مطالب

مبانی حقوق بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانون گذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد، بنابراین از این جهت قابل بررسی است. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی پیش از دادرسی و دادرسی اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را بیان نموده است. به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد قانون گذار در وضع قواعد دادرسی اطفال می باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت، تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی بر آینده رفتاری طفل تاثیرگذار است.

همزمان با شکل گیری اندیشه های تجدّدگرایانه و مشروطه خواهانه در جوامع آسیایی در اواخر قرن ۱۳هجری قمری/ ۱۹میلادی، سبک ادبی جدیدی که با نقد شیوه های ادبی گذشته همراه بود، شکل گرفت. در این دوره روشنفکران ایرانی در پی تبیین مسأله هویّت ملّی و احیای روایات اساطیری برآمدند. برای تحقّق این نگرش، بسیاری از متفکّران به فردوسی توجّه خاصّی نشان دادند و در میان آثار ادبی، بیشتر از شاهنامه تقلید و اقتباس کردند. میرزا آقاخان کرمانی نیز به دلیل داشتن گرایش های ایران گرایانه به فردوسی و شاهنامه او توجّه کرد و در آثار متعدّد خود به شیوه های متفاوت به اقتباس از شاهنامه پرداخت. در این پژوهش به صورت اسنادی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل چگونگی اقتباس و برقرار کردن ارتباط میان متن شاهنامه فردوسی و آثار میرزا آقاخان کرمانی پرداخته و بنا بر نظریّه ژرار ژنت که مجموعه روابط میان متون را دگرمتنیّت می نامد و آن را به پنج بخش بینامتنیّت، پیرامتنیّت، فرامتنیّت، سرمتنیّت و فزون متنیّت تقسیم می کند، نشان داده ایم که اقتباس میرزا آقاخان کرمانی از شاهنامه فردوسی بیشتر بر اساس بینامتنیّت (استفاده از مواد متن) و فزون متنیّت تقلیدی و دیگرگونگی (بازبینی، دگرگون سازی متن، تقلید ادبی) بوده است که در سه مکتوب، آیینه سکندری و نامه باستان دیده می شود. آشنایی کرمانی با متون دساتیری نیز در اقتباس از این متن مؤثّر بوده است. همچنین میرزا آقاخان کرمانی از شاهنامه ای استفاده کرده که در آن نسخه های متعدّد شاهنامه با یکدیگر مقابله شده اند. به نظر می رسد نسخه چاپ سنگی منتشر شده در سال ۱۲۷۵ قمری در تبریز، نسخه ای بوده که کرمانی از آن استفاده کرده است.

درخت از دورترین ایام، در اساطیر، آیین ها و کیش های عرفانی، دارای اهمیت بوده است. بسیاری از اقوام باستانی، آن را به عنوان نماد جایگاه خدایان یا خود خدا می پرستیدند. در دوره های بعدی نیز وسیله صعود به آسمان و یکی از راه های برقراری ارتباط با خدایان بوده است. در متون عرفانی، از نماد درخت برای تبیین مفاهیم گوناگون استفاده شده است. تکرار مضمون درخت در اساطیر و عرفان، این سؤالات را برای نگارندگان ایجاد کرد: 1. کارکردهای درخت در عرفان چه ارتباطی با کارکردهای اسطوره ای آن دارند؟ 2. نماد درخت از اسطوره تا عرفان، چه مراحلی از دگردیسی را پشت سر نهاده است؟ در این جستار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ارتباط میان مضامین عرفانی درخت و باورهای اساطیری بررسی می شود. مطابق نتایج، برخی از کارکردهای درخت در عرفان که عبارت اند از: نمادینگی تجلی گاه خدا، معرفت، انسان کامل و آفرینش، صورت تحول یافته کارکردهای درخت در دوران اساطیری است. باورهای اسطوره ای با رشد فکری بشر، تغییر چهره داده اند، صورتی معقول یافته اند و به شکل متعادل تری در ادیان نمود پیدا کرده اند. این باورهای تعدیل شده، بر اثر مجاورت یا تأثیرپذیری عرفان اسلامی از ادیان و نحله های عرفانی قدیمی تر، وارد ادبیات عرفانی شده اند.

