مطالب

دوران صفویه از زوایای مختلف و متنوعی قابل بررسی و واکاوی است. یکی از زوایای قابل تأمل، نوع نگرش شاهان صفوی نسبت به مقوله منکرات و نحوه برخورد آنان با مفاسد اجتماعی است. این مقاله سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از متون تاریخی و سفرنامه های به جا مانده از آن دوران و با استفاده از روش توصیف و تحلیل؛ عملکرد پادشاهان صفویه در مقابله با رواج منکرات و اعمال مذموم از منظر دین اسلام مورد بررسی قرار دهد. اینکه آیا می توان الگوی واحد برای سلاطین صفوی در قبال مقابله با منکرات طراحی کرد، مهم ترین دغدغه مقاله حاضر است. یافته ها حاکی از آن است که علی رغم توجه شاهان صفوی نسبت به پاکسازی جامعه نمی توان الگوی واحدی در این زمینه برای شاهان صفویه قائل بود. مهم ترین دلایل برای اقدامات متفاوت جانب سلاطین صفوی در خصوص جلوگیری از منکرات، نگرش های شخصی و از همه مهم تر سیاسی شاهان صفوی نسبت به مقوله منکرات بوده است.

محمّد السّعید جمال الدّین از پیشگامان و مؤلّفان برجستة ادبیّات تطبیقی مصر در حوزة نظریّة ادبیّات تطبیقی اسلامی است. در حقیقت، یافته های پژوهش، بیانگر این است که مشخّصة اصلی اندیشه های تطبیقی وی، تأثیرپذیری از مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقی، نقد فرهنگی ادبیّات تطبیقی و تأکید بر نظریّة ادبیّات تطبیقی اسلامی است؛ در حقیقت رویکرد اساسی وی، در ادبیّات تطبیقی، تأکید بر مسألة تأثیر و تأثّر در پرتو پیوندهای تاریخی است. افزون بر این، ایشان به مانند طه ندا، با شیوه ای علمی به بررسی ادبیّات تطبیقی اسلامی می پردازد و در پی آن است تا تعاملات فرهنگی و تأثیر و تأثّری را که ادبیّات ملل اسلامی در گذر تاریخ بر هم گذاشته اند، بررسی کند. وی در تبیین ضرورت این نظریّه (نظریّة ادبیّات تطبیقی اسلامی) به نقد تلاش های امپریالیسم و ناسیونالیسم فرهنگ غربی در جهت از خود بیگانگی فرهنگ ملّت های اسلامی نیز می پردازد. این پژوهشِ توصیفی – تحلیلی، ضمن معرّفی محمّد السّعید جمال الدّین، به تحلیل جایگاه و دیدگاه های وی در باب ادبیّات تطبیقی، به ویژه موضوع نظریّة ادبیّات تطبیقی اسلامی، می پردازد.

دست یابی به فهمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغه های هر مفسر یا نظریه تفسیری است. یکی از اموری که به عنوان مانعی جدی در دست یابی به این مهم تلقی شده، دخالت پیش فرض ها است. در این نوشتار که پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است، سعی شده است تا پس از بررسی ماهیت و انواع پیش فرض ها و نیز تأثیر پیش فرض ها در فهم و مخل یا ضروری بودن آن از نگاه اندیشمندان هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی نظیر تفسیر و اصول فقه، به توصیف و تحلیل راه های ارائه شده در این علوم جهت جلوگیری یا کنترل پیش فرض ها و میزان موفقیت هر علم در این امر پرداخته شود. در نهایت نشان داده شده است که به کار گرفتن مزایای روش هرمنوتیکی نظیر گشودگی، دیالکتیک و دور هرمنوتیکی در کنار مزایای روش اصولی-تفسیری از جمله توجه به ظهور نوعی و قصد ظاهری و قراین و شواهد عامه ای همچون اصول لفظیه از یک سو و توجه به صلاحیت های روحی و اخلاقی مفسر از سوی دیگر، می تواند نقایص هر یک از این دو روش را بر طرف ساخته و تعامل مکمل گونه ای میان این دو علم برقرار سازد.

امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم خواهی را به مراتب سخت تر می کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده ترین نهاد است. از همین رو روش های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی حده از جمله روش هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین اند.

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره گیری از مدل های چندمتغیره ی تلاطم شامل مدل های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می باشد. بدین منظور از سری های زمانی قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده ای برای متغیرهای تحت بررسی می باشد. به استثنای رابطه ی قیمتی بین مرغ زنده ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده ی طبخ که همبستگی های آن در طول زمان ثابت است در بقیه ی موارد همبستگی های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده فروشی و تولیدکننده جریان می یابد که بایستی در سیاست گذاری های مربوط به این بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می باشد که مبین قوی تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم های قبلی حادث شده، اثر قوی تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می دهد.

سیستم های تهویه مطبوع و تجهیزات مربوطه آن سهم نسبتا بزرگی از کل مصرف انرژی ساختمان را مصرف می کند، که بخش قابل توجهی از آن به عملیات فن مربوط می شود. عملیات دمپر نصب شده، می تواند موجب مصرف انرژی پایین در فن های عرضه و/یا برگشت شود، اگر دمپرها به صورت مناسب و بهینه کار کنند. در این مطالعه عبارت های ریاضیاتی اجزای سیستم های تهویه مطبوع ارائه می شود تا سیستم های تهویه مطبوع ثانویه را براساس پدیده های فیزیکی حاکم بر آنها مدل کند. یک تحلیل هزینه دوره عمر با استفاده از مدلسازی تفضیلی سیستم و هزینه های اولیه و عملیاتی به کار می رود تا امکان پذیری های اقتصادی سیستم های تهویه مطبوع حجم هوای ثابت (CAV) و حجم هوای متغیر (VAV) ارزیابی شود. عوامل مختلفی مانند محل ساختمان، مشخصات سیستم، مقاومت کانال و دمپرها، دمای هوای عرضه، کنترل دمپر و حداقل احتیاجات هوای تازه نیز در طول تحلیل در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که کنترل دمپرها، اثر قابل توجهی روی عملکرد فن و مصرف انرژی آن دارد. استراتژی VAV اگر به طور مناسب اعمال شود می تواند صرفه جویی انرژی فن حدود 13% را فراهم کند. تشخیص داده شد که دوره بازگشت سرمایه سیستم VAV مناسب است بویژه با در نظر گرفتن سیستم سرمایش و گرمایش در کنار هم.

با توجه به مشکلات پایان پذیری و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت های-فسیلی در تولیدبرق، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال یافتن روش های جایگزین در این صنعت هستند، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر که یکی از منابع عمده آن زیست-توده است. با وجود موفقیت و ترویج استفاده از زیست توده در تولید برق در اکثر نقاط جهان، سهم استفاده از آن در صنعت برق کشور ایران بسیارجزئی است. یکی از منابع عمده آن ضایعات کشاورزی است که محققان با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن ها توانستند ویژگی های احتراقی آن را هم تراز سوخت های فسیلی کنند، بنابراین در این مقاله با بررسی کار محققان به معرفی روش های تعیین کیفیت سوخت زیست-توده از جمله آنالیزهای دستگاهی TG، CHNOS و استفاده از نرم افزار فایرکد برای نمونه ساقه پنبه که بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با پسماندهای کشاورزی تولیدی استان اردبیل سوخت مناسب تری گزارش شده، مقدار آلاینده های تولیدی و پارامترهای احتراقی آن بدست آمده است.

