مطالب

در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.

علامه طباطبایی با تقسیم ادراکات بشری به حقایق و اعتباریات، در صدد اثبات نوعی از ادراکات ثابت و غیر متغیر در گذر زمان بر آمد تا در پرتو آن، مقدمات دفاع از فلسفه، دین و اخلاق را در مقابل حملات مادی گرایان فراهم آورد. بررسی ادراکات اعتباری و شناخت لوازم معرفتی آن ها علاوه بر جلوگیری از بسیاری مغالطات، تأثیرات شگرفی در حوزه مدرکات عقل عملی به ویژه علم اخلاق بر جای خواهد گذاشت. ایشان در نظریه اعتباریات در بحثی نظری به منشأ بایدها و نبایدها و سازوکار اعتبارسازی ذهن در مقام عمل پرداخته و نوعی پیوند و ارتباط میان طبیعت و احساسات طبیعی موجودات ذی شعور با ادراکات اعتباری را اثبات می کند. این ارتباط به زعم بعضی نه تنها باعث حفظ اصول اخلاقی از گزند گذر زمان و تغییرات محیطی نمی شود، بلکه گزاره های اخلاقی را دچار نوعی نسبیت و تزلزل می نماید. این مقاله بر آن است تا با تحلیل دقیق فعالیت دستگاه اعتبارسازی ذهن و کیفیت ارتباط آن با نیازها و احساسات طبیعی، چگونگی پیدایش گزاره های اخلاقی از درون اعتبارات بشری را تبیین کند و ثبات یا نسبیت اصول این گزاره ها را بررسی نماید.

این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.

این مقاله می کوشد تا نوع راوی و وجهیت حاکم بر دیدگاه راوی را در داستان کوتاه بهرام صادقی با عنوان «صراحت و قاطعیت» (1388) بررسی کند. این مطالعه بر اساس الگوی پیشنهادی سیمپسون (1993) صورت می گیرد که در آن روایت و زاویة دید با دیدگاهی زبان شناختی بررسی می شوند. هدف این پژوهش، تعیین نوع راوی و نوع وجهیت این داستان می باشد. بنابراین در وهلة اول تلاش بر آن است که دریابیم از میان انواع راوی طرح شده در الگوی سیمپسون، این داستان به کدام نوع تعلق دارد و سپس بررسی نماییم که آیا وجهیت داستان مثبت، منفی یا خنثی است. فرض ما این است که راوی این داستان سوم شخص روایی و داستان دارای وجهیت خنثی است. در این تحقیق، داده ها بر اساس مقولات و ابزارهای تحلیلی معرفی شده در نظریه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؛ بنابراین روش این تحقیق توصیفی_ تحلیلی است. بررسی این داستان نشان می دهد که راوی از نوع «ب» (سوم شخص در حالت روایی) است که با اراده و اختیار تام وارد ذهن شخصیت ها می شود. با بررسی ابزارهای وجهی به کار رفته در تک تک جملات داستان مشخص می شود که راوی در درجة اول از افعال و قیود تمنایی و سپس جملات بیان کنندة عقیده، جملات عام، فعل های امری، قیود و صفات ارزیابانه که همگی نشان گر وجهیت مثبت هستند، استفاده کرده است. همچنین راوی برای نشان دادن نحوة رخ دادن سوء تفاهمات و همچنین ارزیابی موقعیت، از برخی ابزارهای زبانی مرتبط به وجهیت منفی استفاده کرده که عمده ترین آن ها افعال شناختی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساخت اسم مکان در فارسی از رهگذر وندها و شبه وندهای اشتقاقی دال بر مکان می باشد که با وجود شباهت در کارکرد، به لحاظ معنایی کاملاً یکسان عمل نمی نمایند. برای نمونه پسوند «- زار» در فارسی علاوه بر اشاره به مفهوم مکان، به مفهوم کثرت چیزی نیز اشاره می نماید، مانند «گل زار، لاله زار»؛ در حالی که دیگر پسوندهای مکان ساز همانند «- ستان، - ک ده، - گاه و نمونه های دیگر» از این ویژگی معنایی برخوردار نیستند. گفتنی است به موازات فرآیند ذکرشده، دو فرآیند «ترکیب» و «اشتقاق- ترکیب» نیز در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرند. به همین سبب نگارندگان در پژوهش پیش رو بر آن بوده اند تا با بهره گیری از سازوکارهای صرفِ شناختی و دستاوردهای آن، همچون نظریة مقوله بندی، مفهوم سازی و حوزه سازی به بررسی این گونه محدودیت های معنایی ناظر بر عملکرد چنین پسوندهایی پرداخته و در نهایت به معرفی شاخص های شناختی دخیل در شکل گیری آن ها بپردازند.