مقدمه: با توجه به ماهیت پیچیده و نشانگان متنوع اختلال وسواسی-اجباری، درمان های متفاوتی برای این اختلال استفاده می شود. هدف : هدف پژوهش حاضر مقایسه کارآمدی دو درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی در کاهش نشانه های اجبار شست و شو، اضطراب و افسردگی بود. روش : به این منظور 6 بیمار زن مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری از نوع شست و شو بر اساس معیار تشخیصی و آماری SCID انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه درمان فراشناختی و شناختی – رفتاری قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه به مدت 12 جلسه یک ساعته درمان های مربوط به خود را دریافت نمودند . ابزارهای پژوهش شامل نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و نسخه ویراست شده پرسشنامه وسواس- اجبار ( OCI-R ) در چهار نوبت پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری اولیه و ثانویه توسط بیماران تکمیل شد و داده ها به دو صورت انفرادی و گروهی تحلیل گردید. در تحلیل انفرادی از شکل ها، تحلیل دیداری و اندازه اثر و در تحلیل گروهی داده ها از تحلیل واریانس با یک عامل بین گروهی (گروه های درمانی) و یک عامل درونی (زمان آزمون ها) استفاده شد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی – رفتاری در کاهش نشانه های اجبار شست و شو کارآمدتر از درمان فراشناختی عمل کرده است. اما در کاهش اضطراب و افسردگی درمان فراشناختی قدرتمندتر بود. نتیجه گیری : با توجه به این نتایج به نظر می درمان فراشناختی برای بیماران مقاوم مناسب تر باشد. با این حال، نتیجه گیری قطعی در مورد کارآمدی این درمان ها نیازمند مطالعات بیشتری است .

زمان پاسخ آهسته تر به هدف نشانه گذاری شده را نسبت به هدف نشانه گذاری نشده بازداری بازگشت می نامند. این سؤال وجود داشته است که چه فرایندی توسط بازداری بازگشت، بازداری می شود. این مطالعه با استفاده از الگوی دوره بی پاسخی روان شناختی، به دنبال پاسخ به این سؤال بود. ابتدا یک نشانه بینایی در موقعیت سازگار و ناسازگار با هدف دوم ارائه می شد. نشانه توسط دو هدف شنیداری و بینایی دنبال می شد، هر دو به یک پاسخ سریع نیاز داشتند. در فاصله های زمانی کوتاه، زمان واکنش هدف نشانه گذاری شده تفاوت معناداری با هدف نشانه گذاری نشده نداشت؛ اما در فاصله زمانی طولانی، این تفاوت معنی دار بود؛ بنابراین بازداری ایجادشده بعد از نشانه احتمالاً مراحل حسی / ادراکی را تحت تأثیر قرار می دهد به ویژه وقتی چشم ها ثابت اند. این بازداری می تواند توسط وقفه شناختی قبل از تنگ راه حذف شود.

ازدواج یکی از پنج پدیده ی مهم زندگی است که می توان برای آن بعد از تحصیل و اشتغال برنامه ریزی کرد. هدف از این پژوهش هنجاریابی و استانداردسازی مقیاس تحلیل خلق و خو تیلور- جانسون برای زوج های ایرانی، تعیین پایایی و روایی آن و همچنین تهیه نرم های کمی و کیفی بود. جامعه ی آماری شامل نامزدها، در آستانه ی ازدواج ها و همچنین زوج های که طول عمر زندگی مشترک آنها زیر سه سال بود، می باشد. نمونه ی آماری شامل 420 زوج که از بین زوج های که واجد شرایط پژوهش حاضر بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای رواسازی آزمون از روش تحلیل عامل تأییدی و برای تعیین روایی همزمان از همبستگی پیرسون استفاده گردید از ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون برای اعتباریابی استفاده شد. یافته ها نشان داد که مقیاس تیلور- جانسون برای زوج ها و خانواده های ایرانی با مقیاس رضایت زناشویی اینریچ همبستگی بالایی دارد. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 92/0 و ضریب اعتبار دو نیمه سازی آزمون 75/0 بدست آمده است که معنادار می باشد. همچنین یافته های تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس در جمعیت زوج های ایرانی نیز از پایایی و روایی مطلوب برخوردار است و نه خرده مقیاس آن مورد تایید قرار گرفت. از این یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که تحلیل خلق و خو تیلور-جانسون ابزاری معتبر برای مشاوره های پیش از ازدواج می باشد.

برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولت ها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت می کند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOT می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا می کنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینه های دولت در ساخت پروژه های عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژه های عمرانی است و دولت ها سعی می کنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT پی میبریم که قرارداد BOT با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قرارداد BOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد BOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.

از آنجا که وصف «جهان شمولی» یکی از مهمترین اوصاف «حقوق بشر» در عصر حاضر دانسته شده، تلاش های گسترده ای از سوی نظریه پردازان برای تحلیل مبانی جهان شمولی حقوق بشر صورت گرفته است. نظریات اخلاقی به عنوان راه حلی فراحقوقی یکی از مهمترین مسیرها برای نیل به این مقصود بوده به نحوی که اخلاقی دانستن هنجارهای «حقوق بشر» تاکنون بزرگترین دلیل برای اثبات جهان شمولی حقوق بشر بوده است. بررسی نظریات اخلاقی که ظرفیت ارائه هنجارهای جهان شمول دارند، نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده در این زمینه قرین واقعیت نیست؛ حتی نظریه اخلاقی کانت که قواعد اخلاقی «جهان شمول» و «انسان مدار» ارائه می کند، علاوه بر آنکه بخش بسیار مهمی از ابعاد حقوق بشر را تحت پوشش قرار نمی دهد، با ایرادات نظری فراوانی روبرو است. روش این پژوهش تحلیلی است.

مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهای موجود در زندگی زنانی صورت پذیرفته، که مرتکب جرم شده و مسیر زندگی شان به سوی زندان کشیده شده است. بر این اساس در این تحقیق با 24 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند، مصاحبه های عمیق کیفی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اغلب زنان مصاحبه شونده، در طول دوران زندگی خویش انواع خشونت و آزار را تجربه کرده و معمولاً در خانواده هایی ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم مدار زندگی کرده اند که والدین و یا بستگان درجه اول آنها سابقه محکومیت و زندان داشته و یا اعتیاد به موادمخدر دارند، هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان خود نیز معتاد بوده و هنگام ارتکاب جرم موادمخدر مصرف کرده اند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، علاوه بر موارد یادشده؛ فروتری اجتماعی-اقتصادی زنان، مناسبات شغلی، نابسامانی های خانوادگی و سابقه مجرمیت همسرو تبعیت از او، سبک زندگی پرمخاطره و مواردی نظیر این، از جمله عواملی است که در فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم مؤثر بوده است. با این حال با توجه به کیفی بودن تحقیق، محقق به هیچ وجه قصد تعمیم یافته ها را ندارد.

هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای 251تایی از متخصصان حوزه منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و تحلیل داده ها با نرم افزار لیسرل (5/8) و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق وجود رابطة علی بین عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران را تأیید کرد.

امروزه با عنایت به توسعه وظایف و اختیارات قوه مجریه و بالتبع، افزایش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی همچنین رسوخ اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمایت از مردم و رسیدگی به شکایات ایشان نسبت به اقدامات واحدهای اجرایی، به وسیله قانون گذاران مختلف احساس شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در فرانسه بعد از انقلاب کبیر این کشور در سال 1789، در جهت وصول به این هدف، قانون شورای دولتی به تصویب رسید. در ایران دیوان عدالت اداری، عالی ترین مرجع قضایی صلاحیت دار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع نهادها و مأموران دولتی است. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته و در نوع خود خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است؛ بااین حال، کماکان ایرادات برجسته ای نظیر نبود تمهیدات لازم در جهت اجرای آرای دیوان، روشن نبودن کامل موارد صلاحیت، نبود ضمانت اجرای صریح برای نهادهای دولتی و مواردی از این قبیل احساس می گردد. نبود قانون گذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان مشهود است؛ امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد. در این نوشتار برخی چالش های مربوط به یکی از مهم ترین مباحث دیوان یعنی آراء اجرایی صادرشده از این مرجع مطرح می شود. موضوع این پژوهش نیز بررسی چالش های موجود در اجرای آرا دیوان عدالت اداری است که در این راه تلاش شده بدون پرداختن به مسائل حاشیه ای و فرعی، مستقیماً به اصل موضوع پرداخته شود و در جهت ایرادات راهکارهایی نیز مطرح گردد.