این مقاله به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران برای دوره زمانی 1390 – 1350 پرداخته است. در این تحقیق، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی برآورد شده و همچنین معادلات تقاضای واردات به تفکیک و در سه گروه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات، برای سه گروه کالا دیده شده که علت آن، مشخص کردن تفاوت تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بخش های مختلف واردات بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برای ده سال آخر دوره مورد مطالعه، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی 64/20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، منفی و بر تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و مصرفی مثبت است. همچنین تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت منفی، تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و تقاضای واردات گروه کالاهای مصرفی نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت مثبت می باشد.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی, جایگاه ویژه ای در تجارت و رشد و توسعه اقتصاد ی داراست. طی سال های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است به طوری که اگر در خصوص مصرف انرژی و تجارت، رابطه علی از طرف مصرف انرژی به صادرات و واردات باشد، هرگونه کاهش در مصرف انرژی از طرف سیاست های حفظ منابع انرژی، حجم صادرات و واردات را کاهش داده و باعث کاهش حجم تجارت خارجی می شود. همچنین سیاست های حفظ منابع انرژی که مصرف انرژی را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازی تجاری که منجر به رشد اقتصادی می شود را محدود می سازدکه این امر، سیاست های حفظ منابع انرژی را در مقابل سیاست های آزاد سازی تجاری قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر تجارت بر مصرف انرژی از طریق کاربردهای انرژی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت است و از طریق داده های پانلی، تاثیر تجارت خارجی در قالب صادرات و واردات بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت (بنگلادش, مصر, اندونزی, ایران, مالزی, نیجریه, پاکستان و ترکیه) طی سال های 2014-1990 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار تجارت خارجی بر روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند قیمت انرژی تاثیر منفی و معنی داری روی مصرف انرژی دارد.

هدف از این تحقیق بررسی توسعه و بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیازی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی است. روش مورداستفاده در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات با شیوه کتابخانه ای و اسنادکاوی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد بدین صورت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم تر توسعه فضای کسب وکار را به دنبال خواهد داشت، از طرفی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه زیرساخت های فضای کسب وکار از مهم ترین این الزامات می باشد.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

