مطالب

توصیه ها و پیش بینی های معلم بازاریابی برای سال 1395""، عنوان سخنرانی پرویز درگی، معلم بازاریابی ایران بود که در آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته، با حضور جمعی از صاحبان مشاغل و صنایع، و مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتها در قالب سمیناری نیم روزه برگزار شد. شایان ذکر است لوح فشرده ی این سمینار، هدیه ی ویژه ی این شماره از مجله ی توسعه مهندسی بازار برای مشترکان مجله است. سایر علاقه مندان برای تهیه ی این لوح فشرده می توانند آن را به قیمت 20 هزار تومان از طریق فروشگاه انتشارات بازاریابی تهیه کنند. تلفن: 71 و 66408251 (021). فروشگاه آنلاین: www.MarketingShop.ir در ادامه مروری مختصر و فهرست وار بر مهمترین موارد مطرح شده در سمینار خواهیم داشت.

خستگی پس از تعطیلات طولانی، گاه برای برخی مدیران و کارکنان نگران کننده است. متخصصان پیشنهادها و توصیه هایی دارند که چگونه پس از یک دوره ی طولانی، مدیران می توانند خود را با کار مأنوس کنند و به مرور بهره وری خود را افزایش دهند. این پیشنهادها و توصیه ها در 17 بند آمده است که با اجرای آن می توان بتدریج کارآیی را در روزهای آغازین افزایش داد و با پیگیری این روند، دوباره مدیران خود را به اوج کارآیی برسانند.

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.

نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف سازی زنجیره تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای است که در اختیار کنش گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان ها اشاره شده است.

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.

در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.

بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل و نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین الملل دارد، چگونگی صدور و مندرجات و محتویات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیون های مختلف بین المللی و تاثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائز اهمیت است. از آن جمله می توان به تعداد نسخ بارنامه و علی الخصوص اشکال مختلف آن یعنی بارنامه های در وجه شخص معین، بحواله کرد شخص معین و در وجه حامل آن اشاره داشت. در خصوص مندرجات بارنامه، برخی از شروط و عبارات صریحا در آن ذکر می شود و برخی دیگر به شکل ضمنی. در این مقاله در پی آن هستیم تا به برخی از سوالات پاسخ دهیم از جمله: 1- آیا اشکال سه گانه بارنامه دریایی (در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص معین و در وجه حامل) قابل انتقال می باشد؟ 2- آیا بارنامه دریایی مانند سایر اسناد تجاری دارای ویژگی های تنجیزی و تجریدی می باشد؟ 3- در تنظیم سند مزبور، چه تعهداتی بر عهده هر یک از متصدیان حمل و نقل و فرستنده کالا می باشد؟

در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.

علامه طباطبایی با تقسیم ادراکات بشری به حقایق و اعتباریات، در صدد اثبات نوعی از ادراکات ثابت و غیر متغیر در گذر زمان بر آمد تا در پرتو آن، مقدمات دفاع از فلسفه، دین و اخلاق را در مقابل حملات مادی گرایان فراهم آورد. بررسی ادراکات اعتباری و شناخت لوازم معرفتی آن ها علاوه بر جلوگیری از بسیاری مغالطات، تأثیرات شگرفی در حوزه مدرکات عقل عملی به ویژه علم اخلاق بر جای خواهد گذاشت. ایشان در نظریه اعتباریات در بحثی نظری به منشأ بایدها و نبایدها و سازوکار اعتبارسازی ذهن در مقام عمل پرداخته و نوعی پیوند و ارتباط میان طبیعت و احساسات طبیعی موجودات ذی شعور با ادراکات اعتباری را اثبات می کند. این ارتباط به زعم بعضی نه تنها باعث حفظ اصول اخلاقی از گزند گذر زمان و تغییرات محیطی نمی شود، بلکه گزاره های اخلاقی را دچار نوعی نسبیت و تزلزل می نماید. این مقاله بر آن است تا با تحلیل دقیق فعالیت دستگاه اعتبارسازی ذهن و کیفیت ارتباط آن با نیازها و احساسات طبیعی، چگونگی پیدایش گزاره های اخلاقی از درون اعتبارات بشری را تبیین کند و ثبات یا نسبیت اصول این گزاره ها را بررسی نماید.

این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.