با تحلیل و بررسی دیدگاه های مطرح شده در چند دهه اخیر در مورد جهانی شدن فرهنگ و فرصت ها و چالش های متعاقب آن، می توان ضرورت طراحی و تدوین مدل بومی خط مشی گذاری فرهنگی برای جوامع مختلف را بر اساس ارزش ها و اعتقادات بنیادی شان بیش از هر زمان دیگر احساس کرد. غفلت کردن و یا بدون برنامه و بی هدف عمل کردن در این حوزه می تواند موفقیت سایر حوزه های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. موفقیت یک مدل خط مشی گذاری فرهنگی نیز از یک طرف منوط به بهره گیری حداکثری آن از خلاقیت ها و نوآوری ها بوده و از طرف دیگر نیازمند جلب مشارکت شهروندان، گروه های ذی نفع و تشکل های اجتماعی در کنار خبرگان و خط مشی گذاران است. در این مطالعه ضمن بررسی چند مدل خط مشی گذاری عمومی، به چگونگی کاربرد مدل اجتماعی خط مشی گذاری در نهادها و سازمان های فرهنگی کشور پرداخته می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان در یک بانک دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، تحقیقی توصیفی است؛ همچنین، از نوع پژوهش های میدانی نیز به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارمندان ستادی بانک ملی ایران در شهر تهران است، که تعداد 205 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هر متغیر، بیش تر از 7/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون t تک متغیره و رگرسیون خطی سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد میانگین رفتار سیاسی در جامعه مورد مطالعه، برابر 78/3 از 6 برآورد شده است. همچنین، مشخص شد که رفتار سیاسی، به تنهایی بر عملکرد کارکنان تأثیر ندارد؛ اما با کنترل متغیرهای شناخت وظیفه، بازخور، و حمایت سازمانی از عناصر مدل اچیو، رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد.

بخش تعاون، در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد کشور است و در سند توسعه تعاون پیش بینی شده است که این بخش، 25 درصد از سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده و تنها 6 درصد از این سهم به دست آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه ی تعاونی ها با تأکید بر موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسکن آموزش وپرورش با استفاده از روش شناسی کیفی بپردازیم. روش به کار گرفته شده در مقاله ی حاضر، تحلیل مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند است. یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می تواند دیگر مشکلات را تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی ها وجود دارد را می توان به دو دسته ی کلی موانع درونی و بیرونی تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور دارای اولویت هستند.

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر در اجرای موفق خط مشی «حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات»، مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است. از این رو، ضمن شناسایی عوامل مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل در اجرای موفق خط مشی مذکور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسش نامه ای مشتمل بر 84 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه اجرای خط مشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی حوزه اجرای خط مشی هستند. با استفاده از فن آنتروپی شانون، آزمون تی و ماتریس اهمیت-عملکرد داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که بر این اساس، 20 متغیر نظیر: منابع کافی، زمان کافی بیان اهداف و... هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی برای استمرار قرار داشته و 18 متغیر نظیر: منطقی بودن قوانین، اعمال کنترل اداری کامل، تعیین مراحل دقیق اجراء و... از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته، و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آن ها، توسط خط مشی گذاران و مجریان مربوطه بوده اند.

