عدم استفاده از یک الگوی یکپارچه و جامع نیازسنجی و مبتنی بودن رویکرد فعلی بر تهدیدمحوری، موجب شده است تا اثربخشی فعالیت های دفاعی کشور به قیمت هزینه های هنگفت میسر باشد. این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی جامع نیازسنجی مبتنی بر قابلیت محوری و استخراج عناصر احتمالی قابلیت کشور انجام شده است. برای این منظور، ابتدا با روش مطالعه تطبیقی نظام های نیازسنجی دفاعی کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، سپس با استفاده از روش «فراترکیب» ضمن بررسی کیفی الگوهای استخراج شده، از نقاط قوت آنها استفاده شد و یک الگوی نیازسنجی قابلیت محور برای کشور طراحی گردید. در ادامه الگوی طراحی شده با استفاده از روش گروه کانونی مورد اصلاح و اعتبارسنجی قرار گرفت. همچنین عناصر قابلیت کشورهای مختلف استخراج گردید و با استفاده از الگوی هفت اس مکینزی و نظریه قابلیت های پویا، تحلیل شد. نتایج نشان داد که این عناصر به لحاظ ماهیت، از جنس قابلیت های پویا هستند و بر 5 حوزه «سیستم»، «راهبرد»، «کارکنان»، «مهارت ها» و «سبک مدیریت و رهبری» تمرکز دارند. در پایان فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور پیشنهاد گردید.

مقدمه: روز دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387، بر اثر بی احتیاطی راننده بلدوزر متعلق به اداره راه و ترابری، مسیر خط لوله نفت خام امیدیه- اصفهان در فاصله 500 متری بالادست رودخانه زاینده رود در منطقه چلوان شهر سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری، دچار شکستگی و نشت نفت گردید و حجم گسترده نفت خام زمین های اطراف و رودخانه زاینده رود را آلوده کرد. با وقوع این حادثه، آب آشامیدنی برخی از شهرهای استان اصفهان به مدت 48 ساعت به طور کامل قطع گردید. مطالعه حاضر با هدف معرفی نمونه ای موفق از همکاری و تعامل بین بخشی در مدیریت یک بحران زیست محیطی انجام شده است. روش: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که در 5 مرحله انجام شده است. در مرحله نخست مروری بر ادبیات موجود در زمینه نشت مواد سمی به ویژه فرآورده های نفت در منابع آبی انجام شده است. در مرحله دوم بررسی حادثه با بهره گیری از مرور مستندات موجود انجام شد. در مرحله سوم از طریق مصاحبه با افراد مسئول یا دست اندرکار در مدیریت حادثه، اطلاعات مربوط به شناسایی نقش ها، مسئولیت ها و همچنین مداخلات انجام شده توسط نهاد های مسئول در حادثه مذکور استخراج شد، سپس داده های جمع آوری شده، جمع بندی و تحلیل محتوایی شد. در نهایت به منظور همکاری و تعامل بین بخشی، الگویی طراحی و پیشنهاد گردید. یافته ها: در پاسخ به این حادثه، اقدامات گسترده ای از سوی استانداری اصفهان، اداره آب و فاضلاب استان، سازمان محیط زیست استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان، شرکت نفت و سایر ارگان های مسئول در جهت پاکسازی منطقه و جلوگیری از ورود نفت خام به تأسیسات آبگیر و تصفیه خانه اضطراری صورت گرفت. پس از پاکسازی رودخانه مراحل تصفیه آب تحت کنترل سازمان های مربوطه و پس از انجام آزمایشات لازم و با رعایت استانداردهای تصفیه آب انجام شد. همچنین با هماهنگی ستادی در استان، مشکلات جانبی قطع آب به حداقل کاهش یافت. بحث و نتیجه گیری: در میان آلودگی های منابع آب، آلودگی به مواد نفتی یکی از پایدارترین و خطرناک ترین آنهاست. این نوع آلودگی تهدیدی مهم برای منابع زیرزمینی و منابع سطحی آب محسوب می شود. برای کاهش خطرات ناشی از نشت مواد نفتی، پیش بینی و شناسایی نقاط حادثه خیز و اقداماتی که منجر به رخداد چنین حوادثی می شود ضروری است. همچنین تعامل بین بخشی و همکاری بین سازمان های درگیر باید قبل از وقوع بحران هایی از این دست، چاره ای اندیشیده شود.