این مقاله می کوشد تا نوع راوی و وجهیت حاکم بر دیدگاه راوی را در داستان کوتاه بهرام صادقی با عنوان «صراحت و قاطعیت» (1388) بررسی کند. این مطالعه بر اساس الگوی پیشنهادی سیمپسون (1993) صورت می گیرد که در آن روایت و زاویة دید با دیدگاهی زبان شناختی بررسی می شوند. هدف این پژوهش، تعیین نوع راوی و نوع وجهیت این داستان می باشد. بنابراین در وهلة اول تلاش بر آن است که دریابیم از میان انواع راوی طرح شده در الگوی سیمپسون، این داستان به کدام نوع تعلق دارد و سپس بررسی نماییم که آیا وجهیت داستان مثبت، منفی یا خنثی است. فرض ما این است که راوی این داستان سوم شخص روایی و داستان دارای وجهیت خنثی است. در این تحقیق، داده ها بر اساس مقولات و ابزارهای تحلیلی معرفی شده در نظریه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؛ بنابراین روش این تحقیق توصیفی_ تحلیلی است. بررسی این داستان نشان می دهد که راوی از نوع «ب» (سوم شخص در حالت روایی) است که با اراده و اختیار تام وارد ذهن شخصیت ها می شود. با بررسی ابزارهای وجهی به کار رفته در تک تک جملات داستان مشخص می شود که راوی در درجة اول از افعال و قیود تمنایی و سپس جملات بیان کنندة عقیده، جملات عام، فعل های امری، قیود و صفات ارزیابانه که همگی نشان گر وجهیت مثبت هستند، استفاده کرده است. همچنین راوی برای نشان دادن نحوة رخ دادن سوء تفاهمات و همچنین ارزیابی موقعیت، از برخی ابزارهای زبانی مرتبط به وجهیت منفی استفاده کرده که عمده ترین آن ها افعال شناختی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساخت اسم مکان در فارسی از رهگذر وندها و شبه وندهای اشتقاقی دال بر مکان می باشد که با وجود شباهت در کارکرد، به لحاظ معنایی کاملاً یکسان عمل نمی نمایند. برای نمونه پسوند «- زار» در فارسی علاوه بر اشاره به مفهوم مکان، به مفهوم کثرت چیزی نیز اشاره می نماید، مانند «گل زار، لاله زار»؛ در حالی که دیگر پسوندهای مکان ساز همانند «- ستان، - ک ده، - گاه و نمونه های دیگر» از این ویژگی معنایی برخوردار نیستند. گفتنی است به موازات فرآیند ذکرشده، دو فرآیند «ترکیب» و «اشتقاق- ترکیب» نیز در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرند. به همین سبب نگارندگان در پژوهش پیش رو بر آن بوده اند تا با بهره گیری از سازوکارهای صرفِ شناختی و دستاوردهای آن، همچون نظریة مقوله بندی، مفهوم سازی و حوزه سازی به بررسی این گونه محدودیت های معنایی ناظر بر عملکرد چنین پسوندهایی پرداخته و در نهایت به معرفی شاخص های شناختی دخیل در شکل گیری آن ها بپردازند.

ترویج تعاملات ارتباطی همزمان با هدایت توجه زبان آموزان به دستور زبان به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه درتحقیقات فراگیری زبان دوم مورد توجه بوده است. مطالعه حاضر بر تاثیر تمرینات بازنویسی گفتار بر صحت دستوری زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی می پردازد. این پژوهش در دو کلاس سطح متوسط و دو کلاس سطح پیشرفته زبان آموزان (یک کلاس به عنوان گروه کنترل و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایشی در هر سطح آموزشی) انجام شده است. هر جلسه در طی یک دوره 20 هفته ای یک تمرین گفتاری به صورت بحث گروهی به هر چهار گروه داده شد. برای این منظور زبان آموزان در هر کلاس به گروه های سه یا چهار نفره تقسیم شدند. از زبان آموزان خواسته شد که مکالمه گروه خود را هر جلسه ضبط کنند. زبان آموزان در گروهای کنترل مکالمات ضبط شده خود را بدون انجام هیچ نوع فعالیت بعد از مکالمه به معلم خود تحویل دادند. برخلاف گروهای کنترل به گروهای آزمایشی فعالیت های بعد از مکالمه داده شد. به صورت انفرادی و جداگانه زبان آموزان در گروهای آزمایشی ابتدا مکالمات گروه خود را روی کاغذ پیاده کرده و سپس به صورت مستقل تلاش کردند تا اشتباهات گفتاری خود و هم گروهی شان را پیدا کنند. سپس با همکاری هم هر گروه به بحث و بررسی مجدد اشتباهات انجام شده پرداختند. نتایج نشان داد که زبان آموزان گروهای آزمایشی قادر به پیدا کردن و تصحیح اشتباهات گفتاری خود بودند. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون ANOVA یک سویه نشان داد که رونویسی از گفتار و تصحیح اشتباهات خود و هم گروهی زبان آموزان تاثیر قابل توجهی بر صحت دستوری گفتار زبان آموزان گروهای آزمایشی داشته است.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.