ایران با میانگین بارش 260 میلی متر در سال جزء کشورهای دارای منابع آب محدود است. به همین دلیل، برای مدیریت تقاضای آب می توان از سیاست قیمت گذاری بهره جست، اما قیمت گذاری مناسب آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات زراعی منطقه مورد نظر می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تعیین ارزش اقتصادی آب و بررسی تأثیر اعمال سیاست قیمت در قالب 10 سناریو بر الگوی کشت بر اساس مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی و روش بیش ترین آنتروپی پرداخته شد. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه به وسیله کشاورزان دشت دهگلان در سال 92-1391 گرد آوری شد. بمنظور انتخاب بهره برداران از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و در نهایت، پرسش نامه های مورد نظر به وسیله 162 بهره بردار تکمیل شد. نتایج نشان دادند که هزینه استخراج هر مترمکعب آب معادل 3/634 ریال است. در نتیجه، اختلاف بین هزینه استخراج هر مترمکعب آب آبیاری با ارزش اقتصادی آن در این دشت برابر با 3/1878 ریال بدست آمد و با اعمال سیاست قیمت آب و افزایش قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت تمامی محصولات بویژه کاهش سطح زیر کشت محصولاتی می شود که بازده ناخالص آن ها بیش ترین کاهش را در قبال این سیاست داشته اند.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه های افزایش سرمایه بر روی بازده تجمعی و فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع است. در این مقاله منظور از افزایش سرمایه، تأمین مالی از محل تبدیل مطالبات سود سهامداران (حق تقدم) و تبدیل سود انباشته به سهام جدید (سود سهمی) با هدف سرمایه گذاری ثابت و توسعه می باشد. طبق فرضیه، فشار قیمت انتشار سهام جدید سبب افزایش عرضه شده و در نتیجه بازده سهام و حجم معاملات تحت تأثیر آن قرار می گیرد. این پژوهش روی 100 شرکت انجام شده است که طی سال های 93-1382 هر یک 3 بار به قصد سرمایه گذاری افزایش سرمایه داده اند. برای این منظور با استفاده از اطلاعات تلفیقی[1] و نمونه گیری طبقه ای تصادفی، اطلاعات شرکت های نمونه جمع آوری و سازمان دهی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون OLS و آزمون T دو طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون OLS نشان داد که میزان افزایش سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری روی بازده های تجمعی دو روزه (روز قبل و روز بعد از مجمع) ندارد. به علاوه آزمون T نشان داد که برنامه های افزایش سرمایه تأثیر معنی داری بر فشار خرید (فروش) در روزهای پیرامون مجمع نداشته است. بنابراین فرضیه فشار قیمت تأیید نمی شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی و بررسی میزان اهمیت و اولویت هر یک از معیارها بر کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه یزد و ابزار پژوهش، پرسشنامه می باشد و به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه جهت رتبه بندی و سطح بندی معیارهای مؤثر بر کیفیت خدمات آموزشی استفاده شد. در این پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده و ادبیات تحقیق 23 عامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی شناسایی شدند. عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک ویکور فازی رتبه بندی و سپس مهم ترین عوامل با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) سطح بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل ""تدوین برنامه ریزی استراتژیک آموزشی،تأمین منابع مالی دوره های آموزشی و استفاده از مدرسان باتجربه"" اساسی ترین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی می باشد که باید در وهله اول بر آن ها تأکید شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی ها، توانایی ها و وظایف معلمان در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس هوشمند استان سمنان انجام شد. روش انجام این پژوهش از نوع روش های تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، با شش نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته در دو بخش وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تنظیم گردید. روایی محتوایی طبق نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ در بخش وضعیت مطلوب 84/0 و در بخش وضعیت موجود 94/0 بررسی و مناسب گزارش شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، پرسشنامه توسط310نفر از معلمان و مدیران که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای «ارتباط مستمر و پایدار الکترونیکی با دانش آموزان برای رفع اشکالو هدایت و استمرار فرآیند یاددهی-یادگیری به صورت مجازی» در رتبه اول، «تقویت مهارت های ICDL و اینترنت از طریق شرکت در کلاس های ضمن خدمت، استفاده از خودآموز ها و تمرین های شخصی» در رتبه دوم، «جستجو و شناسایی محتوای چندرسانه ای و الکترونیکی مناسب بر روی شبکه اینترنت و منطبق با طرح و برنامه درسی و بهره گیری از آنها در فرآیند یاددهی-یادگیری» در رتبه سوم، «توانایی طراحی انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی آنلاین و درج آنها در سایت یا ارسال به ایمیل دانش آموزان جهت پیشرفت تحصیلی آنان» در رتبه چهارم و «حضور فعال بر روی پورتال مدرسه و سیستم مدیریت یادگیری برای مدیریت فرآیند یادگیری دانش آموزانبه صورت غیرحضوری بر روی وب» در رتبه پنجم در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند توسط معلمان قرار دارند

در این مقاله چهار مفهوم کلیدی و متمایز در اقتصاد مقاومتی یعنی شوک نامطلوب، مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، توضیح داده شده است. شوک نامطلوب، مفهوم اصلی در تبیین مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی عمدتا برای مقابله با شرایط محاصره و تحریم اقتصادی به کار رفته است. اگر شوک نتواند مسیر رشد اقتصاد را تغییر دهد و رکود ایجاد کند، اقتصاد مقاوم است. تاب آوری برای توانایی یک اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد قبل از شوک به کار می رود. اقتصاد تاب آور پس از وقوع شوک، دوباره به مسیر رشد درازمدت اقتصاد باز می گردد. رشد درون زا می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اقتصادهای تاب آور، رشد پایدار را تجربه می کنند. ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد، دو شاخص تاب آوری اقتصادی هستند. تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است، در حالی که آسیب پذیری مربوط به ویژگی های ذاتی اقتصاد است که کشورها را در معرض شوک نامطلوب قرار می دهد. تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات استراتژیک و منابع خارجی تامین مالی، و آسیب پذیری جغرافیایی، مهمترین شاخص های آسیب پذیری اقتصادی هستند. هر قدر ظرفیت واکنش در مقابل شوک بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است. سرانجام در آخرین بخش مقاله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سه گانه مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری، دسته بندی شده اند.