ترویج تعاملات ارتباطی همزمان با هدایت توجه زبان آموزان به دستور زبان به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه درتحقیقات فراگیری زبان دوم مورد توجه بوده است. مطالعه حاضر بر تاثیر تمرینات بازنویسی گفتار بر صحت دستوری زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی می پردازد. این پژوهش در دو کلاس سطح متوسط و دو کلاس سطح پیشرفته زبان آموزان (یک کلاس به عنوان گروه کنترل و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایشی در هر سطح آموزشی) انجام شده است. هر جلسه در طی یک دوره 20 هفته ای یک تمرین گفتاری به صورت بحث گروهی به هر چهار گروه داده شد. برای این منظور زبان آموزان در هر کلاس به گروه های سه یا چهار نفره تقسیم شدند. از زبان آموزان خواسته شد که مکالمه گروه خود را هر جلسه ضبط کنند. زبان آموزان در گروهای کنترل مکالمات ضبط شده خود را بدون انجام هیچ نوع فعالیت بعد از مکالمه به معلم خود تحویل دادند. برخلاف گروهای کنترل به گروهای آزمایشی فعالیت های بعد از مکالمه داده شد. به صورت انفرادی و جداگانه زبان آموزان در گروهای آزمایشی ابتدا مکالمات گروه خود را روی کاغذ پیاده کرده و سپس به صورت مستقل تلاش کردند تا اشتباهات گفتاری خود و هم گروهی شان را پیدا کنند. سپس با همکاری هم هر گروه به بحث و بررسی مجدد اشتباهات انجام شده پرداختند. نتایج نشان داد که زبان آموزان گروهای آزمایشی قادر به پیدا کردن و تصحیح اشتباهات گفتاری خود بودند. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون ANOVA یک سویه نشان داد که رونویسی از گفتار و تصحیح اشتباهات خود و هم گروهی زبان آموزان تاثیر قابل توجهی بر صحت دستوری گفتار زبان آموزان گروهای آزمایشی داشته است.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.

تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.

تجدید ارائه صورت های مالی، اصلاحات انجام شده در صورت های مالی به دلیل عدم انطباق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری می باشد. تجدید ارائه صورت های مالی نشان گر این مطلب است که صورت های مالی قبلی از شفافیت پایینی برخودار بوده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های نظام راهبری شرکتی بر روی تجدید ارائه صورت های مالی است. بنابراین، در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال های 1387 الی 1390 جمع آوری شدند. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعداد 5 فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت و آزمون فرضیه های آماری با استفاده از الگوی رگرسیون داده- های ترکیبی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هر چه مؤلفه های راهبری شرکتی در یک شرکت قوی تر باشند، کیفیت گزارشگری مطلوب تر و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی (که خود یکی از معیارهای پایین بودن کیفیت گزارش های مالی است) کمتر است.

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.

اعتماد در درون هر سازمان، باعث شکل گیری روابط خاصی می شود که این روابط منجر به تغییر در عملکرد سازمان می گردد. شرکت های خانوادگی، نوعی از سازمان ها هستند که به دلیل ویژگی های خاص آن، شکل گیری اعتماد و این روابط در آن بهتر شکل می گیرد. این مقاله با توجه به نظریه های موجود در این زمینه، سازوکار این تأثیر اعتماد بر شرکت های خانوادگی را بررسی می کند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، شهرک سلیمان صباحی در شهرستان آران و بیدگل است که شرکت های آن به تولید فرش مشغولند. در هر شرکت 3 پرسشنامه کارگری و 1 پرسشنامه مربوط به صاحب شرکت، توزیع و در مجموع 163 شرکت خانوادگی بررسی شد. تحلیل مدل اندازه گیری و ساختاری توسط نرم افزار آموس انجام شد. نتایج، نشان می دهد که متغیر های تحقیق، 51 درصد از واریانس متغیر عملکرد شرکت را تبیین می کنند. آزمون های برازندگی نیز تطابق مدل نظری با داده های تجربی را تأیید کردند.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایر صنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخش های این صنعت تأثیر شگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعات است. قابلیت ها و مزیت های رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادی در صنعت گردشگری محسوب میشود. این مطالعه در نظر دارد با توجه به مزایای گردشگری الکترونیکی نسبت به گردشگری سنتی و با بررسی تحقیقات انجامشده در این حوزه، چارچوبی جامع جهت شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری الکترونیکی در استان یزد ارائه دهد. بدین منظور ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری الکترونیک در این استان شناسایی و سپس این عوامل با سطح بندی شدند. این پژوهش از نظر هدف ،(ISM) به کارگیری روش مدل سازی ساختاری تفسیری توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. جامعه ی آماری تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحبنظر در حوزهی گردشگری و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان یزد تشکیل میدهند. در این پژوهشاز روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شده و ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است. روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. با توجه به نتایج، عامل ""امکانات و توان مالی""، اساسیترین عامل در مدل توسعه ی گردشگری الکترونیکی استان یزد میباشد که باید مورد توجه جدی مدیران این صنعت قرار گیرد. نتایج این پژوهش به سیاستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت توسعه ی گردشگری الکترونیک مسیر مناسب تری را انتخاب کنند.