مقدمه: استان ایلام از جمله استان های حادثه خیز کشور از نظر تصادفات جاده ای محسوب می شود. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پست های امداد و نجات در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه های مواصلاتی از دیدگاه رانندگان استان ایلام انجام پذیرفت روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی رانندگان بین جاده ای استان ایلام (اتوبوس، سواری و مینی بوس) را در بر می گرفت (1040N=) که از این تعداد 282 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب، عملاً در این تحقیق شرکت نمودند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن از نظر صاحب نظران و پایایی آن با برآورد ضریب کرونباخ آلفا 80/0 مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که بین عوامل مختلف جغرافیایی، انسانی، اجتماعی- آموزشی و نیز لجستیکی (پشتیبانی) در مورد پست های امداد و نجات جاده ای با کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه های مواصلاتی استان ایلام رابطه مثبت و معنی دار (71/0≤ ≤ rs83/0؛ 000/0P=) وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تجهیز و نوسازی ناوگان پست های امداد و نجات جاده ای از ابعاد مختلف می تواند از دیدگاه رانندگان انواع وسایط نقلیه استان ایلام، تأثیر مثبت بر کاهش سوانح جاده ای در این استان داشته باشد

Introduction: The high number of road accidents and fatalities make it necessary to select and develop relief and rescue road bases more than ever. Several factors are involved in the selection of relief and rescue bases which is not possible to analysis all aspects with traditional methods. Golestan province is located in the northern transit route and welcomes millions of travelers every year due to natural conditions and the characteristics of tourism-pilgrim. Consequently there are many road accidents which serious attention it requires in order to better serve the needs of the injured in hazardous places. Method: In this study, method of hierarchical is used. Firstly, the factors in road traffic accidents are identified; in the following the weight of each factor is determined based on paired comparison method and experts opinions. Finally, data were combined in a GIS and priority plan of available rescue and relief centers. Then site selection of suggested centers of rescue and relief bases was provided. Findings: In proximity of cities and villages, the mix of the purpose and use of international road by residents and drivers has been the main cause of accidents. The focus of rescue and relief bases in these areas has not reduced the number of accidents and only accelerates the relief. The main places to establish relief and rescue bases in Tehran-Mashhad international road are between the cities of Minoodasht, Azadshahr, Ramian, Aliabad, Gorgan, Kordkuy and Bandar Gaz. In the meantime, Gorgan-Ali Abad and Gorgan-Kordkuy roads are more dangerous. Conclusion: According to the results, the density of accident-prone areas is between two road rescue and relief bases. It seems that some factors are involved such as population, culture, climate and culture of indigenous people. Therefore, it is recommended that policies should be reviewed in order to reduce road accidents in these areas.

استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بین المللی و رویه کشورها خواند. اما دیوان قانون اساسی ایتالیا در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که اقدام قضایی علیه اموال دولت دیگر در قلمرو کشور دیگر اگر در نتیجه نقض اصول حقوق بشری و ارتکاب جنایات بین المللی باشد؛ قابل رسیدگی است. در نتیجه با ردّ نظر دیوان بین المللی دادگستری معتقد بر این شد حتی اگر عرف نیز این موضوع را تأیید کند، هم اکنون عرف و رویه کشورها در حال تغییر است. در این مقاله سعی می شود تا ابعاد این جدال حقوقی بررسی شود و در نهایت با به چالش کشیدن یکی از اصول مهم سال های اخیر رعایت شده در حقوق بین الملل چهره نظام معاصر این حقوق را تغییر دهد. همچنین شکل گیری عرف جدید در این رابطه و چالش کنونی موجود با صدور رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.

عرصه بین الملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی ها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش های جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش ها و اعمال سنتی بومی ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری های بین المللی تعیین و جایگاه گروه های مزبور را به ویژه در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.

فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.

در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه ی آن است، طبق مفاد قاعده ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه ی قانون گذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه ی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. 

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. بنظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می باشد، مسأله ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می شود، دارای چه پیشینه ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه ی صاحب عروه، در حوزه ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه ی قاعده ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.  

غسان کنفانی کاتب، وناقد، وروائی وشاعر شهید، قد خرج بروایاته العدیده عن دائره الواقع الاجتماعی المحلی إلی القضایا الانسانیه العامه التی تتعلق بالوجود وبالإنسان. یدین غسان فی روایته، رجال فی الشمس، کل الأطراف التی تسبب فی نکبه فلسطین، القیادات العاجزه، والقیادات الخائنه والشعب المستسلم والذین تخلوا عن الأرض لیبحثوا عن خلاصهم الخاص والهرب هو الذی ینسی الانسان ذاته وآماله. فکره الهرب من الواقع هی من الأفکار التی تخضع للرفض فی هذه الروایه.

این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با هدف بررسی فرایند جامعه پذیری سیاسی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و اصلی ترین کارگزاران این فرایند اجرا شده است. اهمیت فرایند جامعه پذیری سیاسی از آن روست که همه تفکرات و ایستارهای سیاسی افراد جامعه از خلال همین فرایند شکل می گیرند. روش استفاده شده، کیفی و از نوع گراندد تئوری است و داده ها با کمک تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته گردآوری شده اند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نیز با در نظر گرفتن اشباع نظری، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در این مطالعه شرکت کردند و مصاحبه های عمیق با آن ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فرهنگی ای که حوزه جامعه پذیری سیاسی در حاشیه قرار گرفته و در شرایطی که نهادهای آموزشی، رسانه، و گروه های دوستی نقش کارآمدی در جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دختر ندارند، نهاد خانواده به منزله نهادی مورد اعتماد، وظیفه فرایند جامعه پذیری سیاسی دختران دانشجو را به دوش می کشد و سایر کارگزاران جامعه پذیری در این عرصه ناکارآمدند.