شیخ اشراق، حکیم سهروردی در مقابل دو نظریّه رایج ترِ «انطباع» و «خروج شعاع» در زمینه کیفیّت اِبصار، به نظریّه سومی قائل شد که بر اساس آن، در هنگام اِبصار، نَفْس آدمی علمِ حضوری اشراقی به خودِ اشیای دیدنی پیدا می کند، نه آنکه صرفاً از رهگذر صورت های ادراکی آنها را ادراک کند. صدرالمتألّهین نظریّه سهروردی را مبتلا به اشکال دید و به نقد دیدگاه او پرداخت. نقدهای وی در اسفار، در قالب چهار اشکال ارائه شده است. حکیم سبزواری که سعی در توجیه نظریّه سهروردی داشته، به دفاع از وی در مقابل نقدهای صدرالمتألّهین برخاسته است. این مقاله به گزارش و نقد و بررسی پاسخ های چهارگانه حکیم سبزواری به اشکالات صدر المتألّهین اختصاص دارد. پاسخ های یادشده در مجموع سبب روشن تر شدن برخی از جوانب بحث، و روشنگری در جهت گشوده شدن راه های تازه گردیده است، امّا هیچ یک در پاسخگویی به آن اشکال ها تمام نیست، بلکه هر کدام نیازمند تتمیم است.

مسأله «اصالت وجود» یا «اصالت ماهیّت»، یکی از مسائل مهمّ فلسفی است. برخی از فلاسفه به «اصالت وجود» و برخی به «اصالت ماهیّت» گرایش پیدا کرده اند. دیدگاه برگزیده در این مقاله، «اصالت وجود و ماهیّت» است، بدین معنا که «واقعیّت خارجی»، مصداق حقیقی، بالذات و بدون حیثیت تقییدیِ «محکی وجود» و «محکی ماهیّت» است. لازمه این دیدگاه چنین نیست که یک چیزِ خارجی، دو چیز بشود، زیرا شواهدی وجود دارد بر اینکه محکی های متعدّد، جهان خارج را به نحو عینیّت، نه اتّحاد، پر کرده اند. همچنین لازمه این دیدگاه این نیست که «وجود» و «ماهیّت» در یک رتبه قرار داشته باشند، زیرا جایگاه آنها از نظر حیثیت های مختلف و نیز از لحاظ تحلیل عقلانی و عقلایی، متفاوت است. «اصالت وجود و ماهیّت»، از قضایای فطری است که تصوّرِ صحیحِ مبادیِ آن، نتیجه را به همراه خواهد داشت. در پایان این مقاله، بعضی از نتایج هستی شناختی و معرفت شناختیِ این دیدگاه، در ارتباط با مسأله «جعل»، «معقولات اوّلی و ثانی» و نیز بحث «مطابقت»، ذکر شده است.

دیدگاه حکیم سهروردی در باب مقولات حائز اهمیت است و یکی از نوآوری های او در مقام مخالفت با برخی نظرات فیلسوفان مشّائی، آراء خاص وی در مبحث مقولات می باشد. شیخ اشراق در آثاری که به سبک مشّائی نگاشته، مقولات عشر ارسطویی را در پنج مقوله منحصر نموده است، بدین ترتیب که ضمن پذیرش جوهر، کم و کیف؛ پنج مفهوم أین، متی، وضع، جده و اضافه را تحت مقوله «نسبت» و دو مفهوم أن یفعل و أن ینفعل را تحت مقوله «حرکت» می داند. در گام اوّل این نوشتار بیان شده که چنین طرحی در باب مقولات، واجد پیشینه هایی بوده است و لااقل هر بخش از دعاوی سهروردی، در یکی از آثار فیلسوفان رواقی، ابن سینا، بهمنیار و ابن سهلان ساوی ملاحظه می شود، هر چند که شیخ اشراق به این پیشینه ها اشاره ای ندارد و خود را مبتکر چنین طرحی می داند. اما در گام دوم، سخنان شیخ اشراق و تحلیلات خاص او در باب تقسیمات امور ماهوی، روش دست یابی به مقولات، دفاعیّات وی از طرح خود و میزان اهمیت مبحث مقولات در نزد سهروردی تبیین گردیده است.