سیره علوی همواره مهمترین منبعی است که می توان از آن در نظریه پردازی مدیریت اسلامی استفاده کرد. مدیران ارشد در اداره حکومت نقشی کلیدی دارند که بود و نبود آنها می تواند آینده حکومت را دستخوش تغییراتی جدی نماید. از این رو تربیت مدیران در الگویی که حضرت برای اداره حکومت بین المللی خود در آن زمان به کار برده است می تواند برای حال حاضر نیز راهگشا باشد. در این پژوهش با روش تحلیل مضمون تلاش شده است مضامین مورد توجه در سیره حضرت علی علیه السلام برای تربیت مدیران ارشد استخراج، و در قالب الگوی علمی مطلوب از سیره علوی ارائه شود. در تحلیل سیره، اتکای اصلی بر بیانات حضرت در نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم بوده که با کمک کتابهای سیره و تاریخی تلاش شده است این نگاه تکمیل شود. نتایج حاکی است که عناصر اصلی این الگو عبارت است از: حاکم اسلامی، زمینه تربیت، خانواده، سازمان، مردم و تربیت شونده. هر یک از این مضامین اصلی سازمان دهنده الگو از مضامین فرعی و عناصری جزئی تر تشکیل شده است که در ساخت نظام می تواند یاریگر ما باشد.

در سالهای اخیر در گفتمان علمی مدیریت، مباحثی پیرامون «مدیریت جهادی» بروز و ظهور یافته است اما جای خالی بررسی سازمانهای جهادی مشهود است. به عبارت دیگر شاید ما مدیران جهادی داشته باشیم ولی این مدیران در بستر سازمانهای بروکراتیک امروزه ایران توانایی ایفای نقش فعال ندارند. در این پژوهش، مؤلفه های اصلی سازمانهای جهادی شناسایی و توصیف می شود. بدین منظور 35 مصاحبه عمیق با دست اندرکاران سازمانهای جهادی اعم از سیاستگذار، مدیر، کارمند، پژوهشگر و استاد دانشگاه شامل سازمانهای جهادی اوایل انقلاب و سالهای اخیر صورت گرفت که داده های خام پژوهش استخراج، و به کمک روش تحلیل مضمون به استخراج، مقوله بندی و در نهایت توصیف عناصر اصلی سازمانهای جهادی پرداخته شده است. در این پژوهش 70 مؤلفه سازمان جهادی استخراج شد که این 70 مؤلفه در 12 حوزه راهبردها، سیاستهای کلان، ویژگی نیروی انسانی، تعاملات، فرهنگ، ویژگیهای رهبران، آموزش و رشد، ساختار، تصمیم گیری، ارزیابی و نظارت، نظام حقوق و دستمزد و توصیف پیرامونی سازمان جهادی تقسیم بندی گردید. همپوشانی و یکپارچگی داده ها نشاندهنده اتقان و اعتبار پژوهش است.

یکی از مباحث مطرح در حوزه تصمیم گیری های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری های جنسیتی به ویژه در حوزه مدیریتی سبب شده تا آن گونه که شایسته است از نیروی بالقوه زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه کاری در گزارشگری مالی است. این پژوهش به بررسی رابطه میان جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیریت عامل) و محافظه کاری شرطی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1392 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل زن در قیاس با شرکت های دارای مدیران ارشد مرد، حسابداری محافظه کارانه شرطی بالاتر است؛ به عبارت دیگر، زنان اخبار بد را در سود گزارش شده سریع تر شناسایی می نمایند.

نظریة وحدت وجود عرفا همواره مورد توجه فیلسوفان اسلامی بوده است. در تبیین فلسفی ارائه شدة صدرا از نظریة وحدت وجود عرفا هم از وحدت تشکیکی وجود و هم از وحدت شخصی وجود سخن به میان آمده است. طرح نظریة وحدت شخصی وجود در سه حوزة وجودشناسی، معرفت شناسی و الهیاتی مستلزم آثار و لوازمی است که باعث تغییر و دگرگونی در مفاهیم فلسفی می شود. به طوری که با طرح این نظریه، فلسفه ای که از آن با عنوان فلسفة کهن یاد می کنیم دگرگون می شود. در نتیجه، هر چند عبارات و واژگان در نظریة وحدت شخصی وجود و فلسفة کهن مشترک است، اما نمی توان آثار و لوازم این نظریه را در فلسفة کهن به کار برد.بنابراین، اگر به نظریة وحدت شخصی وجود قائل شدیم، آثار و لوازمی را به دنبال دارد که راهی جز پذیرش آن نداریم و پذیرش آثار و لوازم این نظریه مستلزم فلسفة جدیدی است. در این مقاله با مطالعة تطبیقی آثار و لوازم نظریة وحدت شخصی وجود سعی می کنیم نشان دهیم که پذیرش آثار و لوازم این نظریه طراحی فلسفة جدیدی را می طلبد.

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.